للاتصال:
في واشنطن العاصمة: دينا النجار 473-3245 (202) 1
Delnaggar@worldbank.org
في صنعاء: سمرا شيباني 710 413 (9671)
sshaibani@worldbank.org
واشنطن- 15 يونيو 2006 – ناقش مجلس إدارة البنك الدولي اليوم استراتيجية الدعم القطرية لليمن للفترة من 2006 – 2009. و قد تم إعداد الاستراتيجية بعد مشاورات عديدة مع ممثلي الحكومة اليمنية علي المستوي المركزي و المحلي و كذلك ممثلي المجتمع المدني و القطاع الخاص و الجهات المانحة. و تم كذلك الاستفادة من التقرير الذي أعدته الحكومة اليمنية عن سير العمل علي مدار العام الأول و الثاني من برنامج تنفيذ الورقة الأولي لاستراتيجية الحد من الفقر (2003 – 2005) بالإضافة إلي تقرير تقييم الدعم القطري لعام 2006 و الذي أعدته مجموعة التقييم المستقلة بالبنك الدولي. و يشير السيد إيمانويل إمبي مدير مكتب البنك الدولي بمصر و اليمن و جيبوتي قائلا: " تم إعداد استراتيجية الدعم القطرية في ضوء العديد من الخبرات القيمة و الدروس التي أسفرت عنها تجربة تنفيذ برامج التنمية سواء من قبل الحكومة اليمنية أو المشروعات الممولة من البنك".
و تعد اليمن من أكبر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا حيث محدودية الموارد الطبيعية مثل المياه و الأرض الزراعية بالإضافة إلي تراجع مخزون النفط. و تعتبر حوالي نسبة 40 من السكان في عداد الفقراء بينما يقع عمر 50% من السكان تحت 15 عاما و من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان علي مدار العشرين عاما القادمة.
و جدير بالذكر أن اليمن أحرزت تقدما اقتصاديا و اجتماعيا محدودا خلال فترة تنفيذ الورقة الأولي من استراتيجية الحد من الفقر (2003 – 2005). و قد شهد الوضع في اليمن بعض التقدم منذ إعادة البدء في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي في يوليو 2005 و كذلك البرنامج الوطني للإصلاح في 2006 و أخيرا إحياء المناقشات نحو التكامل الإقليمي مع البلدان المجاورة و التمويل المرتبط يتلك الخطوة لتنمية المؤسسات و البنية التحتية و القدرات البشرية اللازمة لتفعيل التكامل. و يعلق السيد مصطفي رويس ممثل البنك الدولي باليمن قائلا:" إن تبني مبادئ حسن إدارة الحكم في المجال الاقتصادي- في إطار تنفيذ استراتيجية الدعم القطرية بالتعاون مع الجهات اليمنية- يعد ضروريا علي المدي القصير لضمان فاعلية برامج التنمية".
و ترتكز استراتيجية الدعم القطرية علي 4 محاور و هي: زيادة معدلات النمو غير المرتبط بالنفط، تحسين عوائد التنمية البشرية، تحسين استمرارية الأنظمة المالية، و تناول قضية استمرارية الموارد و التي تمثل أولوية ملحة. و في هذا السياق سوف توفر الاستراتيجية دعما يبلغ قدره 400 مليون دولار من هيئة التنمية الدولية و ذلك لتمويل عددا من المشروعات و كذلك برنامجا استراتيجيا للخدمات الاستشارية و التعليمية. و قد صرح السيد جيف تاتا مدير فريق البنك الدولي المسئول عن إعداد الاستراتيجية قائلا: " نظرا لمحدودية الموارد المالية المتاحة لليمن عن طريق هيئة التنمية الدولية، فإن المساهمة الأكبر للبنك الدولي تتمثل في دور الوسيط لتعبئة موارد إضافية من الدول المانحة و تقديم الدعم الفني للحكومة و العمل سويا مع الجهات المانحة لإدماج مناهج تنفيذ المشروعات بهدف تحسين الآداء علي مستوي القطاعات".
و سوف تواصل مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي المسئولة عن القطاع الخاص- جهودها لدعم تنمية القطاع الخاص باليمن من خلال الاستثمارات و أنشطة الدعم الفني. و تركز المؤسسة علي زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص و تنمية القطاع المالي و كذلك ترويج الاستثمارات في المجالات الجديدة و ذلك بهدف دعم مشاركة القطاع الخاص و استدامة التنمية الاجتماعية و البيئية و كذلك ترويج مبادئ حسن إدارة الحكم علي مستوي الشركات. ### للمزيد من التفاصيل عن برنامج البنك الدولي في اليمن برجاء زيارة الموقع التالي:
www.worldbank.org/ye | 
