 |  | -- الروابط ذات العلاقة -- |
|
|
|
نظرة سريعة: تجري إدارة النزاهة المؤسسية تحقيقات بشأن مزاعم الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك، وكذلك المزاعم التي قد تثور حول سوء السلوك من جانب موظفي البنك. واضطلاعا بدورها في التحلي بالحيدة في تقصي الحقائق، تقوم الإدارة بإحالة ما خلصت إليه من نتائج إلى الجهات المعنية باتخاذ القرارات مثل إدارات العمليات في مناطق عمل البنك, ومكتب رئيس البنك*, و لجنة العقوبات التابعة للبنك* (بالنسبة للحالات الخارجية)؛ و نائب الرئيس لشؤون خدمات الموارد البشرية* (بشأن حالات سوء السلوك الوظيفي) من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات. وتقوم هذه الإدارة بإحالة نتائج التحقيقات التي أجرتها إلى السلطات المختصة في البلد العضو المعني، إذا أشارت نتائج هذه التحقيقات إلى احتمال حدوث مخالفة لقوانين هذا البلد. وتقدم الإدارة، من خلال وحدتها الجديدة للخدمات الوقائية، لموظفي البنك التدريب والمشورة ومساعدات البحوث لتحسين الإلمام بكيفية تسرب الاحتيال والفساد إلى المشروعات التي يمولها البنك. وتتبني الإدارة نهجا شاملا في مكافحة الفساد بجمعها بين التحقيقات وأنشطة الوقاية. وتتصدى إدارة النزاهة المؤسسية لحالات الفساد بطريقة مسبقة إذ تستخدم أدوات تشخيصية مثل استعراض التنفيذ المفصل. ويجرى هذا الاستعراض بالتعاون مع المكاتب القطرية، ويتضمن تقييما لمواطن الضعف التي تغري بالاحتيال أو الفساد في بلد أو قطاع يتلقى تمويلا من البنك. وتتضمن نتائج هذا الاستعراض أو مؤشراته توصيات لتقوية ضوابط عمل البنك وكذلك ضوابط عمل الحكومات الشريكة والمانحين. وفي السنة المالية 2007، أجرت الإدارة استعراضا تنفيذيا مفصلا لخمسة مشروعات متفرقة في حافظة المشروعات الصحية التي تمولها مجموعة البنك الدولي في الهند، ونشرت نتائج هذا الاستعراض في 11 يناير/كانون الثاني 2008. والنتيجة الرئيسية التي يمكن استخلاصها من تحقيقات إدارة النزاهة المؤسسية واستعراضات التنفيذ المفصلة التي تجريها هي أن الخطط التي وضعها مرتكبو الفساد متشابهة سواءً كانت في أفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط. ويُعتبر هذا درساً بالغ الأهمية إذ إنه يسمح لإدارة النزاهة المؤسسية بوضع إجراءات مشتركة للتدخل تشمل جميع مستويات البنك. ونتيجة لتحقيقات هذه الإدارة، حرم البنك الدولي حتى الآن 343 شركة وفردا من تقديم عطاءات للفوز بعقود يمولها البنك. وقدمت لجنة مراجعة مستقلة رأسها بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة، في سبتمبر/ايلول عام 2007 تقريرا مفصلا عن كيفية تحسين فعالية إدارة النزاهة المؤسسية؛ وخلال العام الذي انقضى منذ نشر التقرير، حقق البنك الدولي والإدارة تقدما كبيرا في تنفيذ توصيات لجنة فولكر. ففي يونيو/حزيران عام 2008، على سبيل المثال، تم تعيين ليونارد ماكارثي نائبا لرئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة المؤسسية. وماكارثي من مواطني جنوب أفريقيا وله خبرة في القانون والادعاء، وقد رأس من قبل إدارة العمليات الخاصة ( DSO*) في جنوب أفريقيا- وهي وحدة تعرف محليا باسم العقارب. وطرح ماكارثي جدول أعمال جريئا لزيادة الالتزام بتوصيات لجنة فولكر، ومن بينها المضي على وجه السرعة في تنفيذ عقوبات "عالية القيمة" والتعجيل بإتمام التحقيقات. وتنشر إدارة النزاهة المؤسسية أيضا تقارير عن تحقيقاتها في موقعها على الانترنت. ولإدارة النزاهة المؤسسية خطً دولياً للاتصال الهاتفي المباشر (0463-831-800-1) يقوم علي تشغيله طرف ثالث يتمتع بالاستقلالية لتلقي أي بلاغات عن أعمال فساد محتملة أو سلوك غير قويم من جانب موظفي البنك. ويمكن أيضا إرسال أي بلاغات مباشرة إلى إدارة النزاهة المؤسسية عن طريق بريدها الإلكتروني: investigations_hotline@worldbank.org. وبالإمكان تنزيل نسخة من تقرير النزاهة الخاص بمجموعة البنك الدولي (تحسين نواتج التنمية)، السنة المالية 2007، من خلال الموقع التالي www.worldbank.org/integrity*. مسؤول الاتصال:
ديفيد ثايس David Theis، هاتف (202) 458-8626
dtheis@worldbank.org تم التحديث في سبتمبر/أيلول عام 2008 |
