للاتصال: في واشنطن: لارا سعادة 3245-473 (202) 1 lsaade@worldbank.org في بيروت: منى زيادة ext 239 - 987800-1-961 mziade@worldbank.org واشنطن، 15 ديسمبر/كانون الأول 2005 – أيد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم، بعد إجراء المناقشات اللازمة، إستراتيجية المساعدة القطرية للبنان والتي تغطي السنوات الأربع القادمة (2006-2009). وقد عبر المديرون التنفيذيون عن مساندتهم وتأييدهم للبنان الذي يبذل جهوداً حثيثة لمعالجة تحديات الاقتصاد الكلي ونظام الإدارة العامة، والتحديات الاجتماعية. كما رحب المديرون التنفيذيون بتأكيد لبنان على ضرورة تحقيق النمو والحماية الاجتماعية. وشددوا على أهمية تطبيق الإصلاحات الهيكلية، ودعوا الحكومة والبنك الدولي للعمل على تحسين قدرة لبنان الاستيعابية للمشروعات الممولة من مصادر خارجية. تهدف إستراتيجية المساعدة القطرية إلى دعم تحول لبنان من مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلة التنمية. وتركز هذه الإستراتيجية على بناء مؤسسات تتسم بالكفاءة وتخضع للمساءلة، وذلك للانتقال بلبنان من الاختلالات الحالية في الاقتصاد الكلي إلى تحقيق الاستقرار المالي؛ فضلاً عن مواجهة الآثار الاجتماعية والبيئية لعملية التحوّل؛ ووضع الأسس السليمة لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو. وتركز إستراتيجية المساعدة القطرية على ثلاثة محاور تعكس أولويات لبنان وهي: (1) نظام الإدارة العامة لإدارة الاقتصاد ودعم النمو؛ (2) التنمية البشرية والحد من آثار الفقر الناتجة عن عملية التحوّل؛ و(3) إدارة الموارد الطبيعية. وتقترح استراتيجية المساعدة القطرية برنامج إقراض بشروط ميسرة، يمكن أن تتراوح قيمته ما بين 100 و700 مليون دولار أمريكي على مدار المدة التي تغطيها هذه الإستراتيجية، ويتوقف ذلك على مدى قدرة لبنان على تنفيذ إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج الحد من الفقر، فضلاً عن تحسين أداء محفظة مشاريع البنك في لبنان. وقد علق جوزيف سابا، المدير الإقليمي في البنك الدولي، قائلاً " لقد كان هذا الاجتماع بمثابة تصويت قوي بالثقة في لبنان. فالحكومة تعي التحديات التي تعترضها في المرحلة القادمة، كم أنها أظهرت التزاماًً تجاه التصدي لها. ولا يتبقى سوى طرح حوار وطني تشترك فيه كافة أطراف الحكومة والمجتمع بغية العمل نحو وضع خطة انتعاش اجتماعي واقتصادي. وعلى هذه الخطة ألا تتناول مرحلة التحوّل القصيرة الأمد نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي فحسب، بل والقضايا المتعلقة بخلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، وتحقيق النمو كذلك. ويقف البنك الدولي والجهات والهيئات المانحة الدولية الأخرى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة ". وتجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية المساعدة القطرية الخاصة بلبنان قد اعتمدت على مشاورات واسعة النطاق مع الحكومة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء في عملية التنمية، والقطاع الخاص، وجهات معنية أخرى. كما علق عمر الرزاز، مدير مكتب البنك الدولي في لبنان قائلاً " تتسم إستراتيجية المساعدة القطرية هذه بالصراحة، ولا بد من تهنئة الحكومة لموافقتها على نشرها. فهي تبحث في مواطن القوة التي يتمتع بها لبنان وآفاقه المستقبلية، كما تحلل التحديات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والنواحي المالية، ونظام الإدارة العامة، والتحديات الاجتماعية التي يواجهها. وهي تقوم بذلك من قبيل القناعة بأن هذه التحديات ليست مستعصية ويمكن التغلب عليها في حال توافر إرادة العمل الجماعي الحقيقي". تجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية المساعدة القطرية هذه مهداة لذكرى الوزير الراحل باسل فليحان، الذي باشر المناقشات الأولى لإستراتيجية المساعدة القطرية بين الحكومة والبنك الدولي. # # # للاطلاع على المزيد من المعلومات حول إستراتيجية المساعدة القطرية الجديدة وأنشطة البنك الدولي في لبنان، يرجى زيارة الموقع: www.worldbank.org/lb |
