نظرة سريعة: - تعتبر مجموعة البنك الدولي أكبر ممول خارجي لقطاعات الإمداد بالمياه والصرف الصحي والري، كما أنها أيضاً أكبر ممول لبرامج إدارة أحواض الأنهار والمياه العابرة للحدود في البلدان النامية.
- تتضمن حافظة المياه لدى مجموعة البنك الدولي استثمارات عبر مجموعة واسعة من الأنشطة، ففي السنة المالية 2007، تم تقديم ارتباطات إقراض جديدة لخدمات إمدادات المياه والصرف الصحي (3.8 بليون دولار أمريكي)، والري والصرف (0.9 بليون دولار)، وإدارة موارد المياه (0.8 بليون دولار)، والطاقة المائية (0.5 بليون دولار)1. كما يساند البنك الدولي تحسين تقديم خدمات المياه وإدارة موارد المياه بزيادة المعرفة الفنية وبناء المؤسسات وتشجيع ومؤازرة السياسات الحكومية.
التحـدي العالمي الخــاص بالميــاه
تتضمن التحديات التي تواجه قطاع المياه قضايا تتعلق بكمية المياه ونوعيتها وتوقيت الحصول عليها وتوفير الخدمات الخاصة بها. ونظرا لتفاقم شحة المياه في ضوء احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان والأنشطة الاقتصادية، تتعرض نوعية المياه لمخاطر متنامية كما يجري التعدي على الموارد المائية (مستجمعات المياه ومناطق إعادة التغذية والأراضي الرطبة). وعلاوة على ذلك، أصبحت التحديات المرتبطة بتنمية الموارد المائية وإدارتها بصورة مستدامة أشد خطورة. إضافة إلى ذلك من المتوقع أن يكون لتغيّر المناخ آثار متنوعة على دورة المياه، ويتضمن ذلك تغيير مسارات تدفقات الأنهار، والتقلبات الشديدة في منسوب البحيرات، وإعادة تغذية المياه الجوفية، ومزيد من الظواهر المناخية الشديدة (على سبيل المثال، الفيضانات الشديدة وموجات الجفاف الطويلة الأمد)، وكنتيجة طبيعية لذلك ستتأثر النُهج الخاصة بالتكيف، وتنظيم المياه، والبنية الأساسية. واليوم، يعيش حوالي 700 مليون نسمة في بلدان تشهد إجهاد مائي أو شحة في المياه، وبحلول عام 2035، من المتوقع أن يعاني 3 بلايين شخص أي أكثر من ثلث سكان العالم من إجهاد مائي أكثر حدة. ويعتمد العديد من البلدان ذات الموارد المائية المحدودة على موارد مائية مشتركة، مما يزيد من مخاطر وقوع صراعات اجتماعية أو حتى دولية على هذه الموارد الشحيحة. الاحتياجات والأولويات للتخفيف من حدة الفقر المياه للناس (إمدادات المياه والصرف الصحي)
تُعتبر المهمة المتمثلة في تحقيق الغاية العاشرة من الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة المتعلقة بتخفيض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون باستمرار على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية بمقدار النصف بحلول عام 2015، مهمة بالغة الصعوبة. فعلى مدار العشرين عاماً الماضية أصبح بإمكان أكثر من 2.4 بليون نسمة الحصول على إمدادات مياه، بينما حظي أكثر من 600 مليون نسمة بخدمات الصرف الصحي. بيد أنه لا يزال هناك 1.1 بليون شخص يفتقرون إلى خدمات المياه، إضافة إلى 2.6 بليون شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي. ويُعتبر الحصول على خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي الكافية عاملاً رئيسياً في خفض وفيات الأطفال. ويُعزى حوالي 1.7 مليون حالة وفاة سنوياً على مستوى العالم (90 في المائة منها من الأطفال) إلى أمراض مرتبطة بالمياه والصرف الصحي مثل الإسهال المُعدي. المياه من أجل الطعام (الري والصرف)
أثمر تحسين إدارة شؤون الموارد المائية عن مزايا هائلة استفاد منها سكان البلدان النامية. ففي قطاع الزراعة الذي يُعتبر مسؤولاً عن استخدام الموارد المائية العالمية بنسبة 70 في المائة تقريباً، أدى الازدياد في توسع الري وارتفاع الإنتاجية منذ عام 1950 وحتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي إلى ازدياد نصيب الفرد على مستوى العالم من إنتاج محاصيل الحبوب بنسبة 38 في المائة، بينما انخفضت أسعار الحبوب بحوالي 50 في المائة. حيث تُعزى زيادة الإنتاج إلى اتساع مساحات الأراضي المروية (من 110 إلى 270 مليون هكتار) وزيادة الطاقة الإنتاجية أيضاً. المياه من أجل الطاقة (الطاقة الكهرومائية "المائية")
تُوفِّر الطاقة الكهرومائية حوالي 20 في المائة من إنتاج الكهرباء على مستوى العالم، و90 في المائة من كافة أشكال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وبينما تصل نسبة استغلال الطاقة المائية في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى 70 في المائة تقريباً، لا تبلغ هذه النسبة في البلدان النامية في المقابل إلا حوالي 20 في المائة فقط (7 في المائة في أفريقيا). وستلعب الطاقة المائية دوراً مهماً في التصدي لتغير المناخ، نظراً لأنها مصدر للطاقة منخفض الكربون، وكذلك في إدارة الظواهر الجوية الشديدة من خلال تخزين المياه. المياه من أجل البيئة
من الأهمية بمكان حماية موارد المياه- مساقط المياه، ومناطق إعادة تغذية مكامن المياه الجوفية، والأراضي الرطبة- لضمان توفير المياه للاستخدامات المتعددة. وتنطوي الإدارة المستدامة بيئياً للأنهار، والبحيرات، ومكامن المياه، والأراضي الرطبة، ومصاب الأنهار على إحداث توازن بين المنافع التي يتم جنيها من خلال إمدادات المياه والتنمية الزراعية والصناعية وتنمية الطاقة وبين المنافع المتأتية من الأنظمة الإيكولوجية للمياه العذبة الصحية. أما مستوى الحماية الذي يمكن تهيئته للنظام الإيكولوجي للمياه العذبة فهو قرار اجتماعي يتعين أن يُبنى على منطق علمي سليم وسياسة عامة صحيحة. فالهدف هو تدعيم عملية صنع القرار الواعي والاستثمارات التي تستهدف الحفاظ على البيئة وإدارتها. تنفيذ إستراتيجية المياه تعتبر إدارة المياه بصورة فعالة ـ مقترنة بتنمية البنية الأساسية ـ وسيلة لزيادة النمو وتخفيض أعداد الفقراء. ويقوم البنك الدولي حالياً بتطبيق إستراتيجية شاملة لقطاعات بأكملها تهدف إلى تقديم مساعدة موجّهة وفعالة للبلدان بشأن إدارة الموارد المائية بطريقة سليمة اقتصادياً ومقبولة اجتماعياً ومسؤولة بيئياً. فمن خلال تحسين الخدمات المرتبطة بالمياه (الصرف الصحي، والإمداد بالمياه، والري، والطاقة الكهرومائية) عن طريق الاستثمار في مؤسسات إدارة الموارد المائية والبنية الأساسية للموارد المائية، مع المحافظة على القيم الاجتماعية والبيئية الأساسية، تهدف هذه الإستراتيجية إلى المساهمة بقوة في تخفيض أعداد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015. وقد تحقق ما يلي منذ اعتماد هذه الإستراتيجية في عام 2003: - زاد نطاق المساعدات من أجل قيام البلدان المتعاملة مع البنك بوضع خطط إستراتيجية للمياه، وقد تضمن ذلك استكمال 20 إستراتيجية للمساعدات القطرية الخاصة بالموارد المائية (CRWAS).
- تحققت زيادة هائلة في معدلات الإقراض في جميع قطاعات المياه ومحاور تركيزها، من السنوات الأربع قبل هذه الإستراتيجية (السنوات المالية 2000- 2003) إلى السنوات الأربع التالية الخاصة بتنفيذ هذه الإستراتيجية (السنوات المالية 2004- 2007) على النحو التالي: (1) زاد الإقراض الموجه لإمدادات المياه والصرف الصحي من بليون دولار أمريكي إلى 1.8 بليون دولار سنوياً؛ و(2) زاد الإقراض الموجه لقطاع الري من 260 مليون دولار إلى 800 مليون دولار سنوياً؛ و(3) زاد التمويل الموجه لإدارة الموارد المائية من 270 مليون دولار إلى 550 مليون دولار؛ و(4) زاد متوسط التمويل الموجه للطاقة المائية من 215 مليون دولار إلى 332 مليون دولار.
- يجري الآن تنفيذ برامج كبرى لإدارة أحواض الأنهار والبحيرات، ومكامن المياه، والأراضي الرطبة، والمياه العابرة للحدود.
- شهدت الجودة النوعية لعمليات الإقراض تحسناً وفقاً لكافة مؤشرات مجموعة التقييم المستقلة.
- تم تجديد شراكة كبرى هي برنامج الشراكة بين البنك الدولي وهولندا بشأن المياه، مما أدى إلى إنشاء برنامج صندوق استئماني بقيمة 28 مليون دولار أمريكي تتم إدارته حتى نهاية يونيو/حزيران 2009. وعلى نحو مماثل، قدمت مؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية 28.5 مليون دولار لبرنامج المياه والصرف الصحي بغرض اتخاذ نهج تجريبي نحو تشجيع برامج الصرف الصحي والتوعية الصحية، على نطاق واسع، بغرض تدعيم الجهود الرامية إلى إحراز الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.
- في عام 2007، خضعت مهام إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، والطاقة المائية، والري والصرف، والمياه/البيئة، والموارد المائية لإدارة موحدة على المستويين الإقليمي والمركزي لتعزيز قدرات البنك بهدف التصدي للتحديات المرتبطة بالمياه بصورة شاملة ومستدامة.
الشراكات
- لا يمكن التصدي لتحديات المياه بصورة فعالة من خلال جهود فردية؛ إذ إن إحداث مواءمة بين المعارف والاستثمارات والسياسات والتنسيق بينها يعتبر أمراً ضرورياً لتعظيم مساهمات كل طرف فاعل. لذا، فللبنك شراكات عديدة ومتنوعة فيما يتعلق بقضايا ومشروعات المياه – منها:
- برنامج المياه والصرف الصحي ( WSP). يمثل هذا البرنامج شراكة عمرها 20 عاماً يتبناها البنك الدولي، بغرض تحسين أسلوب حصول الفقراء على خدمات المياه والصرف الصحي من خلال بناء القدرات، وتنمية النُهج الابتكارية واختبارها، والقيام بأنشطة الدعوة، وتبادل المعارف. وفي السنة المالية 2007، خصص هذا البرنامج حوالي 28 مليون دولار لتنفيذ 125 مشروعاً في 25 بلداً.
- برنامج الشراكة بين البنك وهولندا بشأن المياه (BNWPP)، وشراكة البنك وهولندا بشأن المياه (BWNP). تمثل الشراكة بين البنك الدولي وهولندا بشأن المياه أداة مساندة تعمل على تعزيز عمليات البنك وتشجيع الأساليب المبتكرة التي تضيف قيمة إلى إدارة شؤون الموارد المائية، وعمليات الإمداد بالمياه والصرف الصحي.
- الشراكة العالمية بشأن المياه (GWP). مبادرة عالمية مقرها ستوكهولم وهي تضطلع بمهمة تطوير الشبكات والمعارف من أجل إدارة شؤون الموارد المائية.
- مجلس المياه العالمي (WWC). يمثل هذا المجلس مُجمعاً بحثياً معنياً بسياسات المياه الدولية، إذ يُكرس جهوده لزيادة الوعي، وإقامة التزامات سياسية، وتفعيل الإجراءات المعنية بالقضايا الحاسمة المتعلقة بالمياه على جميع المستويات.
- اللجنة الدولية المعنية بالري والصرف (ICID). تمثل هذه اللجنة منظمة علمية وفنية تطوعية لا تهدف إلى الربح مكرسة لتعزيز إمدادات الأغذية والتنمية الريفية على مستوى العالم.
- البرنامج الدولي للبحوث التكنولوجية من أجل الري والصرف (IPTRID). يهدف هذا البرنامج الذي تستضيفه منظمة الأغذية والزراعة في روما إلى تطوير أنواع مبتكرة من التكنولوجيا المتعلقة بالري والصرف الزراعي.
- ### - يرجى زيارة الموقعين التاليين على الإنترنت للاطلاع على المزيد من المعلومات عن عمل البنك الدولي في: إدارة الموارد المائية (www.worldbank.org/water) خدمات المياه والصرف الصحي (www.worldbank.org/watsan) تم تحديثه في مارس/آذار من عام 2008 مسؤول الإعلام:
Roger Morier، هاتف 202-473-5675، بريد إلكتروني:Rmorier@worldbank.org
[1] يرجى ملاحظة أنه يوجد بعض التداخل بين هذه التصنيفات، ولذا ينبغي عدم جمع هذه الأرقام معا. ولا تتضمن هذه الأرقام الاستثمارات ذات الصلة مثل إدارة المياه العابرة للحدود التي يساندها صندوق البيئة العالمية، واستعادة أحواض الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة ومكامن المياه. ملحق: أرقام ذات دلالة عن قطاع المياه إمدادات المياه والصرف الصحي (WSS) - يفتقر 1.1 بليون شخص إلى المياه الآمنة
- يفتقر حوالي 2.6 بليون شخص إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية؛ كما أن 40 في المائة من سكان العالم ليست لديهم مراحيض.
- ويُعزى حوالي 1.7 مليون وفاة سنوياً على مستوى العالم (90 في المائة منها من الأطفال) إلى أمراض مرتبطة بالصرف الصحي مثل الإسهال المُعدي.
- يعيش نحو 700 مليون شخص في 43 بلدا حاليا تحت خط الفقر المائي وهو 1700 متر مكعب للشخص. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3 بلايين شخص - وسيتحول 14 بلداً من حالة الإجهاد المائي إلى حالة المعاناة من شحة المياه (أي أقل من 1000 متر مكعب للفرد).
- تصل قدرات إدارة المياه والتقلبات المناخية في أفريقيا، بناءً على قياس مخزون المياه للفرد، إلى أقل من 2 في المائة عنها في أمريكا الشمالية أو استراليا.
- إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي الرديئة تكلف الكثير اقتصادياً واجتماعياً. فعلى سبيل المثال تقدر التكاليف الاقتصادية المرتبطة بإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي الرديئة بحوالي 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في كولومبيا والسلفادور وبيرو وغواتيمالا. وتبين التوقعات الخاصة بأثيوبيا أن معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي قد يتراجع بواقع 38 في المائة عند الأخذ في الاعتبار النتائج المباشرة وغير المباشرة لتفاوت معدلات هطول الأمطار.
استخراج المياه على مستوى العالم حسب القطاع - الزراعة: 70 في المائة (نسبة أعلى في كثير من البلدان النامية)
- الصناعة: 22 في المائة
- الاحتياجات المنزلية: 8 في المائة
الري - ازدادت رقعة الأرض المروية من 110 ملايين هكتار في سنة 1959 إلى 277 مليون هكتار في سنة 2003.
- "الحصول على محصول أكبر من كل قطرة ماء" - انخفضت كمية المياه المطلوبة لإنتاج طعام لشخص واحد على مدار الأربعين سنة الماضية من 6 أمتار مكعبة للشخص يومياً إلى 3 أمتار مكعبة للشخص يومياً.
الاستثمارات المطلوبة - تبلغ قيمة الاستثمارات السنوية الحالية في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي في البلدان النامية 15 بليون دولار أمريكي. وحتى يتسنى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة يتعين مضاعفة هذا المبلغ إلى 30 بليون دولار أمريكي سنوياً (ويُستبعد من هذا المبلغ مشروعات معالجة المياه المستعملة).
- تبلغ قيمة الاستثمارات السنوية الحالية في كافة القطاعات المرتبطة بالمياه 75 بليون دولار أمريكي. وحتى يتسنى تحقيق الأمن المائي، يتعين زيادة هذا المبلغ ليصل إلى 180 بليون دولار أمريكي سنوياً (ويُستبعد من هذا المبلغ مشروعات البنية الأساسية المائية الكبرى، المصدر: الرؤيا العالمية للمياه، 2000).
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص - حتى هذا التاريخ لم يتجاوز التمويل المقدم من القطاع الخاص لمشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي 10 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلدان النامية.
- تمت ترسية حوالي 522 مشروعاً في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص في 58 بلداً نامياً في الفترة 1990-2006، بقيمة إجمالية بلغت 52.6 مليون دولار في صورة ارتباطات.
رسوم الاستهلاك والدعم - 40 في المائة من المرافق تقوم بتحصيل رسوم استهلاك لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة.
- في معظم برامج المياه التي تمت دراستها، فإن أفقر 40 في المائة من السكان لا يحصلون سوى على 5 - 20 في المائة من مزايا الدعم.
المساعدات الإنمائية - 12 في المائة فقط من إجمالي المعونات الموجهة لقطاع المياه تذهب إلى بلدان لا تتجاوز فيها نسبة من يستطيعون الحصول على إمدادات المياه 60 في المائة.
|
| 
