لا تزال الغالبية العظمى من سكان البلدان النامية حتى اليوم لا تتعامل مع البنوك، ومن ثم فإنها لا تستطيع الحصول على الخدمات المالية الرسمية. وحتى في بلدان كتلك التي شهدت تنمية ملموسة خلال العقد الماضي أو العقدين الماضيين، لا تزال الإحصاءات التالية لاصقة بها بعناد بكل المقاييس: أقل من 20% في كينيا ونيكاراغوا، وحوالي ثلث السكان في الأرجنتين وبنغلاديش، وقرابة 50% في البرازيل وجنوب أفريقيا.
ويمكن أن تكون القدرة على الحصول على الخدمات المالية خطوة أولى نحو كسر حلقة الفقر. لكنها تتطلب ماهو أكثر من مجرد القدرة على الحصول على قرض. فوجود أنواع مختلفة من الخدمات المالية - خدمات الإيداع، وتحويل الأموال، والائتمان والتأمين - كلها أدوات أساسية لتحقيق رفاهية الأسر الفقيرة والقدرة الإنتاجية: وذلك بتيسيرها الإنفاق عندما يكون الدخل غير منتظم (لعدم انتظام العمل أو موسمية المحاصيل)، والقدرة على تكوين قوة شرائية عندما تكون النفقات واجبة دفعة واحدة (مثل سداد رسوم المدارس وشراء البذور)، أو لمواجهة الطواريء (كالكوارث الطبيعية أو وفاة أحد أفراد الأسرة).
وكانت جهود البنك الدولي تتركز فيما مضى على تقديم القروض للفقراء لاستخدامها كرأسمال للعمل. أما اليوم فنحن ملتزمون أيضاً بتيسير سبل الحصول على طائفة واسعة من الخدمات المالية التي يمكن أن توفر للفقراء أنواعاً أخرى من الفرص كي يدبروا أمورهم المالية.
والتمويل الأصغر معني اليوم ببناء أسواق مالية محلية شاملة تلبي احتياجات الفقراء من الخدمات المالية المتنوعة.
ويشهد مجال التمويل الأصغر نمواً سريعاً، مع دخول الكثير من المستثمرين الجدد ومقدمي الخدمات المالية. وتبشر التقنيات الجديدة بخفض تكلفة التعاملات وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية أمام مئات الملايين من البشر. ويتمثل أحد مفاتيح الاستفادة من هذه الإمكانات في إعداد نظم تجعل من الهواتف المحمولة، على سبيل المثال، بمثابة فروع للبنوك.
ولا يتوقف طموح مجموعة البنك الدولي عند حد في سبيل جعل الخدمات المالية متاحة للجميع بلا استثناء. وتلعب الأذرع المختلفة للبنك أدواراً إستراتيجية تكميلية في المساعدة على دفع التمويل الأصغر للأمام، بكل من يساهم فيه من مستثمرين واستشاريين ومبدعين وباحثين.
وتقود مؤسسة التمويل الدولية جهود مجموعة البنك الدولي في الاستثمار بمجال التمويل الأصغر، إذ ضاعفت استثماراتها في مجال التمويل الأصغر التجاري خلال السنتين الماضيتين. وحتى السنة المالية 2007، كانت مؤسسة التمويل الدولية قد التزمت بارتباطات تزيد على 600 مليون دولار أمريكي (196 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2007 وحدها) وبلغت قيمة حافظة التمويل الأصغر لديها 498 مليون دولار أمريكي. والتزمت المؤسسة بمضاعفة استثماراتها في مجال التمويل الأصغر مرة أخرى، لتصل إلى 1.2 بليون دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2010، مما سيجعل منها أكبر مستثمر في صناعة التمويل الأصغر. وأسهمت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في توفير سبعة ملايين قرض بلغ مجموعها 8.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2006، كان 65 في المائة منها من نصيب مقترضات من النساء. ويذهب 15 في المائة من استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الحالية في مجال التمويل الأصغر إلى بعض أشد البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وكثير منها بلدان خرجت لتوها من صراعات (مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وكوسوفو وسيراليون وأفغانستان).
ويقدم البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية) تمويلاً من خلال التسهيلات الائتمانية للحكومات، ومن خلال مساندة إقراضية أوسع نطاقاً لتنمية الأسواق، كما يقدم مشورات فنية تتعلق بالسياسات. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ متوسط ما قدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية من قروض استثمارية لمساندة التمويل الأصغر أكثر من 264 مليون دولار أمريكي سنوياً (وهو ما يعادل 1.1 في المائة من إقراض البنك/المؤسسة). ويصعب أحياناً التمييز ما بين الإقراض الذي يفيد في نهاية المطاف مؤسسات الأعمال المتناهية الصغر، وذلك الذي يصب في مصلحة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبلغ متوسط الإقراض الاستثماري المساند للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من 560 مليون دولار أمريكي سنويا (أي ما يعادل 2.4 في المائة من إقراض البنك/المؤسسة).
وفي عام 1995 أنشأ البنك الدولي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء كشراكة متعددة المانحين من أجل تعزيز التمويل الأصغر. واليوم تُعد المجموعة الاستشارية على نطاق واسع بمثابة المورد الأول لصناعة التمويل الأصغر، لما تتمتع به من تفويض بالعمل مع أصحاب المصلحة على وضع المعايير وتحديد أفضل الممارسات، وتقديم النصح للحكومات بشأن صياغة السياسات التي تلبي احتياجات الفقراء محلياً، وتقديم المساعدة الفنية للمؤسسات المالية. وقد قدمت هذه المجموعة ارتباطات بقيمة 99 مليون دولار أمريكي في صورة منح ومساعدات فنية مرتبطة بالتمويل الأصغر منذ تأسيسها في عام 1995.
لا يزال الوصول إلى العملاء الذين يعيشون تحت خط الفقر من التحديات الأساسية التي تواجه التمويل الأصغر، ويركز البنك الدولي في جهوده على مواجهة هذا التحدي. فعملنا، على سبيل المثال، على تطوير أدوات مالية جديدة، وتقديم النصح للحكومات بشأن كيفية جعل التحويلات النقدية أكثر سهولة وزيادة أثرها التنموي، وإيجاد منهجيات توصيل جديدة، كل هذا يهدف إلى خفض النفقات من أجل الوصول إلى العملاء الأشد فقراً والذين يعيشون في أماكن نائية. وتهدف الإرشادات التي تعدها مؤسسة التمويل الدولية والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء بشأن حماية المستهلكين إلى التأكد من توعية العملاء الأميين والضعفاء وحمايتهم.
عرض عام
يركز التمويل الأصغر في العادة على منح قروض صغيرة للغاية (ائتمان أصغر) للفقراء لمساعدتهم على الاضطلاع بأنشطة إنتاجية. لكن طائفة أوسع كثيراً من الخدمات المالية - خدمات الإيداع، وخدمات تحويل الأموال، والتأمين الأصغر - يمكنها أن تساعد الفقراء على بناء ألأصول، وزيادة دخلهم، والحد من تعرضهم لكل أنواع المخاطر. ويتيح التمويل الأصغر للفقراء أن يدبروا شؤون حياتهم المالية ويخططوا لمستقبلهم بأنفسهم.
وفي معظم البلدان النامية، لا يمتلك حسابات مصرفية لدى إحدى المؤسسات المالية الرسمية سوى أقل من نصف عدد السكان، وفي الكثير من هذه البلدان لا يمتلك مثل هذه الحسابات سوى أقل من خُمس عدد الأسر. وحتى في البلدان التي شهدت تنمية ملموسة خلال السنوات الأخيرة، يظل العدد متدنياً رغم كل شيء: 20 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء؛ و 25 في المائة في شرق أفريقيا؛ و 30 في المائة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى؛ و 35 في المائة في أمريكا اللاتينية؛ و 32 في المائة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ و 25 في المائة في جنوب آسيا. وعلى الرغم من أن طائفة ضخمة من المؤسسات تقدم الآن خدمات التمويل الأصغر، بما في ذلك بنوك مملوكة للدولة، وبنوك بريدية وزراعية وادخارية، وكيانات أخرى مثل تعاونيات الادخار والقروض، فإن الغالبية العظمى من الناس في البلدان النامية لا يجدون سبيلاً للحصول على الخدمات المالية الرسمية. وفي المتوسط، لا يحصل على الخدمات المالية الرسمية سوى نحو 26 في المائة فقط من الناس في أنحاء العالم.
II. عمل مجموعة البنك الدولي في مجال التمويل الأصغر
لا يتوقف طموح مجموعة البنك الدولي عند حد في سبيل جعل الخدمات المالية متاحة للجميع بلا استثناء. وتلعب الأذرع المختلفة للبنك أدواراً إستراتيجية تكميلية في المساعدة على دفع التمويل الأصغر للأمام، بكل من يساهم فيه من مستثمرين واستشاريين ومبدعين وباحثين.
مؤسسة التمويل الدولية
تقود مؤسسة التمويل الدولية جهود مجموعة البنك الدولي في الاستثمار في مجال التمويل الأصغر، إذ ضاعفت استثماراتها في مجال التمويل الأصغر خلال السنتين الماضيتين. وحتى السنة المالية 2007، كانت مؤسسة التمويل الدولية قد التزمت بارتباطات تزيد على 600 مليون دولار أمريكي (196 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2007 وحدها) وبلغت قيمة حافظة التمويل الأصغر لديها 498 مليون دولار أمريكي. والتزمت المؤسسة بمضاعفة استثماراتها في مجال التمويل الأصغر مرة أخرى، لتصل إلى 1.2 بليون دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2010، مما سيجعل منها أكبر مستثمر في صناعة التمويل الأصغر. وأسهمت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في توفير سبعة ملايين قرض بلغ مجموعها 8.2 بليون دولار أمريكي في السنة المالية 2006، كان 65 في المائة منها من نصيب النساء. ويذهب 15 في المائة من استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الحالية في مجال التمويل الأصغر إلى أشد البلدان فقراً (المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية)، وكثير منها بلدان خرجت لتوها من صراعات (مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وكوسوفو وسيراليون وأفغانستان).
أمثلة عن المشروعات
قرض بالعملة المحلية في كولومبيا: طرقت المؤسسة، في عام 2006، ميداناًً جديداً بمنحها أول قرض بالعملة المحلية في كولومبيا. وقُدم هذا القرض، الذي يسدد على خمس سنوات، بقيمة 20.7 مليار بيزو كولومبي (نحو 9 ملايين دولار أمريكي) لمؤسسة Fundación WWB Colombia في كالي. وتخدم هذه المؤسسة ما يزيد على 110 آلاف من أصحاب المشروعات الحرة متناهية الصغر.
تحوّل المنظمات غير الحكومية في كمبوديا. تحول بنك رابطة هيئات التنمية الاقتصادية المحلية ACLEDA Bank Plc من منظمة غير حكومية متخصصة في التنمية الريفية إلى بنك تجاري من الطراز الأول يخدم 181 ألف كمبودي، أكثر من ثلثيهم من النساء. وقد ساعدت الخدمات الاستشارية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في بداية الأمر على تحويل هذا البنك إلى مؤسسة مالية تجارية مرخص لها بإبرام كافة المعاملات. وقامت المؤسسة أيضاً بتقديم قروض لهذا البنك بلغ إجماليها 11 مليون دولار أمريكي لإعادة إقراضها لمؤسسات الأعمال البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت الحالي، أصبح بنك رابطة هيئات التنمية الاقتصادية المحلية في كمبوديا واحداً من أكبر البنوك في البلاد، بل إنه البنك الوحيد الذي يستهدف أصحاب المشروعات الحرة الأكثر فقراً.
ويقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية
تمويلاً من خلال التسهيلات الائتمانية للحكومات، ومن خلال مساندة إقراضية أوسع نطاقاً لتنمية الأسواق، كما يقدم مشورات فنية تتعلق بالسياسات. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ متوسط ما قدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية من قروض استثمارية لمساندة التمويل الأصغر أكثر من 250 مليون دولار أمريكي سنوياً (وهو ما يزيد قليلاً عن 1 في المائة من إقراض البنك/المؤسسة). ويصعب أحياناً التمييز بين الإقراض الذي يفيد في نهاية المطاف مؤسسات الأعمال بالغة الصغر، وذلك الذي يصب في مصلحة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبلغ متوسط الإقراض الاستثماري المساند لمؤسسات الأعمال البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من 560 مليون دولار أمريكي في السنة الواحدة (أي ما يعادل 2.4 في المائة من إقراض البنك/المؤسسة).
أمثلة عن المشروعات
صندوق مساندة استثمارات التمويل الأصغر في أفغانستان. قام البنك الدولي والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء بإنشاء هذا الصندوق في أواخر عام 2003، بمساندة حكومية، لبناء قطاع تمويل أصغر قوي وقادر على الاستدامة ذاتياً في أفغانستان. ومنذ ذلك الحين، قام هذا البنك بتمويل وتعزيز 15 مؤسسة للتمويل الأصغر تخدم بالفعل أكثر من 420 ألف عميل نشط (70 في المائة منهم من النساء) من خلال أكثر من 260 فرعاً. ويهدف هذا الصندوق إلى الوصول إلى مليون عميل في غضون سنوات قلائل. ويقوم هذا الصندوق حالياً بتحقيق أهدافه الثلاثة الواضحة وهي: تحقيق معدلات وصول عالية، والاستدامة المالية للقطاع، والتحول إلى القيادة والريادة على الصعيد المحلي. وقد وضع هذا الصندوق خطة عمل واضحة لقطاع مستدام مالياً: إذ أن خمس مؤسسات تتمتع باستدامة فعلية، ومعظم المؤسسات الأخرى لن تطلب أي مساندة في صورة منح بعد عامين.
وفي ولاية آندرا برادش بالهند، وبمساندة من مشروع للمؤسسة الإنمائية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ارتفع عدد الأسر الريفية الفقيرة التي تستطيع الحصول على قروض من أقل من 500 ألف أسرة في عام 2000 إلى ستة ملايين أسرة، خلال ست سنوات. وتم تنظيم حوالي 8 ملايين امرأة فقيرة يقطنّ مناطق ريفية ضمن نحو 630 ألف مجموعة مساعدة ذاتية، و30 ألف جمعية قروية. وتدير المجموعات مدخراتها المشتركة بنفسها، وتقدم قروضاً استهلاكية صغيرة لأعضائها. وكان من نتائج هذا المشروع أن زاد دخل ما يقارب 90 في المائة من الأسر. وبلغ مجموع مدخرات تلك الأسر الفقيرة 292 مليون دولار أمريكي في عام 2006. وأصبح ما يزيد على 3.3 مليون أسرة ريفية فقيرة تمتلك الآن تغطية تأمينية ضد الوفاة والعجز.
ونجح مشروع تجريبي آخر بدأ في بنغلاديش عام 2002، بمساندة من المؤسسة الإنمائية الدولية التابعة للبنك الدولي، في توفير قروض صغيرة وتدريب على المهارات لستين ألف أسرة معدمة. ودفع هذا النجاح الحكومة إلى تعميم المشروع في كل أنحاء بنغلاديش، لتوفير ائتمانات لنحو 450 ألفا من أفقر الفقراء. وأفاد ما لا يقل عن نصف عدد العملاء الأصليين بحدوث زيادة في دخلهم واستهلاكهم.
المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء: CGAP
أنشأ البنك الدولي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء كشراكة متعددة الجهات المانحة من أجل تعزيز التمويل الأصغر. واليوم تُعد المجموعة الاستشارية على نطاق واسع بمثابة المورد الأول لصناعة التمويل الأصغر، لما تتمتع به من تفويض بالعمل مع أصحاب المصلحة على وضع المعايير وتحديد أفضل الممارسات، وتقديم النصح للحكومات بشأن صياغة السياسات التي تلبي احتياجات الفقراء محلياً، وتقديم العون الفني للمؤسسات المالية. وتقوم المجموعة، عبر شبكة من الشركاء في جميع أنحاء العالم، بإيجاد حلول مبتكرة تساعد التمويل الأصغر على تلبية احتياجات الفقراء بشكل أكثر فعالية. كما توزع المجموعة معلومات وأبحاث حيوية عن صناعة التمويل الأصغر من خلال طائفة متنوعة من المطبوعات والمواقع الإلكترونية.
أمثلة عن المشروعات
تكنولوجيا جديدة لتقديم الخدمة تعمل على تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة.يستخدم الآن كثير من مؤسسات التمويل الأصغر والبنوك التي تخدم الفقراء تكنولوجيا مثل بطاقات الصرف الآلي، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول، مما يمكن العملاء من سداد المدفوعات، وعمل التحويلات، والسحب النقدي خارج مكاتب الفروع. وفي ظل وجود أكثر من 3.3 مليار هاتف محمول في أنحاء العالم، وزيادة عدد مستخدميه في البلدان النامية عن عددهم في الغرب، فإن هذه التكنولوجيات توفر إمكانية الوصول إلى مزيد من الناس بخدمات مالية ميسورة التكلفة. وتعمل المجموعة، بدعم من مؤسسة بيل ومليندا غيتس، مع شركاء في كولومبيا وإكوادور والهند وكينيا وجزر المالديف ومنغوليا وباكستان والفلبين وجنوب أفريقيا، من أجل تصميم قنوات جديدة مدفوعة باعتبارات التكنولوجيا، كي تستطيع خدمة المناطق الريفية والنائية والأسر الفقيرة للغاية. كما تقدم أيضاً الأبحاث والنصح بشأن القضايا الجديدة الخاصة بالسياسات والتي تطرحها هذه التكنولوجيات، والاستجابات المحتملة لها في مجال السياسات واللوائح، وذلك بالمشاركة مع تسعة بلدان نامية حتى الآن. وتقدم ما يزيد على 200 مؤسسة تمويل أصغر وبنك ومقدم خدمات تكنولوجية بطلبات للانضمام إلى برنامج التكنولوجيا الخاص بالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، كي تحصل على المشورة والتمويل لنشر التكنولوجيا ونماذج أنشطة الأعمال الجديدة، بغرض الوصول إلى العملاء الذين لا تستطيع هذه الجهات الوصول إليهم اليوم.
الوصول للأشد فقراً. لا يصل التمويل الأصغر بصفة عامة إلى من يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم. وهناك حاجة إلى دعم مستمر وجهود أكبر لزيادة قدرة المؤسسات المالية على الوصول إلى الناس الأشد فقراً، وذلك من أجل الوصول إلى أولئك الذين يفتقرون إلى المأوى والدخل، بل والطعام الكافي. وقد بدأت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء مشاريع تجريبية في الهند وباكستان وهايتي، على غرار برنامج BRAC للفقراء شديدي الفقر. ويستهدف البرنامج الوصول للفقراء المعدمين من خلال مزيج دقيق التسلسل من المنح المعيشية والتمويل الأصغر، تلعب فيها المدخرات دوراً بالغ الأهمية، بحيث يتسنى للعملاء شق طريقهم بالعمل للخروج من دائرة الفقر إلى دائرة سبل العيش المستدامة. وتترافق مع كل مشروع من هذه المشاريع التجريبية دراسة دقيقة لآثارها.
قياس مستويات الفقر وآثاره.يمكن لأدوات قياس الفقر أن تحفز وتساعد مؤسسات التمويل الأصغر على خدمة الناس الأشد فقراً. ولهذا السبب فقد أبرمت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء شراكة مع مؤسستي غرامين وفورد من أجل تطوير مؤشر التقدم للخروج من الفقر، وهو مؤشر بسيط يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر استخدامه لقياس مستوى فقر عملائها.
###
تم تحديثه في أبريل/نيسان 2008
مسؤولة الإعلام:
جانيت توماس هاتف: (202) 758-4290jthomas1@worldbank.org
