-- الروابط ذات العلاقة -- بيان صحفي حول  إجراءات جديدة لتدعيم نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد موجز إعلامي عن نظام الإدارة العامة مكافحة الفساد إدارة الحكم ومكافحة الفساد إدارة النزاهة المؤسسية* موقع الإدارة العامة ومكافحة الفساد*

في عام 2001، أنشئت إدارة النزاهة المؤسسية لتعمل بمثابة جهاز التحقيق المستقل في مجموعة البنك الدولي. وتضطلع إدارة النزاهة المؤسسية بإجراء تحقيقات بشأن مزاعم الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك، بالإضافة إلى المزاعم التي قد تنشأ حول سوء السلوك المحتمل من جانب موظفي البنك، وتقوم الإدارة بإحالة ما خلصت إليه من نتائج إلى الجهات المعنية باتخاذ القرارات مثل  إدارات العمليات في مناطق عمل البنك ، ومكتب رئيس البنك* ، و لجنة العقوبات التابعة للبنك* (بالنسبة للحالات الخارجية)، و نائب الرئيس لشؤون خدمات الموارد البشرية* (بشأن حالات سوء السلوك الوظيفي) من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات. وإذا لزم الأمر تقوم هذه الإدارة بإحالة نتائج التحقيقات التي أجرتها إلى سلطات البلدان الأعضاء المعنية، في حالة اكتشاف الإدارة معلومات أثناء التحقيقات تفيد مخالفة قوانين البلد العضو المعني.

في السنة المالية 2007 (الأول من يوليو/تموز 2006 ـ 30 من يونيو/حزيران 2007)، أقفلت إدارة النزاهة المؤسسية ما مجموعه 301 حالة، بما فيها الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك، وحالات سوء السلوك المزعوم من جانب موظفي البنك، بزيادة قدرها 60 حالة على العدد الخاص بالسنة المالية 2006. بالإضافة إلى ذلك، بلغ العدد الكلي للحالات المرحلة إلى السنة المالية 2008 ما مجموعه 232 حالة، بانخفاض قدره 62 حالة (21 في المائة) عن عدد الحالات المتراكمة إلى السنة المالية 2006، وكان هذا أقل مجموع في نهاية السنة منذ السنة المالية 2002.

أقفلت الوحدة الخارجية التابعة لإدارة النزاهة المؤسسية، التي تجري تحقيقات في مزاعم الفساد في مشروعات البنك الدولي، 149 حالة في السنة المالية 2007، ويزيد ذلك بواقع حالة واحدة عن السنة المالية السابقة. وكان المصدر الأكبر والوحيد في مزاعم بوقوع أعمال احتيال وفساد في المشروعات التي يمولها البنك الدولي في السنة المالية 2007 جهاز موظفي البنك والاستشارين، بواقع 35 في المائة، وذلك مقابل 32 في المائة في السنتين الماليتين السابقتين. وخلص هذا التقرير إلى أن طبيعة المزاعم تضمنت الاحتيال في التوريدات، والتواطؤ، والعمولات والعطايا والهدايا والمنح والعمولات الخفية، والرشوة، وإساءة استخدام أصول المشروع. وبمقتضى هذه التحقيقات، أحالت إدارة النزاهة المؤسسية تسع حالات إلى البلدان المقترضة والمانحين الآخرين لمعلوماتهم أو لاتخاذ إجراءات بشأنها في السنة المالية 2007.
 
وقد قامت إدارة النزاهة المؤسسية أيضاً باستكمال 227 حالة داخلية بشأن سوء سلوك من جانب موظفي البنك على مدار السنتين الماليتين الماضيتين. ومن بين تلك التحقيقات، أقامت إدارة النزاهة المؤسسية الدليل على مزاعم في 77 حالة شملت 78 من موظفي البنك. وعلى نفس القدر من الأهمية، وبعد التحقيق في المزاعم، برأت إدارة النزاهة المؤسسية موظفين من ارتكاب أية مخالفات في 44 حالة داخلية. أما المزاعم الأخرى فإما أنها لم تثبت (46 حالة)، بمعنى أن الدليل لم يكن قاطعاً فيها، أو أُحيلت (60 حالة) لجهات أخرى داخل البنك لتسويتها.

ونتيجة لإثبات المزاعم، قام البنك بإنهاء خدمة و/أو منع إعادة تعيين 22 موظفاً واتخذ إجراءات تأديبية ضد 11 آخرين لضلوعهم في أعمال فساد واحتيال، وقام بإنهاء خدمة و/أو منع إعادة تعيين خمسة موظفين بسبب أعمال تحرش جنسي، واتخذ إجراءات تأديبية ضد خمسة لعدم وفائهم بالتزامات شخصية، وأنهى خدمة و/أو منع إعادة تعيين سبعة آخرين بسبب تضارب المصالح أو مخالفات أخرى، واتخذ إجراءات تأديبية ضد أربعة آخرين بسبب تضارب المصالح أو مخالفات أخرى. وامتثل الموظفون الأربعة والعشرون الباقون لالتزاماتهم القانونية نتيجة لتدخل إدارة النزاهة المؤسسية. ومن المهم على أية حال أن ننوه إلى أن عدد المزاعم الخطيرة التي تمس موظفي البنك تمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي عدد العاملين بالمؤسسة.

والنتيجة الرئيسية التي يمكن استخلاصها من التحقيق في أعمال الفساد والاحتيال في مشروعات يموّلها البنك هي أن الخطط التي وضعها مرتكبو الفساد متشابهة إلى حد كبير سواءً كانت في أفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط. ويُعتبر هذا درساً حاسم الأهمية إذ إنه يسمح لإدارة النزاهة المؤسسية بوضع إجراءات تدخلية مشتركة تشمل جميع مستويات البنك. وعلى الرغم من أن إدارة النزاهة المؤسسية قد اكتسبت الآن فهماً عميقاً ومتنامياً لطبيعة مواطن الضعف والإغواء والإغراء المنتهي بارتكاب أعمال الفساد في المشروعات التي يمولها البنك، إلا أنها لم تصل إلى اليقين القاطع بشأن معرفة مدى تواتر المشكلة ونطاقها وعمقها السحيق. ولعل ذلك يرجع جزئيا إلى أن المزاعم التي تتلقاها إدارة النزاهة المؤسسية ما هي إلا قطرات في محيط العالم الفسيح لأنشطة الفساد، ولأن قدرتها محدودة وتنتهي عند التحقيق بكل نشاط وفاعلية في كافة المزاعم التي ترد إليها.

في السنة المالية 2007، قامت إدارة النزاهة المؤسسية بإطلاق برنامج جديد للإفصاح الطوعي (VDP). ويمنح هذا البرنامج الشركات المشاركة في عقود تتعلق بمشروعات البنك الفرصة للقيام بما يلي: وقف أعمال الفساد، والإفصاح بصورة طوعية وكاملة عن المعلومات بشأن سوء السلوك الذي يمكن أن يستدعي فرض عقوبات من جانب البنك، واعتماد برنامج امتثال يقوم مراقب الامتثال بمتابعته لمدة ثلاث سنوات، مقابل تجنب التعرض للحرمان العام بسبب ما تم الإفصاح عنه من سوء سلوك سابق. وتتمتع الشركة المعنية بعدم استباحة أسرارها وإحاطتها بالسرية والكتمان مقابل تعاونها الكامل وسبقها في اتخاذ المبادرة.

وهناك أداة تشخيص وقائية أخرى تستخدمها إدارة النزاهة المؤسسية تتمثل في الاستعراض المفصل للتنفيذ، والذي يتم بالتعاون مع المكاتب القطرية، ويتم تصميم هذه الأداة لاستعراض المشروعات التي يمولها البنك، من خلال التركيز على تحديد المخالفات، أو تحديد المؤشرات الدالة على حدوث أعمال الاحتيال، والتواطؤ، والفساد، في التوريدات، وإجراءات الصرف، وإدارة العقود، ومراحل تنفيذ المشروعات. وفي ضوء الخبرات المكتسبة من واقع تطبيقات الاستعراض المفصل للتنفيذ، المستخدمة منذ عام 2002، قام البنك الدولي والبلدان المعنية بتحديد إجراءات وتدابير علاجية للحد من الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك. في السنة المالية 2007، أجرت الإدارة استعراض تنفيذ مفصلا لخمسة مشروعات في حافظة المشروعات الصحية التي تمولها مجموعة البنك في الهند؛ وجرى نشر هذا الإستعراض على الجمهور في 11 يناير/كانون الثاني 2008.

وقامت إدارة النزاهة المؤسسية مؤخراً باستعراض مستقل، برئاسة بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويجري حالياً تطبيق التوصيات التفصيلية التي قدمها فريق فولكر في مجموعة البنك الدولي.

وتتيح إدارة النزاهة المؤسسية خطاً دولياً للاتصال الهاتفي المباشر قائم عليه موظفون يتمتعون بالاستقلالية على مدار 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع (0463-831-800-1) مخصصاً للإبلاغ عن الادعاءات باحتمال وقوع حالات فساد، ومن الممكن أيضاً إرسال أية بلاغات إلى فريق إدارة النزاهة المؤسسية عن طريق موقع الويب أو البريد الإلكتروني: investigations_hotline@worldbank.org؛ أو عن طريق موقع الإدارة على شبكة الإنترنت: www.worldbank.org/integrity.

وبالإمكان تنزيل تقرير النزاهة الخاص بمجموعة البنك الدولي (تحسين نواتج التنمية)، السنة المالية 2007، من خلال الموقع التالي: www.worldbank.org/integrity. 

-###-

تم تحديثه في مارس/آذار من عام 2008

بيانات الاتصال:
ديفيد ذييس، ، 8626458- 202
dtheis@worldbank.org