-- مواقع ذات صلة-- أسئلة شائعة مشروعات وعمليات  وثائق وتقارير موقع تخفيف أعباء الديون* خبراء البنك الدولي: فيكرام نهرو*

نظرة سريعة:

• تقوم مجموعة البنك الدولي بتخفيف أعباء الديون المستحقة على أشد بلدان العالم فقرا عن طريق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) ومبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف 
  (MDRI).
• بلغ أكثر من ثلاثة أرباع البلدان المؤهلة (35 من 41 بلدا) نقطة اتخاذ القرار وتأهلت للحصول على مساعدات مبادرة هيبيك.[1] ومن هذه البلدان، وصل 24  بلدا إلى نقطة الإنجاز وحصل بالفعل على تخفيف من أعباء الديون بموجب مبادرة هيبيك والمبادرة المتعددة الأطراف.
• يقدر مجموع التكلفة على الدائنين في تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة هيبيك للبلدان المؤهلة بنحو 75 مليار دولار أمريكي بصافي القيمة الحالية في نهاية عام 2008. وفيما يتعلق بالبلدان الأربعة والعشرين التي بلغت نقطة الإنجاز في إطار مبادرة هيبيك، فمن المتوقع أن يبلغ مجموع تكلفة تخفيف الأعباء على البنك الدولي نحو 25.3 مليار دولار بصافي القيمة الحالية في عام 2008 منها 10.4 مليار تقدم بموجب مبادرة هيبيك و15 مليار بموجب المبادرة المتعددة الأطراف. وإذا تأهل جميع البلدان المحتمل تأهلها لمبادرة هيبيك والمبادرة المتعددة الأطراف وعددها 41 بلدا، فمن المتوقع أن ترتفع تكلفة تخفيف الأعباء على البنك الدولي حوالي 8.7 مليار دولار أمريكي إلى نحو 34 مليار دولار من حيث صافي القيمة الحالية في نهاية عام 2008.
• انخفضت مدفوعات خدمة الدين من البلدان الخمسة والثلاثين التي بلغت نقطة اتخاذ القرار في إطار مبادرة هيبيك، أي التي تأهلت للحصول على تخفيف من أعباء الدين، وذلك نتيجة للمبادرتين. وفيما يتعلق بهذه البلدان، تراجع متوسط مدفوعات خدمة الدين كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي إلى النصف منذ عام 2001، حيث نزل من 3.2 في المائة عام 2001 إلى 1.4 في المائة عام 2008.
• اقترن التراجع في خدمة الدين بزيادة في الإنفاق على الحد من الفقر، مثل الإنفاق على الرعاية الصحية والبنية التحتية الريفية والتعليم. وارتفع هذا الإنفاق في البلدان الخمسة والثلاثين في المتوسط من 6.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2001 إلى 8.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2007. وبالقيمة الاسمية، بلغ مجموع الإنفاق الذي يستهدف الحد من الفقر حوالي 21 مليار دولار أمريكي عام 2007 وهو ما يمثل زيادة حوالي 15 مليار دولار منذ عام 2001.

 عرض عام

كان تراكم الديون الخارجية على كثير من البلدان المنخفضة الدخل خلال السبعينات والثمانينات، وما صاحبه من بطء وتيرة النمو وتراجع أسعار السلع الأولية وغير ذلك من الصدمات الاقتصادية، قد خلف لكثير من الدول أعباء ديون لا يمكن مواصلة تحملها. وبحلول عام 1992، كانت البلدان المنخفضة الدخل الأكثر مديونية تواجه ديونا زادت قيمتها الحالية أكثر من الضعف خلال عشر سنوات لتصل إلى ستة أمثال صادراتها السنوية. وبدءاً من أواخر الثمانينيات، قام نادي باريس وغيره من الدائنين الثنائيين بإعادة جدولة وشطب كثير من تلك الديون. ولكن في منتصف التسعينيات، مع تزايد نسبة الدين المستحق لجهات مقرضة متعددة الأطراف كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، تمت الدعوة إلى إطلاق مبادرة جديدة لتخفيف أعباء الديون تضم هؤلاء الدائنين، وذلك لتبديد المخاوف من أن ديون تلك البلدان الفقيرة تؤدي إلى خنق الجهود التي تبذلها لتخفيض أعداد الفقراء.

واستجابة لذلك، قامت المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لتقديم القروض الميسرة والمنح لأشد بلدان العالم فقرا، وصندوق النقد الدولي بتدشين مبادرة هيبيك. وهي مبادرة تدعو إلى قيام جميع الدائنين، المتعددي الأطراف أو الثنائيين أو التجاريين، طواعية بتخفيف أعباء الديون، كما تهدف إلى توفير بداية جديدة للبلدان التي تواجه أعباء الدين الخارجي الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً للغاية على عائدات الصادرات أو إيرادات المالية العامة.

وفي عام 1999، تم تعزيز مبادرة هيبيك، وذلك لتخفيف أعباء ديون مجموعة أوسع من البلدان بشكل أكثر عمقاً وسرعة ولزيادة الروابط بين هذه المبادرة وبين خفض عدد الفقراء. وبنهاية مارس/آذار 2009، كان 35 بلداً قد استفاد بالفعل من تخفيف الديون الذي أتاحته مبادرة هيبيك، ووصل 24 بلداً منها إلى نقطة الإنجاز، حيث تصبح مساعدات تخفيف أعباء الديون غير قابلة للإلغاء، وحصلت عشرة بلدان أخرى على مساعدات مؤقتة. ومن المحتمل أن تتأهل ستة بلدان أخرى لتخفيف الديون وفقا لمبادرة هيبك، انتظارا للاتفاق على إصلاحات في مجال الاقتصاد الكلي وإستراتيجيات الحد من الفقر أو خطط تسوية المتأخرات أو كليهما.

وفي عام 2006، عقب قمة مجموعة الثمانية في غلين إيغلز عام 2005، انضم البنك الدولي إلى صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية في تنفيذ مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف مما أدى إلى إعفاء 100 في المائة من الديون القائمة المستحقة لهذه المؤسسات الثلاث على كل البلدان التي وصلت إلى نقطة الإنجاز في إطار مبادرة هيبيك. وفي عام 2007، انضم بنك التنمية للدول الأمريكية إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية في إعفاء 100 في المائة من الديون المستحقة على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لدى وصولها إلى نقطة الإنجاز. وسوف تضاعف مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف حجم تخفيف أعباء الدين المتوقع بالفعل من مبادرة هيبك المعززة.

مبادرة هيبيك من الناحية العملية

هناك 41 بلدا مؤهلا في إطار مبادرة هيبيك. والمرحلة الأولى لتأهل البلد لتخفيف أعباء الديون هي نقطة اتخاذ القرار التي يتعين عندها أن يكون للبلد سجل أداء مرضٍ في الوقت الراهن وفقاً لبرنامج صندوق النقد الدولي والبرنامج الذي تسانده المؤسسة الدولية للتنمية أو استراتيجية خفض عدد الفقراء أو استراتيجية مؤقتة لخفض عدد الفقراء، بالإضافة إلى خطة متفق عليها لتسوية أية متأخرات مستحقة للدائنين الخارجيين. وعند نقطة اتخاذ القرار، يبدأ كثير من الدائنين، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والدائنين الثنائيين في نادي باريس، في توفير موارد لتخفيف أعباء الدين على الرغم من احتفاظ العديد من تلك المؤسسات بحق إلغاء هذه التدابير في حالة تعثر أداء السياسات في البلدان المعنية.

وهكذا يعتمد تقديم مساعدات تخفيف أعباء الديون على السياسات المعمول بها لضمان إسهامها بشكل فعال في تخفيض أعداد الفقراء. ومن ثم يتم حساب جزء الدين الذي يطلب من الدائنين إعفاؤه ((القاسم المشترك للخفض) للوصول إلى خفض نسبة دين البلد إلى 150 في المائة من الصادرات (أو في بعض الحالات 250 في المائة من إيرادات المالية العامة).

ويصبح تخفيف أعباء الديون غير قابل للإلغاء من قبل الدائنين المشاركين عند نقطة الإنجاز. أما عند نقطة اتخاذ القرار فيوافق البلد المعني على قائمة مختصرة من التزامات البدء للوصول إلى نقطة الإنجاز، من شأنها تعديل تصنيف البلد عند الوصول إليها أو "يتخرج" من مبادرة هيبيك. وتتضمن هذه الالتزامات استمرار متابعة سجل الأداء المرضي لبرنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء لمدة عام على الأقل. وقد ترتبط بعض التزامات البدء بتحقيق تقدم في المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم، في حين يرتبط البعض الآخر بتحسين نظام الإدارة العامة أو مكافحة الفساد كي يشعر المانحون بثقة كافية في أن مساعدات تخفيف أعباء الديون سوف يحسن استخدامها.

وصل أربعة وعشرون بلداً بالفعل إلى نقطة الإنجاز وهي: بنن وبوليفيا وبوركينا فاصو وبوروندي والكاميرون وإثيوبيا وغامبيا وغانا وغيانا وهندوراس ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزامبيق ونيكاراغوا والنيجر ورواندا وسان تومي وبرينسيبي والسنغال وسيراليون وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.

وصل 11 بلدا إلى نقطة اتخاذ القرار وهي: أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وجمهورية الكونغو وغينيا وغينيا-بيساو وهايتي وتوغو.

ستة بلدان مازال من المحتمل تأهلها للحصول على تخفيف من أعباء الديون بموجب مبادرة هيبيك، وهي: جزر القمر وإريتريا وقرغيزستان ونيبال والصومال والسودان. وقد خاض العديد من هذه البلدان حروباً أهلية ونزاعات مسلحة عبر الحدود وتحديات تتعلق بنظام الإدارة العامة (من بينها في بعض الحالات، تراكم متأخرات ضخمة للديون الخارجية).

وأسفرت المراجعة التي أجرتها مجموعة التقييم المستقلة في مجموعة البنك الدولي لمبادرة الهيبك عن أن المبادرة قد أدت إلى زيادة قدرة البلدان على الإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمارات الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء، ولكنها نوهت أيضاً إلى ضرورة القيام بإدارة توقعات ما يمكن أن يحققه تخفيف أعباء الدين بطريقة واقعية. ورأت أن القدرة على تحمل الديون على الأمد الطويل تعتمد في النهاية على ما تحققه البلدان من نجاح أكبر في بناء المؤسسات لمساندتها في مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

إلغاء الديون بنسبة 100 في المائة: مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية في 28 مارس/آذار 2006 على اشتراك المؤسسة في مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف وهو ما يتطلب إلغاء كل الدين القائم والمسحوب المستحق على بلدان مبادرة هيبيك لصالح المؤسسة حتى نهاية 2003 بمجرد وصول تلك البلدان إلى نقطة الإنجاز. وقام البنك الدولي بتقديم مساعدات تخفيف عبء الدين بموجب مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف في الأول من يوليو/تموز 2006.

تقدم مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف للبلدان التي وصلت إلى نقطة الإنجاز إلغاء في أول المدة لا رجعة فيه للدين المستحق لكل من المؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية للدول الأمريكية. وسوف تضاف قيمة الديون الملغاة في إطار هذه المبادرة إلى مساعدات تخفيف أعباء الديون التي تم بالفعل الالتزام بتقديمها في إطار مبادرة هيبك.

سيتجاوز مجموع تكلفة المبادرة المتعددة الأطراف للمؤسسات الأربعة الدائنة للبلدان الأربعة والعشرين التي بلغت نقطة الإنجاز حتى الآن 24 مليار دولار (بصافي القيمة الحالية في نهاية عام 2008) منها حوالي 15 مليار دولار ستتحملها المؤسسة الدولية للتنمية.

تهدف المبادرة المتعددة الأطراف إلى إتاحة موارد إضافية للبلدان لمساعدتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القدرة التمويلية للمؤسسات المالية الدولية. وبناءً عليه، وافقت الجهات المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية على تعويض المؤسسة عن كل المساعدات التي قدمتها لبلدان مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف.

تستخدم مساهمات المانحين للمؤسسة الدولية للتنمية بموجب المبادرة المتعددة الأطراف في إفادة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، ويجري توزيعها وفقا لآلية التخصيص المستند إلى الأداء.

برنامج تسهيلات تخفيض الديون للبلدان المؤهلة للاقتراض فقط من المؤسسة الدولية للتنمية

تسهيلات تخفيض الديون توفر منحا لبلدان هيبيك لإعادة شراء الديون المستحقة عليها لدائنين خارجيين وتجاريين بسعر خصم كبير. وعادة ما تشمل العمليات التي تساندها هذه التسهيلات قيام الحكومة المعنية بإعادة شراء ديونها العامة والمضمونة بضمانات عامة من الدائنين التجاريين الخارجيين نقداً بسعر خصم كبير، ومن ثمّ تسوية هذه الديون في سجلات القطاع العام. وقامت تسهيلات تخفيض الديون التي أنشئت عام 1989 بمساندة 24 عملية مستكملة لإعادة شراء الديون في 21 من البلدان المنخفضة الدخل، مما أسفر عن تسوية نحو 9 مليارات دولار من الديون. وعن طريق الحد من عبء الديون السيادية، تساعد هذه التسهيلات أيضا على الحد من مخاطر الدائنين الذين يقدمون قروضا غير ميسرة ويستفيدون مما تتيحه المؤسسة الدولية للتنمية وغيرها من بنوك التنمية المتعددة الأطراف من تخفيف الديون بموجب مبادرة هيبيك والمبادرة المتعددة الأطراف.

وتخضع هذه التسهيلات لإدارة المؤسسة الدولية للتنمية ويجري تمويلها كصندوق استئماني من تحويلات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يقدم قروضا للبلدان المتوسطة الدخل ومن منح المساهمين من البلدان المانحة. وينتهي أجل التسهيلات الحالي يوم 31 يوليو/تموز 2012.

تجنب الحاجة إلى مبادرة أخرى لتخفيف أعباء الديون: الإطار الخاص بقابلية تحمل الديون بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل

الإطار الخاص بالقدرة على تحمل أعباء الديون هو نهج يستشرف المستقبل بحيث يمكن استخدامه كدليل عند اتخاذ قرارات الإقراض والاقتراض، لكي يمكن تكريس الموارد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بدون تراكم الديون إلى مستوى لا يمكن تحمله. ومن جانب المقترض، تستهدف التسهيلات توجيه قرارات الاقتراض في البلدان المنخفضة الدخل بالشكل الذي يعمل على المواءمة بين احتياجاتها التمويلية وقدرتها على السداد في الوقت الراهن ومستقبلا. وعلى جانب المقرض، تسعى هذه التسهيلات إلى توجيه قرارات المقرضين فيما يتعلق بالإقراض وتوزيع المنح بما يضمن توفير الموارد للبلدان المنخفضة الدخل بشروط تتفق مع تقدمها نحو بلوغ أهدافها الإنمائية وكذلك قدرتها على تحمل أعباء الدين على الأجل الطويل.

وبموجب هذه التسهيلات، يقوم البنك وصندوق النقد الدوليين بتقييم مخاطر ارتفاع أعباء الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض فقط من المؤسسة الدولية للتنمية على مدى أفق زمني يمتد 20 عاما. وتُصنف البلدان التي يتم تقييمها بموجب هذه التسهيلات حسب المخاطر (منخفضة أو متوسطة أو عالية المخاطر أو تُصنف على أنها تواجه ارتفاعا في أعباء الديون)، وذلك استنادا إلى نوعية سياساتها ومؤسساتها، على سبيل المثال لا الحصر. وتستخدم المؤسسة الدولية للتنمية تقييم مخاطر ارتفاع أعباء الديون المستخلص من تحليل القدرة على تحمل أعباء الديون، الذي يجري في إطار هذه التسهيلات، وذلك بغرض تحديد حصة كل بلد منخفض الدخل من المنح والقروض.

للمزيد من المعلومات حول قضية الديون، يرجى زيارة الموقع:
http://www.worldbank.org/debt

مسؤولة الاتصال الإعلامي:
أليخاندرا فيفيروس
Alejandra Viveros: (202) 473-4306
بريد إلكتروني: Aviveros@worldbank.org

تم تحديثه في مارس/آذار من عام 2009

--------------------------------------------------------------------------------

[1] بدأ سريان شرط الانتهاء التلقائي لمبادرة هيبيك يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2006. لكن مجلسي إدارة المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي قررا استثناء جميع البلدان التي أوفت بمعيار التأهل للمبادرة والخاص بمستوى الدخل وحجم المديونية حسب بيانات نهاية عام 2004، بما في ذلك البلدان التي قد يتم في المستقبل تقدير أنها أوفت بهذا المعيار. ونتيجة لذلك، فإن البلدان التي لم توف بمعيار الأهلية الخاص بأداء السياسات في مبادرة هيبيك بنهاية فقرة انتهاء الأجل في نهاية 2006 قد تتأهل مع ذلك للحصول على مساعدات المبادرة إذا قامت باعتماد برنامج تأهيل يسانده الصندوق أو المؤسسة في أي وقت.