 | -- الروابط ذات العلاقة -- |
|
|
|
نظرة سريعة: - يعتمد حوالي 60 مليون شخص من الشعوب الأصلية بشكل كامل تقريباً على الغابات، كما أن هناك 350 مليوناً آخرين يعيشون داخل مناطق الغابات الكثيفة أو بالقرب منها، ويعتمدون عليها بدرجة كبيرة في تأمين سبل معيشتهم وتحقيق دخولهم.
- الغابات هي مأوى 80 في المائة على الأقل من التنوع البيولوجي البري المتبقي على مستوى العالم.
- تعتبر عمليات إزالة الغابات هي المسؤولة عن 20 في المائة تقريباً من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.
- تساعد الغابات على الحفاظ على خصوبة التربة، وحماية مستجمعات المياه، والتقليل من مخاطر الكوارث الطبيعية كالفيضانات والانهيارات الأرضية.
- تشكل الغابات وصناعة المنتجات الحراجية مصدراً للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، حيث تبلغ قيمة التجارة في المنتجات الخشبية الأساسية على مستوى العالم 186 مليار دولار أمريكي.
اتجاهات الإقراض
تُعتبر الإدارة المستدامة للغابات أمراً بالغ الأهمية في تحقيق رسالة البنك الدولي نظراً لإسهام الغابات في توفير سبل كسب العيش للفقراء، وما تتيحه من إمكانات لصالح التنمية الاقتصادية، فضلاً عن الخدمات البيئية العالمية الأساسية التي تقدمها. ومنذ قيام البنك الدولي باعتماد نهج أكثر تفاعلاً في المشروعات التي يشارك فيها في قطاع الغابات، وهو نهج تجسده إستراتيجية الغابات التي تمت الموافقة عليها عام 2002، فقد نمت حافظة مشروعات البنك في ذلك القطاع من 149 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2001 إلى 540 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2007.
إستراتيجية الغابات التي تنتهجها مجموعة البنك الدولي
في عام 2002، اعتمد البنك الدولي إستراتيجية جديدة خاصة بشؤون الغابات تتخذ نهجاً متكاملاً لتحقيق أهداف واسعة النطاق تتمثل في التخفيف من وطأة الفقر، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، فضلاً عن الحفاظ على البيئة. وتشمل أبرز الإنجازات: - استغلال الغابات لتخفيف وطأة الفقر وتحقيق النمو الذي يشارك الجميع في جني ثماره: تعتبر مشاركة المجتمع المحلي في الإدارة المستدامة للغابات عنصراً محورياً في مشروعات الغابات. فمن خلال هذه المشروعات، ساند البنك (على سبيل المثال) إنشاء جمعيات ملاك الغابات في 184 من مجموع 214 منطقة في المكسيك، وخلق فرص عمل لما يزيد على 70 ألفا من الفقراء المعتمدين على الغابات في هندوراس، و100 ألف شخص في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية و2.75 مليون فرد في الصين، فضلاً عن تحقيق الإنصاف في تقاسم المنافع في ألبانيا، وذلك عن طريق تسهيل انتقال حقوق الإدارة والاستغلال إلى 280 مجتمعا يضم 400 ألف شخص. زاد التركيز على الفقر في المشروعات الحراجية التي يمولها البنك ومكونات الحراجة في عمليات الإقراض غير المصنفة رسمياً ضمن المشروعات الحراجية (على سبيل المثال، سبل الرزق والزراعة ومشروعات التنمية الريفية)، كما زادت عملية إدماج مكونات الحراجة في برامج الموارد الطبيعية والتنمية الريفية الأوسع نطاقاً (على سبيل المثال المشروعات في غابون وجواتيمالا وألبانيا).
- تصدر الجهود العالمية لتحسين نظام إدارة الغابات ومكافحة قطع الأشجار غير القانوني: ساعدت جهود البنك الرامية إلى تحسين نظام إدارة الغابات على خلق مناخ سياسي أكثر إيجابية للمناقشات الرفيعة المستوى على المستوى الإقليمي، كما نجحت في تحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة في هذا القطاع. وساعد البنك على تيسير إصدار ثلاثة إعلانات وزارية إقليمية (شرق آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وشمال آسيا) ويقوم الآن بمساندة أعمال المتابعة. وفي أمريكا اللاتينية، يقوم البنك أيضاً، بالتعاون مع شركائه الإقليميين، بالمساعدة على حفز العمليات عالية المستوى لتحسين مستوى التقيد بالتشريعات المعنية بشؤون الغابات. وأصبح نظام إدارة قطاع الغابات والإصلاحات المؤسسية بؤرة تركيز محورية في البلدان المتعاملة مع البنك ومنها ألبانيا والبوسنة والهرسك وكمبوديا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغابون وجورجيا وهندوراس وإندونيسيا ومدغشقر ورومانيا وروسيا وتنزانيا.
- التشجيع على إصدار شهادات حراجية والإدارة المستدامة للغابات: كان للبنك تأثير إيجابي في عملية إعداد معايير الإدارة المستدامة للغابات وخطط إصدار الشهادات الحراجية، وشمل ذلك إعداد المعايير الدولية لتقييم الجودة النوعية لعملية إصدار الشهادات الحراجية. وتم التوسع في مناطق الغابات المعتمدة توسعا كبيرا في بوليفيا وروسيا وشرق أوروبا، وازدادت فرص نجاح الإدارة المستدامة للغابات في بلدان مثل الكاميرون وإندونيسيا.
- تسهيل الاستثمارات المؤسسية المسؤولة: يعمل البنك في الوقت الحالي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وتحالف البنك الدولي/الصندوق العالمي للأحياء البرية لصون الغابات واستخدامها على نحو مستدام (تحالف البنك الدولي/الصندوق العالمي للأحياء البرية) ( WB/WWF ALLIANCE)، وبرنامج الغابات ( PROFOR) على مساندة حكومات البلدان المتعاملة معه في الصين والهند وكينيا وروسيا وجنوب أفريقيا لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية التي تتسم بالمسؤولية البيئية لتمويل مشروعات صون الموارد الحرجية والإدارة المستدامة لها. ويتحقق ذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكات بين الشركات والمجتمعات المحلية.
- المساعدة على الحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية: تم ربط أو دمج منح صندوق البيئة العالمية (بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي منذ السنة المالية 2002) مع برامج البنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية المعنية ببناء القدرات لمساندة مكوّنات البرامج الشاملة القطاعات المعنية بالتنوع البيولوجي/المناطق المحمية في الكاميرون وغابون وجورجيا وكازاخستان والعديد من البلدان الأخرى.
- التوجيه في تنفيذ إستراتيجية الغابات: قام البنك الدولي بإعداد الكثير من المنتجات لتوجيه إستراتيجية الغابات، وهي تشمل دليل تقييم إصدار الشهادات الحراجية، وكتيب قانون الغابات، والدليل المرجعي للغابات، ومجموعة أدوات بحث الروابط بين الغابات والفقر، بالإضافة إلى مطبوعات حول تدعيم إنفاذ قوانين الغابات وإدارتها.
استشراف المستقبل
يواصل البنك إبراز وزيادة جهوده الرامية لتحقيق الأهداف المحددة في إستراتيجية الغابات لعام 2002: - التصدي لقضية الفقر ونظام إدارة الغابات عن طريق تشجيع التوسع في إقرار حقوق الجماعات المحلية والأصلية، وزيادة الاهتمام بحيازات الأراضي، والملكية، والقضايا المتعلقة بحقوق الحصول على الموارد. ويشمل ذلك مشاركة الأطراف المعنية من أصحاب المصلحة في صياغة وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والبرامج الضرورية لتشجيع ملكية المجتمعات المحلية واستدامة موارد الغابات على المدى الطويل. كما يضم أيضاً التطبيق الفعال لسياسة ومتطلبات الحماية لدى البنك. كذلك فإن دليل الغابات الذي أنجزه البنك مؤخراً يعد مصدراً مهماً في هذا السياق.
- تعزيز دور الغابات كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية. زيادة الاستثمارات في المزارع الحراجية المستدامة بيئياً واجتماعياً (ولا سيما في البلدان المدارية)، والتوسع في الشهادات الحراجية والإدارة العامة للغابات، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المتسمة بالمسؤولية.
- إدماج مكوّن الغابات في أجندة البنك من خلال زيادة إدراج قضايا قطاع الغابات في وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، وإستراتيجيات المساعدة القطرية، ومن خلال تحقيق توافق أفضل بالنسبة لإستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، وكذلك موارد صندوق البيئة العالمية، ومؤسسة التمويل الدولية مع برنامج الإقراض التابع للمؤسسة الدولية للتنمية/البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بغية التصدي لقضيتي الفقر وتحسين سبل كسب العيش.
- مساعدة البلدان على إدراج أجندة الغابات العالمية وفرص التنمية المصاحبة في إستراتيجياتها وسياساتها الوطنية وجعلها جزءاً لا يتجزأ منهما. الاستفادة من الفرص الاقتصادية والبيئية الآخذة في الظهور لغرض تشجيع الإدارة المستدامة للغابات. والعمل على جعل الاعتماد المتبادل على الغابات جزءاً لا يتجزأ من تصميم مشاريع الزراعة، والتنمية الريفية، وإدارة الموارد الطبيعية بغرض ضمان تحقيق استدامة النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية.
- تدعيم مصادر جديدة للتمويل من أجل الإدارة المستدامة للغابات، والحفاظ على الغابات، ومقاومة تغير المناخ. يشمل ذلك تجربة واختبار فرص التخفيف من وطأة تغير المناخ وحماية الغابات القائمة عن طريق تمويل خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال صندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية في مناطق الغابات (FCPF)، الذي يهدف إلى تحقيق شراكة قوية بين البلدان النامية والمتقدمة، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص، وتعزيز الحوافز لتفادي قطع الغابات.
تحقيق النتائج من خلال الشراكات الإستراتيجية من خلال الشراكات والبرامج الإستراتيجية مثل برنامج الغابات متعدد الجهات المانحة (PROFOR)، ومبادرة إنفاذ قوانين الغابات وإدارتها، يقوم البنك بتعبئة الموارد وتطوير الأنشطة التحليلية الحديثة، والتوفيق بين مصالح الأطراف المعنية (أصحاب المصالح الحقيقية)، وتقديم العون والمساعدة في مجال الابتكار، وتحسين درجة الوعي والتواصل، وتوسيع نطاق الآثار المرجو تحقيقها. ولتعزيز الشراكات الحالية المعنية بالغابات والتكيف مع الرؤية الدولية المتغيرة للغابات، يسعى البنك الدولي إلى حفز نهج مبتكر من حيث التنسيق داخل القطاع بهدف الربط بين الاحتياجات المحلية وأجندة الغابات العالمية. إيماناً من البنك الدولي بأن ذلك سيستلزم التعاون المعزز بين كل من المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات والجهات المانحة على المستويين الإقليمي والدولي، قام البنك بوضع تصور مبدئي لما أطلق عليه الشراكة العالمية بشأن الغابات. طلب البنك الدولي من إحدى الجماعات المستقلة إجراء مشاورات مع نطاق عريض من أصحاب المصلحة في إطار الشراكة العالمية بشأن الغابات. وقد أظهرت المشاورات التي أجريت مع 600 من أصحاب المصلحة اتفاق الآراء على أن (أ) هذا النهج مبرر لأن المبادرات الحالية المنفردة لا تؤدي إلى حل فعال لمشكلة الغابات الآخذة في التفاقم، و(ب) أصحاب المصلحة سيبدون ترحيباً بهذه الشراكة شريطة أن تكون قائمة على أساس الجماعات المعتمدة على الغابات و"المدافعين عن الغابات" في القطاعات الأخرى، و(ج) الشراكة الجديدة بشأن الغابات لن تنجح إلا إذا اعترفت بالغابات كأحد الموارد التي تؤثر في القطاعات الأخرى وتتأثر بها، و(د) مصداقية الشراكة العالمية بشأن الغابات تعتمد على المشاركة في تصميم وتنفيذ الشراكة.
للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
www.worldbank.org/forests ### تم تحديثه في مارس/آذار من عام 2008 مسؤولا الإعلام: روجيه مورييه: هاتف: (202) 473-5675، بريد إلكتروني: Rmorier@worldbank.org
آن ديفيز جيليه: هاتف: (202) 458-4822، بريد إلكتروني: Kschrader@worldbank.org |
