يعتبر قطاع الزراعة في أوغندا إلى حد بعيد من بين المصادر الرئيسية الكبرى للدخل، والتوظيف، والغذاء، والنقد الأجنبي: حيث يقطن 88 في المائة من سكان أوغندا في المناطق الريفية، ويكسبون أرزاقهم من الزراعة.
إلا أن صادرات أوغندا من القطن شهدت تراجعاً كبيراً من أكثر من 500 ألف بالة قطن في السنة في بداية السبعينيات من القرن العشرين إلى أقل من 30 ألف بالة في السنة في الثمانينيات بسبب انخفاض أسعار نسيل القطن.
استهدف مشروع تنمية القطاع الفرعي للقطن التابع للمؤسسة الدولية للتنمية إنعاش إنتاج وصادرات القطن من خلال زيادة المنافسة في تصنيع وتسويق القطن، وتحسين خدمات تدعيم المزارعين. وكان الهدف على وجه التحديد هو تحسين أداء صناعة حلج القطن، وتقديم برنامج وطني للبحوث والإرشاد، وتحسين نظم الائتمان وتقديم البذور للمزارعين.
تمت إعادة تأهيل صناعة القطن التي كانت تعاني من وضع متردٍ: فازداد الإنتاج بما يجاوز 400 في المائة مقارنة بالمستويات التي كانت محققة قبل المشروع.
أبرز الملامح:
- وصل متوسط إنتاج القطن إلى 120 ألف بالة سنوياً في عامي 2001/2002، مقابل 35 ألف بالة في عامي 1993/1994.
- ازدادت المساحة المزروعة قطناً إلى 119 ألف هكتار في عامي 2000/2001 مقابل 55 ألف هكتار في عامي 1993/1994.
- ازداد محصول القطن إلى 440 كيلوغرام/هكتار في عامي 2000/2001 مقابل 360 كيلوغرام/هكتار في عامي 1993/1994.
- استعادت المحالج المملوكة للدولة الملاءة الائتمانية من خلال برنامج لتخفيف أعباء الديون يموله هذا المشروع. وأدت المنافسة الفعالة في تصنيع ومعالجة القطن إلى السداد الفوري للمبالغ المستحقة للمزارعين.
- تقوم على خدمة هذه الصناعة الآن بصورة جيدة هيئة تنمية القطن شبه المستقلة، وجمعية أصحاب المحالج ومصدري القطن في أوغندا.
- أعاد معهد البحوث الزراعية ( Serere Agricultural Research Institute) الذي تمت إعادة تأهيله النقاء الوراثي (الجيني) وجودة الخصائص الطبيعية للمواد الزراعية.
- قام المزارعون بعمل اختبار ناجح للتقنيات المتكاملة لإدارة مكافحة الآفات واعتمادها.
- بالرغم من أن تخفيض أعداد الفقراء لم يكن هدفاً صريحاً لهذا المشروع، إلا أن معدل انتشار الفقر في المناطق الريفية في شرق أوغندا ـ حيث ترتفع أعداد الفقراء ـ تراجع من 58.8 في المائة في عامي 1992/1993 إلى 46 في المائة في عامي 2002/2003.
- بلغت التكلفة الكلية لهذا المشروع 28.5 مليون دولار أمريكي، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية منها 13.8 مليون دولار أمريكي في الفترة بين عامي 1994 و2001.
- شكلت الأنشطة التحليلية والمشورة المتعلقة بالسياسات المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية والتي اتسمت بالدقة الشديدة الأساس لحوار فعال مع الحكومة، والقطاع الخاص، والمزارعين؛ الأمر الذي تمخضت عنه زيادة الالتزام بتحرير صناعة القطن.
- ساندت المؤسسة الدولية للتنمية قيام المزارعين بالتجريب والاستخدام الناجح للتقنيات الجديدة، كما ساندت الآليات الفعالة لتقديم خدمات الائتمان.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD).
وصل إنتاج القطن إلى 150 ألف بالة في عامي 2003/2004 بمساندة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (التي كانت تهدف إلى زيادة قدرة القطن الأوغندي على المنافسة في الأسواق الدولية).
ولم تزد الأرباح الناتجة عن تصدير القطن إلا بمعدل الضعف تقريباً بسبب انخفاض الأسعار العالمية، إلا أن هذا القطاع الفرعي قد أظهر مرونة لحركات الأسعار، مما ساعد على زيادة احتمال تحقيق الاستدامة بصورة كبيرة. وثمة تحسن في إمكانات ومؤشرات توافر الائتمان الريفي حيث تم وضع حجر الأساس لنظام يمكن الاعتماد عليه لتوريد البذور.
وتواصل المؤسسة الدولية للتنمية مساندتها من خلال المشروع الوطني للخدمات الاستشارية الزراعية، وهو نهج مبتكر تم تصميمه لتحويل خدمات تقديم الإرشاد الزراعي من القطاع العام إلى نظام تقديم يمتلكه ويديره المزارعون.
