مع نمو الطلب على الكهرباء في فييتنام بنسبة تتراوح في المتوسط بين 13 و15 في المائة سنويا خلال الفترة بين عامي 1995 و2000، احتاج هذا البلد إلى زيادة إمدادات الكهرباء للحفاظ على نموه الاقتصادي. وفي عام 2002، كان نصف طاقة التوليد في فييتنام من محطات للطاقة المائية لا يُعّول عليها خلال فترات الجفاف. وقررت الحكومة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إطار استراتيجيتها التي تستهدف الوفاء بالاحتياجات المتزايدة إلى طاقة توليد إضافية.
- يتألف مجمع فو مي من خمس محطات غازية لتوليد الكهرباء، ويبعد 70 كيلومترا جنوب شرقي مدينة هو تشي مينه، وستصل طاقته إلى 4700 جيجاوات ساعة من الطاقة سنويا.
- ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية على تمويل المرحلة الأولى من مشروع فو مي 2 للكهرباء بعد بذل جهود مكثفة لإصلاح قطاع الطاقة في فييتنام من خلال العديد من المشروعات الرامية إلى توفير الكهرباء بأسعار ميسورة في المناطق الريفية، إضافة إلى تحديث الطاقات الحالية بغية تغطية الطلب المتنامي في المناطق الحضرية. وأصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي تتبع أيضا مجموعة البنك الدولي، ضمانات ضد المخاطر لمستثمرين من سنغافورة وفرنسا. وباعتباره أول مشروع للكهرباء بصيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية، فإن مشروع فو مي 3 يمثل خطة للآخرين بشأن المسؤوليات وتسلسل إجراءات نقل الملكية إلى الجهات المحلية. كما أن هذا المشروع يمثل أيضا نموذجا طيبا لعلاقة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
من خلال توفير ما بين 8 و10 في المائة من إمدادات الكهرباء في فييتنام، فإن هذا المشروع يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي.
أبرز الملامح:
- تعني زيادة توليد الكهرباء توفير إمدادات أكثر استقرارا من الطاقة للسكان ومصدر رئيسي لصناعة النسيج وغيرها من الصناعات من أجل نمو إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.
- يحقق المشروع نتائج إيجابية من حيث تنمية المجتمع المحلي، حيث أتاح زيادة كبيرة في التوظيف (نحو 2000 شخص في الموقع خلال ذروة أعمال الإنشاء) وحقق إيرادات ضريبية (8.8 مليون دولار أمريكي عام 2005).
- يعتبر انخراط مشروع فو مي 3 في مساندة مدرسة لي لوي - حيث أتاح لها توفير كتب وأجهزة كمبيوتر وإنشاء مراحيض وتقديم منح دراسية وفحوصات طبية.. إلخ - نموذجا للآخرين. ويتعاون مشروع فو مي 3 حاليا مع جهات متعددة الجنسيات من أجل تجميع الموارد وتوسيع نطاق خدماتهم الاجتماعية.
- قام المشروع أيضا بتعيين وتدريب نحو 50 مهندسا فيتناميا سيقومون بإدارة محطة القوى. وسيشغل مواطنون فيتناميون معظم الوظائف بحلول عام 2008، الأمر الذي سيضمن نقل المسؤوليات والمعارف.
- في إطار مشروع تنمية قطاع الطاقة، قامت المؤسسة بالمساعدة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع فو مي 2 كمشروع عام وتمويل المساعدة الفنية لإعداد المرحلة الثانية. كما أصدرت المؤسسة لفييتنام أول ضمان جزئي ضد المخاطر، وذلك من أجل مساندة مشروع فو مي 2 (المرحلة الثانية). وكان هذا المشروع هو أول مشروع خاص بصيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية يتم تدشينه في مناقصة تنافسية دولية في فييتنام، وقد أرسى الإطار لمشروعات يقوم بها القطاع الخاص في ذلك البلد مستقبلا.
- إلى جانب مساندتها الخاصة لمجمع فو مي لتوليد الكهرباء، قامت المؤسسة الدولية للتنمية بدور أكبر في مساندة اقتصاد فييتنام المزدهر. وقد ركزت بشكل خاص على إصلاح قطاع الطاقة وساعدت على تحسين البنية الأساسية للنقل في فييتنام، بما يضمن تسليم الوقود في الوقت المناسب والوصول إلى منشآت النقل لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة.
في عام 2003، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات مجموعها 43.2 مليون دولار أمريكي لشركة SembCorp Utilities Pte. Ltd. السنغافورية لتغطية استثمارها بقيمة 38 مليون دولار أمريكي في حصة رأس المال في مشروع فو مي 3.
وأتاحت هذه السياسة التي تستمر 15 عاما التغطية ضد مخاطر تقييد نقل الملكية والمصادرة ومخالفة العقد. وساعدت مشاركة الوكالة هذا المستثمر على الحصول على تمويل بأسعار فائدة تنافسية، مع التعجيل بتنفيذ المشروع. وفي عام 2004، أصدرت الوكالة ضمانا قيمته 15 مليون دولار أمريكي لبنك كريدي ليونيه الفرنسي لاتفاقات المبادلة الخاصة بتمويل شركة باور Power Company Ltd المسؤولة عن مشروع فو مي 3 بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وتسمح هذه الاتفاقات للمشروع بسداد فائدة ثابتة على القروض بدلا من سعر الفائدة المتغير الذي ينطوي على مخاطر مالية.
في حين ازدادت إمدادات الكهرباء في فييتنام زيادة كبيرة نتيجة لبرامج مجموعة البنك الدولي، فإن تلبية الطلب المتوقع على الكهرباء لا يزال يمثل أحد العناصر الهامة في استراتيجية التنمية في فييتنام.
وفي الوقت الراهن، تقوم المؤسسة الدولية للتنمية بإعداد عدة مشروعات في قطاع الطاقة، من بينها مشروع للطاقة المتجددة، ومبادرة توزيع الكهرباء في الريف، ومشروع علاقة الشراكة بين القطاع الخاص والعام لتوليد الكهرباء.
وبشكل عام، يمكن أن يصل مجموع المساندة التي وافقت عليها المؤسسة لهذه المشروعات الحيوية إلى 420 مليون دولار أمريكي وهي تمثل إسهاما في الاستثمارات التي تحتاجها فييتنام في قطاع الطاقة ويبلغ مجموعها 14 بليون دولار حتى عام 2010 من أجل تلبية الطلب المتوقع على الكهرباء.
