بدأ هذا المشروع في توفير الكهرباء لسبعة أقاليم ريفية فقيرة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وتدعيم قدرات وطاقات شركة الكهرباء الوحيدة في لاو، وهي شركة كهرباء لاو (Electricité du Laos)، وذلك بغرض توسيع نطاق وصول هذه الشركة إلى الفقراء في المناطق الريفية من خلال استثمارات الكهربة، فضلا عن تشغيل هذا المرفق على أساس تجاري.
أتاحت موارد المؤسسة الدولية للتنمية الاستثمارات التي تحتاجها شركة كهرباء لاو ( Electricité du Laos) لتوسيع شبكتها، كما ساعدتها في الوقت ذاته على تحسين سلامة الموقف المالي لها من خلال تحسين الجهود التي تُبذل لاسترداد التكاليف. كما ساندت المؤسسة وزارة الطاقة والتعدين لتجربة وإنشاء نظم مستدامة تتيح الكهرباء خارج نطاق الشبكة. وأقامت علاقات عمل وثيقة مع كبار واضعي السياسات في إطار إصلاح قطاع الكهرباء.
زيادة الكهرباء المتاحة في جميع أنحاء لاو بواقع ثلاثة أضعاف على مدى السنوات العشر الماضية.
أبرز الملامح:
- مع إغلاق المشروع (يونيو/حزيران 2005)، كانت منظمات التمويل الأصغر الشريكة تخدم نحو 100 ألف عميل نشيط (أي أربعة أمثال العدد في عام 2002).
- في عام 1995، لم تكن الكهرباء متاحة سوى لما نسبته 15 في المائة من الأسر المعيشية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية . ومع عام 2004، توافرت الكهرباء التي تولدها الشبكات بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً لتغطية 44 في المائة من السكان في المناطق الريفية. وساهم هذا المشروع بما يبلغ 26 في المائة من هذه الزيادة.
- ومن خلال هذا المشروع، يحصل الآن أكثر من 51 ألف أسرة معيشية (يبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة 5 أشخاص) في 721 قرية ريفية على الكهرباء من خلال شبكة الكهرباء الرئيسية. وتحصل 6097 أسرة أخرى على الكهرباء من خلال أنظمة خارج نطاق الشبكات مثل مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومشروعات قروية لتوليد الطاقة الكهرومائية. وتبع ذلك ازدهار أنشطة الأعمال صغيرة النطاق التي تتم في المنازل، مع تحقيق زيادة في الإنتاجية. وأصبح الأطفال قادرين الآن على استذكار دروسهم ليلاً.
- أظهر استقصاء اجتماعي واقتصادي شامل تم القيام به بعد إنجاز المشروع زيادة عدد الشركات وأنشطة الأعمال الجديدة في القرى التي دخلتها الكهرباء حديثاً، وخاصة محلات بيع التجزئة، وورش النسيج والغزل، ومضارب الأرز. - أدى استخدام الأدوات والأجهزة الكهربائية إلى تحسين مستوى المعيشة وإدخال أنشطة إنتاجية أخرى.
- أدت المساعدة الفنية التي قُدمت إلى شركة كهرباء لاو إلى بناء قدرات هذه الشركة فيما يتعلق بالتخطيط الشامل، والتصميم، والتوريد، والتركيب، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية لأعمالها. - ساعد التنفيذ الناجح لخطة الانتعاش المالي لشركة كهرباء لاو في تعزيز الاستدامة المالية لهذا المرفق ولقطاع الكهرباء بأكمله.
- تم استخدام نُهج وأساليب مبتكرة في هذا المشروع لتوصيل الكهرباء للأسر المعيشية في المناطق النائية. وساعدت أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، ومشروعات قروية صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية في القرى على إدخال الكهرباء لأكثر من 6 آلاف أسرة معيشية في قرى غير متصلة بالشبكات. وتم تشكيل لجان كهرباء القرى لتقديم المساعدة في مراحل التخطيط والإعداد والتنفيذ. وساعد هذا على تشجيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تقديم أنظمة الكهربة خارج نطاق الشبكة.
- بفضل تحسين أساليب الرقابة، تراجعت خسائر شبكة الكهرباء من 19 في المائة في عام 1998، إلى حوالي 16.4 في المائة في عام 2003، واجتذب هذا المشروع تمويلاً عاماً من المستخدمين -- بلغ حوالي 100 دولار أمريكي لكل أسرة معيشية تم توصيل الكهرباء إليها من خلال الشبكة، وحوالي من 100 إلى 200 دولار أمريكي لكل أسرة معيشية تحصل على الكهرباء خارج نطاق الشبكة، الأمر الذي خلق شعوراً أفضل بالمسؤولية نابعاً من شعور المرء بامتلاكه لهذه المرافق.
- بلغ إجمالي تكلفة هذا المشروع 41.4 مليون دولار أمريكي، وفرت المؤسسة 34.4 مليون دولار منها، وقدم صندوق البيئة العالمية 0.74 مليون دولار أمريكي، وقدمت الحكومة 6.3 مليون دولار أمريكي.
نظراً للنجاح الذي حققه هذا المشروع، تشارك الآن جهات مانحة أخرى فيه، وتم إعداد المرحلة التالية للبرنامج (حتى عام 2012) من خلال حوار تم إجراؤه مع الحكومة. وحصلت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على منح من جهات دولية أخرى لكهربة الريف في هذا البلد (10 ملايين دولار أمريكي من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي)، كما حصلت على تمويل عام (4.36 مليون دولار أمريكي من مساهمات المجتمعات المحلية).
تواجه الحكومة تحديين كبيرين: توصيل الكهرباء من خلال مصادر إمداد يُعول عليها إلى 70 في المائة من الأسر المعيشية في هذا البلد بحلول عام 2010، وإلى 90 في المائة بحلول عام 2020؛ وتطوير مصادر طاقة ضخمة للطاقة الكهرومائية، لتعزيز الإيرادات التي يتم جنيها من تصدير الكهرباء.
واستثماراً للنجاح المحقق في هذا المشروع، تواصل المؤسسة الدولية للتنمية مساندتها للحكومة من خلال مشروعين لكهربة الريف، ومن خلال مشروع منطقة الميكونغ الكبرى دون الإقليمية للتجارة في الكهرباء. وستزيد هذه المشروعات من كهربة الريف من خلال إنشاء مرافق نقل تسمح بتصدير الكهرباء؛ وتساعد على تطوير مصادر توليد الكهرباء من خلال المصادر المائية في لاو؛ وإنشاء مركز وطني لتوزيع الطاقة (الأحمال).
