موجز إعلامي عن منطقة أفريقيا

عرض عام

كان للأزمة المالية العالمية التي نشبت في أعقاب أزمتي الغذاء والوقود في عامي 2007 و2008 آثار كبيرة على البلدان الأفريقية اتخذت شكل تراجع أسعار السلع الأولية وعائدات السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة. فقد هبطت تحويلات المغتربين إلى المنطقة والتي كانت تصل إلى 20 مليار دولار سنويا قبل الأزمة المالية بنسبة تتراوح بين 4 و8 في المائة لتضر ضررا بالغا ببلدان مثل ليسوتو حيث كانت هذه التحويلات تشكل 29 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وانخفضت تدفقات رؤوس الأموال الخاصة بنسبة 40 في المائة في النصف الثاني من السنة المالية 2009، بعد أن قفزت إلى 53 مليار دولار عام 2007 وكانت تمول مشروعات البنية التحتية المطلوبة بشدة والاستثمارات في مجال السلع الأولية.

أما معدل النمو في أفريقيا الذي قفز من 3.1 في المائة عام 2006 إلى 6.1 في المائة عام 2007، فمن المتوقع الآن أن يبلغ 1.7 في المائة فحسب عام 2009 نزولا من المستوى المتوقع وهو 6.4 في المائة وأقل كثيرا من متوسط معدلات النمو الذي سجلته البلدان الخمسة عشر الأفضل أداء في القارة على مدى أكثر من عشر سنوات وهو 5.3 في المائة. وسيبطئ هذا من وتيرة التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، حتى في بلدان مثل غانا كانت توشك على خفض معدلات الفقر بمقدار النصف بحلول عام 2015.

وتسارعت خطى النمو في أفريقيا –وهو عامل أساسي في تقليص الفقر- وذلك بفضل تحسن السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي، والأسعار المواتية للسلع الأولية، والزيادة الكبيرة في المعونات وتدفقات رؤوس الأموال وتحويلات المغتربين. واقترن بهذا الأداء الاقتصادي أيضا تحسن نظم الإدارة العامة وارتفاع مستويات المساءلة. وحققت القارة تقدما في تقليص الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهبطت نسبة الأفارقة الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا من 58 في المائة عام 1996 إلى 50 في المائة في الربع الأول من عام 2009. واستقر معدل انتشار الإصابة بالإيدز، وزادت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وتحقق تقدم في المجالات الأخرى للتنمية البشرية.

وكان الزعماء الأفارقة من بين أول من أدرك أن الحفاظ على هذا التقدم سيتطلب الاستمرار في مسار الإصلاحات الصعبة وإن كانت مجزية التي جرت في العقد المنصرم. ويصدق ذلك بصفة خاصة على القارة السمراء وهي تسعى إلى التغلب على العاصفة التي جلبها أسوأ كساد عالمي منذ الكساد الكبير.

وشهد الإصدار السابع من تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، الذي يرتب 183 بلدا من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على أساس 10 مؤشرات للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال، صعود رواندا لتأتي في صدارة البلدان القائمة بالإصلاح، وهي المرة الأولى التي يشغل فيها بلد من أفريقيا جنوب الصحراء هذا المركز. لقد استطاعت رواندا تسهيل إجراءات بدء أنشطة الأعمال وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود والحصول على الائتمان. وفضلا عن ذلك، كانت ليبيريا واحدة من أربعة قادمين جدد بين أفضل عشرة بلدان قائمة بالإصلاح في العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010.

البنك الدولي – الممول الرئيسي للتنمية في أفريقيا

استجابت مجموعة البنك الدولي بقوة لمساعدة البلدان الأفريقية على مواجهة هذه الأزمات. ويساند البنك البلدان المعنية في إعداد خطط طوارئ. ويقدم البنك أيضا المشورة بشأن السياسات
التي يمكن أن تساعد على مواصلة زخم الإصلاحات وتحافظ على التقدم الذي تحقق في القضايا المؤسسية الحاسمة وقضايا الإدارة العامة، بما في ذلك من خلال نهج مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية 2 الذي يستهدف تحسين إدارة سلسلة القيمة في السلع الأولية في البلدان الغنية بالموارد ومن بينها موزامبيق وزامبيا.

وبفضل زيادة موارد المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي للإقراض الميسر، في عملية تجديد الموارد الخامسة عشرة، فإن المنح والائتمانات والقروض إلى المنطقة وصلت إلى مستوى قياسي، إذ زادت 44.3 في المائة في السنة المالية 2009 (التي انتهت في 30 يونيو/حزيران 2009) إلى 8.2 مليار دولار ساهمت في مساندة 99 مشروعا: 362 مليون دولار قروضا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و7.9 مليار دولار ارتباطات للمؤسسة الدولية للتنمية منها مليارا دولار منحا و45.5 مليون دولار منحا في إطار مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ويتمثل عامل مهم في ازدياد حجم ارتباطات البنك الدولي في توسيع نطاق استثمارات البنية الأساسية ـ وخاصة المتعلقة بتوليد الكهرباء ـ باعتبارها استثمارات توجد حاجة ماسة إليها للحفاظ على سلامة النمو في البلدان ذات الأداء الاقتصادي الأعلى، ولزيادة الإنتاجية في البلدان البطيئة النمو.

وشملت القروض المقدمة لأفريقيا خلال السنة المالية 2009 مساندة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل صرف الموارد في البداية وموارد سريعة الصرف، وذلك للبلدان ذات الاحتياجات المالية العاجلة، ومن بينها على سبيل المثال جمهورية أفريقيا الوسطى وغانا. وقدمت المؤسسة أيضا لجمهورية الكونغو الديمقراطية اعتمادا سريع الصرف بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك لتمويل أعمال صيانة البنية التحتية ودفع رواتب المدرسين.

وزاد البنك من مشاركته مع البلدان الأفريقية المتوسطة الدخل من خلال خدمات المشورة وقام بطرح أدوات جديدة أكثر مرونة للتمويل بغية مساعدة هذه البلدان ذات الأسواق الناشئة على تحسين قدرتها على التغلب على الأزمة. وقام البنك الدولي للإنشاء والتعمير، على سبيل المثال، باستكمال قرض لأغراض سياسة التنمية تم منحه لموريشيوس بخيار السحب المؤجل. وفضلا عن ذلك، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص بتقديم 300 مليون دولار أمريكي من التمويل المتجدد لمشروعات البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وتتمتع بجدوى اقتصادية وتعاني ضائقة مالية.

وبلغ بلدان أفريقيان – هما كوت ديفوار وتوغو – نقطة اتخاذ القرار في إطار مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وبلغت بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى نقطة الإنجاز في إطار المبادرة نفسها.

ويساند البنك الدولي في أفريقيا تنفيذ خطة عمل أكرا، التي اعتمدها منتدى أكرا الرفيع المستوى في سبتمبر/أيلول 2008 عقب استعراض إعلان باريس 2005. ويدعو هذا الإعلان الحكومات إلى وضع أولويات التنمية الخاصة بها، ويحث شركاءها الدوليين على زيادة التدفقات المالية الموجهة نحو تحقيق النتائج والجديرة بالاعتماد عليها بأقل تكلفة ممكنة. ويتطلب هذا النهج التعاون بين المانحين في شراكة مبنية على التنسيق وبطرق من شأنها الحد من التنافس والحيلولة دون الازدواجية المؤدية إلى إهدار الجهود. وعلى التوازي من ذلك، واصلت مجموعة البنك الدولي الحملة، إذ دعت البلدان الغنية إلى زيادة المساعدات الإنمائية الخارجية إلى 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو المستوى المستهدف المتفق عليه في قمة مونتيري.

وأحد المجالات التي اتخذ فيها العمل بروح الفريق أبعادا جديدة يتمثل في التحرك نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وإلى جانب مانحين آخرين ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأفريقي للتنمية والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، الخ ـ فإن البنك الدولي هو عضو في المجموعة التوجيهية المعنية ببلوغ أفريقيا الأهداف الإنمائية للألفية والتي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإعادة توجيه الاهتمام إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

تعزيز القطاع الزراعي والتغلب على أزمة الغذاء

كانت أفريقيا محط تركيز رئيسي لبرنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية الذي قدم مساعدات طارئة إلى بعض أشد البلدان تضررا بالأزمة الغذائية. وشملت المشروعات التي مولها البرنامج برامج شبكات الأمان والتغذية المدرسية وبرامج العمل مقابل الغذاء ومشتريات البذور والأسمدة. وقدم البرنامج أيضا المساندة لموازنات الحكومات المعنية التي تضررت أوضاعها المالية بارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وارتبط البنك إجمالا بتقديم نحو 1.4 مليار دولار أمريكي من القروض الجديدة بغية تسريع وتيرة النمو والإنتاجية في قطاع الزراعة خلال السنة المالية 2009، بزيادة ثلاثة أمثال ما ارتبط بتقديمه في السنة المالية 2008. وفي الكاميرون والنيجر ونيجيريا، قدمت المساندة لمنتجين على نطاق صغير ومتوسط للحبوب والمنتجات البستانية والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان، وذلك بغرض زيادة القدرة التنافسية لعملياتهم وتعزيز المبيعات والعائدات. وسيقدم برنامج الإنتاجية الزراعية في شرق أفريقيا، الذي تمت الموافقة عليه في شهر يونيو/حزيران 2009، المساندة لأنشطة التعاون فيما بين أثيوبيا وكينيا وتنزانيا للتوصل إلى تكنولوجيا جديدة وتعميمها، ولا سيما فيما يتعلق بالقمح والأرز والأعلاف والكسافا وماشية الألبان.

تدعيم نظم الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض

منذ عام 2001، قدم مشروع البلدان المتعددة لمكافحة الإيدز لمنطقة أفريقيا 1.8 مليار دولار (منها 218 مليون دولار ارتباطات في السنة المالية 2009)، وذلك لأنشطة المكافحة والعلاج في أكثر من 30 بلدا. وغطت المرحلة الأولى لهذا البرنامج نحو 200 مليون شخص عن طريق برامج الوقاية من الإيدز، وأتاح لأكثر من مليون امرأة الحصول على خدمات مكافحة انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وساند الأطفال الأيتام والمحرومين في 22 بلدا.

وبفضل تنسيق الجهود القطرية وجهود المانحين، يحصل أكثر من 2.1 مليون شخص في أفريقيا الآن على علاج من الإيدز، ووصلت نسبة تغطية الخدمات المعاونة لأنشطة مكافحة انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل في 16 بلدا إلى 25 في المائة.

وبلغت ارتباطات البنك أكثر من مليار دولار في السنة المالية 2009 للمرحلة الثانية (2009--2012) من برنامجه المُعزز لمكافحة الملاريا في أفريقيا. وأسهمت المرحلة الأولى إسهاما ملموسا في توفير الناموسيات حيث بلغت نسبة التغطية 72 في المائة من الأسر في زامبيا (مقارنة مع 5 في المائة عام 2004) وأكثر من 90 في المائة من الأسر في أثيوبيا (صعودا من 5 في المائة عام 2004) وجميع السكان دون الخامسة في بنن.

وسيقوم البنك في إطار المرحلة الثانية بالتركيز على اثنين من أشد البلدان تأثرا في أفريقيا، وهما جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، حيث يشكلان معا ما بين 30 و40 في المائة من جميع الوفيات الناجمة عن الملاريا في العالم.

وقام البنك في السنة المالية 2009 أيضا بتدشين برنامج جديد يسمى ’أنظمة الرعاية الصحية من أجل النواتج’ ويغطي مجالات تمويل الرعاية الصحية، والموارد البشرية في قطاع الصحة، والمستحضرات الطبية وسلاسل التوريد، ونظام الإدارة العامة وتقديم الخدمات، والبنية التحتية، والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال. ويقدم هذا البرنامج المساندة لكل من بنن وبوروندي وإريتريا وأثيوبيا وغانا وكينيا ومدغشقر ومالي وموزامبيق ونيجيريا ورواندا وزامبيا.

مساندة قطاع التعليم

كما هو الحال مع قطاع الرعاية الصحية، فإن ما يقدمه البنك الدولي من مساندة لقطاع التعليم في أفريقيا يعمل على استقطاب مساهمات الشركاء الآخرين وتوسيع نطاق البرامج الحكومية. وفي السنة المالية 2009، بلغ حجم ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية للتعليم والتدريب 697 مليون دولار صعودا من 368 مليون دولار في السنة السابقة. وعلاوة على ذلك، قام البنك بتجهيز منح من صندوق تحفيز مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع تبلغ إجمالا 359 مليون دولار بغية مساندة التعليم الأساسي في تسعة بلدان خلال السنة المالية 2009، ليصل إجمالي عدد البلدان الأفريقية التي تستفيد من صندوق التحفيز إلى 20 بلدا، ومجموع المنح إلى 1.4 مليار دولار.

وتقوم الأعمال التحليلية والمساعدات الفنية خلاف الإقراض وحوار السياسات بدور مكمل لعمليات المؤسسة الدولية للتنمية/البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أفريقيا. وعلى سبيل المثال، تم تدشين برنامج مهارات الاقتصاد الجديد في أفريقيا، الذي كان يركز في البداية على المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، في ثمانية بلدان أفريقية هي غانا وكينيا ومدغشقر وموزامبيق ونيجيريا ورواندا والسنغال وتنزانيا. واستنادا إلى الدراسة المعنونة ’تسريع وتيرة اللحاق بالركب: التعليم من أجل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء’، قامت المنطقة بتدشين برنامج للتعليم الجامعي من شأنه مساعدة البلدان المعنية على تعزيز حوار السياسات بشأن تمويل التعليم العالي.

توسيع نطاق استثمارات البنية التحتية والحلول الإقليمية

زادت قروض البنك الدولي لمشروعات البنية التحتية إلى 3.3 مليار دولار في السنة المالية 2009 (أي مثلي ما كانت عليه عام 2006) للمساعدة على تخفيف آثار الأزمة المالية على حالة مرافق البنية التحتية وتمهيد الطريق إلى الانتعاش والنمو بعد الأزمة.

ويقوم البنك بزيادة مساعدته للمشروعات في المنطقة حسب أولويات البنية التحتية الإقليمية التي حددها الاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا واللجان الاقتصادية الإقليمية،
وفي علاقة شراكة وثيقة مع بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف.

واستثمر البنك ما مجموعه 1.4 مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة (بما فيه التعدين) في أفريقيا في السنة المالية 2009. وساندت هذه الأموال عمليات الإصلاح المؤسسي وزيادة القدرات وخطوط النقل وكهربة الريف والطاقة المتجددة، بما في ذلك 181 مليون دولار لشبكة تجميع الكهرباء في جنوب قارة أفريقيا واستثمارات في بلدان من بينها بنين وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وكينيا ومالي ونيجيريا. وبلغت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل مشروعات النقل في أفريقيا 1.1 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2009.

وأفاد الاستثمار في مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي والتنمية الريفية كلا من بوركينا فاصو وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو وليبيريا. وتمت الموافقة على استثمارات في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات لكل من مالاوي وموزامبيق ورواندا وتنزانيا.

ويسير عمل البنك في أفريقيا وفقا لخطة العمل بشأن أفريقيا، التي اعتمدها البنك عام 2005 وتركز على تحقيق نتائج تنموية في قطاعات رئيسية مثل حسن نظام الإدارة العامة، وسد النقص في البنية التحتية، وبناء دول تتسم بالكفاءة، وضمان تقسيم مكاسب التنمية بصورة أكثر عدلا وإنصافا. وترى هذه الخطة أن التكامل الإقليمي هو إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الرخاء والازدهار في قارة تضم 15 بلدا حبيسا لا سواحل له يعادل ناتجها المحلي الإجمالي نظيره في بلجيكا.

التصدي لتغير المناخ

من المتوقع أن تمنى القارة الأفريقية بخسائر سنوية تتراوح بين 1 و2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب تقلبات المناخ. وتذهب التقديرات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم سيؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار ونقص المياه وقصر مواسم النمو في غرب أفريقيا وجنوبها، وزيادة هطول الأمطار واشتداد الفيضانات وزيادة تكرار الأعاصير وشدتها في شمال شرق أفريقيا.

وفي السنة المالية 2009، قام البنك بإعداد إستراتيجية لتحسين إدراج تغير المناخ في أنشطته في أفريقيا، وبدأ تعميم هذه الإستراتيجية في استثماراته وأنشطته التحليلية في بادئ الأمر في أثيوبيا وموزامبيق.

ومن خلال صندوق الشراكة المعنى بخفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات والبالغ حجمه 250 مليون دولار، سوف يستمر البنك الدولي في الحث على مزيد من الاستثمار من قبل كيانات القطاعين الخاص والعام وحكومات البلدان النامية من أجل وقف إزالة الغابات مقابل الحصول على اعتمادات الكربون. فالغابات مستثناة بموجب بروتوكول كيوتو، وإن كانت إزالة الغابات، ولا سيما في المناطق المدارية، تسهم بحوالي 20 في المائة من الغازات الكربونية التي تنبعث في العالم بسبب الأنشطة البشرية.

مسؤول الإعلام: هيربرت بُوه، البريد الإلكترونيhboh@worldbank.org

تم التحديث في سبتمبر/أيلول 2009