واشنطن، الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2006- شهدت المغرب أكبرعدد من الإصلاحات في الإقليم في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2005-2006، بناء على تقرير جديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. فقد قامت المغرب بتخفيض تكلفة إنشاء الشركات الجديدة، كما خفضت التكاليف المتعلقة بدفع الضرائب و سهلت أنظمة تحويل الملكية، وهي جميعها إجراءات تساعد على خلق الوظائف - والذي يشكل تحدياً ملحاً في جميع أنحاء الإقليم. أما مصر، والتي كانت في قائمة الدول العشرة الأوائل من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الماضي، فقد استمرت في الإصلاح، ولكن بسرعة أقل. قامت 10 دول في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجراء سبعة عشر إصلاحاً تنظيمياً، مما أدى إلى خفض الكثير من الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تتكبدها أنشطة الأعمال لكي تتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية. و قد زاد عدد الدول القائمة بالإصلاح في الإقليم مقارنة بالعام الماضي. وحصل الإقليم على المركز الرابع في العالم من حيث سرعة الإصلاح، متقدماً بمركزين عن العام الماضي. ويفيد التقرير بأن الدول التي احتلت المراتب العشرة الأوائل فيما يتعلق بتنفيذ إصلاحات تتعلق بتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال هم حسب الترتيب: جورجيا، رومانيا، المكسيك، الصين، بيرو، فرنسا، كرواتيا، جواتيمالا، غانا، وتنزانيا. وقد قامت الدول المصلحة بتسهيل لوائح الأعمال وتقوية حقوق الملكية وتخفيف الأعباء الضريبية وتوسيع فرص الحصول على الائتمان وتخفيض تكلفة التصدير والاستيراد. وقامت كل من الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن والكويت والسعودية وسوريا وتونس واليمن بتنفيذ إصلاح واحد على الأقل. ولم تجر إيران أو العراق أو لبنان أو الضفة الغربية وغزة أية إصلاحات متعلقة بممارسة أنشطة الأعمال. ويصنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2007، 175 اقتصادًا من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ليغطي بذلك 20 دولة إضافية عن الدول التي شملها تقرير العام الماضي. واحتلت إسرائيل في تقريرهذا العام المرتبة 26 والسعودية 39 والكويت 45. وتحتل سنغافورة، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، كندا، هونج كونج (الصين)، المملكة المتحدة، الدنمرك، أستراليا، النرويج، أيرلندا، اليابان، أيسلندا، السويد، فنلندا، سويسرا، ليتوانيا، استونيا، تايلاند، بورتوريكو، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، كوريا، لاتفيا، ماليزيا، إسرائيل، سانت لوشيا، تشيلي، جنوب أفريقيا، والنمسا اول 30 مركز حسب الترتيب. وتحدد هذه المراكز حسب مؤشرات الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء المتطلبات الحكومية الخاصة ببدء المشاريع التجارية وتشغيلها وإغلاقها، والمتاجرة، والضرائب. لا تأخذ هذه التصنيفات في الحسبان عدداً من المتغيرات، مثل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة. قامت المغرب بأكبر قدر من الإصلاح في الإقليم ، حيث حققت إصلاحات في 3 من 10 مجالات درسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. فقد خفضت الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإنشاء شركة جديدة من 100000 إلى 10000 درهم. كما سهلت نقل الممتلكات من خلال تخفيض ضريبة النقل من 5% إلى 2.5% من قيمة العقار وسهلت قوانين الضرائب عن طريق جمع عدة تنظيمات للضرائب في مصدر واحد، مما يُسَهِّل الالتزام بدفع الضرائب. ومن الإصلاحات الجديرة بالذكر في المنطقة: § بدأ مكتب خاص للائتمان في إسرائيل بالعمل على تقديم معلومات إئتمانية لجميع البالغين الإسرائيليين، وهي زيادة فعلية عن العام الماضي حيث بلغت التغطية 0.7% من نسبة البالغين فقط. فأصبحت إسرائيل الآن من بين أفضل 10 دول في تغطية المعلومات الائتمانية عالمياً، وهذا الإصلاح يُسَهِّل الحصول على الائتمان. كما خفضت إسرائيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وزادت من حماية المستثمرين من خلال تشديد متطلبات الموافقة على المعاملات المتعلقة بالشركاء ذوي العلاقة. § استمرت مصر في إجراء إصلاحات سهلت عمليات إنشاء الشركات وإدارة الضرائب. كما خفضت رسوم تسجيل الشركات الجديدة، مما خفض هذه التكلفة بنسبة 40%. وطبقت ضريبة دخل موحدة للشركات مقدارها 20%. § أصدرت الجزائر تعليماتها للبنوك والمؤسسات المالية بإبلاغ مكتب تسجيل الائتمان العام عن الائتمانات والقروض غير المدفوعة، مما زاد من المعلومات المتاحة حول المقترضين المحتملين. كما قامت بخفض معدل ضريبة الدخل على الشركات من 30% إلى 25%. § حسنت سوريا إدارتها للتجارة. حيث يمكن للتجار الآن تقديم الإقرارات الجمركية إلكترونياً، مما قلل الوقت اللازم للتخليص الجمركي من 8 إلى 7 أيام بالنسبة للواردات ومن 3 أيام إلى يوم واحد للصادرات. كما خفضت سوريا من تكلفة تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 40% عن طريق تخفيض رسوم الدمغات. § سهلت السعودية عملية تسجيل الشركات الجديدة. و ساهمت هذه التغييرات في تخفيض الوقت لبدء المشروع بمقدار شهر تقريباً (من 64 يوم إلى 39 يوم). § خفضت اليمن ضريبة المبيعات من 10% إلى 5% على معظم المنتجات. § أحرزت تونس تقدماً ملحوظا في مجال حماية المستثمرين، حيث أصبحت الشركات تنشر السجلات الحسابية لمساهميها، و زادت مسؤولية المراجعين الماليين، كما يحظر الآن على الشركات تقديم قروض لأشخاص من داخلها. § حسنت الأردن من كفاءة ميناء العقبة. فانخفض الوقت الذي تمضيه السفن في الميناء من 8 أيام إلى عدة ساعات، وتم إلغاء رسوم الازدحام الإضافية. ويمثل ذلك توفيراً قدره 120 مليون دولار على الاقتصاد الأردني. § خفضت الكويت من وقت تسجيل الملكية من خلال زيادة موظفي التسجيل. فانخفض زمن نقل سندات الملكية العقارية من 75 يوماً إلى 55 يوماً. § أما جيبوتي التي تعد بالفعل من أقل الدول ترتيباً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمالفقد زادت من صعوبة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. فقد قيدت إتاحة العقود ثابتة المدة للعاملين وحددت المدة القصوى بـ 12 شهر، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة. ويقول "مايكل كلاين"، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي لتنمية القطاع المالي والاقتصادي وكبير الاقتصاديين في المؤسسة "هناك حاجة ماسة للمزيد من التقدم. حيث ستستفيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير من المشاريع والوظائف الجديدة، والتي لن تتأتي إلا بتنظيمات أكثر تشجيعًا لأنشطة الأعمال". ولم يحقق الإقليم إصلاحات في المجالات التي تشكل أكبر العقبات أمام أنشطة الأعمال: مثل متطلبات الترخيص العالية والمحاكم ذات الكفاءة المنخفضة. فمثلاً، في إيران، يستغرق الالتزام بمتطلبات الترخيص في مشروع بناء بسيط عامين ويكلف ستة أضعاف الراتب السنوي للعامل العادي. وفي جيبوتي يستغرق حل خلاف تجاري بسيط في المحاكم 3 سنوات ويكلف 27% من قيمة الدعوى. ويسمح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لصناع السياسات بمقارنة الأداء التنظيمي مع الدول الأخرى والتعلم من أفضل الممارسات عالمياً وترتيب أولويات الإصلاح. تقول كارالي ماكليش احدي مؤلفي التقرير، " حققت تحديثات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوية تأثيرًا فعلي، فتحليلات التقرير اوحت بكثير من الاصلاحات مما نتج عما لا يقل عن 48 إصلاحاً في كل أنحاء العالم. والدرس المستفاد هو– ما يمكن قياسه، يمكن إنجازه." أكثر الإصلاحات ورودًا عام 2005/2006 نفذت فى مجال القواعد المنظمة لبدء المشاريع، اذ قامت 43 دولة بتبسيط الإجراءات، وتخفيض التكاليف وفترات التأخير. أما ثاني الإصلاحات ورودًا – والذي تم تنفيذها في 31 دولة– فكان تخفيض معدلات الضرائب والمشكلات الإدارية التي تواجهها الأعمال التجارية عند دفع الضرائب. ومهما كان ما تفعله البلدان القائمة بالإصلاح، عليهم أن يطرحوا السؤال، "من الذي سيحقق أكبر استفادة؟" فإذا تم النظر إلى الإصلاحات باعتبار أنها تعود بالفائدة فقط على المستثمرين الأجانب، أو كبار المستثمرين، أو المستثمرين الذين تصرفهم البيروقراطية، فسوف تقل شرعية الحكومة من جراء هذه الإصلاحات. يقول سيميون جانكوف، أحد مؤلفي التقرير، "يجب أن تقوم الإصلاحات برفع الأعباء المفروضة على كافة الأعمال التجارية: كبيرة أو صغيرة، وطنية أو أجنبية، ريفية أو حضرية. وبهذه الطريقة لن نحتاج إلى تخمين مصدر الازدهار التالي المتوقع في الوظائف. فستكون هناك فرصة لنجاح أي عمل تجارى. ### مركز الإيجاز الإعلامي على الإنترنت: يمكن للصحفيين الحصول على المادة قبل انتهاء فترة الحظر من خلال مركز الإيجاز الإعلامي التابع للبنك الدولي على الإنترنت من موقع http://media.worldbank.org/secure/ يمكن للصحفيين المعتمدين الذين لم يحصلوا على كلمة مرور التقدم بطلب عن طريق استكمال نموذج التسجيل في موقع http://media.worldbank.org/ يعتمد مشروع ممارسة أنشطة الأعمال على جهود أكثر من 5000 شخص من الخبراء المحليين - ومستشاري الأعمال والمحامين والمحاسبين والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين البارزين حول العالم، الذين قدموا الدعم المنهجي والمراجعة. والبيانات والمناهج وأسماء المساهمين متاحة للجمهور على الإنترنت في موقع http://www.doingbusiness.org للمزيد من المعلومات حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال2007، يرجى الاتصال بـ: نادين غنام: (202) 458-0482 هاتف خلوي: (202) 361-7798 بريد إلكتروني: nsghannam@ifc.org للاستعلام عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمالفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ريهام مصطفى (20) 2-461-9140 هاتف خلوي: (20) 010-224-7482 بريد إلكتروني: rmustapha@ifc.org ### |
