نظرة سريعة: - بدأت شبكة التنمية المستدامة العمل في يناير/كانون الثاني 2007، وهي ثمرة اندماج شبكة البنية التحتية السابقة وشبكة التنمية البيئية والاجتماعية المستدامة. ويرأس الشبكة الجديدة نائبة الرئيس كاثرين سييرا.
- والغرض من دمج هاتين الشبكتين هو: تنظيم القضايا البيئية وتعزيز أوجة التضافر وتحسين عمليات التكامل الأساسية وضمان قيام البنك بزيادة تركيزه على الاستدامة حيث إنها تزيد استثماراته في البنية التحتية.
التنمية المستدامة – حلقة وصل لا غنى عنها بين الأهداف القصيرة الأجل والأهداف الطويلة الأجل التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. وفيما يتعلق بموظفي البنك الدولي، فإن هذا يعني مساندة خفض أعداد الفقراء وتحقيق النمو عن طريق تعزيز الاستثمارات المستدامة على المستوى القطاعي وعلى مستوى قطاعات متعددة (في البنية التحتية والزراعة والموارد الطبيعية) وعن طريق تشجيع المؤسسات الشمولية والخاضعة للمساءلة. وجهة نظر طويلة المدى - عالم أفضل بحلول عام 2050، تشير التقديرات إلى أن عدد سكان العالم سيصل إلى تسعة مليارات نسمة مقابل ستة مليارات حاليا. وستحدث كل هذه الزيادة تقريباً في مدن وبلدات البلدان النامية. ومع نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 2 في المائة سنوياً في البلدان الغنية (المعدل المتوسط على مدار العشرين سنة الأخيرة)، و3.3 في المائة سنويا ًفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (يمثل هذا الرقم معدل النمو الذي حدث في الستينيات والسبعينيات)، فإن دخل العالم بحلول عام 2050 قد يصل إلى 135 تريليون دولار أمريكي مقابل 35 تريليون دولار حالياً. وبحلول عام 2050، فإن الاحتياجات البشرية الأساسية من مأوى وطعام وملبس قد تتم تلبيتها بوفرة. وقد ينعم الناس بصحة أفضل وتزداد مهاراتهم. بل إن التقديرات المتشائمة تحدد متوسط الأعمار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عند 72 سنة (مقابل 64 سنة اليوم) وانخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 17 لكل ألف ولادة حية (مقابل 85 اليوم). ومن المحتمل أن تنخفض نسبة الأمية بين الكبار إلى أقل من 5 في المائة، أي خُمس النسبة الحالية البالغة 25 في المائة. المواءمة بين احتياجات اليوم والغد - الرسالة كثير من القرارات المتخذة على المدى القريب ستكون لها نتائج وتبعات في المدى البعيد. فعلى سبيل المثال، سيتبقى لدينا الكثير من البنية التحتية التي ستُقام على مدار العشرين سنة القادمة حتى عام 2050. وبالتالي فلدينا فرصة عظيمة لاتخاذ ما يلزم اليوم من تدابير لتعزيز خيارات التنمية للأجيال القادمة. فمن خلال تشجيع استراتيجيات النمو الاقتصادي القائم على بنية تحتية موسّعة وتنمية زراعية – على نحو يراعي النواحي المالية والاقتصادية، ويتسم بالمسؤولية البيئية، ويكون مقبولاً اجتماعياً - فإننا نقرب المسافات بين تحقيق الاستدامة المستقبلية وبين احتياجات اليوم الفورية من نمو اقتصادي وتكوين الثروات وخفض أعداد الفقراء. وتمثل الأهداف الإنمائية للألفية - التي تستهدف خفض أعداد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015- نقطة هامة حيث إنها الخطوة الأولى في هذه العملية. التنمية المستدامة في البنك الدولي التنمية المستدامة ليست فكرة جديدة، وقد حدث تقدم سريع في هذا الشأن منذ ثمانينيات القرن الماضي. وكان للبنك قصب السبق في وضع نهج متكامل نحو النمو الاقتصادي، والآن يخطو البنك بهذا النهج إلى مستوى جديد؛ حيث يتم التركيز على النمو المستدام مع تحسين جودته النوعية. وتمخض عن الفكر الجديد والتقاء الغايات والأهداف والتعاون الدؤوب العملي، إنشاء مكتب نائب رئيس البنك الجديد للتنمية المستدامة، الذي تتكامل أنشطته مع المجالات الأساسية المجمعة في شبكة واحدة مثل البنية التحتية (الطاقة والمياه، والنقل والمواصلات، والتنمية الحضرية، والكهرباء، والصناعات الاستخراجية، والمواصلات السلكية واللاسلكية)، وكذلك مع التنمية الاجتماعية والبيئة والتنمية الزراعية والريفية. والدروس المستفادة المتعلقة بالبنية الأساسية والتنمية الزراعية حددت بوضوح أن نظام الإدارة العامة السليم، والاعتبارات البيئية والاجتماعية هي عوامل أساسية في تحقيق النجاح على أرض الواقع. ونجد أن الجدل بشأن المفاضلة بشأن اختيار التنمية أو الاستدامة البيئية والاجتماعية لم يعد قائماً. فالأمر ليس إما هذا أو ذاك. ففي العالم الحقيقي، تمثل الموارد الطبيعية في كثير من البلدان النامية محرك النمو (الغابات والخدمات الإيكولوجية) والحد من الفقر. لكن إذا لم تُستخدم الاستخدام الرشيد فإن احتمالات النمو تتعرض للخطر. وعلى جانب التنمية الاجتماعية، أصبح جلياً للعيان أنه حتى يتسنى لبلد ما تحقيق استدامة النمو لديه، فإنه بحاجة إلى مؤسسات قوية تتسم بالشفافية، وتخضع للمساءلة- أي مؤسسات تسمح للحكومات أن تعمل بفاعلية لتلبية احتياجات شعوبها، وكذلك نجد أن المشاركة من القاعدة إلى القمة في عملية صنع القرار تعد عنصراً أساسياً لتحقيق نتائج إنمائية مستدامة. سبيل المضي قدما إلى الأمام يعمل مكتب نائب الرئيس للتنمية المستدامة مع شركاء التنمية سواء داخل البنك أو خارجه وفي جميع المساحات، من أكبر المدن إلى أصغر البلدات، وعلى الصعيد العالمي والوطني والمحلي: من أجل ما يلي: - ضمان وجود فرص اقتصادية موثوقة وذلك بتلبية احتياجات النمو الاقتصادي في البلدان النامية من خلال التنمية الزراعية والريفية والحضرية، والتوسع في سبل الحصول على الطاقة، وخدمات النقل والمواصلات، وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية؛
- تخفيف أثر الانبعاثات الضارة للغازات الكربونية والتأقلم مع الآثار الحالية لتغير المناخ مع تلبية احتياجات فقراء العالم من الطاقة في الوقت ذاته؛
- توسيع نطاق تركيز البنك على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مع وجود برامج عالمية رئيسية بشأن تفادي إزالة الغابات، والإدارة المستدامة للأراضي، وإنفاذ قوانين الغابات، والتنمية المستدامة لمصايد الأسماك، وإشراك أصحاب المصالح (الحكومات، والمجتمع المدني، وأوساط الجهات المانحة، والقطاع الخاص)؛
- تحسين نظم الإدارة العامة في كافة قطاعات الاقتصاد المذكورة أعلاه لتحقيق نتائج دائمة على أرض الواقع من خلال المساءلة الاجتماعية والنهج التشاركية.
(انظر أيضا الموجز الإعلامي للبنك الدولي عن المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات في إطار البرنامج المعني بالبيئة). تم تحديثه في أكتوبر/تشرين الأول 2008 - | 
