عندما أُنشئ صندوق الاستثمار الاجتماعي الأرميني في عام 1996، كان هيكل أجهزة الإدارة الحكومية المحلية في وضع غاية في الضعف وغير قادر على تمويل المشاريع الصغيرة في المناطق النائية أو المناطق ذات المخاطر المرتفعة. 

وأدى كل من الزلزال الذي ضرب أرمينيا في عام 1998 وعملية التحوّل الاقتصادي من الشيوعية إلى نظام السوق إلى تعطيل الشبكات الاجتماعية وإلحاق الضرر بمرافق البنية الأساسية أو تركها آيلة للسقوط، الأمر الذي كان له أثر بالغ على أشدّ السكان فقراً في أرمينيا.

أسهمت مشاريع البنية الأساسية الصغرى التي مولها صندوق الاستثمار الاجتماعي الأرميني والتي يزيد عددها على 600 مشروع في تخفيض معدل الفقر في البلاد، كما ساعدت في تدعيم خطط أرمينيا الرامية إلى تطبيق اللامركزية.

أبرز الملامح:
ـ ساعد التدريب الشامل الذي قدمه صندوق الاستثمار الاجتماعي إلى الإدارات البلدية على تحسين فهم كل من الحكومة والجمهور لأساسيات المشاركة وإدارة المشاريع والمساءلة، حيث شمل 1800 من رؤساء البلديات و 200 من المحاسبين العاملين بالمدارس.

ـ 619 مشروعاً من مشاريع البنية الأساسية المجتمعية – تراوحت بين تدفئة المدارس وبناء المراكز المجتمعية، وبين توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين شبكات الري -- في المجتمعات المحلية التي لم يشملها النمو الاقتصادي إلى حد بعيد. وكان لتلك المشاريع دور في تَكْمِلَة أهداف وبرامج الحكومة في تلك القطاعات.

ـ بناء أو إعادة تأهيل 300 مدرسة في المنطقة التي ضربها الزلزل. وشكل ذلك أكبر مساهمة منفردة في برنامج الحكومة للانتعاش من آثار الزلازل.

ـ بناء أو إعادة تأهيل مرافق خدمات إمدادات المياه في 62 قرية. وساعد ذلك على زيادة سبل الحصول على مياه الشرب الآمنة في المجتمعات المحلية الريفية من 65 في المائة في عامي 1998-1999 إلى 74 في المائة في عام 2004.

ـ انخفاض معدل الفقر في أرمينيا من 56.1 في المائة في عامي 1998-1999 إلى 30 في المائة في عام 2005.

ـ شعور المستفيدين بدرجة عالية من الارتياح والرضا بالنسبة لنوعية المشاريع المنجزة، وأشغال الإنشاءات التي قام بها المقاولون، ومستوى الخدمات التي قدمها موظفو صندوق الاستثمار الاجتماعي الأرميني.

ـ بالنسبة للمشروع الأول لصندوق الاستثمار الاجتماعي الأرميني: توزعت المساهمات كما يلي: مليون دولار أمريكي مقدمة من الحكومة، ومليوني دولار أمريكي من المؤسسات الراعية التابعة للقطاع الخاص، و2.5 مليون دولار أمريكي من المجتمعات المحلية، و 2.5 مليون دولار أمريكي مقدمة من هولندا والمملكة المتحدة معاً.

ـ بالنسبة للمشروع الثاني لصندوق الاستثمار الاجتماعي الأرميني: توزعت المساهمات كما يلي: 1.43 مليون دولار أمريكي مقدمة من الحكومة، و2.71 مليون دولار أمريكي من المؤسسات الراعية التابعة للقطاع الخاص، ومليوني دولار أمريكي من المجتمعات المحلية، ومليوني دولار أمريكي مقدمة من هولندا والمملكة المتحدة معاً.

ـ بالنسبة للمشروع الثالث لصندوق الاستثمار الاجتماعي الأرميني: توزعت المساهمات كما يلي: 6.67 مليون دولار أمريكي مقدمة من الحكومة، و 130 ألف دولار أمريكي من المؤسسات الراعية التابعة للقطاع الخاص، و1.5 مليون دولار أمريكي من المجتمعات المحلية.