نظرة سريعة - يعاني ما بين 10 و12 في المائة من سكان العالم تقريبا من الإعاقة، وما يصل إلى ربع كل الأسر المعيشية في العالم يعاني أحد أفرادها من الإعاقة.1يعيش معظم الناس ذوي الإعاقات في بلدان نامية.
- تحدث ثلاثة أرباع كل عاهات العجز والإعاقة في فترة المراهقة. ومن المتوقع أن يزيد انتشار حالات الإعاقة زيادة حادة مع ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان.
- غالبا ما يفتقد المعوقون القدرة على إسماع صوتهم في الحوار العام، وكثيرا ما تلقى مصالحهم واحتياجاتهم تجاهلا. وهم في أغلب الأحيان مستبعدون من الحياة الاقتصادية والاجتماعية بسبب البيئات المادية التي يصعب عليهم الوصول إليها ووصمة العار التي تلاحقهم، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان رأس المال البشري هذا وتدني كفاءة استخدامه وانخفاض إنتاجية الفرد والمجتمع.
- الإعاقة تزيد من حدة الفقر، والفقر يزيد الإعاقة سوءا. ولا يمكن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية دون تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.
- ينطوي استمرار الأزمة المالية على آثار اجتماعية واقتصادية قد تزيد من استبعاد ذوي الإعاقة، الذين هم بالفعل من بين أكثر فئات الناس حرمانا.
الإعاقة هي محور رسالة البنك الدولي وتتصل بكل جوانب عمله.
الإعاقة ليست حدثا نادرا، لكنها جزء شائع من دورة الحياة. ويشمل المعوقون من يعاني إعاقة بدنية أو إدراكية أو حسّية منذ الميلاد أو أصيب بها في حياته. وقد تنشأ الإعاقة عن سوء التغذية، ونقص الرعاية الصحية الجيدة (بما في ذلك الطب الوقائي)، والحالات المزمنة، والأمراض المعدية (بما في ذلك الإيدز)، والشيخوخة، والإصابات، والكوارث، والصراعات والحروب، والتحضر، والتلوث، والتدهور البيئي، وظروف العمل غير الآمنة، والفقر. يؤثر ضعف إمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية على ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم. ضعف قدرة الأفراد ذوي الإعاقات على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليس مجرد نتيجة لعجز طبي أو وظيفي، لكنه يرجع إلى غياب أو ضعف القدرة على الحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليم والفرص المتاحة في سوق العمل. وضعف إمكانية الحصول على هذه الخدمات والفرص -الذي يؤدي غالبا إلى الاستبعاد- له أثر اقتصادي على ذوي الإعاقة، وكذلك عائلاتهم ومن يتولون رعايتهم الذين يتخلون في أغلب الأحيان عن الأنشطة المنتجة اقتصاديا ليبقوا في المنزل ويقدموا لهم الرعاية. ويعتقد أن هذه العوامل تؤدي إلى فقدان رأس المال البشري هذا وضياع نسبة من إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 5 و7 في المائة سنويا على مستوى العالم.2 يزداد الوعي العالمي بأهمية معالجة مشكلة الإعاقة في إطار التنمية.أدرجت الإعاقة في خطة عمل أكرا (2008).3وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعوقين التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة على تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق الاندماج الكامل للمعوقين في مجتمعاتهم.وتتضمن هذه الاتفاقية إشارة محددة إلى أهمية التنمية في التعامل مع حقوق المعوقين. وقد وقَع 139 بلدا حتى الآن على الاتفاقية وصدَق عليها 51 من هذه البلدان.4وفي السنوات الأخيرة، وضع عدد متزايد من الجهات المانحة الثنائية سياسات للإعاقة لتوجيه معوناتهم الدولية.5 الإعاقة في البلدان المتعاملة مع البنك الدولي - يعاني ثلث الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في البلدان النامية من إعاقة.6وترتبط الإعاقة بعدم الالتحاق بالتعليم ارتباطا أقوى من النوع الاجتماعي أو الشريحة الاجتماعية.7
- في أوغندا، يزيد احتمال وقوع المعوقين فريسة للفقر بنسبة 40 في المائة، وتقل احتمالات الالتحاق بالدراسة للأطفال الذين يعيشون في أسر تضم بين أفرادها معوقين.
- وفي رومانيا، نحو 30 في المائة من العاملين بأجر ممن يعانون الإعاقة هم ضمن أشد خُمْس السكان فقرا.
- وفي هندوراس، تصل نسبة الأمية بين المعوقين إلى 51 في المائة (مقارنة مع 19 في المائة بين عموم السكان).
- وفي الهند، يقل معدل التوظيف بين الأفراد المعوقين نحو 60 في المائة عن معدله بين عموم السكان.8
- وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في أواخر التسعينات، كان معدل التوظيف بين كل المعوقين 41.3 في المائة، و24.5 في المائة بين المصابين بإعاقة شديدة، مقارنة بنسبة 68.1 في المائة بين غير المعوقين.9
- وتشكِل البلدان النامية نسبة 90 في المائة من سنوات العمر المعدلة باحتساب الإعاقة والتي فقدت بسبب إصابات حوادث المرور.
- ويعاني ما يقدر بنحو 100 مليون شخص في العالم من الإعاقة الناتجة عن سوء التغذية.
كيف يجعل البنك الدولي الإعاقة جزءا لا يتجزأ من خططه الإنمائية؟ لتعزيز اندماج المعوقين في كل أنشطته وخدماته المعرفية، يعمل البنك في عدة مجالات رئيسية: خلق المعارف، وجمع البيانات، وتوثيق الممارسات السليمة. من خلال أنشطته التحليلية، وجمع البيانات، وتوثيق الممارسات السليمة في مجالات الإعاقة والفقر والسياسة، يبني البنك أساسا لسياسات اقتصادية واجتماعية تستند إلى الشواهد والأدلة لدمج المعوقين في مختلف قطاعات التنمية مثل الرعاية الصحية والتعليم وأسواق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية والنقل وغيرها. مساندة التصميم الشامل يساند البنك استخدام التصميم الشامل10 في كل مشروعاته. يمكن لخطوات صغيرة غير مكلفة أثناء مرحلة التخطيط والتنفيذ المبكرة للمشروعات أن تحسن بشكل كبير من إمكانية الحصول على الخدمات، والقدرة على استخدامها، وسلامة البنية الأساسية المادية للجميع، بما في ذلك من يعانون من إعاقات مؤقتة من جراء الإصابة، والحوامل، والمسنون، والأطفال، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة. التعلم وإدارة المعارف. يجري إعادة تنظيم مجموعة برامج الإعاقة وموقعها على شبكة الإنترنت وفق هيكل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعوقين من أجل تحسين مساندة فرق عمل البنك وكذلك تنفيذ الاتفاقية في البلدان المتعاملة مع البنك. ويعمل البنك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لوضع نظام واحد مشترك بين الوكالات للمعارف الخاصة بالإعاقة. الشراكات العالمية. يتعاون البنك مع كثير من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، ومن بينها منظمة الصحة العالمية (بشأن التقرير العالمي عن الإعاقة وإعادة التأهيل)، والشراكة العالمية للإعاقة والتنمية. الأزمة والإعاقة واستجابة السياسات تؤثر الأزمة المالية والكساد على المعوقين في شتى أنحاء العالم في كثير من جوانب حياتهم، ولا سيما من خلال آثارها السلبية على أسواق العمل، والدخول وقدرات الحكومات لتقديم الخدمات.والمعوقون، شأنهم شأن بقية السكان، قد يفقدون وظائفهم أو دخولهم أو فرص تحسين أوضاعهم الاقتصادية، الأمر الذي يزيد من شدة فقرهم وحرمانهم. وقد يتعرضون أيضا لانخفاض المعونات الحكومية، وما يتبعه من آثار مماثلة لآثار فقدان الوظائف. وقد يؤثر انخفاض الإنفاق العام تأثيرا سلبيا على الرعاية الصحية والتعليم وشبكات الأمان، ويزيد من ضعف إمكانية هؤلاء الناس في الحصول على الخدمات الاجتماعية، وخاصة في البلدان النامية. وقد يعرقل مثل هذا الانخفاض في الإنفاق -بل وقد يوقف- الجهود الرامية إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المباني العامة وغيرها من مرافق البنية التحتية، وهو أمر ضروري لدمج المعوقين في المجتمع. وقد يكون لهذا الانخفاض في الإنفاق عواقب طويلة المدى، ولا سيما حينما يؤدي إلى تدهور المهارات المتصلة بالوظائف. ويجب أن تضمن استجابة السياسات المتصلة بالأزمة أن يلقى المعوقون معاملة منصفة وأن تشملهم كل الإجراءات ذات الصلة .قد تحد القيود المالية التي تفرضها الأزمة من قدرة كثير من الحكومات على تبني استجابة السياسات التي تساعد ذوي الإعاقة. وربما لا يكون اتخاذ برامج خاصة أمرا عمليا، لكن يجب على الحكومات أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان أن يلقى المعوقون معاملة عادلة وأن تشملهم كل الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة. ويجب أيضا بذل جهود للحيلولة دون ضياع المنجزات المؤسسية وتلك المتصلة بالسياسات التي سبقت الأزمة. تصحيحات في أسواق العمل بسبب الأزمة تضر بالمعوقين وأسرهم.لقد تسببت الأزمة المالية العالمية في حدوث انكماش اقتصادي وتسريح العمال وخفض الأجور وتراجع وتيرة خلق فرص العمل. وقد تؤدي هذه المستجدات إلى مزيد من التدهور لمؤشرات أسواق العمل للمعوقين، وخاصة في البلدان النامية. وهناك أيضا كثير من المشاركين في سوق العمل من ذوي الإعاقة، وخاصة من يعانون من إعاقات شديدة، يعملون في أماكن عمل تتمتع بالمأوى والحماية قد تتعرض للخطر من جراء تناقص الموارد الحكومية. وفي كثير من البلدان النامية، يكون أغلب الوظائف في قطاع العمل الحر، ومعظمها في القطاع غير الرسمي الذي لا توجد فيه ترتيبات للتأمينات الاجتماعية أو مساندة الدخل. وفي إطار التصدي للأزمة، تدرس حكومات كثيرة برامج نشطة لسوق العمل وخطط أشغال عامة. ومثل هذه البرامج يجب أن تتخذ خطوات محددة لكي تشمل ذوي الإعاقات و/أو أسرهم. وجهود التواصل ذات أهمية حيوية، لأن ذوي الإعاقات وأسرهم غالبا ما يفتقرون إلى المعلومات الصحيحة عن البرامج المتاحة، ومن ثم فإن إمكانياتهم للاستفادة من هذه البرامج ضعيفة أو معدومة. ويجب بذل جهود للمحافظة على استمرار البرامج وحسن أداء وظائفها لمساندة الأنشطة الاقتصادية لذوي الإعاقات. قد يؤدي نقص الموارد إلى انخفاض الإنفاق العام على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، الأمر الذي سيؤثر على المعوقين أكثر من غيرهم.الحصول على رعاية صحية كافية أمر بالغ الأهمية لذوي الإعاقات. وبدون التأهيل الطبي، سيعجز كثيرون عن الاستمرار في العمل. وغالبا ما تكون الرعاية الطبية غير الكافية عاملا رئيسيا في الإعاقات الثانوية، التي تقيد بدرجة أكبر من فرص المعوقين في المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ويشيع انخفاض الإنفاق العام على الرعاية الصحية ونقص إمكانيات الحصول على الخدمات الصحية الأساسية في كثير من البلدان النامية، وعليه فإن انخفاض الإنفاق على الرعاية الصحية العامة بسبب الأزمة قد يترك المعوقين بلا رعاية صحية على الإطلاق. ولذلك يجب بذل جهود للمحافظة على الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وفيما يتعلق بالتعليم، فإن الأطفال ذوي الإعاقات تقل احتمالات التحاقهم بالتعليم بسبب الإحساس بوصمة العار في المجتمع، ونقص الإمكانيات المادية، وغياب الوسائل المالية. وفي هذا الشأن أيضا، فإن أي انخفاض للإنفاق العام وخاصة على الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، قد يؤثر على الأطفال المعوقين تأثيرا كبيرا، ويقلص فرصهم على الأجل الطويل في اكتساب مهارات وظيفية والمشاركة المربحة في سوق العمل. وفي إطار التصدي للأزمة، يجب على الحكومات أن تضمن ألا تتقلص فرض الأطفال ذوي الإعاقات في الالتحاق بالتعليم، بل وأن تعمل لزيادة هذه الفرص، لأنها تحدد بشكل حاسم إنتاجيتهم في المستقبل ودرجة اعتمادهم على المساندة الحكومية. تسهم الخدمات الاجتماعية والمساندة المالية التي تقدمها الحكومة لذوي الإعاقة مساهمة كبيرة في قدرتهم على تدبر أحوالهم في أوقات التراجع الاقتصادي. في كثير من البلدان المتقدمة، تساهم برامج المساعدات الاجتماعية (أو التحويلات الاجتماعية) بنسبة كبيرة من دخول المعوقين. وقد تؤثر الأزمة المالية تأثيرا سلبيا على موارد برامج التأمينات الاجتماعية العامة، وهو ما يتطلب إجراء خفض في الإعانات في الوقت الذي تزداد فيه طلبات المساعدة زيادة سريعة. وقد يتلاشى الحد الأدنى من شبكات الأمان للمعوقين. وفي كثير من البلدان النامية، فإن الأوضاع مزرية للغاية. فتدهور شبكات الأمان أو عدم كفايتها مع ضياع الوظيفة قد يهوي بكثير من الناس، ولا سيما المعوقين، في براثن الفقر. وفي بعض الحالات، قد يؤدي السقوط في براثن الفقر إلى سوء التغذية، الذي يرتبط ارتباطا قويا بالإعاقة بين الأطفال.11ولذلك، فمن الأمور البالغة الأهمية ضمان إشراك ذوي الإعاقة في كل برامج شبكات الأمان الرامية إلى مساعدة الناس على التصدي للأزمة. وينطبق هذا على التحويلات النقدية (مشروطة أو غير مشروطة)، وبرامج التغذية، والأشغال العامة، وغيرها. وفي هذه الحالات، قد يتعين بذل جهد للتواصل وإجراء التعديلات المناسبة في الترتيبات الإدارية للبرامج، لتمكين ذوي الإعاقة من المطالبة بالمساعدات. قد يتأثر المعوقون أيضا في البلدان المنخفضة الدخل والهشة والخارجة من صراعات بتناقص المساعدات الخارجية. تواجه الدول المنخفضة الدخل والهشة التي تكون غالبا خارجة من صراعات مشكلات هائلة. وفي الوقت نفسه، فإن مواردها المؤسسية والبشرية، وقدراتها المالية لمعالجة هذه المشكلات تكون محدودة للغاية. وفي معظم هذه الدول، لا توجد ترتيبات رسمية لشبكات الأمان، ومن ثم لا يجد المعوقون أمامهم في أغلب الأحيان إلا الرعاية غير الرسمية. وماعدا أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، فإن ما يتلقونه من معونات يقدمه متبرعون، ويتم تسليم معظمها عن طريق منظمات دولية غير حكومية أو شركائها المحليين. وتحد الأزمة من المساندة المقدمة من الحكومات المانحة لهذه الأنشطة، وكذلك من قدرة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على جمع الأموال الخاصة، وتجبرها على تقليص أنشطتها أو حتى إغلاقها تماما، الأمر الذي يضر في نهاية الأمر بالسكان الذين كانت تخدمهم هذه المنظمات. إمكانية الوصول: تتوفر فرص أيضا من جراء الأزمة. يشكِل غياب الإمكانية المادية للوصول إلى مكان العمل والمدارس والعيادات والطرق ووسائل النقل وغيرها من مرافق البنية االتحتية والخدمات عوائق وحواجز هائلة في وجه ذوي الإعاقة. وتخطط كثير من الحكومات لضخ استثمارات ضخمة في مرافق البنية التحتية العامة من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي والتعجيل بالانتعاش. ومن خلال التأكد من تطبيق أسلوب التصميم الشامل في هذه البرامج، يمكن تحقيق تحسن كبير في مجال إمكانية الوصول لا للمعوقين وحدهم، ولكن أيضا لفئات السكان الأخرى. وتعتبر تكاليف تضمين البرامج مبادئ التصميم الشامل من مرحلة التصميم أقل كثيرا من إعادة تجهيزها من أجل تحقيق إمكانية الوصول. البنك مؤهل لقيادة الجهود لإشراك ذوي الإعاقة في البرامج التي تسعى لتخفيف آثار الأزمة المالية في البلدان النامية. يساند البنك البلدان المتأثرة بالأزمة من خلال عدد من الأدوات. ويستطيع البنك، من خلال الحرص على إشراك ذوي الإعاقة في عملياته وأنشطته التحليلية، أن يقود الجهود الدولية لمساعدة الناس جميعا بطريقة منصفة عادلة في التغلب على آثار الأزمة. ويمكن تحقيق هذا النهج القائم على تعميم برامج البنك في مختلف القطاعات. فعلى سبيل المثال، فإن الإجراءات التدخلية ومنها صناديق الاستثمار الاجتماعي، والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمع المحلي، والتمويل الأصغر يمكن أن تتضمن مكونات موجهة إلى ذوي الإعاقة من خلال أنشطة تولِد دخلا، وخطط الائتمان الأصغر، وخدمات إعادة التأهيل المدفوعة باعتبارات المجتمع المحلي وغيرها. ويمكن تعديل مشروعات التعليم والطفولة المبكرة لضمان إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقات إليها. 12 وتتضمن مشروعات شبكات الأمان أنشطة لتحسين التواصل والتغطية لذوي الإعاقات وأسرهم. ويجب أن تلتزم مشروعات البنية التحتية والنقل بمبادئ التصميم الشامل الأمر الذي يؤدي إلى تحسن البيئات للجميع. ويمكن استخدام الإقراض المرتبط بسياسات التنمية الذي يقدم مساندة للميزانية وسيلة لتحسين المؤسسات والسياسات المتصلة بالإعاقة. تم تحديثه في أبريل/نيسان 2009 فيل هاي: (202) 473-1796 phay@worldbank.org
1 Mont, D. (2007) Measuring Disability Prevalence. وثيقة المناقشات رقم 0706، البنك الدولي.2 Metts, R. (2004) Background Paper Prepared for the Disability and Development Research Agenda Meeting in the World Bank. 4 للاطلاع على القائمة الحالية للموقعين وعدد التصديقات يرجى زيارة هذا الموقع www.un.org/disabilities/. 5 على سبيل المثال، صندوق النقد الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، وزارة التنمية الدولية البريطانية، الوكالة الألمانية للتعاون الفني. 6 Peters, S. (2003) Education for All: Including Children with Disabilities. Education Notes, August 2003. The World Bank. 7 Filmer, D. (2008) Disability, Poverty & Schooling in Developing Countries: Results from 14 Household Surveys. WB Econ. Rev. 22:141-163. 8 The World Bank. (2007) People with Disabilities in India: From Commitments to Outcomes. Human Development Unit, South Asia Region 9 OECD (2003). Transforming Disability into Ability, Policies to Promote Work and Income Security for Disabled People. 10 An approach to the design of products and environments to be as usable as possible by as many people as possible regardless of age, ability or situation. (Universal Design Education Online: http://www.udeducation.org/learn/aboutud.asp) 11 UNICEF and University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, ibid. 12 تظهر بيانات اليونيسيف أن زيادة المشاركة في برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ترتبط بتناقص احتمالات التأكد من الإصابة بالإعاقة في نموذج البلدان المتوسطة الدخل. (UNICEF and University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, ibid.) | 
