نظرة سريعة: - تم إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عام 1988 كعضو في مجموعة البنك الدولي بغرض تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الناشئة دعماً للنمو الاقتصادي وتخفيض أعداد الفقراء وتحسين حياة السكان.
- وتشجع الوكالة الاستثمار الذي ينفع التنمية في الأسواق التي يتجنبها المستثمرون وشركات التأمين. وتقوم الوكالة بهذه المهمة من خلال التأمين على الاستثمارات من المخاطر السياسية مثل المصادرة وخرق العقود والحروب والصراعات الأهلية، وكذلك تسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات في مجال المشروعات التي قامت بضمانها، ومساعدة البلدان النامية على اجتذاب الاستثمارات الخاصة والإبقاء عليها.
- قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار منذ إنشائها أكثر من 18.5 مليار دولار أمريكي في صورة ضمانات (تأمين) لنحو 600 مشروع استثماري في 96 بلداً نامياً. وتتوفر لدى الوكالة حالياً حافظة ضمانات قائمة بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي.
- تعمل المشاريع التي تساندها الوكالة على خلق فرص عمل جديدة، وتوفير إمدادات المياه والكهرباء، إلى غير ذلك من خدمات البنية الأساسية، كما تعمل على إعادة بناء الأنظمة المالية المنهارة وتحقيق إيرادات ضريبية ونقل المهارات والمعارف والخبرات التكنولوجية، علاوة على مساعدة البلدان في الاستفادة من الموارد الطبيعية على نحو مستدام بيئياً.
ماذا نفعل؟ غالباً ما تؤدي المخاوف المتعلقة بالبيئات السياسية التي تتفشى فيها حالة من عدم اليقين والتصورات المتعلقة بالمخاطر السياسية إلى إعاقة الاستثمار. ونتيجة لذلك، تتجه معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تُعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، إلى عدد قليل من البلدان. من هنا، فإن برنامج الضمانات التابع للوكالة الدولية يعتبر بمثابة عامل حافز لفتح أسواق للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومساندة المشاريع مع تحقيق أفضل تأثير على التنمية. كما تساعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار البلدان النامية على تحديد وتنفيذ إستراتيجيات من شأنها تشجيع الاستثمار، علاوة على نشر المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار. وتستخدم الوكالة خدماتها القانونية في تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين المستثمرين والحكومات المضيفة، وذلك كي تحافظ على الاستثمارات ومنافعها على الطريق الصحيح. لماذا نقوم بهذا الدور يُعتبر القطاع الخاص إحدى الركائز الهامة للتنمية. فبالإضافة إلى المعونات التي تقدمها الجهات المانحة واستثمارات القطاع العام، يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً أساسياً في تخفيض أعداد الفقراء. وقد زادت الحاجة إلى الاستثمار حالياً عن ذي قبل، ولا تتمكن حكومات البلدان النامية بمفردها في أحوال كثيرة من تحمل عبء الوفاء بهذه الاحتياجات من الناحية المالية أو الفنية. كما يمكن للقطاع الخاص أن يساعد على نمو الاقتصاد وتفادي احتياج الحكومات إلى استخدام الأموال التي يفضل أن تنفقها في الاحتياجات الاجتماعية الشديدة، بينما ينتهز الفرصة أيضا لتحقيق استثمارات مربحة. وزاد تفاؤل المستثمرين بشأن الاستثمار الخارجي في السنوات الأخيرة، إلا أنهم يدركون أن المخاطر غير التجارية موجودة، كما يدركون ضرورة وجود إدارة فعالة للمخاطر للتعامل مع المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن الاستثمار الخارجي. وتقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بصفتها عضواً في مجموعة البنك الدولي مظلة ردع فريدة من نوعها ضد المخاطر السياسية ذات الصلة بإجراءات الحكومات التي قد تؤثر بالسلب على المشاريع. أولوياتنا وتأثيرنا تقوم استراتيجية الوكالة الخاصة بالعمليات بدور في تدعيم الأسواق، إذ تجتذب المستثمرين وشركات التأمين الخاصة إلى الأسواق التي تقل فيها هذه الخدمات لأنها تنطوي على نسبة عالية من المخاطر المحتملة. وتركز إستراتيجية الوكالة على مجالات محددة حيث يمكنها إحداث أكبر الأُثر بها.
تُعتبر تنمية البنية الأساسية إحدى الأولويات المهمة للوكالة، وذلك في ضوء التقديرات التي تشير إلى الحاجة إلى 230 مليار دولار أمريكي سنوياً فقط من أجل الاستثمارات الجديدة، وذلك لتلبية الاحتياجات في المراكز الحضرية السريعة النمو وسكان المناطق الريفية الذين لا يحصلون على خدمات كافية في البلدان النامية.
الأسواق الجديدة – الأسواق والبلدان التي تعاني من مخاطر عالية و/أو المنخفضة الدخل ـ تمثل تحدياً وفرصة في نفس الوقت للوكالة. فهذه الأسواق عادة ما تكون الأشد احتياجا للاستثمار الأجنبي وتستفيد منه أقصى استفادة، ولكنها لا تحصل على خدمات جيدة من أسواق القطاع الخاص.
يمثل الاستثمار في البلدان المتأثرة بالصراعات أولوية أخرى لعمليات الوكالة. فعلى الرغم من أن هذه البلدان تميل إلى استقطاب عدد لا بأس به من الجهات المانحة ذات النوايا الحسنة بمجرد انتهاء الصراع، تبدأ تدفقات المعونات لاحقاً في التراجع، مما يجعل دور الاستثمار الخاص بالغ الأهمية بالنسبة لجهود إعادة الإعمار وتحقيق النمو. وفي ظل وجود العديد من المستثمرين الذين يخشون المخاطر المحتملة، أصبح التأمين ضد المخاطر السياسية أمراً ضرورياً لدفع الاستثمارات قُدماً إلى الأمام.
تسهم الاستثمارات فيما بين بلدان الجنوب (الاستثمارات فيما بين البلدان النامية) بنسبة أكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. إلا أن سوق التأمين الخاصة في هذه البلدان لم يتطور بعد بالقدر الكافي في العادة، وغالباً ما تفتقر وكالات ائتمانات التصدير الوطنية إلى الإمكانية والقدرة على توفير التأمين ضد المخاطر السياسية.
وتشكل مشروعات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية حاليا أكثر من نصف حافظة الضمانات القائمة للوكالة الدولية. وكان 38 في المائة من المشروعات التي تساندها الوكالة الدولية في السنة المالية الماضية يقع في أفريقيا، حيث يوجد 30 في المائة من فقراء العالم.
وتحظى المشاريع التي تساندها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمنافع واسعة النطاق: تتوفر وظائف محلية جديدة، وتزيد إيرادات الضرائب، ويجري نقل المهارات والخبرات التكنولوجية، إلى غير ذلك من الأنشطة الأخرى. وتتلقى المجتمعات المحلية عادة مكاسب ثانوية هامة من خلال تحسين البنية الأساسية، التي تتضمن الطرق والكهرباء والمستشفيات والمدارس والمياه النظيفة. وتشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ـ التي تساندها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ـ الاستثمارات المحلية، كما تعمل على تحفيز نمو مؤسسات الأعمال المحلية التي توفر السلع والخدمات ذات الصلة. إذ لن يقوم العديد من المستثمرين والمقرضين وشركات التأمين بمساندة مشاريع في البلدان الفقيرة دون مساندة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وتتطلب التغطية التأمينية التي تقدمها الوكالة من المستثمرين الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية المثلى المطبقة على مستوى العالم. وبدون مشاركة مجموعة البنك الدولي، فإن المشاريع تفتقر بالفعل إلى ضمانات كافية. الخاتمة في ظل وجود ما يقرب من نصف سكان هذا العالم يعيشون في حالة من الفقر، أصبحت الحاجة إلى الاستثمار اليوم أكبر من ذي قبل. وأصبح المستثمرون متفائلين بشأن آفاق الاستثمار الخارجي، إلا أنهم يدركون المخاطر غير التجارية التي تصاحب تلك الفرص. وفي ظل وجود إدارة ملائمة للمخاطر، أصبحت هناك فرص للمستثمرين لتحقيق استثمارات مربحة ومنتجة من شأنها تحقيق النفع للشعوب في بلدان العالم النامية. وتأخذ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ـ بصفتها عضواً في مجموعة البنك الدولي ـ على عاتقها العمل كحافز لفتح أسواق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ومساندة المشاريع التي من شأنها تحقيق أقوى أثر محتمل في مجال التنمية.
روابط ذات صلة ما هو برنامج الضمانات؟ لماذا تقدم الوكالة الدولية ضمانات الاستثمار؟ كيف تساعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المستثمرين في اكتشاف فرص الاستثمار؟ أخبار الوكالة الدولية ونشرات إخبارية التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار لعام 2007 برنامج الاستثمارات الصغيرة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في البلدان المتأثرة بالصراعات (PDF) برنامج ضمانات الاستثمار الخاص بأفغانستان (PDF) - ### - تم تحديثه في مارس/آذار من عام 2008 مسؤولة الإعلام:
أنجي جينتل هاتف: (202) 473-3509، البريد الإلكتروني: agentile@worldbank.org
بيانات الاتصال للمستثمرين:
مايكل دور, (202) 458-4798، البريد الإلكتروني: mdurr@worldbank.org | 
