20 يونيو/حزيران، 2005 — يستجيب البنك الدولي لاحتياجات المجتمعات المحلية المتأثرة بكارثة السونامي والفئات المعرضة للخطر من جرائها في تايلند، من خلال مشروعات جديدة للمساعدة في إعادة تأهيل طويلة الأجل لسبل كسب العيش، واستعادة الموارد الساحلية والبحرية. وسيتم تنفيذ هذه المنح الممولة من جانب الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية JSDF، من خلال منظمات المجتمع المدني خلال فترة الأعوام 2005 - 2007، وتستهدف الأقاليم الجنوبية الستة في تايلند، وتشتمل على ما يلي: الاستجابة للمجتمعات المحلية المتأثرة بكارثة سونامي في جنوب تايلند التي ركزت على العمل مع فئات المجتمعات المحلية لتعزيز قدراتها على توفير المساندة والقيادة في المجتمعات المتأثرة، ومساندة الإدارة القابلة للاستمرار للنظام الإيكولوجي الساحلي والبحري. وستقدم المنح الفرعية إلى المجتمعات لتمويل احتياجات محددة وفريدة لم توف بها المصادر الأخرى، وحددت من جانب المجتمعات المحلية ذاتها - ومن الممكن أن تتضمن تلك الأنشطة أنشطة مثل تلك التي تتناول الاحتياجات المحددة للمجتمع الناتجة عن الأزمة، مثل التوجيه المعنوي للمصابين بصدمات، ومرافق للضحايا المعاقين، ومساندة الأرامل واليتامى؛ وكذلك أنشطة لإحلال أو إعادة بناء الموجودات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، التي فقدت في الكارثة؛ وأنشطة للمساعدة في إصلاح النظام الإيكولوجي الساحلي والبحري. الاستجابة اللاحقة لحالة الطوارئ لآثار كارثة سونامي على الفئات السكانية المعرضة للخطر في جنوب تايلند لمساعدة الفئات السكانية المعرضة للخطر (العمال المهاجرين، والأقليات العرقية، والمعاقين، والمسنين، واليتامى والأطفال الضعفاء، والأسر شديدة الفقر، ومستخدمي المخدرات بالحقن، وغيرهم من الفئات المحتمل تهميشها) ومساعدتهم في إنعاش الوسائل الاقتصادية المعينة على البقاء، والقدرة على الوصول إلى الخدمات المؤهلين للحصول عليها، والتعامل مع الصدمة النفسية. سيغطي هذا المكون تكلفة تدريب العاملين مع المجتمعات المحلية المتأثرة لمساعدتها في توفير المساندة والمشورة للأطفال والكبار المصابين بصدمة نفسية. وسيشمل المشاركون في التدريب كل من الميسرين، وقادة المجتمعات المحلية، والمعلمين، وأخصائيي الصحة، والموظفين حكوميين، وموظفي المنظمات غير حكومية.
ويجري كذلك إعداد مشروع ثالث، لتقديم خدمات المساعدة القانونية للناجين من كارثة سونامي من الفقراء والضعفاء، لمساعدتهم في إعادة بناء حياتهم. يقول السيد إيان بورتر، المدير القطري المسؤول عن تايلند معلقاً،" تعتمد هذه المشروعات على الخبرة المكتسبة من تنفيذ مشروعات أخرى للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في تايلند، وقد تم تكييفها للاستجابة لحالة الأزمة. وسوف تتكامل مع برامج المساعدة الحكومية من خلال منح المجتمعات المحلية المزيد من المرونة لتكييف الاستجابة للحالات الخاصة بها، وللتعامل مع تلك الخسائر، التي وإن لم تكن مهددة للحياة، إلا أنها مهمة في إصلاح النسيج الاجتماعي والثقافي، وإعادة بناء ما تضرر من الثقة والإحساس بالرفاهة. وفي الوقت ذاته، ستستغل تلك المشروعات الفرصة للمساعدة في وضع نظام أفضل لإدارة البيئة الطبيعية". وقد جاءت نشأة تلك البرامج من واقع الشراكة الوثيقة التي أقامتها الحكومة من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بإعادة تأهيل سبل العيش والنظام الإيكولوجي، والتي أسند إليها مهمة التركيز على الاحتياجات طويلة الأجل لإدارة الموارد الساحلية والبحرية، وإعادة تأهيل سبل العيش، والنظام الإيكولوجي، مع انتهاج نهج قوي في إجراءات إعادة التأهيل لتمكين المجتمع من أسباب القوة. وبعد كارثة سونامي، كانت جهود الحكومة في إصلاح الخدمات العامة الرئيسية والبنية الأساسية غير مسبوقة، مع إصلاح شبكات الطرق، والكهرباء، والاتصالات في خلال أيام قليلة. ومع قدرة الحكومة التايلندية على الاستجابة، مالياً وفنياً، لآثار كارثة سونامي من خلال إعادة تأهيل البنية الأساسية وإقامة مساكن مؤقتة ودائمة، فقد دعت المنظمات الدولية، بما فيها البنك الدولي إلى العمل معها لتلبية احتياجات إعادة التأهيل الأطول أجلاً. ويتعاون فريق البنك الدولي تعاوناً وثيقاً مع الفريق القطري للأمم المتحدة، والبنك الآسيوي للتنمية، ومنظمات المجتمع المدني، للاستجابة للاحتياجات حال ظهورها. لقد كانت الأضرار الناجمة عن كارثة سونامي كبيرة، مع وجود خسائر في الأرواح، والمنازل، وسبل كسب العيش، وقوارب صيد الأسماك، والمعدات. وقدر بنك تايلند الهبوط المحتمل في أعداد السائحين الذين يزورون الأقاليم الستة بما يتراوح بين 2 و3 ملايين شخص، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في عائدات السياحة يقدر بمبلغ بليون دولار أمريكي. هذا إضافة إلى تكلفة الأضرار التي لحقت بكل من موجودات القطاعين العام والخاص (ما عدا المنازل) التي قدرت بحوالي 400 مليون دولار أمريكي. كما زادت النزاعات على حقوق الملكية. وكما يحدث في أي من الكوارث المماثلة في الحجم، من المرجح أن يدوم الأثر النفسي طويلاً. وقد تأثر بصفة خاصة كل من الأرامل، واليتامى، والمعاقين، والعاملين المهاجرين، وغيرهم من الفئات الضعيفة المعرضة للخطر، وذلك بسبب مواردهم المحدودة في التعامل مع المشكلات التي خلفتها كارثة سونامي. ولم يجر حتى الآن القيام بتقييم شامل لمدى الضرر الحاصل في الموارد الساحلية والبحرية. أقام البنك الدولي وتايلند سلسلة من الشراكات - في مجالات: نظام الإدارة العامة، وإعادة الهيكلة المالية وإعادة هيكلة الشركات، والحماية الاجتماعية، ورصد وتحليل الفقر، والتعليم، والبيئة - استهدفت تيسير تبادل المعارف وتقديم المشورة بشأن السياسات المعنية بالمسائل الهيكلية متوسطة الأجل. وسيساعد البنك الدولي في دراسة للرصد البيئي معنية بالموارد الساحلية، من المنتظر إجراؤها في وقت لاحق في هذه السنة، من خلال شراكة التنمية القطرية من أجل البيئة والتي تركز على أولويات الحكومة البيئية. للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع البنك الدولي المخصص لكارثة السونامي باللغة العربية للمزيد من المعلومات عن تايلند باللغة الإنجليزية برجاء زيارة هذا الموقع
www.worldbank.or/th
|
