وحتى الآن، كانت معظم الحالات الحرجة والوفيات من البالغين تحت الخمسين من العمر، بينما كانت الوفيات بين كبار السن نادرة نسبيا. ويتناقض هذا التوزيع العمري بشدة مع الأنفلونزا الموسمية، حيث يحدث نحو 90 في المائة من الحالات الحرجة والوفيات بين أشخاص في سن 65 أو أكبر. وربما الأمر الأكثر أهمية هو أن الأطباء من مختلف أنحاء العالم يبلغون عن شكل حاد جدا من المرض بين الشبان وغيرهم من الأصحاء، وهو ما يندر حدوثه في الإصابات بالأنفلونزا الموسمية. وفي هؤلاء المرضى، يصيب المرض الرئتين مباشرة ويسبب فشلا حادا في الجهاز التنفسي. ومن المتوقع أن تكون الإصابات والوفيات بسبب المرض وآثاره الاقتصادية شديدة الحدة في البلدان النامية.

أنفلونزا الطيور (H5N1)
في الوقت نفسه يتواصل انتشار فيروس H5N1 وقد أسفر هذا الفيروس ـ حتى الآن ـ عن وفاة 262 شخصا، وألحق الضرر بالطيور البرية والطيور الداجنة في 61 بلداً في أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغت الخسائر في الطيور الداجنة بسبب عمليات الإعدام أو المرض أكثر من 300 مليون طائر، ما تسبب في خسائر ضخمة للمزارعين الفقراء. ويُعتقد أن هذا المرض بات متوطناً في معظم بلدان شرق آسيا، وكذلك في أجزاء من بنغلادش ومصر والهند ونيجيريا. وبينما توجد بالتأكيد فترات ذروة وتراجع موسمية في الإصابات البشرية، يجري تسجيل حالات شهريا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2004. ولا تزال الإصابات البشرية بفيروس H5N1 نادرة جدا، وتراجع عدد الحالات المبلغ عنها رسميا في 2007 و2008. وحتى اليوم، أكدت منظمة الصحة العالمية إصابة 440 شخصا في 15 بلدا بفيروس H5N1، بينهم 262 وفاة، وبهذا يصل معدل الوفيات أكثر من 60 في المائة.

الأثر الاقتصادي
تشير التجارب السابقة كما حدث مع تفشي مرض سارس (2003) إلى وجود نوعين رئيسيين من التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية.

أولا، شهدت قطاعات الخدمات مثل السياحة، وتجارة التجزئة، والترفيه أولى التأثيرات. وخلال تفشي مرض سارس، أشارت التقديرات إلى أن هذه التكاليف خفضت إجمالي الناتج المحلي بين 1.5 و 2.5 في المائة في الربع الثاني من العام (أي بين 0.3 و 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي) في البلدان المنكوبة مثل الصين وهونج كونج (الصين) وسنغافورة وتايوان (الصين).

ثانيا، إذا ما فشلت الإجراءات الوقائية في وقف وباء للأنفلونزا، يمكن أن تشمل تكاليف المرض العلاج والإقامة بالمستشفى، فضلا عن تكاليف غير مباشرة منها خسائر في الإنتاج الاقتصادي كنتيجة لمرض أو وفاة العاملين. وفي حالة تفشي وباء للأنفلونزا متوسط القوة، أشارت الدراسات إلى أن الخسائر الاقتصادية من جراء المرض والوفاة في العام الأول من الجائحة يمكن أن تصل إلى 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي أو أكثر. وبالإضافة إلى التكاليف الوقائية التي تصل إلى نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يمكن أن يتجاوز إجمالي التكاليف 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في حالة وقوع جائحة متوسطة الشدة.

التركيز على تعزيز الأنظمة الصحية
أبرز تفشي فيروس H1N1 الحاجة إلى تعزيز الأنظمة الصحية، وهي حجر الزاوية في إستراتيجية البنك الدولي للصحة والتغذية والسكان. والنظام الصحي أمر حيوي في جميع مراحل التصدي للوباء: من رصد وتأكيد الحالات إلى تقديم الرعاية، والعلاج وإسداء النصح للمتضررين. وبالرغم من تطور القدرات على مراقبة المرض والتصدي له في كثير من البلدان النامية (خاصة تلك التي عانت بالفعل من حالات تفشي لأنفلونزا الطيور)، فإن أنظمتها الصحية البشرية والبيطرية ليست قوية بما يكفي في الوقت الراهن لدرء خطر أي وباء في المستقبل.

مساندة البنك الدولي في المعركة العالمية لمكافحة أنفلونزا الطيور والأنفلونزا البشرية (AHI)
يتمتع البنك بوضع جيد يؤهله لمساعدة بلدان وشركاء آخرين في القضايا الفنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنظيمية والقضايا الخاصة بالسياسات، وذلك للتعامل مع الوقاية من الأنفلونزا ورعاية المصابين بها وعلاجهم. وقدم البنك المساعدة على وجه السرعة في حالات طارئة مماثلة عالميا وإقليميا، مثل وباء سارس، وإعادة الإعمار بعد الكوارث، والإيدز.

مساندة البرامج القطرية المتكاملة
في يناير/كانون الثاني 2006، صدق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على برنامج عالمي لمكافحة أنفلونزا الطيور والتأهب لوباء بشري والتصدي له، أقصى حجمه 500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، بهدف التصدي للتأثير الكارثي لفيروس H5N1 شديد العدوى المسبب لأنفلونزا الطيور، على مزارع الدواجن لا سيما في أشد البلدان فقرا، ومواجهة المخاوف الخطيرة بشأن احتمالات حدوث وباء بشري بسبب هذا الفيروس. وللتصدي لحالة الطوارئ الصحية العالمية الناتجة عن تفشي فيروس H1N1، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمديد موعد انتهاء البرنامج العالمي لمكافحة أنفلونزا الطيور من يونيو/حزيران 2009 إلى يونيو/حزيران 2010، وزيادة الحد الأقصى للبرنامج من 500 مليون دولار إلى مليار دولار.

وبنهاية يونيو/حزيران 2009، تمت الموافقة على تخصيص 453 مليون دولار لأربعة وستين مشروعا في 62 بلدا (الجدول 2). وتم توفير معظم هذه الموارد التمويلية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (350 مليون دولار) لمساندة برامج قطرية متكاملة تامة الإعداد في 26 بلداً. كما تم توفير موارد تمويلية كبيرة من الصناديق الاستئمانية التي يديرها البنك، ومنها الصندوق الياباني لوضع السياسات وتنمية الموارد البشرية، وصندوق أنفلونزا الطيور والبشر المتعدد الجهات المانحة. وتلقت برامج مكافحة أنفلونزا الطيور والبشر تعهدات بقيمة 125 مليون دولار من 9 جهات مانحة، كان أكبرها المفوضية الأوروبية. وكان الهدف الأساسي لهذه العمليات هو تعزيز الخدمات البيطرية القطرية، والرقابة على الأمراض الحيوانية والبشرية، وأنظمة الصحة البشرية. وأثبتت هذه البرامج فاعلية قصوى في تهيئة أرضية إضافية لمساندة التأهب الكامل للوباء بصورة عامة، ومكافحة أنفلونزا H1N1 والحد من انتشارها بصفة خاصة.