موجز إعلامي عن منطقة أفريقيا

عرض عام
 

سجلت أفريقيا خلال العقد المنصرم أعلى معدلاتها للنمو الاقتصادي وأكثرها اتساقا. فقد بلغ متوسط معدل النمو 5.3 في المائة، ويستمر هذا المعدل حاليا للعقد الثاني في أفضل 15 بلدا أفريقيا من حيث الأداء، وقد ساعدت الإدارة الرشيدة لاقتصاد هذه البلدان على التخفيف من آثار الأزمات العالمية الحديثة.

وتشير التوقعات إلى أن متوسط معدل النمو في أفريقيا سيزيد على المعدل الذي ستحققه في كثير من البلدان الصناعية، على الرغم من الأزمة المالية العالمية.

فمن المتوقع أن يقل متوسط معدل النمو في أفريقيا نصف نقطة مئوية عن المعدل المقدّر وهو 6.4 في المائة. كما أن الإدارة الحكيمة للعائدات التي نشأت عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والتي أسفرت عن تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال على قطاعات النفط والغاز والتعدين في أفريقيا من شأنها مساعدة القارة السمراء على تحمّل الأزمة ومواجهتها.

وفي جميع الأوقات، وخاصة خلال الأزمات، يتوارى في العادة التقدم المتباين في أفريقيا وتبرز العثرات. فقد تبددت المسارات الإيجابية في معدلات القيد في المدارس، والتحسّن في تقديم الخدمات في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ونجاح أفريقيا في الحد من الفقر بمعدل يتفوق على المعدل السائد في جنوب آسيا. فأخبار الحروب والمجاعات وتفشي الأمراض والبؤس والشقاء تتصدر العناوين الرئيسية وتخيم بظلالها على التقدير الذي يستحقه 13 بلدا أفريقيا لبلوغها وضع البلدان المتوسطة الدخل بالإضافة إلى 5 بلدان أخرى على وشك الوصول إلى هذه المرتبة.

بيد أن الأفارقة يرون الفقر – وإن كان منتشرا – عقبة مؤقتة أمام ازدهار القارة في المستقبل.
فقد خلص تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" – الذي يرتب 178 بلدا حسب سهولة ممارسة الأعمال استنادا إلى 10 مؤشرات لتنظيم الأعمال - في عدده السادس إلى أن بلدانا أفريقية قامت بتطبيق عدد من الإصلاحات يفوق ما طبقته في أي سنة منذ بدء نشر هذه المطبوعة. وذكر التقرير أن وتيرة الإصلاح في أفريقيا قد ازدادت سرعة منذ عام 2005 مع زيادة عدد البلدان التي تطبق الإصلاحات بنسبة 70 في المائة في الفترة بين عامي 2005 و2008. وفي عام 2008، شهدت أفريقيا ثاني أكبر عدد من الإصلاحات بعد منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. ومن بين الإصلاحات الثمانية والخمسين التي طُبقت هذا العام، تم تنفيذ ثلثيها في 10 بلدان تقع في الأساس في غرب وجنوب القارة السمراء.

وكما كان الحال في السنوات السابقة، تركزت الإصلاحات في أفريقيا على تسهيل بدء النشاط التجاري وخفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير. وكان تبسيط إجراءات تسجيل العقارات واستصدار تراخيص البناء في صدارة جدول الأعمال في البلدان التي طبقت إصلاحات في أفريقيا.

المؤسسة الدولية للتنمية تحافظ على قدرتها على تقديم منح واعتمادات بدون فائدة

بفضل زيادة موارد المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي للإقراض الميسر، في عملية تجديد الموارد الخامسة عشر فإن البنك الدولي يمضي قدما تجاه منح أكثر من 7.2 مليار دولار أمريكي من الاعتمادات بدون فوائد والمنح لبلدان في أفريقيا خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو/تموز 2008. وتمثل التعهدات غير المسبوقة بدفع 25.1 مليار دولار لمساندة المؤسسة من إجمالي مواردها البالغ حجمها 41.6 مليار دولار خلال دورة المؤسسة التي تستمر ثلاث سنوات زيادة قدرها 9.5 مليار دولار مقارنة بفترة التجديد السابقة (التجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة) التي أتاحت 32.1 مليار دولار.

كما قامت مجموعة البنك الدولي للمرة الأولى من نوعها بتقديم مساهمة قياسية قدرها 3.5 مليار دولار أمريكي إلى المؤسسة الدولية للتنمية، وتم تمويل هذه المساهمة مناصفةً من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص. وتعكس هذه التحويلات إلى المؤسسة الدولية للتنمية زخم الدّفعة القوية لتعزيز القوة المالية لمجموعة البنك الدولي ككل وتأثيرها في أجندة تقليص الفقر في العالم، وجهود بناء عولمة مستدامة لا تستثني أحدا.

وتعني قوة تجديد الموارد الخامسة عشر أن قدرة المؤسسة على مواصلة تقديم اعتمادات بدون فوائد ومنح إلى أشد بلدان العالم فقرا - يوجد 39 منها في أفريقيا ـ لن تتأثر من جراء زيادة عمليات تخفيض الديون خلال السنوات القليلة الماضية. فبموجب مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف، سيتم شطب 37 مليار دولار من الديون، يستحق الجزء الأكبر منها على بلدان أفريقية، على مدار السنوات الأربعين المقبلة، وذلك لصالح البلدان التي تتمتع بإدارة مالية سليمة وتلتزم بتخفيض أعداد الفقراء.

وفي عام 2007، وافقت مجموعة البنك الدولي على أكبر معدلات من نوعها منذ 9 سنوات لتبسيط وتخفيض الرسوم التي تتقاضاها على القروض المقدمة إلى 79 بلدا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المتمتعة بالجدارة الائتمانية التي تتعامل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتعتبر من بين مساهميه. وقد أدت هذه الخطوة إلى إعادة تسعير القروض لمستوياتها الفعلية قبل زيادة الأسعار في عام 1998.

كما واصل البنك الدولي حملته لزيادة حجم المعونات وتحسين نوعيتها، بما في ذلك خلال المنتدى الرفيع المستوى الذي عُقد في سبتمبر/أيلول 2008 في غانا والذي استعرض مدى التقدم في تنفيذ إعلان باريس 2005. واعتمد البنك الدولي ويعكف بنشاط على تنفيذ خطة عمل أكرا التي أقرها المنتدى الرفيع المستوى. وكما تظهر بيانات عام 2005، يعيش نحو 380 مليون أفريقي – أي حوالي ضعف العدد عام 1981 وهو 200 مليون شخص – على أقل من 1.25 دولار أمريكي يوميا. وباستثناء أربعة بلدان فحسب، يقع في أفريقيا أفقر بلدان العالم البالغ مجموعها 42 بلدا، وهي أدنى البلدان مرتبة على مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسنة 2007/2008. ويموت أكثر من 3 ملايين شخص في أفريقيا سنويا بسبب الإيدز والملاريا.

البنك الدولي ـ الممول الرائد للتنمية في أفريقيا

تحتل مجموعة البنك الدولي موقع الريادة في تمويل المشروعات الإنمائية في أفريقيا. ففي السنة المالية 2007، ارتبطت المجموعة بتقديم موارد قياسية من المؤسسة الدولية للتنمية قدرها 5.7 مليار دولار أمريكي إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. ويزيد هذا المبلغ بمقدار مليار دولار عن السنة المالية 2006. فالتمويل الذي قدمته المؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2006، والمتمثل في منح قدرها 1.2 مليار دولار واعتمادات بلغت 4 مليارات دولار، أدى إلى تضاعف المعونة المقدمة قياسا على مستواها في السنة المالية 2000.

وبالإضافة لذلك، قدمت مؤسسة التمويل الدولية 1.38 مليار دولار من حسابها الخاص وقامت بتعبئة تمويل إضافي قدره 261 مليون دولار عن طريق القروض الجماعية.
ويتمثل عامل مهم لازدياد حجم ارتباطات البنك الدولي في توسيع نطاق استثمارات البنية الأساسية ـ وخاصة المتعلقة بتوليد الكهرباء ـ باعتبارها استثمارات تمس الحاجة إليها للحفاظ على سلامة النمو في البلدان ذات الأداء الاقتصادي الأعلى، ولزيادة الإنتاجية في البلدان البطيئة النمو. ففي السنة المالية 2007، ارتبط البنك الدولي بتقديم 2.4 مليار دولار أمريكي من أموال المؤسسة الدولية للتنمية إلى مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا، منها 660 مليون دولار لصالح قروض في قطاعي الطاقة والتعدين، و870 مليون دولار قروض لصالح قطاع النقل.

ويسير معظم العمل وفقا لخطة العمل بشأن أفريقيا، التي اعتمدها البنك عام 2005 وتركز على تحقيق نتائج تنموية في قطاعات رئيسية مثل الحكم الرشيد وسد الفجوة في البنية التحتية وبناء دول تتسم بالكفاءة وضمان تقسيم مكاسب التنمية بصورة أكثر عدلا وإنصافا. وترى هذه الخطة أن التكامل الإقليمي هو إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الرخاء والازدهار في قارة تضم 15 بلدا غير ساحلي ويعادل ناتجها المحلي الإجمالي مع ذلك الخاص ببلجيكا. وقد وصلت المشروعات الإقليمية إلى رقم قياسي بلغ 707 ملايين دولار أمريكي في السنة المالية 2007. ومن خلال مساعدتها على تكامل الاقتصادات الصغيرة والمتجزئة في أفريقيا، تعتبر هذه المشروعات الإقليمية عاملا حيويا لتعظيم الحيز الاقتصادي لبلدان المنطقة، مع القيام في الوقت ذاته بتوفير صلات الربط الحيوي للبلدان غير الساحلية الضعيفة من الناحية الاقتصادية.

وقد وافق صندوق تحفيز النمو في أفريقيا – وهو جزء لا يتجزأ من خطة العمل بشأن أفريقيا - على مساندة خمسة مشروعات بمدفوعات يُتوقع أن تبلغ 148 مليون دولار عن طريق التصدي للقيود النوعية المعيقة للبلدان أو الحائلة دون التقدم على مسار بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. ومن شأن خطة العمل بشأن أفريقيا تشجيع التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وزيادة استخدام مناهج التمويل المبتكرة لمعالجة بعض المشكلات الإنمائية المزمنة في أفريقيا.

حل مُبتَكر للتحديات القديمة التي تواجهها التنمية

لتسهيل عملها في المناطق المتأثرة بالصراعات، اعتمدت مجموعة البنك الدولي في مارس/آذار 2007 سياسة جديدة للاستجابة السريعة، بوسع البنك الدولي حاليا أن يقوم في إطارها بتقديم مساعدات سريعة للبلدان الخارجة لتوها من أتون الصراعات أو المتضررة بشدة من جرائها. إذ تشمل هذه السياسة البلدان الخارجة من انتكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة بسبب أزمات طبيعية أو من صنع الإنسان. كما واصل البنك تعاونه الوثيق في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) بهدف تحقيق السلام والاستقرار بوصفهما عاملين لا غنى عنهما لتسريع النمو وجذب الاستثمار وزيادة الصادرات. وحافظ البنك على التزامه بزيادة الشفافية والعمل على الحد من التجارة غير المشروعة في سلع مثل النفط والغاز والألماس والأخشاب والموارد النفيسة الأخرى التي يتأجج بسببها لهيب الصراعات.

واتفق البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مبادرة جديدة بشأن استرداد الأصول والأموال المسروقة من أجل ضمان التزام البلدان الغنية باعتراض تدفق عائدات الفساد غير المشروعة عبر الحدود وعائدات التصرفات الفاسدة من جانب الشركات وإعادة هذه الأموال إلى الفقراء. وتساعد هذه المبادرة أيضا على استعادة الأموال المسروقة المهربة إلى حسابات سرية في البنوك الدولية. وتسير هذه الخطة على هدى البحوث الجديدة التي توضح التدفقات الدولية الضخمة للأموال غير المشروعة، التي تقدر بأكثر من تريليون دولار أمريكي سنويا. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ضياع 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا بسبب الفساد كل عام، أي ما يبلغ 148 مليار دولار. كما شكل هروب رأس المال من أفريقيا ما يصل إلى 7.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقارة فيما بين عامي 1991 و2004، طبقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي أطلق تحذيرات بشأن تدفق حوالي 400 مليار دولار إلى خارج أفريقيا منذ السبعينيات، وهو مبلغ أكبر بكثير من أعباء ديون أفريقيا المقدرة بحوالي 215 مليار دولار.

كما قامت مجموعة البنك الدولي بتحذير الشركات القائمة بشراء ديون البلدان الفقيرة بمبالغ زهيدة والتي تنهش أجساد الفقراء وتطيح بالمزايا المترتبة على مبادرة تخفيف أعباء الديون. فبحلول نهاية عام 2005، تعرض أكثر من ثلث البلدان المستفيدة من تخفيف أعباء الديون لقضايا قانونية مرفوعة من قبل 38 جهة دائنة على الأقل تمثل تلك الشركات المتخصصة في شراء ديون الفقراء للتربح منها. وتقدر قيمة الأحكام التي صدرت بشأن 26 قضية بما قيمته مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع صدور أحكام أخرى بشأن القضايا المتبقية.

ومن خلال صندوق الشراكة المعنى بخفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات والبالغ حجمه 250 مليون دولار أمريكي، سوف يستمر البنك الدولي في تشجيع الاستثمار من قبل كيانات القطاعين العام والخاص وحكومات البلدان النامية من أجل وقف إزالة الغابات والأحراج مقابل الحصول على اعتمادات الكربون. فالغابات مستثناة بموجب بروتوكول كيوتو، وإن كانت إزالة الغابات، ولا سيما في المناطق المدارية، تسهم بحوالي 20 في المائة من الغازات الكربونية التي تنبعث في العالم بسبب الأنشطة البشرية.

الأولوية رقم واحد: البنية الأساسية

أدت الزيادات الكبيرة في أسعار سلع أولية مثل النحاس والذهب إلى مساعدة العديد من بلدان أفريقيا الغنية بالموارد المعدنية على وقاية نفسها من الآثار السلبية للارتفاع القياسي في أسعار النفط، حيث ساعدت الاحتياطيات المرتفعة للنقد الأجنبي وانخفاض أعباء الديون على امتصاص التداعيات السلبية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

ويتمثل أحد التهديدات الرئيسية التي فرضتها أسعار النفط المرتفعة على أفريقيا في تهديد مشروعات البنية الأساسية، بما في ذلك العديد من مشروعات توليد الطاقة الحرارية الجاري تنفيذها والتي تم تخطيطها على أساس بقاء سعر النفط عند مستوى حوالي 25 دولارا أمريكيا للبرميل.

من واقع إداركه لهذا التحدي، قام البنك الدولي بتدشين خطة بشأن توفير إضاءة رخيصة الثمن ومأمونة ونظيفة لنحو 250 مليون نسمة لا يحصلون على الكهرباء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ويهدف هذا المشروع إلى أن يحل محل مصادر الإضاءة المعتمدة على الوقود والمتسمة بالتكلفة الباهظة وعدم الكفاءة، مثل مصابيح الكيروسين التي تهدد بأخطار الحرائق وتتسبب في تلوث البيئة. وسوف تعمل هذه المبادرة على التوسع في استخدام أنظمة الإضاءة المعتمدة على البطاريات الصغيرة والطاقة الشمسية. وعقد مؤتمر رئيسي حول "إضاءة أفريقيا" في غانا، في 5-8 مايو/أيار 2008.

التنسيق والتوافق للحد من تكاليف المعاملات والمشروعات

يساند البنك الدولي تنفيذ خطة عمل أكرا، التي اعتمدها في أوائل سبتمبر/أيلول 2008 عقب استعراض إعلان باريس 2005، في أفريقيا حيث يدعو هذا الإعلان الحكومات إلى وجوب تصميم أولويات التنمية الخاصة بها، بينما يتعين على شركائها الدوليين زيادة التدفقات المالية الموجهة نحو تحقيق النتائج والجديرة بالاعتماد عليها بتكلفة منخفضة. ويتطلب هذا النهج التعاون بين المانحين في شراكة مبنية على التنسيق وبطرق من شأنها الحد من التنافس والحيلولة دون الازدواجية المؤدية إلى إهدار الجهود. وعلى التوازي من ذلك، تناشد مجموعة البنك الدولي المانحين بضرورة زيادة المساعدات الإنمائية الخارجية إلى 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو المستوى المستهدف المتفق عليه في قمة مونتيري.

ويتمثل أحد المجالات التي اتخذ بشأنها العمل بروح الفريق أبعادا جديدة في التحرك نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. فإلى جانب المانحين الآخرين ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأفريقي للتنمية، والمفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي الخ ـ يعتبر البنك الدولي عضوا في المجموعة التوجيهية المعنية ببلوغ أفريقيا الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي أنشأها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لإعادة تركيز الانتباه على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة بحلول العام 2015.

مسؤول الاتصال:
 هيربرت بُوه Herbert Boh، بريد إلكتروني: hboh@worldbank.org
202-473-3548