الزراعة هي عنصر أساسي في الاقتصاد التنزاني، وهي قطاع يعتمد بشدة على الموارد المائية. وبعد تحرير الاقتصاد في عام 1986، شهدت تنزانيا زيادة في إنتاج المحاصيل الغذائية، كما أدت الصادرات التقليدية وغير التقليدية إلى زيادة الطلب على المياه لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهرومائية . وساهم هذا الطلب، مقترناً بسنوات عديدة انخفض فيها معدل هطول الأمطار إلى دون المتوسط، في إحداث شحة في الموارد المائية، ونشوء النزاعات.
وكان تحسين إدارة حوضي روفيجي وبنجاني ـ وهما أكبر حوضين بتنزانيا ـ أمراً بالغ الأهمية، وكذلك الحال بالنسبة لتصحيح أوجه القصور التي تعاني منها شبكات الري نظراً لأن 80 في المائة من مياه الري كانت مستغلة من قبل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ممن يستخدمون أساليب ري تقليدية.
يعالج مشروع إدارة أحواض الأنهار وأساليب الري التي يستخدمها أصحاب الحيازات الصغيرة، وهو مشروع تسانده المؤسسة الدولية للتنمية، الشواغل والمخاوف البيئية المتعلقة بالمياه على المستوى الوطني، مع تركيزه على مشاكل بعينها في هذين الحوضين الكبيرين.
وقد استهدف هذا المشروع تحسين قدرة المزارعين من ذوي الحيازات الصغيرة على الحصول على المياه واستخدامها في 15 مشروعاً للري، وذلك عن طريق تحسين إدارة المياه، وزيادة نوعية مرافق البنية الأساسية، وتحسين مشاركة الأطراف المعنية من ذوي المصلحة في إدارة شؤون المياه.
تضاعف حجم الغلة الزراعية لأكثر من 5 آلاف أسرة، مع ارتفاع مستوى دخول الأسر المعيشية بمقدار ثلاثة أضعاف.
أبرز الملامح:
- انتفعت حوالي 5317 عائلة من التحسن الذي طرأ على منشآت الري والصرف. حيث ارتفعت مستويات الدخل السنوية لدى الأسر المعيشية من 425 دولاراً أمريكياً إلى 1500 دولار أمريكي في منطقة حوض نهر بنجاني، ومن 350 دولاراً أمريكياً إلى 1100 دولار أمريكي في منطقة حوض نهر روفيجي.
ـ تدريب 1674 مزارعاً على إدارة مياه مشروع الري، وأساليب إنتاج المحاصيل، والصناعات الزراعية، ومهارات الإدارة المالية والقيادة.
ـ ازداد متوسط غلة محصول الأرز في المناطق التي يغطيها المشروع بأكثر من الضعف.
ـ ازداد متوسط كفاءة الري لكل من الحوضين إلى 27 في المائة عند إغلاق المشروع، وذلك مقارنة بمتوسط يبلغ 15-20 في المائة قبل المشروع.
ـ إضفاء الطابع الرسمي على 19 جمعية معنية بالري، وتوفير التدريب اللازم وتزويدها بالتجهيزات
الأساسية.
- تقديم 26 مليون دولار أمريكي فيما بين عامي 1996 و 2004
ـ نسقت المؤسسة إجراء أول استعراض لسياسة الحكومة الخاصة بالمياه. ففي عام 2002، اعتمدت تنزانيا سياسة جديدة في مجال المياه تشجع اعتماد نهج متكامل في مجالات تخطيط الموارد المائية وتنميتها. ويُشرك ذلك النهج المنتفعين في إدارة شؤون المياه، كما يقوم بإنشاء مؤسسات مائية تتولى مسؤولية إدارة الموارد في هذين الحوضين.
استند تصميم هذا المشروع إلى بحوث وتحليلات قدمها البنك الدولي، بالإضافة إلى دروس مستفادة من عمليات المانحين الآخرين (مشروع نرويجي في حوض نهر روفيجي، ودراسة تقييمية سريعة عن الموارد المائية قامت بها الدانمرك).
ـ ساعدت المساندة التي قدمتها المؤسسة إلى المؤسسات المعنية الحكومة على تنسيق مشاركة المانحين في هذا القطاع، والانتقال إلى تقديم مساندة لاحقة في إطار نهج شامل يغطي القطاع بأكمله.
قامت عمليات البنك الدولي اللاحقة على أساليب المشاركة المعتمدة في هذا المشروع، وشمل ذلك مشروع التنمية الزراعية التشاركية والتمكين من أسباب القوة الاقتصادية، وبرنامج تنمية قطاع الزراعة.
ويُعتبر قيام المزارعين بعمليات تشغيل وصيانة منشآت الري، بصورة ملائمة، وازدياد فهم عملية إدارة المياه وكفاءة استخدامها، واستحداث حقوق المياه، والإرشادات الفنية أمراً حاسم الأهمية لتحقيق استدامة هذا المشروع على الأمد الطويل.
مشروع إدارة أحواض الأنهار وتحسين الري لدى أصحاب الحيازات الصغيرة (1996 ـ 2004)
وثائق المشروع*
