في عام 1990، بدأت المؤسسة الدولية للتنمية تمويل إصلاحات رئيسية في القطاع المالي في تنزانيا، مثل تحرير هذا القطاع، وإنشاء إطار قانوني وتنظيمي، وخصخصة البنوك، وتشديد الرقابة المصرفية، وتطوير صناعة التأمين وأسواق رأس المال. ومع ذلك، لم يستفد سوى عدد ضئيل من العملاء من هذه التطورات وبقيت نسبة الودائع إلى إجمالي الناتج المحلي منخفضة عند مستوى 15 في المائة.
من بين أهداف مشروع تطوير المؤسسات المالية الثاني زيادة قدرة أصحاب المشروعات الحرة الصغيرة والصغرى على الوصول إلى النظام المالي الرسمي. وقام هذا المشروع بتمويل إعادة هيكلة أكبر بنك ادخار مملوك للدولة، وهو ناشيونال مايكروفاينانس بانك (NMB)، لتحويله إلى بنك خاص من حيث الإدارة والملكية متخصص في مجال التمويل الأصغر.
كما ساعد في النهاية على تدعيم البنية الأساسية المالية عن طريق تعزيز قدرات البنك المركزي كي يفرض رقابته على البنوك وعن طريق زيادة كفاءة نظام المدفوعات الوطني.
زادت الاعتمادات للقطاع الخاص 250 في المائة خلال ست سنوات. ووصل حجم قروض التمويل الأصغر التي قدمها بنك ناشيونال مايكروفاينانس إلى 89.1 مليون دولار أمريكي بحلول سبتمبر/أيلول 2006 مع وجود أكثر من 165 ألف مقترض منذ بدء نشاط الإقراض في أغسطس/آب 2000. ووصل عدد المودعين لدى البنك إلى 750 ألف مودع مع إنشاء شبكة واسعة من الفروع في المناطق الريفية.
أبرز الملامح:
- ساعدت البنوك الحكومية التي تمت خصخصتها مؤخرا مع تحسين نظام إدارتها على زيادة المنافسة في القطاع المالي. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة الاعتمادات للقطاع الخاص: من 405.73 مليون دولار أمريكي عام 1999 إلى 938.67 مليون دولار (10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) عام 2005.
- ارتفعت نسبة الودائع لدى البنوك الخاصة إلى إجمالي الودائع من 51.5 في المائة عام 1999 إلى 80 في المائة في سبتمبر/أيلول 2006.
- زاد إجمالي عدد الفروع المصرفية من 195 عام 2001 إلى 240 في سبتمبر/أيلول 2006. كما زادت فروع ناشيونال مايكروفاينانس بنك، الذي بدأ بعدد 95 فرعا عام 1997، إلى 108 أفرع، منها 106 أفرع تصدر حاليا قروضا صغرى (مقابل 8 أفرع عام 2000).
- زادت مشاركة الجمهور في أسواق رأس المال مع وصول رسملة السوق إلى 2.3 بليون دولار أمريكي ووجود 97 ألف مساهم عام 2006، مقابل 182.07 مليون دولار أمريكي و30500 مساهم عام 1999.
ـ تقديم 27.5 مليون دولار أمريكي في الفترة بين عامي 2000 و2006.
- ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية الحكومة على تصميم عملية خصخصة ناشيونال مايكروفاينانس بانك (NMB) وإعادة هيكلته وكذلك اجتذاب المستثمرين المساهمين إلى البنك لإنجاح مساندتها لاستراتيجية الخصخصة الحكومية.
- ضمنت المساعدة الفنية التي قدمتها المؤسسة إدارة وتشغيل البنك بشكل مهني وفقا لأفضل الممارسات في مجال التمويل الأصغر.
تواصل المؤسسة الدولية للتنمية مساندتها لاستراتيجية تطوير القطاع المالي الحكومي من خلال مشروع مساندة القطاع المالي المبتكر الذي يشمل مانحين متعددين ويغطي القطاع بأسره، والذي يستهدف التشجيع على زيادة حصول الأسر المعيشية والشركات على الخدمات المالية، وتسهيل كفاءة عمليات الوساطة المالية، ومساندة القطاع على تحقيق الاستقرار وسلامة أوضاعه.
وسيتيح المشروع الجديد المساندة أساسا لإنجاز وتوسيع نطاق الأنشطة التي بدأت في إطار المشروع الذي تم تناوله هنا وسيواصل مساندته للجميع للحصول على الخدمات المالية، وذلك عن طريق التركيز على تدعيم مؤسسات التمويل الأصغر والريفي.
