التمويل الأصغر

متاح باللغة: Français, English, Español, 中文, русский
التمويل البالغ الصغر- مركز الإعلام العام
-- روابط ذات صلة --
 بيانات خاصة بالقطاع المالي
 بناء صناعة التمويل الأصغر من الصفر
 الهاتف المحمول يغير شكل التمويل الأصغر
 تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010
 بوابة التمويل الأصغر
مواقع بالانجليزية
 تنمية القطاع المالي والخاص
 المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء
 خبراء البنك الدولي:
أليكسيا لاتورتو*

نظرة سريعة:

  • تشير التقديرات إلى أن حوالي 2.7 مليار شخص حول العالم مازالوا غير قادرين على الحصول على خدمات مالية رسمية.

  • نتيجة لذلك، يضطر الفقراء إلى الاعتماد على الخدمات المالية غير الرسمية التي تُعد عموما أكثر تكلفةً وأقل انتظاما من الخدمات الرسمية، كحسابات التوفير والقروض وخدمات التأمين والدفع.

  • يتيح الحصول على الخدمات المالية الرسمية التقدم للأسر وللاقتصاد كله. وتُعد المشروعات الصغرى، في المجمل، من أكبر أرباب العمل في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، إلا أن نمو هذه المشروعات غالباً ما يعوقه غياب القدرة على الحصول على التمويل الرسمي الذي من شأنه أن يتيح لها ضخ ما يلزم من استثمار في رأس المال الثابت وتنمية عائداتها وبالتالي توظيف المزيد من الأفراد.


  • تؤدي زيادة إمكانية الحصول على التمويل إلى آثار إيجابية على ثلاثة مستويات:
    • على مستوى الأسر المعيشية حيث تخلق أثراً ايجابياً على رفاهة الأسرة المعيشية من خلال مساعدتها على بناء الأصول وإدارة المخاطر والتخفيف من أعباء الاستهلاك. وهناك مجموعة من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن توافق الخدمات وتناسبها على نحوٍ فاعل مع احتياجات العملاء الفقراء من الخدمات المالية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدخل وتحسين النواتج الصحية والتعليمية، إلى جانب السماح للأطفال بحضور عدد أكبر من الأيام في المدرسة وللأسر بالحصول على مزيد من الوجبات الغذائية المنتظمة. وتفيد دراسة أجريت في كينيا بأن فتح حسابات ادخار للبائعات في الأسواق يتيح لهن تخزين المزيد من السلع ويحقق لهن بالتالي دخلا أعلى. وأثبتت دراسة أجريت في غانا أن التأمين على المحاصيل يساعد المزارعين على التحوّل من زراعة الكفاف إلى زراعة المحاصيل النقدية واستخدام المزيد من الأسمدة والمزيد من الأراضي، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تحقيق مستويات أعلى من الدخل، ثمّ زيادة عدد الوجبات التي تحصل عليها الأسرة.


    • ويسهم تحسين أنظمة الخدمات المالية بدور مهم في زيادة كفاءة الإجراءات التدخلية الأخرى المتعلقة بالسياسات العامة وتخفيض كلفتها. فعلى سبيل المثال، قرر برنامج منح الأسرة (Bolsa Familia) تغيير نظام المدفوعات الحكومية إلى نظام البطاقة الإلكترونية الواحدة لدفع المستحقات. ونتيجة لهذا، انخفضت كلفة المعاملة من 14.7 في المائة إلى 2.1 في المائة – بمعنى توفير 12.7 في المائة من مليارات الدولارات.


    • وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تتوفر دلائل على أن الأنظمة المالية الأكثر عمقاً تزيد من النمو وتحدّ من غياب المساواة. وعليه، فقد وضعت مجموعة العشرين توفير الخدمات المالية للجميع ضمن أولوياتها الدائمة في مجال السياسات، وذلك من خلال تأسيس الشراكة العالمية من أجل توفير الخدمات المالية للجميع (GPFI)، والالتزام "بمبادئ توفير الخدمات المالية المبتكرة" للجميع وذلك بغرض زيادة قدرة من لا يتمتعون بخدمات بنكية في أنحاء العالم على الحصول على تلك الخدمات المالية.


    • وتقوم مجموعة البنك الدولي بتقديم المساندة لأجندة الشراكة العالمية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المرأة في قطاع التمويل، والتمويل الزراعي، والهيئات المختصة بوضع المعايير، وجمع البيانات، وذلك مع مؤسسة التمويل الدولية والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء بوصفهما من الهيئات الشريكة المنفذة في حين يقوم البنك بتقديم معلومات الخبراء. وقامت المكسيك بالفعل بطلب المشورة والمساهمة من البنك الدولي من أجل تحديد موضوع محتمل في مجال توفير الخدمات المالية للجميع كي تتم مناقشته خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2012. وتقوم ممارسة البنك الدولي الجديدة لتوفير الخدمات المالية للجميع بتنسيق هذا الحوار مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ومؤسسة التمويل الدولية والمجموعة المعنية بالسياسات والشراكات الدولية في البنك الدولي.


    • وعلى مدى العقود القليلة الماضية، ظهرت أنماط مختلفة من مقدمي الخدمات المالية للفقراء: منظمات غير حكومية، وجمعيات تعاونية، ومؤسسات لتنمية المجتمعات المحلية، مثل: مجموعات المساعدة الذاتية والاتحادات الائتمانية، والبنوك التجارية والمملوكة للدولة، وشركات التأمين وشركات بطاقات الائتمان، والخدمات السلكية واللاسلكية والتحويل البرقي، ومكاتب البريد، وغيرها من منافذ البيع التي تتيح إمكانات جديدة.


    • وتعد الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول – وهي تشمل سداد المدفوعات والأنشطة الادخارية القصيرة الأجل – مبشرة كثيرا بوصفها وسيلة لخفض التكلفة على نحوٍ كبير. وتتيح هذه الخدمات الوصول لعدد أكبر من الأشخاص في المناطق المعزولة، ويمكن أن تكون أيضا أكثر ملاءمة وأمانا.


وتلتزم مجموعة البنك الدولي بمساندة الأسواق المالية المحلية وبناء قطاع قوي للتمويل الأصغر في الأسواق النامية. وتلعب مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي أدوارا يكمل بعضها بعضا من أجل تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تعميم إمكانية الحصول على التمويل.

  • البنك الدولي: يقوم كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك المعنية بمساعدة البلدان الأشد فقراً، بمساعدة مختلف الحكومات في توفير المساندة لعمليات الوساطة المالية لصالح الأسر الفقيرة والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ويمكن لهذه المساندة أن تأخذ شكل تقديم المشورة في مجال السياسات وإدخال إصلاحات قانونية وتنظيمية إلى جانب التنمية المؤسسية والتمويل. وحتى شهر يونيو/حزيران 2011، وصلت حافظة القروض القائمة للبنك والمؤسسة 4.9 مليار دولار موجهة لمساندة تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وبلغ مجموع ارتباطاتهما 6.1 مليار دولار. وتتيح هذه المساندة، التي تتم من خلال ما يزيد على 70 مشروعا تمويلياً في 45 بلدا بالإضافة إلى العديد من المشروعات الإقليمية، للمؤسسات المالية توفير الخدمات للأسر الفقيرة والمشاريع الصغيرة من أجل مساعدتها على إدارة احتياجاتها المالية وإدارة أعمالها التجارية وبناء أصولها.


  • وتُعد مؤسسة التمويل الدولية مستثمر مجموعة البنك الدولي الرائد في مجال التمويل الأصغر، كما أنها إحدى جهات الاستثمار المتعددة الأطراف الرائدة فيما يتعلق بمدى الانتشار والوصول إلى مؤسسات التمويل الأصغر حيث تعمل مع 110 مؤسسات في أكثر من 50 بلداً. وحتى يونيو/حزيران 2011، بلغت الحافظة القائمة لعملاء مؤسسة التمويل الدولية ما يقرب من 8 ملايين قرض صغير بإجمالي ما يقرب من 12.6 مليار دولار.


  • المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) هي مركز عالمي للسياسات والبحوث المتخصصة في تعزيز إمكانية حصول الفقراء في العالم على الخدمات المالية. وهي علاقة شراكة متعددة المانحين تتخذ من البنك الدولي مقرا لها وتتلقى المساندة من أكثر من 30 هيئة تنموية ومؤسسة خاصة لها جميعا رسالة مشتركة تتمثل في تخفيف الفقر. وتقوم المجموعة الاستشارية بنشر المعايير وتوفير التمويل وتطوير الحلول المبتكرة وتبادل المعارف وأفضل الممارسات. وتقدم المجموعة أيضا خدمات المشورة للحكومات ومقدمي الخدمات المالية والجهات المانحة والمستثمرين. وفي إطار التصدي للأزمات المالية التي وقعت في الآونة الأخيرة، قامت المجموعة الاستشارية بإصدار مطبوعة أندرا براديش 2010: الدلالات العالمية لأزمة التمويل الأصغر في الهند Andhra Pradesh 2010: Global Implications of the Crisis in Indian Microfinance، كما تواصلت مع أصحاب المصلحة عبر سلسلة من المدونات عن أندرا براديش ومشروع قانون التمويل الأصغر في الهند.


عمل مجموعة البنك الدولي في مجال التمويل الأصغر

تُعد مجموعة البنك الدولي مستثمرا واستشاريا ومبدعا وباحثا رئيسيا في مجال القضايا المتعلقة بتوفير الخدمات المالية للفقراء.

البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية

يقوم كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بتمويل قروض سياسات التنمية المقدمة للحكومات بغرض المساندة في تعديل السياسات واللوائح التنظيمية، وهو ما من شأنه تسهيل حصول الفقراء والمشاريع الصغيرة على الخدمات المالية، وتسهيل حصول الجهات الرقابية على المساعدة الفنية من أجل بناء القدرات وتشجيع التمويل الذي يتسم بالمسؤولية. ويقوم البنك والمؤسسة أيضا بتمويل البنية التحتية المالية اللازمة لتعزيز حصول الجميع على الخدمات المالية، بما في ذلك أنظمة الدفع وأنظمة المعلومات الائتمانية. وأخيرا، يقوم كل من البنك والمؤسسة بتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أو الأسر الفقيرة من خلال المؤسسات المالية المتعاملة مع المؤسسات أو الأفراد والتي لديها ضمانات حكومية، وتقدمان المساعدة الفنية أحيانا لمؤسسات التمويل من أجل تعزيز كفاءة عملياتها وفاعليتها فيما يتعلق بتوسيع نطاق الحصول على التمويل.

  • وتتخذ مساندة البنك الدولي لتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أشكالا متعددة وتصل إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من المستهلكين النهائيين: فعلى سبيل المثال، يقدم البنك تسهيلات ائتمانية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا وذلك من خلال القطاع المالي الرسمي، ويساند عملية منح قروض صغيرة قيمة كل منها 100 دولار للأسر الفقيرة في المناطق الريفية بأفغانستان وذلك من خلال المنظمات غير الحكومية.

  • وقد تتضمن مساندة البنك الدولي للأسر الفقيرة أو تمويل المشاريع الصغيرة أيا من أنواع العمليات التالية:

    • تقديم قروض سياسات التنمية أو توفير التمويل للمساعدة الفنية من أجل مساندة السياسات وإحداث تغييرات قانونية وتنظيمية من شأنها زيادة الحصول على الخدمات المالية، أو تدعيم قدرة السلطات المالية على تنظيم المؤسسات المالية التي تخدم الأسر الفقيرة والمشاريع الصغيرة، أو إنشاء مؤسسات بوسعها تسهيل الحصول على الخدمات المالية (مثل: أنظمة الدفع وأنظمة المعلومات الائتمانية).


    • تقديم تسهيلات ائتمانية أو آليات المشاركة في تحمل المخاطر من خلال المؤسسات المالية المتعاملة مع المؤسسات أو الأفراد وذلك بهدف زيادة الائتمان المتاح للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.


    • توفير التمويل للمساعدة الفنية من أجل التنمية المؤسسية للمؤسسات المالية كي يتسنى لها بناء قدراتها بهدف زيادة انتشارها وإعداد منتجات تناسب سوق المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتحسين استدامتها المالية.


مؤسسة التمويل الدولية

يتركز عمل مؤسسة التمويل الدولية على إنشاء ومساندة مؤسسات التمويل الأصغر ذات الجدوى الاقتصادية والتي يمكنها اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة المطلوبة للاستجابة للطلب الذي لم يتم تغطيته. وتلعب المؤسسة دورا مهما من خلال إثبات المبررات الاقتصادية للتمويل الأصغر التجاري والترويج له بوصفه فئة من الأصول الرائدة للمؤسسات الاستثمارية الخاصة. ومنذ البدايات الريادية لأنشطة التمويل الأصغر التجاري في أوائل التسعينيات، استمرت مؤسسة التمويل الدولية في تصدرها للابتكار في مجال التمويل الأصغر، وذلك باستغلال التطورات التي ظهرت في مجال التكنولوجيا والمنتجات المالية والسياسات والتي من شأنها مساعدة المؤسسات المالية على الوصول إلى عدد أكبر من الأفراد وبأسلوب أكثر فاعلية من حيث التكلفة. أمثلة على المشروعات:

  • مؤسسة باندهان: قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار نحو 35 مليون دولار في رأسمال مؤسسة باندهان، وهي رابع أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الهند. وتعمل مؤسسة باندهان في 18 ولاية في المناطق الشمالية والشرقية للهند والتي تشمل بعض الولايات الفقيرة حيث ترتفع الكثافة السكانية وينخفض معدل نفاذ التمويل الأصغر، مثل ولاية تشاتيسغار وجاركاند وتريبورا. وسوف يساعد هذا المشروع على تشجيع نمو التمويل الأصغر في الهند على نحوٍ أكثر توازنا؛ إذ إن غالبية مؤسسات التمويل الأصغر تتركز في جنوب الهند. والجدير بالذكر أن مؤسسة باندهان تركز أساسا على توفير القروض الصغرى للنساء من أصحاب المشاريع الصغرى في المناطق الريفية والحضرية من خلال شبكتها التي تشتمل على 1553 فرعاً؛ ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر كبير في الحد من الفقر وخلق الوظائف في هذه المناطق التي لا تصلها الخدمات. ومؤسسة باندهان لديها حاليا 3 ملايين مقترض، جميعهم من النساء، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد ليصل إلى 12 مليون مقترض بحلول عام 2016. وبالإضافة إلى استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، فإنها تعمل مع مؤسسة باندهان على تعزيز قدرات المؤسسة الهندية على الإدارة وتنفيذ العمليات بأسلوب يتسم بالاستدامة والفاعلية وإدخال أفضل الممارسات الدولية في مجال السياسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

  • مؤسسة فينكا FINCA: انضمت مؤسسة التمويل الدولية إلى شركاء، من بينهم بنك التنمية الألماني وبنك إف إم أو الهولندي للتمويل الإنمائي، وذلك لإنشاء شركة فينكا القابضة للتمويل الأصغر باستثمار رأسمالي ستساهم المؤسسة فيه بما يصل إلى 35 مليون دولار. ومن المتوقع أن تساعد شركة فينكا القابضة شركة فينكا FINCA على زيادة قاعدة عملائها إلى الضعف تقريبا لتصل إلى 1.5 مليون فرد في أنحاء شبكتها التي تضم 21 برنامجاً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط الكبير، يتم تنفيذ 15 برنامجاً منها في البلدان المؤهلة للحصول على مساعدات من المؤسسة الدولية للتنمية. بالإضافة إلى ذلك، ستوسع الشركة من نطاق خدماتها ليصل إلى البلدان المتأثرة بالصراعات، مثل كوسوفو وهايتي والمناطق الريفية والحدودية في البلدان التي تعمل بها حاليا. والأمر الأهم هو أن أكثر من 70 في المائة من العملاء الحاليين لشركة فينكا هم من النساء وهي الفئة التي تلتزم مؤسسة التمويل الدولية بمساعدتها. وسيساعد هذا الاستثمار هؤلاء العملاء على بناء الأصول وتحسين مستوى معيشتهم وأيضا خلق فرص عمل.

المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء

تعد المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء في الوقت الحالي المورد الرائد في مجال توفير الخدمات المالية للجميع؛ إذ توفر معلومات حيوية من خلال مطبوعاتها البارزة ومواردها المعرفية الإلكترونية والتي تتضمن موقع بوابة التمويل الأصغر (www.microfinancegateway.org) ومدونة المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء للتمويل الأصغر CGAP Microfinance Blog ومدونة المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء الإلكترونية للتكنولوجيا CGAP Technology Blog. أمثلة لمشروعات المجموعة الاستشارية:

  • تقنيات جديدة لتقديم الخدمة، مثل الهواتف المحمولة، من أجل تعزيز الكفاءة وتخفيض التكلفة. يستخدم الآن كثير من مؤسسات التمويل الأصغر والبنوك التي تخدم الفقراء تقنيات، مثل ماكينات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول؛ مما يتيح للعملاء سداد المدفوعات وعمل التحويلات والسحب النقدي خارج مكاتب الفروع. وبمساندة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس ووزارة التنمية الدولية البريطانية، بلغت ارتباطات المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء 15.4 مليون دولار قدمتها لسبع عشرة مبادرة في 12 بلدا تعمل مع مؤسسات التمويل الأصغر والبنوك وشبكات الهواتف النقالة ومقدمي أنظمة الدفع التي تستهدف ملايين الفقراء "ممن لا يتعاملون مع البنوك"؛ وذلك من أجل اختبار قنوات جديدة تستند إلى التكنولوجيا في تقديم الخدمات إلى الأسر الفقيرة وخاصة في المناطق الريفية والنائية. وتتضمن أمثلة المشروعات العمل مع جمعية القضاء على الفقر في الريف بولاية أندرا براديش الهندية للتمكين من الحصر الآني لنحو 800 ألف من مجموعات تجميع المدخرات والائتمان غير الرسمية، وإنشاء ملفات ائتمانية لأعضاء هذه المجموعات والبالغ عددهم 9 ملايين عضو. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمساندة OXXO وهي أكبر سلسلة متاجر في المكسيك لديها فروع في 7600 موقع كي تصبح شبكة وكلاء مشتركة لستة بنوك، كما أبرمت المجموعة شراكة مع بنك WIZZIT وهو أول بنك في جنوب أفريقيا تتم تعاملاته من خلال الهاتف المحمول؛ وذلك لاختبار فكرة تبني الخدمات المصرفية بالهاتف المحمول في المناطق الريفية بجنوب أفريقيا. وقد أسهمت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، من خلال هذه المشروعات والبحوث التي تقوم بها، في تعزيز المعارف في مجال الخدمات المصرفية المقدمة بدون فروع بنكية بوصفها قناة منخفضة التكلفة للوصول بالخدمات إلى الفقراء. ومن ناحية أخرى، تعمل المجموعة مع صانعي السياسات لوضع أُطر متسقة للسياسات والرقابة من شأنها تحقيق التوازن بين متطلبات العميل والحاجة إلى لوائح تحوطية تضمن مستوى مقبول من الأمن.

  • الوصول للفئات الأشد فقراً: لا يصل التمويل الأصغر في العموم إلى من يعيش على أقل من دولار واحد يوميا. وفيما يتعلق بمن هم في حالة شديدة من العوز ولا يتوفر لهم دخل ثابت، تبرز الحاجة إلى أشكال أخرى من المساعدات، مثل الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والبنية التحتية الأساسية والإسكان والأنشطة المدرة للدخل. ويمكن لبرامج شبكات الأمان، التي تأتي في صورة تحويلات نقدية ومعونات غذائية وبرامج عمالة مضمونة، أن تساعد على تلبية احتياجات الاستهلاك المباشرة للفئات الأشد فقرا. غير أن التمويل الأصغر يمكن أن يساعد على تطوير أنشطة مدرة للدخل أو بناء أصول من شأنها إخراج السكان من دائرة الفقر على المدى الطويل. وتم تدشين برنامج المجموعة الاستشارية ومؤسسة فورد للتخرج عام 2006 وهو يُعنى بفحص كيفية ترتيب شبكات الأمان ومصادر الرزق والخدمات المالية والثقافة المالية من أجل خلق عدة سبل للفئات الأشد فقرا للخروج من براثن الفقر المدقع؛ من خلال تبني منهجية تم تطويرها في إطار عمل لجنة تقدم ريف بنجلاديش. من جهة أخرى، يسهم هذا المشروع التأهيلي المشترك بين المجموعة ومؤسسة فورد في تنفيذ عشرة مشروعات تجريبية للتخرج في ثمانية بلدان من ضمنها هايتي والهند وباكستان وهندوراس وبيرو وإثيوبيا واليمن، وذلك من خلال إقامة شراكات مع المنظمات المحلية في كل من تلك البلدان. وتم استكمال أربعة مشروعات تجريبية تضم: 93 في المائة في المتوسط من المشاركين ممن خرجوا من دائرة الفقر المدقع، وتم تحديد ذلك بناء على وصولهم إلى المعيار السياقي المحدد، مثل: القدرة على تأمين الغذاء واستقرار مستوى الدخل والحصول على الرعاية الصحية ووضع خطة من أجل المستقبل. ويجري تنفيذ هذه المشروعات التجريبية من خلال إقامة شراكات بين الجهات المقدمة للخدمات المالية والمنظمات غير الحكومية وبرامج شبكات الأمان الحكومية. ويقوم العديد من هذه المشروعات التجريبية بقياس أثر هذا البرنامج على حياة المشاركين عن طريق إجراء تقييمات عشوائية للأثر، وأبحاث نوعية.

للاتصال :
جانيت توماس (المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء)، هاتف : 4889-744(202)
بريد إلكتروني: jthomas1@cgap.org

جون ماكنالي (مؤسسة التمويل الدولية)، هاتف : 0723-458(202)
بريد إلكتروني: Jmcnally@ifc.org

دوجلاس بيرس (البنك الدولي، شبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص)، هاتف: 4343-458(202)
بريد إلكتروني: dpearce@worldbank.org

تم تحديثه في أغسطس/آب 2011




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/VC9MAYHPU0