مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة

-- الروابط ذات العلاقة -- بيان صحفي حول إجراءات جديدة لتدعيم نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد موجز إعلامي عن نظام الإدارة العامة مكافحة الفساد إدارة الحكم ومكافحة الفساد إدارة النزاهة المؤسسية* موقع الإدارة العامة ومكافحة الفساد*

نظرة سريعة:

• تم إنشاء مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة لدى مجموعة البنك الدولي في ،2001 ويمثل هذا المكتب الذراع المستقل للبنك الدولي المسؤول عن التحقيق في مزاعم الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك، وكذلك المزاعم المتعلقة بسوء التصرفات التي يمكن أن تحدث من جانب موظفي البنك.
  
  
• نتيجة لهذه التحقيقات، قام البنك بحظر التعامل مع 423 شركة وشخصاً بسبب سوء التصرف وارتكاب المخالفات، وكان نصيب السنة المالية الماضية 45 شركة وشخصاً.
  
  
• منذ ديسمبر/كانون الأول 2010، قام البنك الدولي بتطبيق حظر التعامل المتبادل على 15 شركة وشخصاً، ويواصل البنك التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى الموقعة على اتفاقية الحرمان المتبادل (الموقعة في أبريل/نيسان 2010) للمضي في تنفيذها.
  
  
• يساعد مكتب الرئيس لشؤون النزاهة كذلك في منع الفساد في العمليات التي يمولها البنك، ومنع الاحتيال، إضافة إلى تدريب ما يزيد على 1200 مهني على مدى السنة الماضية لاكتشاف هذه السلوكيات والعلامات التحذيرية.



• في ديسمبر/كانون الأول 2010، أطلق البنك الدولي التحالف العالمي لملاحقة الفساد وهو شبكة تضم 286 مسؤولاً معنيين بمكافحة الفساد من 134 بلداً، وتستهدف هذه الشبكة تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد من خلال إجراء تحقيقات متوازية، وتسهيل أعمال تقصي الحقائق، وتدعيم الجهات القائمة على تنفيذ القوانين بما يحقق تقدماً على صعيد محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
  
  
• يبلغ عدد موظفي مكتب الرئيس لشؤون النزاهة ما يزيد على 100 مهني يتمتعون بخبرات في مجالات الملاحقة القضائية، وتنفيذ القوانين، والمحاسبة الشرعية، وخدمات الوقاية من هذه الجرائم، وغير ذلك من المجالات الأخرى.

ماذا نفعل؟

يتمثل عمل مكتب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النزاهة في منع المخاطر المرتبطة بالنزاهة، والتحقيق في مزاعم الاحتيال والفساد في الأنشطة التي تمولها المجموعة (تحقيقات خارجية)، وكذلك في أي مزاعم تنطوي على أعمال احتيال وفساد كبرى يتورط فيها موظفو المجموعة (تحقيقات داخلية). وبعد إجراء التحقيقات، يقوم المكتب بإحالة النتائج التي يتوصل إليها إلى نظام العقوبات لدى البنك الدولي الذي يضم مسؤول تقييم العقوبات والإيقاف (المستوى الأول ) ومجلس العقوبات (المستوى الثاني) وذلك بالنسبة للحالات ذات الصلة بالمشروعات؛ ومكتب نائب الرئيس لخدمات الموارد البشرية (للحالات الخاصة بالموظفين) للبت فيها على نحوٍ نهائي وقاطع.

وبمزج التحقيق مع التشديد على المنع واكتشاف العلامات التحذيرية في المشروعات التي يمولها البنك، يشجع مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة نهجاً استباقياً لإدارة مخاطر الاحتيال والفساد التي تؤثر على موارد التنمية لا سيما في السياقات الهشة والقطاعات عالية المخاطر.

الملامح الرئيسية التي برزت مؤخراً

قام مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة بتعزيز جهوده وموارده في مجال التحقيق والوقاية والشؤون الشرعية بغرض الحد من مخاطر الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك، وفي الوقت ذاته محاسبة المخطئين المسؤولين عن تبديد أموال التنمية. وفيما يلي بعض الملامح الرئيسية لجهود المكتب في 2010/2011:

• اتفاقية نافذة للحرمان المشترك: اعتباراً من يونيو/حزيران 2010، تخضع الشركات التي حظرت مجموعة البنك الدولي التعامل معها لعقوبات من بنوك التنمية الأخرى المتعددة الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية.
  
  
• تمثل هذه الاتفاقية الموقعة من البنك الدولي وبنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف (البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية) أول آلية عالمية للإنفاذ تعمل على تدويل العقوبات في مواجهة الاحتيال والفساد في مشروعات التنمية.
  
  
• بموجب هذه الاتفاقية الجديدة، سوف تُعاقب الكيانات المحرومة من التعامل مع أي بنك إنمائي متعدد الأطراف على نفس ما ارتكبته من سوء السلوك من قبل بنوك التنمية الأخرى المُشاركة.
  
  
• إحالة المزيد من الحالات للعقوبات وحرمان المزيد من المؤسسات والشركات: من النتائج بالغة الأهمية لنشاط مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة منع الكيانات الفاسدة من إساءة استخدام أموال البنك لا سيما في إطار زيادة القروض المقدمة من البنك. وقد قام البنك الدولي بحظر التعامل مع 423 شركة وشخصاً ومنظمة غير حكومية فمنعها من المشاركة في المشروعات التي يمولها؛ وقد تم حظر التعامل مع 45 منها في السنة المالية الماضية. وهناك إصلاحات حديثة في إجراءات العقوبات تعمل على تمكين البنك من التوقيف المؤقت لشركة ما مؤهلة لتقديم عرض في مشروعات يمولها، وذلك عندما يتحقق مكتب الرئيس لشؤون النزاهة من قيام هذه الشركة بالمشاركة في ممارسة واحدة على الأقل تخضع لعقوبة، مع قيام المكتب بمواصلة التحقيق في مزاعم أخرى ذات صلة.



• مبالغ مالية لرد الحق في إطار أول اتفاقية تسوية بناء على مفاوضات مع شركة لوتي الإيطالية: في ديسمبر/كانون الأول 2010، قامت مجموعة البنك الدولي بحظر التعامل مع شركة لوتي (Lotti) الإيطالية في أعقاب إقرار الشركة بارتكاب مخالفات من خلال تحقيق أجراه البنك بشأن مشروع أشغال عامة يموله البنك في قطاع المياه في إندونيسيا. وبموجب هذه الاتفاقية، تعهدت هذه الشركة بدفع حوالي 350 ألف دولار أمريكي تعويضاً لإندونيسيا. وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي يقوم فيها البنك بتضمين مبالغ تعويضية لرد الحق عند البت في تحقيقات بشأن الاحتيال في أحد مشروعاته. كما تعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى التي تخضع لاتفاق الحرمان المشترك الموقع مع بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف.
  
  
• أدوات جديدة وخدمات استشارية لمواصلة تعزيز منع الفساد والاحتيال: في إطار العمل مع شركاء أساسيين عبر مجموعة البنك الدولي، يسعى مكتب الرئيس لشؤون النزاهة إلى مساعدة موظفي العمليات على وضع إجراءات وتدابير وقائية في العمليات اليومية للبنك. ويمثل كتيب التوعية بالاحتيال والفساد أول استعراض شامل للدروس المستفادة من تحقيقات مكتب النزاهة. وفي يناير/كانون الثاني، أصدر مكتب النزاهة تعليمات بشأن النزاهة "Integrity Clinics" لموظفي العمليات لزيادة معارفهم والدروس المستفادة من أعمال المراجعة الشرعية والقانونية والتحقيقات الخاصة بحالات وقطاعات محددة.
  
  
• وظيفة الامتثال الجديدة لدى مجموعة البنك الدولي: في يناير/كانون الثاني 2011، تم نشر الإرشادات الجديدة لمجموعة البنك الدولي الخاصة بالامتثال للنزاهة. وتتضمن هذه الإرشادات معايير ومبادئ معترفاً بها دولياً لمكافحة الاحتيال والفساد. وقد انضم إلى مكتب النزاهة في ديسمبر/كانون الأول 2010 مسؤول جديد للامتثال للنزاهة تابع للبنك. وإضافة إلى رصد الامتثال للنزاهة من قبل الشركات المفروض عليها عقوبات (أو مدونات السلوك للأفراد)، سيبت هذا المسؤول في الامتثال للنزاهة من عدمه.
  
  
• سياسة الإفصاح الجديدة لدى مكتب نائب رئيس مجموعة البنك الشؤون النزاهة: اعتباراً من فبراير/شباط 2011، جرى العمل بأول سياسية للإفصاح لدى مكتب النزاهة بعد إقرارها من مجلس المديرين التنفيذيين في البنك. وقد قام مكتب النزاهة بإعداد هذه السياسة الجديدة ضمن سياسة البنك الخاصة بالوصول إلى المعلومات التي تدعو إلى إعداد أنظمة مستقلة للإفصاح لمجموعات محددة داخل البنك ومن بينها مكتب النزاهة.

لماذا نقوم بهذا الدور؟

ارتبطت مجموعة البنك الدولي في السنة المالية 2010 بتقديم مستوى قياسي من الإقراض والمنح والمساهمة في شركات واستثمارات وضمانات بلغ 72.9 مليار دولار. وبهذه المساندة زادت المسؤولية المتمثلة في ضمان إقرار أعلى مستويات المساءلة والشفافية عند تقديم الموارد المالية والفنية الخاصة بمجموعة البنك الدولي.

وعلى مجموعة البنك الدولي، بصفتها مؤسسة عامة، ضمان وصول موارد التنمية إلى المستحقين المستهدفين. ونظراً لقيام مكتب النزاهة بالعمل مع حكومات وقطاع خاص ومؤسسات دولية أخرى، فإن نشاطه يعتبر في غاية الأهمية لجهود البنك الرامية إلى تحقيق الحوكمة ومكافحة الفساد.

روابط ذات صلة

www.worldbank.org/integrity ^(E)

www.worldbank.org/sanctions ^(E)

لتلقي الادعاءات، يخصص مكتب النزاهة خطاً ساخناً خاصاً ببلاغات الاحتيال والفساد تقوم بتشغيله شركة مستقلة: 1.800.831.0463 (داخل الولايات المتحدة الأمريكية) أو 1.704.556.7046(خارج الولايات المتحدة الأمريكية). كما يمكن إرسال الادعاءات مباشرة إلى مكتب النزاهة من خلال البريد الإلكتروني التالي: investigations_hotline@worldbank.org.

الاتصال بـ :
دينا النجار، هاتف ‎(202) 473-3245
delnaggar@worldbank.org

تم التحديث في مارس/آذار عام 2011