مسئول الإعلام في نيودلهي: سنديب موزمدِر 51479210 smozumder@worldbank.org نيودلهي، 20 أغسطس/ آب 2005 – يقف البنك الدولي على أهبة الاستعداد لتقديم قروض تصل قيمتها إلى 3 بلايين دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث القادمة، وذلك لمساندة أحد برامج البنية الأساسية في المناطق الريفية في الهند يُطلق عليه "بهارات نيرمان" ("بناء الهند")، ولاسيما من أجل بناء الطرق، وإتاحة مياه الشرب، وإنشاء مرافق للري في القرى الهندية، على أن يتم تقديم تلك القروض من خلال مشروعات على مستوى الولايات. وقد وافق البنك الدولي أيضاً بالتعاون مع الحكومة الهندية على القيام باستطلاع سبل إنشاء صندوق لتمويل الفجوة القائمة في تحقيق النمو، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التغلب على مواضع الاختناقات في البنية الأساسية. وسوف يتمكن مستثمرو القطاع الخاص من الحصول على موارد تمويلية من هذا الصندوق بشروط تنافسية، وذلك لتلبية احتياجات مشروعات البنية الأساسية التي من المحتمل أن تحقق إيرادات منخفضة. وفي معرض إدلائه بهذه التصريحات في نهاية زيارته التي تُعتبر الأولى من نوعها إلى الهند، قال بول وولفويتز رئيس البنك الدولي: "إن ما رأيته هنا قد ترك في نفسي انطباعاً عميق الأثر؛ فهذا القدر الهائل من تمكين المرأة من أسباب القوة الذي شاهدته في ولاية أندرا براديش يعني أن أطفال الجيل القادم سينعمون بمستقبل أكثر إشراقاً. ولقد علمتُ من وزير المالية أن أموراً مماثلة لتلك التي تحدث في هذه الولاية قد بدأت في ولايات أخرى." واستطرد رئيس البنك الدولي قائلاً، "إن هناك رابطاً قوياً بين التمكين من أسباب القوة والنمو، ولقد تولد زخم كبير للتنمية في الهند. كما أن الهند وإن كانت تخطو في وثبات سريعة إلا إن برامج أعمالها لم تكتمل بعد؛ فهي لا تزال وطناً لربع فقراء العالم الذين تقطن غالبيتهم في المناطق الريفية. ولنعلم أن قيود البنية الأساسية تمثل عائقاً أمام النمو؛ وقد كانت الحكومة على حق أن جعلت من إتاحة خدمات البنية الأساسية في المناطق الريفية والاستثمارات في البنية الأساسية المادية إحدى أولوياتها. وإنه لمن دواعي سرور واعتزاز البنك الدولي أن يساند تلك الجهود." وتخطط الحكومة في إطار برنامج "بهارات نيرمان" ("بناء الهند") للقيام باستثمار رئيسي في خدمات البنية الأساسية في المناطق الريفية، بمشاركة أجهزة الإدارات الحكومية المحلية والمجتمعات المحلية، في ستة قطاعات، هي : الريّ، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء، والاتصالات، والإسكان. ويُذكر أن للبنك الدولي أنشطة فعلية في القطاعات الثلاثة الأولى من تلك القطاعات الستة، وكان قد وافق على منح قروض جديدة بقيمة تزيد على بليون دولار أمريكي في السنتين الماضيتين. هذا، وقد سعى كل من رئيس الوزراء مانموهان سينغ، ووزير المالية بي شيدامبارام، ونائب رئيس لجنة التخطيط مونتيك سينغ أهلوواليا في مباحثاتهم مع السيد وولفويتز إلى الحصول على مساندة موسعة من البنك الدولي في هذه القطاعات الثلاثة. كما أبلغت الحكومة رئيس البنك الدولي أنها بحاجة إلى استثمار 100 بليون دولار أمريكي على مدى السنوات السبع القادمة في البنية الأساسية المادية، مثل مشروعات: توليد الطاقة الكهربائية، والطرق الرئيسية، والمطارات، والموانئ، والسكك الحديدية. ونظراً لعدم مقدرة القطاع العام على تقديم تلك المبالغ من موارده الذاتية، فقد بات لزاماً أيضاً أن يستفيد من موارد القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، اقترحت الحكومة إنشاء صندوق لتمويل الفجوة القائمة في تحقيق النمو. وقد تركز جانب كبير من زيارة السيد وولفويتز للهند على المناطق الريفية، فقد استهل زيارته بجولة في قرى ولاية أندرا براديش، حيث يموّل البنك الدولي في الوقت الحالي عدداً من المشروعات المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في مجالات: سبل كسب العيش، والتعليم، وإدارة الغابات. كما تركزت مباحثات الرئيس وولفويتز مع الحكومة في نيودلهي حول هذا الموضوع. وبناءً على طلبه، قام ممثلون عن الحكومة المركزية، ولجنة التخطيط، وحكومات كل من تاميل نادو، وبونديشيري، وجزر أندمان ونيكوبار بإطلاعه على مدى التقدم المُحرز في جهود إعادة الإعمار بعد كارثة سونامي. وقال السيد وولفويتز: "إن استجابة الهند لموجات المد العاتية سونامي بعد الكارثة مباشرة وما نراه في الوقت الحالي في مرحلة إعادة الإعمار يمثل استجابة رائعة. وإن البنك الدولي ليشعر بالفخار أن يساند تلك الجهود ويتطلع إلى ذلك الوقت الذي يحمل فيه الدروس المستفادة من الهند إلى البلدان الأخرى التي أصابها الضرر." وجدير بالذكر أن البنك الدولي قد ساند جهود إعادة الإعمار في الهند في أعقاب كارثة سونامي، حيث بلغت إجمالي الموارد التمويلية التي أتاحها 528 مليون دولار أمريكي. وتتوافق "الإستراتيجية القطرية الخاصة بالهند" في البنك الدولي توافقاً وثيقاً مع برنامج عمل الحكومة، إذ تتضمن قروضاً تركز على تحديث البنية الأساسية، وتحسين أوضاع خدمات الرعاية الصحية والتعليمية، فضلاً عن تهيئة فرص كسب العيش في المناطق الريفية. وتجدر الإشارة إلى أن الهند هي أكبر بلد مقترض من البنك الدولي؛ فقد وصل حجم القروض التي حصلت عليها في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2005 إلى 2.9 بليون دولار أمريكي، وهو ما يزيد على ضعف المبلغ الذي اقترضته في السنة المالية السابقة والبالغ 1.4 بليون دولار أمريكي. وتتوجه نصف حافظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الهند إلى بناء خدمات البنية الأساسية المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية، والنقل، وإمدادات المياه. وقد قام السيد وولفويتز بزيارة ودية للرئيس الهندي الدكتور إيه بي جيه عبد الكلام، إضافة إلى لقاءاته مع الحكومة، كما التقى ممثلين عن الشباب، ومتخصصين في قضايا المساواة بين الجنسين، فضلاً عن الالتقاء بممثلين عن الأنشطة الصناعية التابعة للقطاع الخاص. للمزيد من المعلومات عن أنشطة البنك الدولي في الهند، يرجى زيارة هذا الموقع باللغة الإنجليزية:
http://www.worldbank.org/in |
