يعيش 80 في المائة من السكان في بوركينا فاصو في مناطق ريفية، يعيش 51 في المائة منهم تحت خط الفقر (مقابل 16 في المائة من السكان في المناطق الحضرية)، ويشكل المزارعون 75 في المائة من الفقراء في المناطق الريفية. ولذا، فإن التنمية الريفية لن تؤدي فقط إلى تخفيض أعداد الفقراء، ولكنها تحمل بين طياتها إمكانات كبيرة لتحفيز النمو عن طريق المشاريع الزراعية الصغرى .
أخذت الحكومة على عاتقها تنفيذ جهد طويل الأمد لتطبيق اللامركزية يقوم بتجميع القرى الريفية في تجمعات محلية (كومونات) تدير شؤونها بصورة مستقلة ـ وهو مستوى من الحكم المحلي التمثيلي ـ مع توفير القدرات اللازمة لها لتخطيط برامجها الإنمائية وإدارتها، وتعبئة الموارد الضرورية عن طريق زيادة الإيرادات المحلية والتحويلات الحكومية من المالية العامة.
وسعى مشروع التنمية المحلية المستند إلى المجتمعات المحلية والذي تسانده المؤسسة الدولية للتنمية إلى دفع عجلة هذا الجهد عن طريق مساعدة الحكومة على إنشاء بلديات جديدة، وعن طريق تقديم موارد تمويلية مباشرة إلى الاستثمارات المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في مرافق ومقومات البنية الأساسية المادية والاجتماعية. وهدفت المؤسسة من ذلك إلى تغطية 2000 من بين قرى بوركينا فاصو البالغ عددها 8 آلاف.
يغطي هذا المشروع أكثر من 3 آلاف قرية (وهو رقم يفوق بواقع الثلث الهدف المخطط) تقع في 26 إقليماً من أقاليم بوركينا فاصو البالغ عددها 45. وقد أسفر نجاح أنشطة بناء وتنمية القدرات عن وضع خطط إنمائية محلية تتسم بالواقعية وارتفاع نوعيتها، وعن استثمارات على مستوى المجتمعات المحلية، الأمر الذي يُظهر بوضوح وجود شعور قوي بالالتزام على الصعيد المحلي.
أبرز الملامح:
ـ إقامة 302 تجمع محلي في المناطق الريفية وإجراء انتخابات لاختيار المسؤولين المحليين. وقد أقامت نصف القرى في بوركينا فاصو لجاناً قروية، وقامت ببناء القدرات المحلية لأغراض التخطيط والتنفيذ والرصد.
ـ تقديم حوالي 5 ملايين يوم عمل/شخص من التدريب لبناء القدرات المحلية.
ـ صرف 39 مليون دولار أمريكي لصالح 12 ألفاً من المشاريع الصغرى.
ـ حفر 1700 بئر جماعي لتوفير المياه لنحو نصف مليون شخص (450 ألفاً) من السكان، على أساس تقديم 20 لتراً من المياه الآمنة لكل شخص/يومياً.
ـ إقامة 600 مركز لمحو الأمية مما أدى إلى تمكين حوالي 30 ألفاً من الكبار سنوياً في المتوسط من تعلم القراءة والكتابة بلغاتهم المحلية.
ـ إتمام مئات من مشاريع البنية الأساسية المجتمعية. حيث مكّن بناء فصول دراسية وأماكن للإقامة للمعلمين والممرضين القرى من اجتذاب عاملين على درجة من الكفاءة النوعية، كما مكّنها من تهيئة مدارس ومستوصفات تقوم بوظائفها على نحو صحيح.
ـ التأكيد على ضرورة الدعوة إلى حماية البيئة وتحسين خصوبة التربة، وتوفير المهارات اللازمة في هذا الصدد. ومن بين المشاريع الصغرى: إقامة 75 ألف "غَوْر للأسمدة" لإنتاج حوالي 370 ألف طن في المتوسط من الأسمدة العضوية سنوياً؛ وحماية 28 ألف هكتار من الأراضي عن طريق اعتماد تدابير مكافحة تآكل التربة.
ـ تقديم تدريب متخصص بغرض تشجيع الأنشطة المُدرة للدخل كالزراعة المروية أثناء فصول الجفاف، وتربية الأسماك، وتربية الحيوانات على نطاق محدود، بالإضافة إلى إدارة الأحراج.
- أنشأ القانون المنقح الخاص بالمجتمعات المحلية لعام 2004 بلديات في المناطق الريفية. وجرى عقد أول انتخابات بلدية هناك في إبريل/نيسان 2006.
ـ تقديم 66.7 مليون دولار أمريكي فيما بين عامي 2000 و2007.
ـ من ذلك المبلغ، تم توزيع 39 مليون دولار أمريكي لصالح استثمارات على مستوى المجتمعات المحلية.
ـ ساندت المؤسسة الدولية للتنمية جهداً قائماً على المشاركة لصياغة مسودة قانون تطبيق اللامركزية لعام 2004 الذي يسمح بإقامة أكثر من 300 مجلس للحكم المحلي ـ ممثلاً في التجمعات المحلية الريفية.
ـ تستمر المؤسسة في إتاحة الخبرات العالمية لتنفيذ برنامج إنمائي كبير الحجم مدفوع باعتبارات المجتمعات المحلية، والخبرات الفنية لمساعدة بوركينا فاصو على بناء مؤسسات محلية جديدة.
ساعدت الحكومة، والمجتمعات المحلية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهولندا، والدانمرك، على توسيع نطاق هذا البرنامج ليغطي مزيداً من القرى، كما أتاحت تمويلاً مشتركاً لتغطية التكلفة الكلية للمشروع البالغة 115 مليون دولار أمريكي.
تساند الحكومة بقوة التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، كما ترغب في توسيع التغطية داخل الأقاليم الستة والعشرين وخارجها، وكذلك في زيادة الموارد المتاحة بنسبة الفرد، وذلك لمساندة مشاريع أكبر حجماً ذات أثر محتمل أكبر.
ومع ازدياد الثقة لدى القرويين، فقد باتوا يحددون مشروعات أكثر طموحاً، حيث تطلب النساء، على وجه التحديد، الحصول على الدعم اللازم لمجموعة متنوعة أوسع نطاقاً من الأنشطة المُدرة للدخل. وستقوم المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل مشروع المرحلة الثانية الذي يساند بصفة رئيسية 300 تجمع محلي في المناطق الريفية في إعدادها لخططها الإنمائية.
