-- روابط ذات صلة -- مشروعات تتعلق بالبيئة وثائق وتقارير تتعلق بالبيئة أخبار بشأن بالبيئة أسئلة شائعة موجز إعلامي بشأن تغير المناخ موجز إعلامي بشأن تمويل تخفيض انبعاثات الكربون البيئة* استراتيجية البيئة؟* سياسات الإجراءات الوقائية ؟* خبيرة البنك الدولي Kristalina Georgieva

 نظرة سريعة:

• تتناول إستراتيجية البنك الدولي المعنية بشؤون البيئة (التي تمت صياغتها في عام 2001، وتم تحديثها في 2007) الروابط الموجودة بين البيئة والفقر والتنمية، مع التركيز بشكل خاص على الرعاية الصحية وسبل كسب العيش ومدى تعرض الفقراء للمعاناة.
  
  
• تتسق هذه الأولويات مع الالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه في قمة الألفية عام 2000، وقمة جوهانسبرغ للتنمية المستدامة عام 2002، كما تتسق مع التقييم الألفي للمنظومات الإيكولوجية الذي نُشر عام 2005.

كيف يساعد البنك الدولي البلدان النامية على حماية البيئة؟

عن طريق "مراعاة البعد البيئي" في الاستثمارات. يتزايد في الوقت الراهن إدماج أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية في المشروعات القطاعية (الزراعة والصرف الصحي والتنمية الحضرية، الخ.). وتقوم قطاعات غير بيئية في البنك الدولي الآن بإدارة حوالي 89 في المائة من مشروعات حافظة إدارة الموارد البيئية والطبيعية، مما يبين إلى أي مدى يتم إدراج قضية البيئة في صلب أنشطة البنك.

• حتى منتصف السنة المالية 2008 (نهاية ديسمبر/كانون الأول 2007)، بلغ عدد المشروعات التي وافق عليها البنك الدولي 19 مشروعاً تدخل إدارة الموارد البيئية والطبيعية في مكوناتها بتكلفة تبلغ 0.7 بليون دولار أمريكي في شكل ارتباطات، بما يمثل 9.2 في المائة من إجمالي القروض الجديدة التي يقدمها البنك. وقد شكلت أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية، في المتوسط، حوالي 8 في المائة من إجمالي القروض الجديدة للبنك على مدى السنوات الخمس الماضية. ¹
  
  
• يتمثل أكبر مشروعي إقراض جديدين يضمان محاور تركيز تتعلق بأنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية في مشروع موارد المياه في حوض النيجر في أفريقيا (إجمالي مبلغ القرض: 186 مليون دولار أمريكي)، ومشروع تحسين قطاع المياه في السند بباكستان (إجمالي مبلغ القرض: 150 مليون دولار أمريكي).
  
  
• حتى منتصف السنة المالية 2008، بلغت قيمة حافظة المشروعات النشطة التي تتضمن أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية 9.8 بليون دولار أمريكي، أي نحو 10.5 في المائة من إجمالي حافظة مشروعات البنك. ومن هذا الرقم، تبلغ ارتباطات حافظة إدارة الموارد البيئية والطبيعية (مشروعات يؤلف هذا المحتوى أكثر من 65 في المائة منها) 2.5 بليون دولار أمريكي.

عن طريق تقديم المشورة والمساعدة الفنية والتدريب.

القروض الجديدة لإدارة الموارد البيئية والطبيعية في السنوات المالية 2004 ـ 2008

ويجري تنفيذ التقييمات البيئية الإستراتيجية في مجموعة متنوعة من المناطق والقطاعات من بينها التعدين والنقل والتجارة والحراجة والتنمية الحضرية. كما يقوم البنك بعملية تجريبية "للتقييمات البيئية الإستراتيجية التي ترتكز إلى المؤسسات"، وذلك كوسيلة لتدعيم الاعتبارات المؤسسية واعتبارات إدارة الحكم في الأسلوب المنهجي لهذه التقييمات. ومن شأن ذلك تعزيز قدرة هذه التقييمات على إثراء خطوات إعداد سياسات التنمية، ومعلومات واضعي السياسات القطريين أولا بأول. كما أنه سيؤثر على إصلاح السياسات والقطاعات والتخطيط الاستراتيجي من خلال الأعمال التحليلية وكذلك من خلال إتاحة منبر للحوار بين الجماعات صاحبة المصلحة فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والتي من بينها جماعات لديها قدرة أقل على التعبير عن مخاوفها واحتياجاتها. ومن المتوقع إنجاز هذا البرنامج التجريبي، مع التقييم البيئي الإستراتيجي الخاص بتغير المناخ واستخدام الأراضي والحراجة الجاري تحديده. ومن المتوقع القيام بتقييم النتائج والدروس المستفادة من هذا البرنامج وتعميمها في أواخر 2008 وأوائل 2010 بمساعدة وحدة الاقتصاد البيئي في جامعة غوتنبرغ (السويد)، والمركز السويدي لتقييم الآثار البيئية، واللجنة الهولندية للتقييم البيئي تحت مظلة فريق عمل التقييم البيئي الإستراتيجي في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي.

وفي العديد من البلدان (على سبيل المثال، كولومبيا، وتونس، وغانا، بيرو)، تم استخدام دراسات تقوم بتحليل تكاليف التدهور البيئي لوضع أولويات لقضايا البيئة بصورة منهجية، وأيضاً لإبراز أهمية هذه القضايا لدى صناع القرار في الوزارات القطاعية، ومنها وزارات المالية. وقد ساعدت استعراضات النفقات العامة، مثل ذلك الاستعراض الذي تم الانتهاء منه في ناميبيا، في توثيق الحاجة إلى زيادة إستراتيجية في الموارد المالية وتحسين كفاءة الموارد المخصصة للبيئة والسياحة. وخلال الفترة الأخيرة، ساعدت الدراسات الخاصة بآثار تغير المناخ، وخيارات التكيف مع تقلبات الظروف المناخية الحالية والمتوقعة في المستقبل، على إثراء معلومات الحوار المعني بخيارات الاستجابة. ويقوم البنك الدولي كذلك ببناء قدرات الإدارة البيئية في البلدان الشريكة، وذلك من خلال المساعدة الفنية وبرامج التدريب المرتبطة بقضايا البيئة.

عن طريق المساعدة في حماية البيئة العالمية. صندوق البيئة العالمية (GEF) - منذ إنشاء صندوق البيئة العالمية، بلغ حجم الأموال العامة والخاصة التي قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئتها من خلال الصندوق 3.7 بليون دولار أمريكي (حتى منتصف السنة المالية 2008) في برامج لمعالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وتغيّر المناخ، والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتدهور الأراضي، والملوثات العضوية الثابتة، والمياه الدولية. وفي السنة المالية 2007، تمت الموافقة على حوالي 23 مشروعاً جديداً لصندوق البيئة العالمية يتم تنفيذها من خلال البنك الدولي، تمثل 221 مليون دولار أمريكي من الموارد التمويلية للصندوق.

الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال - يساعد هذا الصندوق بلدان العالم النامية على القضاء على إنتاج واستهلاك المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون. وباعتباره الهيئة المنفذة لصندوق بروتوكول مونتريال على مدى 17 عاماً الماضية، فقد تلقى البنك موافقات على أكثر من 650 مشروعاً من مشروعات الاستثمار والمساعدة الفنية والمؤسسية تصل قيمتها إلى نحو 867 مليون دولار أمريكي حتى نهاية 2007. وفي السنة التقويمية 2007 فقط، تلقى البنك موافقات على مشروعات مجموع قيمتها 66.8 مليون دولار أمريكي.

صندوق تمويل خفض انبعاثات الكربون لأغراض التنمية ـ توسع نشاط تمويل اعتمادات خفض انبعاثات الكربون في البنك الدولي من مجرد مشاركة نمطية في المقايضات الناشئة الخاصة باعتمادات خفض انبعاث غازات الدفيئة إلى نشاط رئيسي متزايد لمساندة التنمية المستدامة. وقد أحرز البنك الدولي قصب السبق في سوق تمويل خفض الانبعاثات الكربونية بإنشاء صندوق الكربون النموذجي في عام 1999 بقيمة بلغت 180 مليون دولار أمريكي. ويدير البنك حاليا عشرة صناديق وتسهيلات كربون يزيد حجمها على بليوني دولار أمريكي. وقدمت 16 حكومة و66 شركة خاصة من مختلف القطاعات مساهمات مالية في هذه الصناديق. وحتى أغسطس/آب 2007، تم توقيع اتفاقيات لشراء اعتمادات خفض الانبعاثات لما بلغ 89 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 1.5 بليون دولار مقابل 200 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون. وفي سبتمبر/أيلول 2007، وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على إنشاء صندوقين جديدين للكربون ـ برنامج تسهيلات شراكة الكربون وبرنامج تسهيلات شراكة كربون الغابات ـ تم تصميمها لمساندة البلدان النامية في سعيها نحو مسارات للتنمية أقل كربوناً.

• نحو إطار استراتيجي معني بتغير المناخ وبالتنمية من أجل مجموعة البنك الدولي (SFCCD) ـ تعكف مجموعة البنك الدولي على إعداد إطار استراتيجي معني بتغير المناخ وبالتنمية لصياغة رؤية البنك حول كيفية إدماج التحديات المتعلقة بتغير المناخ وتلك المتعلقة بالتنمية دون تهديد الجهود الرامية إلى تحقيق النمو وخفض عدد الفقراء. وسيتم ذلك من خلال العمليات القطرية لمجموعة البنك الدولي بما في ذلك حوار السياسات والإقراض والعمل التحليلي في البلدان المتعاملة مع البنك، ومن خلال عمليات المجموعة الإقليمية على مستوى المناطق والعالمية. وسيساعد هذا الإطار على توسيع نطاق خطة عمل الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة الخاصة بالبنك من أجل تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقة النظيفة من أجل بلدان العالم النامية من خلال إدراج كافة القطاعات المعنية ومنها الطاقة والنقل والتنمية الحضرية والمياه والزراعة والحراجة والبيئة والسياسات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وكذلك من خلال زيادة تنشيط التكيف كسمة رئيسية للتنمية في مواجهة تحديات تغير المناخ. كما سيستفيد الإطار الاستراتيجي المعني بتغير المناخ وبالتنمية من التنسيق الوثيق مع تقرير عن التنمية في العالم 2010 بشأن تغير المناخ والعديد من المنتجات التحليلية الرئيسية الأخرى. وسيتم عرض الإطار بالكامل على مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي لاعتماده في سبتمبر/أيلول 2008، ثم يلي ذلك مناقشته في الاجتماعات السنوية 2008. وستجري المشاورات بشأن هذا الإطار مع أصحاب المصالح المباشرة من أبريل/نيسان حتى أغسطس/آب.

الشراكات ـ يشارك البنك في العديد من الشراكات مع وكالات تنموية أخرى، ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن مؤسسات تابعة للقطاع الخاص. ومن الأمثلة على هذه الشراكات صندوق الشراكة من أجل الأنظمة الإيكولوجية المهددة بالخطر (CEPF)، الذي يعمل على حماية المناطق المهمة للتنوع البيولوجي؛ ومبادرة الأرض الأفريقية (TerrAfrica)، التي تعمل على التصدي لتدهور الأراضي وزيادة الإدارة المُستدامة للأراضي في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء؛ والشراكة العالمية للإدارة البيئية للغابات/الشراكة من أجل المبدأ العاشر (PP10) التي تساند جهود المنظمات غير الحكومية والحكومات على تحسين الشفافية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة.

الجهود الداخلية ـ أصبح البنك الدولي في عام 2006، في إطار التزامه بمسؤوليته البيئية والاجتماعية ومن أجل الإسهام بالجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة تغير المناخ، أول بنك تنمية متعدد الأطراف عديم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (carbon neutral). حيث نجح البنك الدولي في جعل منشآت مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة، وانتقالات موظفيه إلى أعمالهم، ومنشآت المؤتمرات، وسفريات موظفيه، وفنادق الموفدين المرتبطة بالاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع، عديمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويرجع ذلك إلى اعتماده استراتيجية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وإجراءات خفض الانبعاثات، وتعويض الكربون، ومشتريات الطاقة الكهربائية النظيفة (green power). وعلاوة على ذلك، التزم البنك بخفض سنوي في انبعاثات الكربون بنسبة 7 في المائة في عمليات البناء التي يقوم بها في الولايات المتحدة، استكمالا لمبادرة أوسع نطاقاً تستهدف تقدير كثافة انبعاثات الكربون في عمليات إقراض منتقاة.

- ### -

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
www.worldbank.org/environment

تم تحديثه في مارس/آذار من عام 2008

مسؤولا الإعلام:
Roger Morier، هاتف: ‎(202) 473-5675، بريد إلكتروني: Rmorier@worldbank.org
Jeff Brez، هاتف ‎(202) 473-5675، بريد إلكتروني: Jbrez@worldbank.org

[1]يرجع السبب في ارتفاع الموافقات في السنة المالية 2005 بصورة غير معتادة إلى أنها ضمت مشروعي إقراض كبيرين لأغراض سياسات التنمية البيئية: قرض الإصلاح البرامجي من أجل الاستدامة البيئية في البرازيل (503 ملايين دولار أمريكي)، وقرض برامجي لأغراض سياسات التنمية من أجل التنمية المستدامة في كولومبيا (150 مليون دولار أمريكي).