موزامبيق - المياه

تاريخ أخر تحديث: مارس/آذار 2007

تركت الحرب التي امتدت قرابة عشرين عاماً (1974-1994) مرافق البنية الأساسية في موزامبيق في حالة مدمرة أو متردية بسبب الإهمال الذي أصابها، بحيث أصبح تقديم الخدمات عملية شاقة ومضنية ـ حيث لم تزد حينئذ نسبة السكان التي تتمتع بإمكانية الحصول على مياه شرب مأمونة، على سبيل المثال، على 30 في المائة. 

إلا أن الإصلاحات التي شهدتها موزامبيق في عام 1994 أذنت ببداية عهد جديد مع إدخال أسلوب إدارة القطاع الخاص، وتحديد رسوم الانتفاع عند مستويات تضمن استرداد التكلفة، ووضع لوائح تنظيمية جيدة.

ساندت المؤسسة الدولية للتنمية إستراتيجية حكومة موزامبيق القائمة على إطار تفويض مهام الإدارة ـ وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تملك الحكومة في ظله المنشآت والمرافق في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية إدارة تشغيلها. 

وساند أول مشروع للمؤسسة: بناء القدرات، وإمدادات المياه في المناطق الريفية، وإدارة الموارد المائية، وإعداد إستراتيجية جديدة لإمدادات المياه في المناطق الحضرية. وساندت هذه الإستراتيجية، التي جرى تنفيذها خلال فترة المشروع الثاني لإمدادات المياه، أشغالاً مدنية كبيرة تتعلق بشبكات إمدادات المياه في المناطق الحضرية في خمس مدن هي ـ مابوتو (العاصمة)، وبيرا، وكوليماني، ونامبولا، وبمبا.

استفاد حوالي 70 في المائة من سكان المناطق الحضرية في موزامبيق من تحسّن إنتاج إمدادات المياه وازدياد نوعيتها.

أبرز الملامح:
ـ إصلاح المديرية الوطنية لشؤون المياه التابعة للوزارة المركزية، وتدريب جهاز موظفيها وتزويدها بما يلزم من تجهيزات حتى تتمكن من إدارة تقديم إمدادات المياه على نحو أكثر كفاءة وأوسع نطاقاً.

ـ تم إنشاء صندوق الأصول والاستثمار في إمدادات المياه (FIPAG) كشركة قابضة في قطاع المياه في المناطق الحضرية يتم من خلاله تفويض تشغيل خدمات تقديم المياه إلى شركات مستأجرة تابعة للقطاع الخاص، كما جرى إنشاء هيئة تنظيمية.

ـ استقطب نهج تفويض الإدارة إلى القطاع الخاص في موزامبيق حوالي 350 مليون دولار أمريكي إلى قطاع المياه في المناطق الحضرية على مدى السنوات الست الأخيرة.

ـ نُفذت أشغال إعادة تأهيل كبيرة في هذه المدن، ويمكن حالياً لكل من لبمبا وكوليماني ونامبولا الإدعاء بتوافر إمدادات المياه لديها طوال ساعات اليوم.

ـ شكل التنظيم الاقتصادي القوي لهذا القطاع أحد العوامل الأساسية لهذا النجاح ـ إذ أدى إلى موازنة مصالح المستهلك والمصالح التجارية. ويسترد صندوق (FIPAG) كامل التكلفة التي يتحملها، ويمكنه حالياً الاستغناء عن الدعومات التي تقدمها الحكومة.

ـ وفي ضوء الإنتاج الكبير وزيادة الكفاءة، فقد بات من الممكن توصيل نحو 2.4 مليون شخص آخرين إلى شبكة المياه النظيفة في المدن الخمس على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ـ تقديم تمويل بقيمة 126 مليون دولار أمريكي من الموارد التمويلية (شاملاً 15 مليوناً في شكل تمويل تكميلي) خلال الفترة بين عامي 1998 و2007 لأغراض بناء القدرات وإنتاج المياه في المناطق الحضرية والريفية.

ـ مساندة تنفيذ شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتوفير إمدادات كافية من المياه على نحو يتسم بالكفاءة، بما في ذلك إقامة شركات قابضة للأصول وهيئات تنظيمية.

ـ تنفيذ مشروع تجريبي لإمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية يستند إلى الطلب، كان من شأنه إقامة 130 مصدراً ثابتاً للمياه تخدم 62 ألف شخص، كما حفز هذا المشروع برامج أخرى للمانحين. وتعمل الوكالة الكندية للتنمية الدولية والبنك الأفريقي للتنمية حالياً على توسيع نطاق هذا النموذج في مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي التي يضطلعون بها في المناطق الريفية.

البنك الأفريقي للتنمية، وكندا، وهولندا، وصندوق التنمية لبلدان الشمال الأوروبي، والسويد، وسويسرا.

ـ ساند هذا المشروعان في بداية الأمر إعداد إستراتيجية لإمدادات المياه في المناطق الحضرية تغطي خمس مدن. وفي عام 2004، تمت إضافة أربع بلدات أخرى تحت إشراف شركة جديدة تابعة للقطاع الخاص؛ ومن المقرر إضافة أربع بلدات أخرى في عام 2007.

ـ مع استغناء عملية إمدادات المياه في المناطق الحضرية عن التمويل الميسر، وفي ضوء قدرة القائمين عليها على الوصول إلى مجموعة أوسع نطاقاً من الموارد التمويلية، بما في ذلك الحصول على قروض بشروط تجارية، فسيتوفر مزيد من الأموال لصالح البلدات الأصغر حجماً والمناطق الريفية حيث مازالت الفجوة التمويلية حادة أو في المناطق التي تقتضي من الحكومة تقديم دعومات مالية.

ويعكف البنك الدولي حالياً على إعداد مشروع متابعة سيتضمن تمويلاً من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق تحفيز النمو في أفريقيا لتوسيع نطاق هذه الشبكة لتشمل المدن الأربع، بالإضافة إلى توسيع إمكانية استخدام إطار تفويض الإدارة ليشمل المدن والبلدات الأصغر حجماً. ومن المُتوقع أن يعبئ ذلك قدراً كبيراً من الموارد الجديدة من المانحين الشركاء.

المشروع الوطني لتنمية الموارد المائية 1 (1998-2005)، 2 (1999-2007)
وثائق المشروعين1 2*


أخبار أخرى ذات صلة

قاعدة بيانات جديدة للبنك الدولي تكشف هيمنة الشركات الكبرى على أسواق التصدير
العالم النامي يتأخر في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالغذاء والتغذية
نقص مرافق الصرف الصحي يكلف 18 بلداً أفريقيا حوالي 5.5 مليار دولار سنوياً



Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/LBK6XNUOM0