تُركز اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ـ المُقرر عقدها في يومي 22-23 من إبريل/نيسان الحالي ـ الاهتمام على سُبل تمويل الطاقة النظيفة في البلدان النامية، وعلى الدور الذي يضطلع به نظام الإدارة العامة في الوفاء بالأهداف الاجتماعية والصحية والاقتصادية على مستوى العالم.
وتأتي هذه الموضوعات، إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بالمعونات والتجارة وتخفيف أعباء الديون، ضمن جدول أعمال يوم الأحد للجنة التنمية المُشتركة بين البنك والصندوق التي تضم 24 عضواً، والتي تمثل الهيئة المعنية بوضع السياسات المتعلقة بالقضايا البالغة الأهمية للتنمية وتقديم المشورة بشأن الموارد المالية الضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.
وتشمل التقارير ومحاور التركيز الرئيسية لاجتماعات الربيع لهذا العام ما يلي:
• تقرير الرصد العالمي 2006، المُقرر صدوره في 20 إبريل/نيسان الحالي. ويقيس هذا التقرير التقدّم المُحرز في سبيل الوفاء بأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، من قبيل تخفيض الفقر المدقع إلى النصف ووقف انتشار فيروس ومرض الإيدز، والدعوة إلى زيادة الاستثمارات لمساعدة البلدان النامية في مكافحة الفساد وتحسين نظم الإدارة العامة لديها. • تقرير الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة والتنمية، المُقرر صدوره في 23 من إبريل/نيسان الحالي. ويناقش هذا التقرير الحاجة إلى تسريع خطى الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة حتى يتسنى للبلدان النامية الوفاء باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتحقيق النمو وتقليص الفقر على نحوٍ مستدامٍ بيئياً. • تقرير بشأن تخفيف أعباء مديونية البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون، بعنوان "مبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون (HIPC): قائمة ببلدان محددة يُحتمل تأهلها بموجب هذه المبادرة". حيث تتيح اجتماعات الربيع لهذا العام الفرصة لمناقشة تفاصيل تمويل وتنفيذ مبادرة تخفيف أعباء الديون المتعددة الأطراف التي تجمع بين تخفيف أعباء الديون وزيادة الموارد التمويلية. علماً بأن البنك الدولي يسير في طريقه نحو البدء في شطب ديون 17 بلداً من البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون في الأول من يوليو/تموز الحالي. • مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع. من المُتوقع أن يحث وزراء مالية بلدان مجموعة السبعة (G7) المزيد من البلدان على التعهد بتقديم الأموال لهذه المبادرة التي تستهدف تسريع المساعدات المُقدمة لأغراض التعليم إلى البلدان النامية، وذلك بغرض زيادة عدد الأطفال المنتظمين بالمدارس على مستوى العالم. • التجارة. ستركز المناقشات على ضرورة استكمال مفاوضات جولة الدوحة بشأن التجارة، والتي يرى البنك الدولي أنها بمثابة فرصة للمساعدة في تمهيد الطريق أمام البلدان النامية. وكان العديد من المفاوضين الرئيسيين قد أشاروا إلى أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن الزراعة والسلع الصناعية بحلول 30 من إبريل/نيسان 2006 فإن جولة الدوحة قد تبوء بالفشل.
ويحضر أعضاء مجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات الربيع التي تُعتبر أصغر حجماً من الاجتماعات السنوية لهاتين المنظمتين (والمقرر عقدها هذا العام في سنغافورة خلال يومي 19-20 سبتمبر/أيلول). ويتألف هذان المجلسان من ممثلين عن 184 بلداً عضواً في المنظمتين. وقد جرت العادة أن يكون ممثلي البلدان الأعضاء المشاركين من وزراء المالية أو التنمية.
ويُذكر أن أكثر من 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني والأفراد المهتمين قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في اجتماعات الربيع 2006. وسيستضيف البنك والصندوق ما يزيد على عشرة حوارات بشأن السياسات مع هذه المجموعات تتناول قضايا تتعلق بالتعليم وتخفيف أعباء الديون وتغيّر المناخ وحقوق الإنسان بالإضافة إلى قضايا أخرى.
