نظرة سريعة - تغطي الغابات ما بين 25 و30 في المائة من مساحة اليابسة، كما تعد مأوى لما نسبته 80 في المائة من التنوع البيولوجي الأرضي المتبقي في العالم. وتساعد الغابات كذلك على الحفاظ على خصوبة التربة، وحماية مستجمعات المياه، والتقليل من مخاطر الكوارث الطبيعية كالفيضانات والانهيارات الأرضية.
- يعتمد نحو 350 مليون شخص يعيشون داخل أو بالقرب من الغابات الكثيفة على هذه الغابات للحصول على وسيلة للعيش والدخل. ويعتمد نحو 60 مليون نسمة من هؤلاء (وخاصة المجتمعات المحلية للسكان الأصليين) على الغابات بصورة تامة تقريباً. ورغم صغر عددهم، فإنهم الأوصياء الرئيسيون على سلامة الغابات الطبيعية المتبقية في العالم.
- وفرت الصناعات القائمة على الغابات (الرسمية وغير الرسمية) في مختلف أنحاء العالم فرص عمل لحوالي 50 مليون شخص. وتنتج البلدان النامية 20 في المائة من منتجات الغابات المتداولة عالميا. ويمثل قطع الأشجار بشكل غير قانوني والضرائب والرسوم التي لا تتم جبايتها خسائر مالية كبيرة للبلدان النامية.
- تمثل الغابات مصدرا للطاقة في العديد من البلدان. ويأتي نحو 65 في المائة من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية في أفريقيا من الكتلة الإحيائية الصلبة مثل الحطب والفحم.
- تلعب الغابات دورا رئيسيا في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وتحتوي الغابات على مثلي كمية الكربون التي توجد في الغلاف الجوي للأرض، وتمتص نحو 15 في المائة من غازات الدفيئة على كوكب الأرض. ويتسبب كل من إزالة الغابات وتدهورها حاليا في 15 - 20 في المائة من انبعاثات العالم من غازات الدفيئة سنويا.
تأثيرنا تُعتبر الإدارة المستدامة للغابات أمراً بالغ الأهمية في تحقيق رسالة مجموعة البنك الدولي نظراً لإسهام الغابات في توفير سبل كسب العيش للفقراء، وما تتيحه من إمكانات للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن الخدمات البيئية المحلية والعالمية الحيوية التي تقدمها. وقد بلغ متوسط المساعدات التي قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لقطاع الغابات 286 مليون دولار سنويا في السنوات الثلاث الماضية. وبجانب التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك المعني بالتعامل مع القطاع الخاص والاستثمار المستدام في الغابات والصناعات المتصلة بها في سلسلة التوريد ـ تُعتبر مجموعة البنك أكبر مصدر للتمويل متعدد الأطراف من أجل قطاع الغابات. والبنك الدولي هو إحدى الهيئات المنفذة لصندوق البيئة العالمية، ويساند طائفة من أنشطة إدارة الغابات والحفاظ عليها باستخدام موارد الصندوق. ويتم توسيع نطاق عمله من خلال شراكات عديدة يتناولها بالنقاش الجدول الوارد آنفا. فعلى سبيل المثال، تعمل مبادرة الشراكات المتنامية في أنشطة الغابات على تعزيز التحالفات الشعبية للفئات المعتمدة على الغابات حتى تسمع أصوات المجتمعات المحلية والسكان الأصليين عند اتخاذ القرارات بشأن سياسات مكافحة تغير المناخ وإدارة الغابات. وتقوم مجموعة البنك الدولي أيضاً بإجراء عمل تحليلي يتعلق بالغابات وتقديم المساعدات الفنية. وشمل أحدث عمل تحليلي إلقاء نظرة على أسس بناء الإدارة الجيدة للغابات (جذور من أجل تحقيق نتائج جيدة في قطاع الغابات: إطار تحليلي لإصلاح نظم الإدارة) (E) ، وعلى الأثر الاجتماعي والبيئي لتنمية مصادر الطاقة الحيوية (E) ، ومذكرة لسياسات قطاع الفحم في تنزانيا (E) . كما يستضيف البنك برنامج الغابات (PROFOR)، وهو شراكة متعددة المانحين تدعم التوجهات المبتكرة، وتتبادل الدراسات التحليلية والمعارف، مع تركيز خاص على مصادر كسب الرزق، وإدارة الغابات، وتمويل الإدارة المستدامة للغابات، وتنسيق سياسات الغابات مع قطاعات أخرى مثل الزراعة والطاقة والنقل والتعدين. وتشمل النتائج المختارة لعمل البنك في قطاع الغابات:
- المساهمة في إعادة زراعة الغابات على نطاق واسع في الصين. منذ عام 1985، ساعدت مشاريع البنك الدولي على زراعة نحو 4 ملايين هكتار من أشجار الأخشاب، وخلق الوظائف، والحد من الفقر في المناطق الريفية، واحتجاز الكربون، وتخفيف الضغوط على الغابات الطبيعية. وقد أدى أحد مشاريع الحراجة الذي انصب تركيزه على المناطق الفقيرة إلى إحداث تغيرات اجتماعية وبيئية كبيرة. فخلال 6 سنوات- من 1998 إلى 2004- زاد متوسط الدخل السنوي للفرد بنسبة 150 في المائة. وجاءت أغلب هذه الزيادة (85 في المائة) من منتجات الأشجار "الاقتصادية "مثل الكستناء والجنكة والخيزران بينما جاء الباقي من فرص العمل غير الزراعية. وبشكل عام، زاد الغطاء النباتي من أشجار الغابات في الصين من 12 في المائة تقريبا إلى أكثر من 18 في المائة خلال السنوات العشرين الماضية وذلك من خلال تزامن بين برنامج لإعادة زراعة الغابات وفرض حظر على قطع الأشجار في جميع مستجمعات المياه الرئيسية بالبلاد.
- إنجاز خطط الغابات وتحسينها لأكثر من 160 مجتمعا محليا في المكسيك. تأثر العديد من المجتمعات المحلية بفعل الصراعات الطويلة حول حيازة الأراضي وارتفاع معدلات الهجرة. وقد ساعدت أنشطة الحراجة التي يمولها البنك المستفيدين على تعظيم الاستفادة من موجودات مواردهم الطبيعية، وتركيز الانتباه على عملية تنمية مجتمعاتهم المحلية. وقد زادت الوظائف بين عامي 2003 و 2008 بنسبة 27 في المائة في المجتمعات المحلية المستهدفة بينما زاد صافي قيمة البضائع والخدمات التي ينتجوها من الغابات بنسبة 36 في المائة. وتقلصت إزالة الغابات بدرجة كبيرة في المناطق التي تديرها المجتمعات المحلية حتى أضحت في الوقت الحالي أقل مما هي عليه في المناطق المحمية القريبة.
- مضاعفة حجم غابات الأمازون الخاضعة للحماية الصارمة في البرازيل. وحقق برنامج المناطق المحمية بالأمازون الذي يمتد لفترة عشر سنوات المساندة بمقتضى منح مقدمة من صندوق البيئة العالمية وتمويل مشترك من بنك التنمية الألماني، والصندوق العالمي للحياة البرية (WWF) والحكومة البرازيلية النجاح في مرحلته الأولى (2003 - 2008) حيث تم إعلان 23.9 مليون هكتار من أراضي الأمازون مناطق محمية، وتعزيز أو إنشاء أنظمة إدارية وتنفيذية لأكثر من 8 ملايين هكتار من المناطق المحمية. ويعالج البرنامج بعضا من المخاوف الهائلة في حماية النظام الإيكولوجي اليوم وهي: فرض القوانين البيئية في المناطق النائية؛ واحترام احتياجات وتطلعات أهالي المناطق الريفية من أجل تحسين سبل كسب العيش؛ وتثمين وتمويل أنشطة الحفاظ على البيئة في ظل الاستغلال الجاري الواسع النطاق للموارد.
- المساعدة على الحد من قطع الأشجار بشكل غير قانوني في أرمينيا. من خلال مزيج من الاعتمادات المقدمة عبر المؤسسة الدولية للتنمية، والتمويل المقدم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا)، ومنحة مقدمة من صندوق البيئة العالمية، قدم البنك الدولي دعما تحفيزيا للإصلاحات والتدابير المؤسسية التي حسنت من مراقبة الغابات وقلصت عمليات قطع الأشجار بشكل غير قانوني. وتضمن أحد المشاريع، الذي جرى إقفاله عام 2009، تقديم تمويل لإعداد خطط إدارة الغابات لخمس مؤسسات عاملة في قطاع الغابات تغطي ثلث غابات البلاد، وساعد مؤسستين معنيتين بالغابات على الالتزام الكامل بمعايير مجلس رعاية الغابات (FSC)، كما قدم إرشادات من أجل تحسين الإدارة العامة لممتلكات الغابات.
- التشجيع على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة في ألبانيا. ساندت سلسلة مشاريع الغابات نقل ما يقرب من ثلثي مناطق الغابات في البلاد من الدولة إلى المجتمع المحلي والملكية الخاصة. وأدى تحسن أسلوب الإدارة العامة والإدارة المحلية للغابات إلى توقف الاستخدام غير المستدام للأراضي، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية وحماية مستجمعات المياه الرئيسية.
- تعزيز إدارة غابات المجتمعات المحلية والمناطق المحمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تقوم المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البيئة العالمية حاليا بمشروع يحرز تقدما نحو الترسيم الواضح لملكية أراضي الغابات وتدابير إدارتها بما يحمي حقوق السكان الأصليين المعتمدين عليها.
إستراتيجيتنا تحقق إستراتيجية الغابات (E) التي تنتهجها مجموعة البنك التوازن بين ثلاثة أهداف:
(1) الاستفادة من إمكانات الغابات في تخفيض أعداد الفقراء بطريقة مستدامة
(2) إدماج الغابات في التنمية الاقتصادية المستدامة.
(3) حماية الخدمات والقيم البيئية المحلية والعالمية الحيوية. تبرز أهمية هذا النهج المتكامل إزاء قضايا الغابات اليوم في وقت تحدد في المخاوف المتعلقة بتغير المناخ في العالم شكل المناقشات الدائرة حول الغابات مثلما كانت مهمة عام 2002 عندما تم إقرار الإستراتيجية بعد مشاورات مستفيضة مع المجتمع المدني. ولأن الغابات تمتص نحو 15 في المائة من الانبعاثات الغازية لكوكب الأرض، بينما يتسبب تدهور الغابات حاليا فيما يتراوح بين 15 إلى 20 في المائة من الانبعاثات الغازية في العالم، فإن الغابات توفر فرصا فريدة للتخفيف من الكربون. ومع هذا، فهناك حاجة لترسيخ جهود تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في المفهوم الأوسع للأدوار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تلعبها الغابات والضغوط الهائلة التي تمارسها القطاعات الأخرى على الغابات. ويتعلق تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها بتخفيض الانبعاثات في مناطق الغابات، وليس وقف إزالة الغابات على الفور. ولن يكون الحظر التام على قطع الأشجار أو مجرد تحديد مناطق محمية واسعة أمرا واقعيا بالنسبة للعديد من البلدان. فالغابات تمثل مصدرا للعيش وكسب الرزق وشبكة أمان مهمة في أوقات الشدة الاقتصادية أو الزراعية. فهي تلبي احتياجات الطاقة في العديد من البلدان كمصدر لحطب الوقود والفحم. والمؤسسات العاملة في قطاع الغابات والتي تخضع لإدارة جيدة هي أيضا مصدر للوظائف والضرائب والتنمية الاقتصادية. ويدعم البنك فكرة تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية والتي تتجاوز تجنب إزالة الغابات وتتيح فرصة إعادة تأهيل ما يصل إلى مليار هكتار من أراضي الغابات المتدهورة لخلق أنشطة زراعية مستدامة من خلال زراعة الغابات، والاستثمار في جهود إعادة زراعة الغابات والتشجير وهو ما يمكن أن يعزز أرصدة العالم من كربون الغابات. ورغم المبادرات الدولية الواعدة والاهتمام العالمي، تظل الغابات أحد أكثر الموارد التي تُساء إدارتها في العديد من البلدان. فثمة إهدار خطير لقيمة هذه الغابات، وكثير من منافعها البيئية لا تدخل الأسواق، ناهيك عن أن سوء إدارتها يزيد من الاندفاع المحموم نحو الأنشطة غير القانونية التي تسلب البلدان العوائد والموارد الطبيعية. وتعمل مجموعة البنك الدولي على زيادة الاستثمارات في إدارة الغابات المستدامة بيئيا واجتماعيا (بما فيها المزارع)، كما تساند أنظمة التحقق والتوثيق من قبل طرف ثالث، وتشجع الإصلاحات الفعالة للقوانين والمؤسسات والسياسات والتي تأخذ في الاعتبار القيمة الاقتصادية والبيئية للغابات وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه إدارة هذا القطاع. وترعى مجموعة البنك الدولي ـ من خلال مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل ذراع البنك الدولي المعني بتشجيع استثمارات القطاع الخاص ـ استثمارات الشركات المسؤولة فيما يتعلق بسلسلة توريد منتجات الغابات. كما تشمل أنشطة مجموعة البنك الدولي في هذا المجال التطبيق القوي لسياسات البنك ومتطلباته الوقائية (E) في المشاريع التي تؤثر على الغابات. وتهدف المساعدات الفنية في مجال إدارة الغابات وتنفيذ القانون إلى دعم إتاحة فرص متكافئة لمؤسسات الأعمال العاملة في قطاع الغابات والشعوب المعتمدة على الغابات. وتشجع مجموعة البنك الدولي أيضا على تعزيز الإقرار بحقوق المجتمعات المحلية وجماعات السكان الأصليين، وزيادة الاهتمام بحيازات الأراضي والملكية وتقاسم الفوائد والحصول على الموارد. ويقدم البنك الدولي الإرشادات والأدوات اللازمة لجعل قضايا الفقر جزءا لا يتجزأ من نهج التنمية مثل الدليل المرجعي للغابات (E) ومجموعة أدوات بحث الروابط بين الغابات والفقر (E) . ويشمل ذلك مشاركة الأطراف المعنية من أصحاب المصلحة في صياغة السياسات وتنفيذها (على سبيل المثال، مبادرة الشراكات المتنامية) والبرامج اللازمة لتعزيز ملكية المجتمعات المحلية لموارد الغابات واستدامة هذه الموارد على المدى الطويل. وتساعد مجموعة البنك الدولي البلدان المتعاملة معها في الموازنة بين الاستخدامات الإنتاجية لكل أنواع الغابات وبين حماية خدمات النظم الإيكولوجية، مثل إدارة مستجمعات المياه، وحماية التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ. ومن خلال العديد من آليات الشراكة، مثل صندوق الكربون البيولوجي، وصندوق الشراكة من أجل خفض انبعاثات الكربون، وبرنامج الاستثمار في الغابات، وصندوق البيئة العالمية، تستكشف مجموعة البنك الدولي حالياً طائفة كبيرة من فرص تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. وسيمثل ضمان الإدارة الجيدة لموارد الغابات واحترام حقوق واحتياجات المجتمع المحلي شروطا مهمة للتقدم نحو تحقيق هذه الأهداف. ويقوم البنك الدولي بشكل خاص بدور القيم والأمانة لصندوق الشراكة في كربون الغابات، وهو شراكة عالمية تساعد 37 بلدا على صياغة مسودة خطط التحضير لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، ويوفر تمويلا مقابل خفض الانبعاثات الكربونية للبلدان التي تفي بأهداف معينة. والبنك الدولي هو واحد من بين خمسة بنوك إنمائية متعددة الأطراف تقوم بتنفيذ برنامج الاستثمار في الغابات، وهو برنامج موجه في إطار صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية واللذين يعملان على تحفيز التغير التحولي من خلال تجريب وزيادة جهود الإدارة الفعالة للغابات والتي تكمل إستراتيجيات تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. وقام هذان البرنامجان المعنيان بمكافحة تغير المناخ، وهما برنامج تسهيلات شراكة الكربون وبرنامج الاستثمار في الغابات، بتكثيف التعاون مع مبادرة ثالثة مهمة وضعتها الأمم المتحدة بالاشتراك مع برنامج لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. وقد حشدت هذه المبادرات معاً أكثر من 50 بلدا ومنظمة ملتزمة بمعالجة أسباب فقدان الغابات بطريقة مستدامة. الصناديق التي تديرها مجموعة البنك الدولي والتي تسهم في الإدارة المستدامة للغابات
اسم المبادرة | الهدف | الميزانية | المساعدات المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية | قروض واعتمادات ومنح موجهة لتمويل سياسات الاستثمار والتنمية التي تضطلع بها المؤسسات العامة في البلدان المتعاملة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. | بلغ متوسطها 286 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة (230.3 مليون دولار خلال السنة المالية 2010) | مؤسسة التمويل الدولية | القروض الاستثمارية لمساندة الأنشطة المستدامة وفق سلسلة التوريد الكاملة لمنتجات الغابات من الزراعة إلى إنتاج الأثاث والورق والسلع الأخرى. | مجموع استثماراتها 3.07 مليار دولار في الفترة من نهاية خمسينيات القرن الماضي حتى نهاية السنة المالية 2010 | برنامج الاستثمار في الغابات (E) | يهدف برنامج الاستثمار في الغابات لتوفير تمويل مرحلي مهم وتشجيع التغيير التحولي دعما لجهود تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية. | ارتباطات بالتمويل بلغت 530 مليون دولار حتى يونيو/حزيران 2010
| صندوق الكربون البيولوجي (E) | هو صندوق استئماني بمشاركة القطاعين العام والخاص يديره البنك الدولي ويقوم بشراء تخفيضات في انبعاثات الغازات من مشاريع الغابات والنظم الإيكولوجية الزراعية التي تحتجز الكربون في البلدان النامية وفي البلدان السائرة على طريق التحول. وتتيح الدروس المستفادة من تنفيذ هذه المشاريع أفكاراً متبصرة في الإجراءات التي تحقق نجاحا في تسخير الغابات للتخفيف من وطأة تغير المناخ. | 90.4 مليون دولار | الشراكات المتنامية في مجال الغابات (E) | هي مبادرة تهدف إلى تسهيل الشراكات والاستثمارات المحلية والدولية لمساندة أصحاب المصلحة في جهودهم لتحسين أسباب كسب العيش في الغابات وخدمات النظم البيئية. وتعمل من خلال المنح والمبادرات الطوعية والتعاونية. | منحة مدتها 3 سنوات لتطوير شراكات مجموع ارتباطاتها 10 ملايين دولار | برنامج شراكات كربون الغابات (E) | تساعد منح المساعدة الفنية البلدان النامية في إعداد خطط وطنية لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها؛ وتقدم الحوافز المربوطة بمستوى الأداء عن طريق بناء القدرات وتجربة مدفوعات خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. | بلغ إجمالي تعهداتها حتى الآن: 115.4 مليون دولار لصندوق التأهب و 53.1 مليون دولار لصندوق الكربون | برنامج الغابات (E) | منح للأنشطة التحليلية والاستشارية من أجل تعزيز مساهمة الغابات في جهود خفض أعداد الفقراء والتنمية المستدامة وحماية الخدمات البيئية من خلال تحسين المعارف واستحداث أدوات ونهج مبتكرة للإدارة المستدامة للغابات | نحو 21.19 مليون دولار من الارتباطات المتراكمة من ديسمبر/كانون الأول 2002 حتى 2015 | إنفاذ قوانين الغابات وإدارتها الرشيدة | برنامج متخصص، في إطار برنامج الغابات، يقدم منحا للمساعدة الفنية وتوليد المعارف بهدف تحسين إدارة الغابات، ومكافحة أنشطة قطع الأشجار غير القانوني وغير ذلك من الجرائم الحراجية. | ميزانية تراكمية قدرها 4.87 مليون دولار للسنوات المالية من 2004 إلى 2010 | سياسة الجوار الأوروبية التابعة لمبادرة إنفاذ قوانين الغابات وإدارتها الرشيدة (E) | يساعد هذا البرنامج سبعة بلدان أوروبية مجاورة على تطبيق إعلان سانت بطرسبرغ بشأن تنفيذ قوانين وإدارة الغابات التي تم التصديق عليها من قبل 48 دولة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية عام 2005. | ميزانية تراكمية قدرها 8.8 مليون دولار للسنوات المالية من 2007 إلى 2011. | صندوق البيئة العالمية (E) | يقدم تمويلاً مشتركاً من خلال المنح لمشاريع متصلة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ والمياه الدولية وتدهور الأراضي وطبقة الأوزون والملوثات العضوية الثابتة من أجل معالجة القضايا البيئية العالمية وفي الوقت نفسه مساندة المبادرات الوطنية للتنمية المستدامة | ذهبت منح تمويلية بقيمة 410 ملايين دولار مقدمة من صندوق البيئة العالمية ذات صلة بإدارة الغابات منذ السنة المالية 2002 لمشاريع كان يتم تنفيذها من قبل البنك الدولي |
للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي:
www.worldbank.org/forests
مسؤولا الاتصال:
فلور دي برينيف
202 473-5844
بريد إلكتروني: fdepreneuf@worldbank.org روبير بيسيه
4906-458 (202)
بريد إلكتروني: rbisset@worldbank.org آخر تحديث: سبتمبر/أيلول 2010 | 
