واشنطن العاصمة، 21 مارس/آذار 2005 ـ " يرحب البنك الدولي بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان في "جو أفسح من الحرية، صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع" ، كما يُشيد بجهوده بخصوص وضع الحاجة إلى فَهْمٍ متكاملٍ للتنمية والأمن في سياقها. ونؤيد النتائج التي خلص إليها هذا التقرير، في عالمٍ يتغير بصورة كبيرة منذ قمة الألفية التي عُقدت في عام 2000، فبدون وجود تنمية فعالة لا يمكننا أن نأمل في تحقيق الأمن في كافة أنحاء العالم. ويوضح هذا التقرير بشكل تام الحاجة المُلِحّة لمُوَاصَلَة العمل في سبيل تخفيف حدةِ الفقرِ والوفاءِ بالغايات الإنمائية المُتفق عليها والمُتضمنة في الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. ويرحب البنك الدولي ـ على وجه الخصوص ـ بالدعوة التي يُطلقها هذا التقرير إلى زيادة حجم وفعالية المعونات، وزيادة انفتاح التجارة، وتحسين نظام الإدارة العامة ـ بما في ذلك احترام سيادة القانون، وجميعها أهداف يدعو البنك إليها منذ سنوات عديدة.
ونحن نكرر دعوة هذا التقرير لجميع البلدان للوفاء بوعودها: فالنسبة للبلدان النامية زيادة فعالية نظام الإدارة العامة على الصعيد المحلي، وأما البلدان المتقدمة فالوفاء بصورة تامة بالوعود الخاصة بالمعونات بما في ذلك ـ على الأقل ـ مضاعفة مستويات المعونات الإنمائية الرسمية أولاً، وتخفيف أعباء الديون ـ وذلك على النحو الذي انعكس في الاتفاق في الآراء في مؤتمر مونتيري.
ونؤيد أيضاً دعوة هذا التقرير إلى بناء القدرات في البلدان النامية، وتعزيز الإستراتيجيات الوطنية، وتحسين مناخ الاستثمار الخاص، وزيادة الاستثمارات في البنية الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في البلدان النامية. والبنك الدولي على أُهْبَةِ الاستعداد للمُضي قُدماً مع البلدان ومع الأمم المتحدة بوصفه مؤسسة شريكة رئيسية متعددة الأطراف، ومع جميع شركائنا الآخرين، لمساندة توسيع نطاق وتعجيل خطى التقدم المُحرَز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، والقيام بدورنا للمساعدة في خلق عالمٍ ينعم بالمزيد من الأمن والرخاء والإنصاف."
جيمس د. وولفنسون
رئيس مجموعة البنك الدولي |
