وافقت لجنة التنمية يوم الاثنين على وثيقة إستراتيجية البنك الدولي المعنية بتدعيم مشاركته في مجالي نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد، وإستراتيجيته الخاصة بالبلدان المتوسطة الدخل.
علماً بأن لجنة التنمية ـ التي تُعتبر أعلى هيئة لوضع السياسات بكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ـ تضم في عضويتها 24 وزيراً من وزراء المالية أو التنمية تعينهم بلدانهم أو مجموعة البلدان الممثلة في مجلسي المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتلتقي لجنة التنمية مرتين سنوياً قبل اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لمناقشة القضايا الإنمائية والاقتصادية الحاسمة الأهمية التي يقترحها رئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي.
مناقشة وثيقة البنك المعنية بنظام الإدارة العامة خصصت لجنة التنمية مساحةً كبيرةً من وقتها لمناقشة وثيقة البنك المعنية بنظام الإدارة العامة في اجتماعها الحالي في سنغافورة. وقد أبدى العديد من الأعضاء قلقهم بشأن ما إذا كان التركيز على نظام الإدارة العامة قد يؤدي إلى قيام البنك بتخفيض إقراضه أو بفرض شروط جديدة.
لكن بول وولفويتز، رئيس البنك الدولي، كان واضحاً في هذا الخصوص، حيث قال: "إن الغرض من هذه الإستراتيجية هو تخفيض أعداد الفقراء. إذ إننا لا نسعى إلى الانسحاب من تلك المجالات التي تشهد مشاكل، بل إلى تعميق مشاركتنا بهدف مساعدة البلدان على حل مشاكلها وتحسين نظام الإدارة العامة لديها."
ووفقاً لرئيس لجنة التنمية، معالي وزير المالية الكولومبي، ألبرتو كاراسكولا، هناك إجماع على أن "للإجراءات الرامية إلى تشجيع حُسن نظام الإدارة العامة أهمية بالغة في إنجاح عملية التنمية وتخفيض أعداد الفقراء. ولذلك فإن مساعدة البلدان الأعضاء في هاتين القضيتين تُعتبر بالغة الأهمية بالنسبة لتحقيق رسالة البنك الدولي. وقد أبدت لجنة التنمية مساندتها لمشاركة البنك في العمل في مجالي نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد."
أهمية الشعور بالملكية والقيادة لدى البلدان المعنية إلا أن كاراسكولا قال إن إحساس البلدان المعنية بملكية وقيادة تلك الإستراتيجية يمثل عاملاً محورياً في تنفيذها. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وولفويتز، ورودريغو راتو، المدير العام لصندوق النقد الدولي، قال رئيس لجنة التنمية: "لقد أكّدنا أيضاً على أن درجة المعلومية والشفافية والاتساق والمساواة في المعاملة فيما بين جميع البلدان الأعضاء تشكل جميعاً المبادئ التوجيهية للبنك الدولي ... وإننا ندرك أن هذه الإستراتيجية ستتطور مع بدء عملية التنفيذ. وقد أكّدنا على أهمية قيام المجلس بالإشراف على هذه الإستراتيجية في الوقت الذي تجري فيه مواصلة تطويرها، ومن ثمّ تنفيذها."
وفي إطار الملاحظات التي أبداها للجنة التنمية، قال بول وولفويتز: " إنني أنظر إلى هذه الوثيقة كنقطة انطلاق. وسيكون من المهمّ، في الوقت الذي نقوم فيه بتنفيذها، أن نصغي إلى شركائنا من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء وأن نتعلم منهم. لقد انخرط مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، وما زال، بعمق في المساعدة في تحديد شكل هذه الوثيقة، وإنني أتطلع إلى استمرار إشرافه ومشاركته أثناء قيامنا بتنفيذ هذه الإستراتيجية."
وأضاف مؤكّداً: "لدينا التزام تجاه الشعوب الفقيرة في هذا العالم... بأن تُستخدم أموالنا في الأغراض المحددة لها.. وتتمثل تلك الأغراض ببساطة في إتاحة الفرصة للأطفال الفقراء للالتحاق بمدارس جيدة النوعية، ومساعدة الأمهات الفقيرات على الحصول على رعاية صحية جيدة، وإعطاء العمال الفقراء الفرصة للحصول على عمل جيد. وثانياً، إننا إذا أهدرنا ما نتيحه من مساعدات على مشروعات أو مؤسسات حيث لا يجري استخدام أموالنا على الوجه المطلوب، فإن ذلك سيكون على حساب مشروعات ومؤسسات أخرى عديدة أبدت احتياجاتها وقدرتها على استخدام قدر أكبر مما هو متاح أمامها. وأخيراً، ينبغي علينا أن نكون مقنعين مع الجهات المانحة المعنية بأننا نحسن استخدام مواردها".
وأبلغ وولفويتز الصحفيين أن البنك الدولي سيرفع للجنة التنمية تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ هذه الإستراتيجية في اجتماعها القادم في الربيع.
إستراتيجية البنك الخاصة بالبلدان المتوسطة الدخل وعلى صعيد البلدان المتوسطة الدخل، التي تضم أكثر من 70 في المائة من الفقراء في العالم، صادقت لجنة التنمية على بيان الدور المؤسسي للبنك ورسالته لاستئصال الفقر، في إطار شراكته مع تلك البلدان. كما رحبت بمقترحات البنك الرامية إلى تدعيم ما يتيحه البنك الدولي للإنشاء والتعمير من"قيمة مضافة ومشاركة استجابة للاحتياجات الآخذة في التطور والمتنوعة للبلدان المتوسطة الدخل." للاطلاع على تلك المقترحات.
كما بحثت لجنة التنمية التقارير المرحلية وأقرتها، فيما يتعلق بكل من: مبادرة التعليم للجميع ـ المسار السريع، ومبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيف الديون المتعددة الأطراف، والإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة والتنمية.
للاطلاع على موضوعات بشأن الفساد، يرجى الضغط هنا وهنا. وللاطلاع على إطار بنوك التنمية المتعددة الأطرف المتعلق بمكافحة الاحتيال والفساد، يرجى الضغط هنا. مذكرة وولفويتز إلى لجنة التنمية. بيان صندوق النقد الدولي إلى لجنة التنمية.
