نظرة سريعة:

-- روابط ذات صلة -- موجز إعلامي بشأن التعليم مشروعات تتعلق بالفقر وثائق وتقارير تتعلق بالفقر أخبار بشأن بالفقر المؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقع بناء عالم أفضل* شبكة مكافحة الفقر* التعليم الأهداف الإنمائية* خبراء البنك الدولي: John Page

• يعيش حوالي بليون نسمة ـ أي ما يوازي خُمس سكان العالم ـ على أقل من دولار أمريكي للفرد الواحد في اليوم. كما انخفض معدل انتشار الفقر من 29 في المائة من إجمالي سكان العالم في عام 1990 إلى 18 في المائة في عام 2004.
  
  
• وفقاً للاتجاهات الحالية، سوف يتم بحلول عام 2015 تحقيق الهدف الإنمائي للألفية الجديدة الخاص بتخفيض أعداد الفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع بما نسبته 50 في المائة عن المعدل السائد في عام 1990. وستبلغ نسبة السكان الذين يعيشون على دولار أمريكي أو أقل في اليوم للفرد في بلدان العالم النامية ما نسبته 10 في المائة بحلول عام 2015.
  
  
• تختلف معدلات تراجع أعداد الفقراء من منطقة إلى أخرى. ففي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، سوف تنخفض نسبة من يعيشون على دولار أمريكي في اليوم للفرد إلى 2 في المائة بحلول عام 2015، ومع ذلك سوف يكون هناك جزء كبير تبلغ نسبته 13 في المائة يعيش تحت مؤشر خط الفقر الذي يبلغ دولارين أمريكيين للفرد في اليوم. وعلى النقيض، تشير التقديرات إلى أن نسبة الفقراء الذين يعيشون على دولار أمريكي واحد يومياً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستبلغ 31 في المائة بحلول عام 2015. وفي حين يشكل هذا انخفاضاً من المستوى السائد عام 2004 البالغ 41 في المائة، فإنه لا يزال أعلى كثيراً عن نسبة 23 في المائة التي يجب الوصول إليها لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية الجديدة المتعلق بتقليص الفقر.
  
  
• ينبغي على البلدان النامية والبلدان المتقدمة العمل على ربط الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة بإستراتيجيات التنمية التي تقودها البلدان المعنية، وتحسين البيئة أمام تحقيق النمو، وتوسيع نطاق التنمية البشرية وتقديم خدمات البنية الأساسية، فضلاً عن زيادة المعونات وفعالياتها.

نظرة عامة

تتمثل الجهود الأساسية التي يبذلها البنك الدولي في أكثر من 100 بلد في التركيز على تخفيض أعداد الفقراء. حيث يعيش بليون نسمة تقريباً على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم للفرد، ويعيش 2.5 بليون على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم للفرد. وإذا تجاوزنا ما يتسبب فيه الفقر من جوع وسوء تغذية، نجد أنه يجعل الناس أكثر عرضة للمخاطر أمام الصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والعنف والجريمة. فالفقراء غالباً ما يعانون الحرمان من حق الحصول على التعليم وما يكفي من الخدمات الصحية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

الأبعاد المتعددة للفقر

يسعى البنك الدولي إلى الحد من الفقر عن طريق مساندة تصميم وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لتخفيض أعداد الفقراء وذلك عن طريق مجموعة متنوعة من الأدوات التحليلية وأدوات الإقراض التي تستهدف توسيع نطاق فرص النمو وقدرة الأسر المعيشية الأكثر فقراً على المشاركة في النمو عن طريق تحسين سبل حصولها على الخدمات الأساسية (بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي)، والبنية الأساسية، وفرص الإنتاج الأخرى، وكذلك عن طريق زيادة شفافية المؤسسات وخضوعها للمساءلة.

الفقر: التقديرات الحالية والآفاق المستقبلية
 
وفقاً للتقديرات الخاصة بمعدلات الفقر في السنوات العشر المقبلة، من المتوقع تراجع أعداد الفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع في جميع مناطق العالم النامية. وبشكل عام، سوف يتم بحلول عام 2015 تحقيق الهدف الإنمائي للألفية الجديدة الخاص بتخفيض أعداد الفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع بنسبة 50 في المائة عن المستوى السائد في عام 1990. وعلى المستوى العالمي، فإن هذا يعني أنه بحلول عام 2015، سيكون هناك 10 في المائة فقط من السكان في البلدان النامية يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم للفرد أو أقل من ذلك، وذلك مقابل 29 في المائة في عام 1990. ولا ينعكس هذا الانخفاض الكبير إلا جزئياً في عدد الفقراء المطلق. فبسبب زيادة السكان، من المتوقع أن يبلغ عدد الفقراء 624 مليون نسمة في عام 2015 مقارنة بنحو 1.2 بليون نسمة في عام 1990 و970 مليون نسمة في عام 2004. ¹

ومع ذلك، فإن انخفاض أعداد الفقراء يتفاوت تفاوتاً كبيراً من منطقة إلى أخرى. ففي شرق آسيا، تم تحقيق الهدف الذي كان متمثلاً في خفض أعداد الفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف. وبحلول عام 2015، من المتوقع أن تتراجع نسبة الفقراء إلى أقل من 2 في المائة، ولو أن نسبة كبيرة تبلغ 15 في المائة ستظل تعيش على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم للفرد، وهو مؤشر الفقر الأكثر شيوعاً. وتقف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على النقيض من ذلك، حيث تشير توقعات وتقديرات تستند إلى أحدث البيانات إلى أنه بالرغم من انخفاض نسبة الفقراء المدقعين حوالي 4.7 في المائة خلال الفترة بين عامي 1999-2004، إلا أن نحو 31 في المائة من الأفارقة سيكونون قابعين في براثن الفقر المدقع بحلول عام 2015. وهذا يتجاوز بكثير النسبة المستهدفة البالغة 23 في المائة لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية الجديدة المتعلق بتخفيض نسبة الفقر المدقع إلى النصف. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع ـ في ضوء معدلات الزيادة السكانية المرتفعة ـ أن يزيد العدد المطلق للأفارقة الذين يعيشون عند مستوى دولار أمريكي واحد للفرد في اليوم أو أقل. ونظراً لأن نصيب الفرد من الدخل في أماكن أخرى من المتوقع أن ينمو بصورة أسرع، فإن القارة السمراء سوف تستمر في تراجعها مقارنة ببقية العالم، ما لم تُتخذ خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي في أفريقيا. وضمت هذه المنطقة 31 في المائة من بين أشدّ الفقراء في العالم في عام 2004، مقابل 19 في المائة في عام 1990، و11 في المائة في عام 1981.

أما بالنسبة للأهداف الإنمائية المعنية بالتنمية البشرية، فإن خطر التقصير في تحقيقها أكبر بكثير في مختلف المناطق. وتشير الاتجاهات الحالية على وجه الخصوص إلى أن معظم المناطق ستقصر في تحقيق الهدف المتعلق بالرعاية الصحية والأهداف ذات الصلة، بما في ذلك تخفيض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وعكس مسار انتشار وباء فيروس ومرض الإيدز، وزيادة سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي. وتبدو الآفاق أكثر إشراقاً في مجال التعليم، ولكن تبقى وتيرة التقدم في أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط أبطأ من أن تحقق هدف تعميم التعليم الابتدائي للجميع. وعلى الرغم من أنه قد تم إحراز تقدم كبير، فإن هذه المناطق الثلاث لن تحقق الهدف المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في الوقت المحدد.

الشكل 1: الفقر في العالم النامي حسب المنطقة

مكافحة الفقر
نتيجة لهذا الوضع، وحيث لم يتبق سوى أقل من عشر سنوات لبلوغ عام 2015، فإن تحقيق الأهداف العالمية بات يشكل تحدياً هائلاً، الأمر الذي يدعو البلدان النامية والبلدان المُتقدمة على حد سواء إلى تضافر جهودهما. وهناك ضرورة على وجه الخصوص لاتخاذ إجراءات في المجالات التالية.

ربط الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة بإستراتيجيات التنمية التي تقودها البلدان المعنية يُعتبر عنصراً مركزياً لتوسيع نطاق التقدم المحرز في مجال التنمية على نحو يتسم بالاتساق والفعالية. وحيث إن هذه الاستراتيجيات قد تم وضعها في إطار مقابل لرؤية تنموية طويلة الأمد، فإنها يجب أن تتناول وضع الأهداف المتوسطة الأجل – المناسبة لظروف البلد المعني – لتحقيق تقدم نحو الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، وكذلك تقدم نحو النتائج الإنمائية ذات الصلة. كما ينبغي كذلك أن تحدد خططاً وأولويات وطنية واضحة لتحقيق تلك الأهداف، وربط أجندات السياسات بأطر المالية العامة المتوسطة الأمد. وحتى أغسطس/آب2007، لم يكن هناك إلا 54 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل قد أعدت إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء. ولتحسين فعالية المساندة التي يقدمها، يقوم البنك الدولي بالتوفيق بين الأنشطة التي يقوم بها وهذه الخطط الوطنية من خلال إستراتيجيات المساعدة القطرية. كما تشكل الإستراتيجيات الوطنية أيضاً قاعدة للتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين.

تقاسم ثمار النمو يمثل عاملاً أساسياً في تخفيض أعداد الفقراء.  جرى بناء توافق واسع النطاق في الآراء حول أجندة النمو الذي يتقاسم الجميع ثماره والذي يقر بأن النمو الاقتصادي هو المحرك الأساسي لتخفيض أعداد الفقراء. وتؤكد الشواهد المتوفرة حتى الآن بشأن دور النمو في تقليص الفقر على ضرورة أن تضم الإستراتيجيات الرامية إلى إحداث تخفيض مستدام في أعداد الفقراء، في جوهرها، إجراءات من شأنها إدامة النمو الاقتصادي وتسريع خطاه. فمعدل النمو، بالرغم من أهميته البالغة، لا يوفر تفسيراً كافياً لجميع التباينات في جهود تخفيض أعداد الفقراء. إذ يؤثر معدل عدم المساواة على وتيرة ترجمة النمو إلى تخفيض في أعداد الفقراء. ويتسم النمو بقدر أقل من الكفاءة في تخفيض مستويات الفقر في البلدان التي تعاني ارتفاعاً في درجة عدم المساواة أو في البلدان التي يحبذ نمط توزيع النمو فيها غير الفقراء. وقد قابل الارتفاع في معدلات عدم المساواة خلال تسعينيات القرن العشرين المكاسب التي تحققت نتيجة لمعدلات النمو في عدد من البلدان التي شهدت معدلات نمو سريعة. ولتسريع خطى تخفيض أعداد الفقراء، ينبغي علينا معالجة القيود الخاصة بكل من البلدان المعنية التي تحول دون مشاركة الأسر الفقيرة في الاستفادة من النمو وجني ثماره. وتقتضي هذه المهمة جهداً واعياً ومتواصلاً من جانب الحكومات لتوفير الظروف الأساسية الضرورية لتحقيق نمو عريض القاعدة في المناطق والقطاعات التي يعيش ويعمل فيها الفقراء. ويمكن للدراسات التحليلية الخاصة بكل بلد أن تساعد على تحديد القيود الشديدة أمام تحقيق النمو المشترك، سواء أكانت تتعلق بالاقتصاد الكلي أو رأس المال البشري / المادي، أو المعوقات ذات الطبيعة المؤسسية. ومن الممكن كذلك استخدام تلك الدراسات في إعداد خطط ذات جدول زمني متسلسل بغرض تخفيف حدة تلك القيود. ويمكن أن يؤدي ذلك، عندما يقترن بأنظمة وإجراءات تساند عملية اتخاذ القرارات القائمة على الشواهد والقرائن والمساءلة الداخلية القوية، إلى زيادة تعزيز فعالية استخدام الموارد المحلية وتدفقات المعونة لصالح تخفيض أعداد الفقراء.

- ### -

للمزيد من المعلومات عن قضية الفقر، انظر: www.worldbank.org/poverty

تم تحديثه في مارس/آذار من عام 2008

مسؤولة الاتصال: Alejandra Viveros (202) 473-4306
aviveros@worldbank.org