نظـرة سـريعـة اعتمدت تسع وعشرون مؤسسة مالية الآن مبادئ التعادل، وهي مجموعة من الإرشادات الطوعية التي تستند إلى سياسات مؤسسة التمويل الدولية لضمان التناول التام للقضايا الاجتماعية والبيئية في الأنشطة المالية الخاصة بمشروعاتها. لن يتم تقديم التمويل - وفقاً لهذه المبادئ - سوى للمشروعات التي يمكن أن تبرهن الجهات الراعية لها على أنه سيتم تنفيذها تنفيذاً مسئولاً من الناحيتين الاجتماعية والبيئية وأنها ستتوافق مع مبادئ التعادل. يشير تدافع البنوك على اعتماد مبادئ التعادل من 10 بنوك عام 2003 إلى 29 بنكاً اليوم إلى أنها قد غدت هي المعيار القياسي الجديد في تمويل المشروعات، وأن الالتزام بها أصبح أمراً أساسياً تقريباً للنجاح في ترتيب تمويل للمشروعات. تتيح مؤسسة التمويل الدولية البنوك الملتزمة بمبادئ التعادل تدريباً على سياساتها وإجراءاتها، وقد قامت بالفعل بتدريب 400 مصرفي في 13 بنكاً مباشرة من خلال هذا البرنامج. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح مؤسسة التمويل الدولية إرشادات للبنوك بشأن القضايا العامة حسب الحاجة، كما تقدم المشورة عند الاقتضاء. تشير مبادئ التعادل إلى حدوث نقلة نوعية في تركيز القطاع المصرفي على القضايا البيئية والاجتماعية باعتبارها من بين مخاطر أنشطة الأعمال. وقد اتفقت البنوك المتنافسة أنهم لن يتنافسوا في القضايا البيئية والاجتماعية. تعكف مؤسسة التمويل الدولية في هذه الآونة على تحديث سياساتها الوقائية. وتعتبر البنوك الملتزمة بمبادئ التعادل, والتي تستخدم هذه السياسات، من أصحاب المصلحة المهمين, وتقوم المؤسسة بالتشاور معها أثناء فترة التشاور الرسمية حول السياسات الوقائية.
عرض عام أعلنت عشرة بنوك كبرى من سبعة بلدان في 4 يونيو/حزيران 2003 اعتماد مبادئ التعادل، وهي مجموعة من الإرشادات الطوعية أعدتها البنوك لإدارة القضايا البيئية والاجتماعية المتعلقة بتمويل المشروعات الإنمائية. وتطبق هذه البنوك هذه المبادئ على الصعيد العالمي على عمليات تمويل المشروعات في كافة قطاعات الصناعة، بما في ذلك قطاعات: التعدين، والبترول والغاز، والحراجة.
وقد اعتمدت هذه المبادئ حتى الآن 29 مؤسسة مالية (من بينها وكالة واحدة لائتمان الصادرات وثلاثة بنوك ببلدان نامية) وهي كالتالي: بنك ABN AMRO, N.V. ، وبنك Banco Bradesco ، وبنك Banco do Brasil ، وبنك Banco Ita ، وبنك Banco Ita BBA، وبنك Bank of America، وبنك Barclays plc، ومجموعة BBVA، ومجموعة Calyon ، ومجموعة CIBC، ومجموعة Citigroup Inc، ومجموعة Credit Suisse Group، ومجموعة Dexia، وبنك Dresdner، ووكالة ائتمان الصادرات الدنمركية EKF، ومجموعة HSBC، ومجموعة HVB Group، ومجموعة ING Group، ومجموعة KBC ، ومجموعة MCC، وبنك Mizuho Corporate Bank ، ومجموعة Rabobank Group ، وبنك Royal Bank of Canada وبنك Scotiabank ، وبنك Standard Chartered Bank ، وبنك The Royal Bank of Scotland ، وبنك Unibanco، ومجموعة WestLB AG ، ومؤسسة Westpac Banking Corporation. ترتكز مبادئ التعادل على سياسات وإرشادات مؤسسة التمويل الدولية. وحصلت البنوك على استشارات وتوجيهات مكثفة من مؤسسة التمويل الدولية - ذراع البنك الدولي المعني بالاستثمار في القطاع الخاص - أثناء وضع مسودة مبادئ التعادل. ووفقاً لمؤسسة Dealogic، تُقدر النسبة التي يمثلها مجموع البنوك التي تعتمد مبادئ التعادل بحوالي 80 في المائة من سوق القروض الجماعية للمشروعات على الصعيد العالمي خلال عام 2003. وفي إطار تنفيذ مبادئ التعادل، قامت البنوك بوضع أو ستضع سياسات وعمليات داخلية تتواءم مع تلك المبادئ. يقتضي اعتماد مبادئ التعادل أن يوافق البنك على ألا يمنح القروض سوى للمشروعات التي يمكن للجهات الراعية لها أن تثبت، بما يرضي البنك، أن لديها القدرة والرغبة في التقيد بكافة الإجراءات التي تستهدف ضمان أن المشروعات المعنية قد تم وضعها على نحو يتصف بالمسئولية الاجتماعية ووفق ممارسات إدارة بيئية سليمة. تطبق البنوك مبادئ التعادل على كافة القروض الممنوحة للمشروعات ذات التكلفة الرأسمالية التي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي أو أكثر. وتشير عملية تمويل المشروعات، وهي طريقة تمويل مهمة متبعة في المشروعات الإنمائية بالقطاع الخاص، إلى تمويل المشروعات التي يعتمد تسديد القروض فيها على الإيرادات التي يحققها المشروع بمجرد إنشائه وتشغيله. تستخدم مبادئ التعادل عملية تصفية ترتكز على عملية التصفية البيئية والاجتماعية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية. وتقوم البنوك بتصنيف المشروعات إلى فئات "أ" أو "ب" أو "ج" (ذات مخاطر بيئية أو اجتماعية عالية، أو متوسطة، أو منخفضة) باستخدام مصطلحات شائعة. وبالنسبة للمشروعات من فئتي "أ" و "ب" (ذات المخاطرة العالية والمتوسطة)، فإن المقترض يستكمل تقييماً بيئياً يعالج القضايا البيئية والاجتماعية المحددة في عملية التصنيف. وبعد مشاورات ملائمة مع أصحاب المصالح المحليين المتأثرين، فإن أصحاب المشروعات فئة "أ" وفئة "ب" - حيثما كان ذلك ملائماً - سيعكفون على إعداد خطط لإدارة الشؤون البيئية من شأنها أن تعالج موضوعات تخفيف ورصد آثار المخاطر البيئية والاجتماعية. يجب على المقترض أن يبرهن للبنك أن مشروعه يمتثل لقوانين البلد المضيف وإرشادات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الخاصة بمنع التلوث والتخفيف من حدته فيما يتعلق بالقطاع الصناعي المعني. وبالنسبة للمشروعات التي يجري تنفيذها في الأسواق الناشئة، فإنه يتعين على المقترض أيضاً أن يبرهن أن التقييم البيئي قد وضع في حسبانه السياسات الوقائية لمؤسسة التمويل الدولية، والتي توفـر التوجيه اللازم حول قضايا مثل الموائل الطبيعية، والشعوب الأصلية، وإعادة التوطين القسري، وسلامة السدود، والحراجة، والملكية الثقافية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: http://www.ifc.org/equatorprinciplesأو http://www.equator-principles.com/ http://www.ifc.org تم تحديثه في مارس / آذار 2005 مسؤول الإعلام:
Ann Pasco هاتف 9167 473 (202): بريد إلكتروني: apasco@ifc.org | 
