عرض اقتصادي عام
أنهت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بشكل مفاجئ خمسة أعوام متعاقبة من النمو الاقتصادي السليم في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. ومع اشتداد الأزمة تم تعديل تنبؤات النمو في المنطقة بالنقصان، وكان معدل النمو قد بلغ في المتوسط 5.3 في المائة في الفترة بين عامي 2003 و2008. وسجل النمو في العام الماضي 4.3 في المائة، لكن من المتوقع أن تشهد المنطقة انكماشا قدره نحو اثنين في المائة عام 2009، قبل أن تنتعش إلى حوالي ثلاثة في المائة عام 2010. وأكثر ما تتجلى فيه آثار الأزمة هو الاقتصاد الحقيقي: انخفاض الطلب، وتراجع تحويلات المغتربين، وهبوط أسعار السلع الأولية. مهما يكن من أمر، فإن المنطقة تغلبت على الركود الحالي دون أن تضطر إلى تخفيضات كبيرة لقيمة عملاتها، أو تشهد انهيار البنوك، أو حالات تخلف عن الوفاء بالديون، أو قفزات تضخمية، أو هروب رؤوس الأموال. وكل ذلك يرجع في جانب منه إلى تحسن قواعد التنظيم والإشراف المالي الذي تم تنفيذه في أعقاب الأزمة المالية 2001-2002. وفي هذه الأزمة، فإن أمريكا اللاتينية ليست منبع الأزمة، بل على العكس فإن المنطقة هي ضحية انهيار مركز الاقتصاد العالمي. ومع أن الوضع متقلب، فإن أمريكا اللاتينية، مثلما أظهرت البرازيل بالفعل، من المحتمل أن تتعافى بدرجة أسرع من المناطق الأخرى بفضل سلامة العوامل الأساسية لاقتصادها وحسن استعدادها. انظر: احتمال الانتعاش السريع من الأزمة في أمريكا اللاتينية آثار متباينة
مع أن بلدان المنطقة دخلت الأزمة في وضع موات نسبيا بفضل سياسات مالية حصيفة وتدابير للحد من مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي خلال سنوات الرواج والازدهار، فإن هذه البلدان جميعا تضررت من الصدمة الخارجية وإن كان بدرجات متفاوتة. - فالمكسيك وأمريكا الوسطى هما أشد من تضررا بالكساد في الولايات المتحدة بسبب روابطهما الاقتصادية وعلاقاتهما التجارية الوثيقة مع جارتهما الشمالية. إذ انخفضت تحويلات المغتربين 6 في المائة عام 2008 ومن المتوقع أن تهبط 10 في المائة عام 2009. وستشهد المكسيك نموا سلبيا بدرجة ملموسة في عام 2009.
- في أمريكا الجنوبية، أضر الانهيار الأولي لأسعار السلع الأولية بشدة بالبلدان الغنية بالسلع الأولية في المنطقة. ولكن انتعاش الأسعار في الآونة الأخيرة يبعث الأمل في الانتعاش الاقتصادي قريبا.
- سيتعين على البلدان المصدرة للنفط مثل فنزويلا والإكوادور تعديل خططها للإنفاق في مواجهة تراجع العائدات الناجم عن الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية من 147 دولارا أمريكيا للبرميل في يوليو/تموز 2008 إلى نحو 70 دولارا في أغسطس/آب 2009.
- نجحت بلدان مثل البرازيل وشيلي وكولومبيا وبيرو في تكوين مدخرات خلال أوقات الرواج، ولديها أسواق أكثر تنوعا وروابط أقوى بالبلدان الآسيوية. وعلى الإجمال، فإن أفضل البلدان وضعا هي تلك التي لديها بنوك مركزية مستقلة، وأسعار صرف مرنة، ونظم لتحديد مستويات مستهدفة للتضخم، وسياسات مالية سليمة.
انظر: تنبؤات البنك الدولي لانخفاض تحويلات المغتربين لعام 2009 توقعات بشأن أسواق السلع الأولية التحديات القادمة - تحويل النقمة إلى نعمة تقتضي أي أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة القيام بمبادرات غير مسبوقة لاستعادة النمو. ويواجه صانعو السياسة تحديات جساما في تذليل صعوبات الأزمة على الأجل القصير وفي الوقت نفسه الحفاظ على الظروف المواتية لنمو طويل الأجل. ومع أن 60 مليون شخص تحرروا من براثن الفقر في الفترة 2002-2008 في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فإن هذا الاتجاه أصبح الآن عرضة لخطر الزوال. وتشير تنبؤات البنك الدولي إلى أنه بنهاية عام 2009، فإن ما بين أربعة ملايين وستة ملايين شخص في المنطقة قد يسقطون في براثن الفقر، ليهبط دخلهم إلى أقل من 4 دولارات أمريكية في اليوم. وتضعف هذه الظروف بدرجة كبيرة من احتمال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والخاصة بمكافحة الفقر بحلول عام 2015. وفي مواجهة الأزمة تقوم بلدان أمريكا اللاتينية بتنفيذ مجموعة متنوعة من الإجراءات المعاكسة للدورة الاقتصادية منها زيادة الدعم وخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام ولاسيما في البنية التحتية. وفي بادئ الأمر، سعت معظم المبادرات في مجال السياسات إلى ضمان توفر موارد السيولة في أسواق المال المحلية، لكن التركيز تحول تدريجيا إلى السياسة المالية وخلق فرص العمل. وكانت الأزمة فرصة أيضا للمنطقة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق انتعاش سريع وتحسن الاقتصاد بعد الأزمة. ومن شأن الإصلاحات الضرورية في معايير التعليم والمجالات اللوجستية والبنية التحتية أن تزيد من قدرة المنطقة على المنافسة على الصعيد العالمي. وعلاوة على ذلك، فإن المنطقة لديها فرصة لتحسين توجيه المساندة المالية إلى الفئات المحرومة من خلال الحد من الممارسة الواسعة الانتشار لتقديم دعم حكومي شامل في مجالات مثل التعليم الجامعي وخدمات المرافق العامة. وتنفق أمريكا اللاتينية ما بين 5 في المائة و10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الدعم الشامل سنويا، يستأثر بثلثها خُمس السكان من أثرى الأثرياء. ولو أُعيد توجيه هذه المبالغ إلى برامج مثل التحويلات النقدية المشروطة، لزادت إلى ثلاثة أمثالها الإعانات المؤقتة إلى الأسر لضمان أن يحصل الأطفال والشباب على فحوص طبية منتظمة ويلتحقون بالمدارس. وتم تجربة هذه التحويلات في المنطقة، وقد أصبحت منتشرة على نطاق واسع. وتم تدشين برامج مثل مبادرة صندوق الأسرة في البرازيل وبرنامج الفرص المكسيكي في كل من كولومبيا والسلفادور وجمايكا ونيكاراجوا. مساعدات البنك الدولي
قام البنك الدولي، في مواجهة الأزمة العالمية، بزيادة مساندته إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي زيادة كبيرة خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران 2009. فقد وافق البنك على ارتباطات جديدة قيمتها نحو 14 مليار دولار، أو تقريبا ثلاثة أمثال حجم قروضه المعتادة، كان 13.8 مليار دولار منها قروضا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و203 ملايين دولار ارتباطات للمؤسسة الدولية للتنمية. وذهب قرابة 3 مليارات دولار إلى برامج التحويلات النقدية المشروطة. ومن المتوقع تقديم مبلغ مماثل خلال السنة المالية 2010. وكانت البرازيل والمكسيك والأرجنتين أكبر المقترضين، بينما حصلت قطاعات البيئة والسياسة الاقتصادية والحماية الاجتماعية على أكبر قدر من التمويل. وتؤلف المساندة المقدمة إلى المنطقة خلال السنة المالية 2009 ما نسبته 42 في المائة من مجموع قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ثلث مجموع قروض البنك والمؤسسة الدولية للتنمية. وقام خيار السحب المؤجل - وهو نوع من التسهيلات الائتمانية - بدور هام في عدة بلدان. فقد تم الموافقة على تسعة خيارات للسحب المؤجل لسبعة بلدان في السنة المالية 2009 –وهي كولومبيا وكوستاريكا والسلفادور وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وأوروجواي- وأتاحت هذه الأدوات مصدرا فوريا للسيولة. وتبين هذه الأداة التمويلية الجديدة التزام البنك بمساعدة الحكومات على تقديم إشارات إيجابية للأسواق عن طريق إيجاد مصدر وقائي للتمويل. وتساعد مجموعة البنك الدولي في عمليات الإنقاذ المالي، لكنها تعتقد أنه يجب على زعماء العالم أن يستمروا في التركيز على ما ينتج من آثار على حياة البشر. ويدعو البنك البلدان المتقدمة إلى التعهد بدفع ما يعادل 0.7 في المائة من برامج التحفيز الخاصة بها، أو قدر ما تستطيع من أموال إضافية، إلى صندوق المعرضين للمعاناة بغرض مساعدة البلدان النامية التي لا تستطيع التكفل بعمليات إنقاذ أو تمويل العجز. وتصدى البنك بشكل سريع للتحديات غير المتوقعة. فقد وافق على تقديم 205 ملايين دولار من أموال الاستجابة السريعة لمساندة جهود المكسيك لمكافحة انتشار فيروس الأنفلونزا A/H1N1. وقدم مساندة مباشرة إلى عدة بلدان في المنطقة للتخفيف من آثار انتشار فيروس الأنفلونزا A/H1N1 ومنها الأرجنتين وبليز وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وهندوراس ونيكاراجوا. ويساند البنك الجهود الرامية إلى ابتكار وسائل فعالة ومستدامة لتعزيز حسن نظام الإدارة العامة والشفافية. ويعرض البنك أيضا على البلدان المتعاملة معه في المنطقة أدوات مالية وخدمات معرفية مبتكرة في عدة مجالات متصلة بالحد من الفقر وتغير المناخ والقدرة على المنافسة. ويظهر مؤشر الفرص البشرية –وهو مؤشر ابتكره البنك بالتعاون مع باحثين من مؤسسات في الأرجنتين والبرازيل- كيف أن الظروف داخل كل دولة من الدول تيسر أو تعوق الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والتعليم الأساسي. ويفتح هذا مجالا جديدا للدراسات المخصصة لتوجيه السياسة العامة تتركز على تحسين الفرص المتاحة لكل المواطنين في المنطقة. وفي يونيو/حزيران، قامت الحكومة الأسبانية والبنك الدولي بتدشين صندوق للتنمية الاقتصادية بمبلغ 40 مليون دولار، هو الصندوق الأسباني لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. والغرض الأساسي للصندوق الذي تبلغ مدته عامين هو تبادل الدروس المستفادة من إستراتيجية التنمية الأسبانية الاقتصادية والاجتماعية الناجحة مع بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وكذلك مساندة إستراتيجيات البنك في المجالات الرئيسية للمنطقة ومنها البنية التحتية، والتنمية المستدامة، وتنمية القطاع الخاص، ونظام الإدارة العامة، والمساءلة. وقام البنك بتكييف إستراتيجيته المعنية بهذه المنطقة لتلبية الاحتياجات المتنوعة بصورة متزايدة لبلدان المنطقة. ففيما يتعلق بالبلدان المتوسطة الدخل، يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات، من بينها الأنشطة التحليلية وخدمات المشورة، والأدوات المالية الجديدة، والمساعدات الفنية. انظر: 2008 عام تميز بالابتكار وتحقيق النتائج في شراكة البنك مع بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الشراكة مع البلدان المتوسطة الدخل
قام أعضاء نشطون في مجموعة العشرين مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك بدور بارز في القضايا ذات الاهتمام العالمي. ويسعى البنك إلى مساندة جهود هؤلاء الأعضاء من خلال الشراكة معهم في برامج مبتكرة ومساندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وفي ديسمبر/كانون الأول، نشر مكتب كبير الخبراء الاقتصاديين تقريره السنوي وعنوانه "انخفاض الانبعاثات الكربونية، وارتفاع معدلات النمو، تصدي أمريكا اللاتينية لتغير المناخ . ونوه التقرير إلى أن أمريكا اللاتينية تنتج 6 في المائة فحسب من الانبعاثات الغازية العالمية من مصادر الطاقة ولديها مزيج من موارد الطاقة أنظف من المناطق الأخرى في العالم. وخلص التقرير إلى أن المنطقة يمكنها أن تصبح "منبع الحلول" للتخفيف من حدة احترار العالم والتكيف مع آثار تغير المناخ. وقامت المنطقة بتجربة تقنيات ونهج جديدة لخفض انبعاث الغازات الضارة. وتتجه البرازيل نحو تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال توسيع موارد الطاقة البديلة مثل الطاقة الكهرومائية، والإيثانول، والديزل الحيوي. ويتسم إنتاجها من الإيثانول المستخرج من قصب السكر بالاستدامة من الناحية البيئية دون تحويل الأرض عن زراعة المحاصيل الغذائية. والآن فإن سياسات النقل العام التي تراعي اعتبارات البيئة والمطبقة في كيريتيبا (البرازيل) وبوجوتا (كولومبيا)، يجري تنفيذها في عشرات المدن في المنطقة. ولاقت كوستاريكا إشادة من شتى أنحاء العالم على جهودها لإضفاء قيمة مالية للمحافظة على النظم البيئية من خلال عدة مبادرات بشأن "دفع مبالغ نقدية نظير خدمات النظم البيئية". ولتحسين الاستجابة لأجندات التنمية لهذه البلدان، طرح البنك عدة برامج مبتكرة: مساعدة أشد الناس فقرا
تم توسيع برامج التحويلات النقدية المشروطة في المنطقة، إذ بلغت ارتباطات البنك في هذا الشأن نحو 3 مليارات دولار في السنة المالية 2009، وذلك كوسيلة لحماية أشد الناس حرمانا من آثار الأزمة العالمية. وقدمت المؤسسة الدولية للتنمية 203 مليارات دولار مساعدات إلى أفقر البلدان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في السنة المالية 2009، تضمنت قروضا غير ميسرة ومنحا إلى خمسة بلدان. ومن أمثلة هذه البرامج ما يلي: - قرض بقيمة 1.5 مليار دولار للمكسيك لتوسيع برنامجها (الفرص) للتحويلات النقدية المشروطة.
- قرض بقيمة 636.5 مليون دولار لكولومبيا لتمويل برنامجها (أسر في معترك الحياة) للتحويلات النقدية المشروطة.
- مساندة مالية بمنح واعتمادات بقيمة 40 مليون دولار لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في نيكاراجوا.
- مساندة مالية بقيمة 30 مليون دولار لمشروع التكافل الريفي في بوليفيا الذي يهدف إلى تحسين القدرة على الوصول إلى الأسواق للمنتجين الفقراء في الأرياف في مناطق فرعية مختارة.
- الموافقة على منحة بقيمة 25 مليون دولار لهايتي لتمويل إعادة البناء والصيانة في حالات الطوارئ لمرافق البنية التحتية التي تدمرت أو تضررت من جراء الأعاصير والعواصف المدارية التي أصابت البلد في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2008 .
- قرض بقيمة 10 ملايين دولار بدون فوائد لمعالجة الأزمة الغذائية في هندوراس.
في 30 يونيو/حزيران 2009، آخر يوم في السنة المالية، حصلت هايتي على تخفيف من الديون بمبلغ 1.2 مليار دولار بفضل وصولها إلى نقطة الإنجاز بموجب مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي وافق عليها مجلسا المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي. والآن فإن هايتي هي البلد السادس والعشرون الذي يصل إلى نقطة الإنجاز في إطار هذه المبادرة. ووفرت هذه المبادرة ومبادرة تخفيف الديون المتعددة الأطراف لهايتي 265 مليون دولار و 972.7 مليون دولار على التوالي. إشراك أصحاب المصلحة
في أبريل/نيسان 2009، عقدت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ندوة عن الأزمة المالية خلال اجتماعات الربيع لعام 2009. وكان المتحدث الرئيسي في الندوة هو رئيس السلفادور المنتخب حديثا موريسيو فيونيس. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008، اجتمع أكثر من 100 من كبار المشرعين والمديرين التنفيذيين من شركات الطاقة الكبرى في النصف الغربي للكرة الأرضية وكذلك ممثلي مجموعة الثمانية في مكسيكو سيتي. واتفقوا على أن الجهود من أجل حل الأزمة المالية العالمية يجب أن تتسم بالاستدامة من الناحية الاقتصادية وأن تساعد على خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80 في المائة عن مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2050. وكان الكونجرس المكسيكي هو مضيف الاجتماع الذي شارك في رعايته البنك الدولي ومنظمة البرلمانيين العالمية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتجمع فيها برلمانيون من الأمريكتين خصيصا لمناقشة تغير المناخ والاتفاق على إجراءات لمعالجته. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008، نظمت وزارة المالية في المكسيك والبنك الدولي أول منتدى لخبراء ومسؤولي المالية في المنطقة. وأقيمت منصة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت لإتاحة منتدى للمتحدثين لمواصلة المناقشات والمحاورات التي بدأت في المكسيك. روابط: مجموعة الثمانية G-8
مجموعة العشرين G-20
الكونجرس المكسيكي (بالأسبانية) Congress of Mexico (in Spanish)
مجلس النواب البرازيلي (بالبرتغالية) Chamber of Deputies of Brazil (in Portuguese)
موجز إعلامي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (بالأسبانية) - # - مسؤولا الاتصال: Sergio Jellinek سيرجيو جيلينيك، هاتف: 2024582841--6232، البريد الإلكتروني، sjellinek@worldbank.org
Gabriela Aguilar جابرييلا أجيلار، هاتف (202) 473-6768، البريد الالكتروني gaguilar1@worldbank.org
تم تحديثه في أغسطس/آب 2009 |
