نظرة سريعة: - بدأت شبكة التنمية المستدامة في ممارسة أعمالها في يناير/كانون الثاني 2007؛ وهي نتاج عملية دمج بين شبكتي البنية الأساسية والتنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً سابقاً بالبنك الدولي. وتقود نائبة الرئيس Katherine Sierra تسيير شؤون هذه الشبكة الجديدة.
- وكانت الأهداف من وراء دمج هاتين الشبكتين ما يلي: جعل القضايا البيئية جزءاً لا يتجزأ من عمل البنك، وتحسين درجة التعاون الدؤوب، وإدماج العمليات الأساسية بصورة أفضل، وضمان قيام البنك بتدعيم تركيزه على قدرة المشروعات التي يقوم بها على الاستمرار، في الوقت الذي يقوم فيه بزيادة استثماراته في البنية الأساسية.
التنمية المستدامة – حلقة الوصل التي لا غنى عنها بين الأهداف قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل التنمية المستدامة هي تنمية تلبي احتياجات المجتمعات في الوقت الحالي دون المساس بقدرة أجيال المستقبل على تحقيق أهدافها، وبما يسمح بتوفير فرص أفضل من المتاحة للجيل الحالي لإحراز تقدم اقتصادي واجتماعي وبشري. الرؤية - نظرة طويلة الأجل – عالم أفضل تشير التقديرات إلى أن عدد السكان في العالم سيبلغ تسعة بلايين شخص بحلول عام 2050، وذلك مقابل ستة بلايين اليوم. وسوف تكون كل هذه الزيادة تقريباً في مدن وبلدات البلدان النامية. ومع نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بواقع 2 في المائة سنوياً في البلدان الغنية (المعدل المتوسط على مدار العشرين سنة الأخيرة)، وبواقع 3.3 في المائة سنوياً في البلدان المنخفضة والبلدان المتوسطة الدخل (يمثل هذا الرقم معدل النمو السنوي الذي حدث في عقدي الستينيات والسبعينيات)، فإن دخل العالم قد يتجاوز 135 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، وذلك مقابل 35 تريليون دولار أمريكي حالياً. وبحلول عام 2050، فإن الاحتياجات البشرية الأساسية من مأوى وطعام وملبس قد تتم تلبيتها بوفرة. وقد ينعم الناس بصحة أفضل، وتزداد مهاراتهم. بل إن التقديرات غير المتفائلة تحدد متوسط الأعمار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عند 72 سنة (مقابل 64 سنة اليوم)، وانخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 17 لكل ألف ولادة حية (مقابل 85 اليوم). ومن المحتمل أن تنخفض نسبة الأمية بين الكبار لتصل إلى أقل من 5 في المائة، أي خمس النسبة الحالية البالغة 25 في المائة. فرصة تاريخية - المواءمة بين احتياجات اليوم والغد- رسالة شبكة التنمية المستدامة كثير من القرارات التي سيجري اتخاذها في الأجل القريب ستكون لها نتائج وتبعات في الأجل الطويل. فعلى سبيل المثال، سيظل معنا قدر كبير من البنية الأساسية التي ستُقام على مدار العشرين سنة القادمة حتى عام 2050. وأمام العالم فرصة عظيمة لاتخاذ ما يلزم اليوم لتعزيز خيارات التنمية للأجيال القادمة. فمن خلال تشجيع إستراتيجيات النمو الاقتصادي القائم على بنية أساسية موسّعة وتنمية زراعية – على نحو يراعي النواحي المالية والاقتصادية، ويتسم بالمسؤولية البيئية، ويكون مقبولاً اجتماعياً- فإننا نقرب المسافات بين تحقيق الاستدامة المستقبلية، وبين احتياجات اليوم الوشيكة من نمو اقتصادي وخلق الثروات، وتخفيض أعداد الفقراء. وتمثل الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة - المصمّمة لتخفيض أعداد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015- نقطة هامة حيث إنها الخطوة الأولى في هذه العملية. التنمية المستدامة لدى البنك الدولي التنمية المستدامة ليست فكرة جديدة، وقد حدث تقدم سريع في أطرها وسبل تنفيذها منذ ثمانينيات القرن الماضي. وكان للبنك قصب السبق في وضع نهج متكامل نحو النمو الاقتصادي، والآن يخطو البنك بهذا النهج إلى مستوى جديد- حيث يتم التركيز على استمرارية تحقيق النمو وتحسين جودته النوعية. وتمخض عن الفكر الجديد، والتقاء الغايات والأهداف، والتعاون الدؤوب العملي، إنشاء مكتب نائب رئيس البنك للتنمية المستدامة، الذي تتكامل أنشطته مع المجالات الأساسية المجمعة في شبكة واحدة مثل البنية الأساسية ( الطاقة والمياه، والنقل والمواصلات، والتنمية الحضرية، والكهرباء، والصناعات الاستخراجية، والمواصلات السلكية واللاسلكية)، وكذلك مع التنمية الاجتماعية، والبيئة، والتنمية الزراعية والريفية. وقد حددت الدروس المستفادة المتعلقة بالبنية الأساسية، والتنمية الزراعية، بوضوح أن الحكم الرشيد، والاعتبارات البيئية والاجتماعية هي عوامل أساسية في تحقيق النجاح على أرض الواقع. والجدل الحاصل بين دعاة التنمية، ودعاة الاستدامة البيئية والاجتماعية قد انتهى تماماً. فالأمر ليس هذا أو ذاك. فعلى أرض الواقع، تمثل الموارد الطبيعية في العديد من البلدان النامية محرك النمو (الغابات، وخدمات النظم الإيكولوجية)، وأداة تخفيض أعداد الفقراء. ومع ذلك، فإذا لم تُستغل هذه الموارد بصورة سليمة، ستتعرض فرص النمو المستقبلية للتهديد. وعلى الجانب الاجتماعي، أصبح جلياً للعيان أنه حتى يتسنى لبلد ما تحقيق استدامة النمو لديه، فإنه بحاجة إلى مؤسسات قوية تتسم بالشفافية، وتخضع للمساءلة- أي مؤسسات تسمح للحكومات أن تعمل بفاعلية لتلبية احتياجات شعوبها، وكذلك نجد أن المشاركة من القاعدة إلى القمة في عملية صنع القرار تعد عنصراً أساسياً لتحقيق نتائج إنمائية مستدامة. المُضي قُدماً سيعمل مكتب نائب رئيس البنك للتنمية المستدامة مع شركاء التنمية داخل البنك وخارجه على جميع الجبهات – من أكبر المدن، وحتى أصغر البلدات، وعلى الأصعدة العالمية والوطنية والمحلية – وذلك للمساعدة على: - ضمان وجود فرص اقتصادية موثوقة وذلك بتلبية احتياجات النمو الاقتصادي في البلدان النامية من خلال التنمية الزراعية والريفية والحضرية، والتوسع في سبل الحصول على الطاقة، وخدمات النقل والمواصلات، وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- التخفيف من حدة تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضرّة، والتكيف مع الآثار القائمة حالياً لتغيّر المناخ، مع تلبية الطلب على الطاقة من جانب فقراء العالم في الوقت ذاته.
- توسيع نطاق تركيز البنك على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مع وجود برامج عالمية رئيسية بشأن تفادي إزالة الغابات، والإدارة المستدامة للأراضي، وإنفاذ قوانين الغابات، والتنمية المستدامة لمصايد الأسماك، وإشراك أصحاب المصالح (الحكومات، والمجتمع المدني، وأوساط الجهات المانحة، والقطاع الخاص).
- تحسين نظم الإدارة العامة في كافة قطاعات الاقتصاد المذكورة أعلاه لتحقيق نتائج دائمة على أرض الواقع من خلال المساءلة الاجتماعية والنهج التشاركية.
- ### - تم تحديثه في أكتوبر/تشرين الأول 2007 مسؤولا الاتصال:
Roger Morier: 202-473-5675
Rmorier@worldbank.org
Kristyn Schrader: 202-458-2736
Kschrader@worldbank.org |
