على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية المطردة التي شهدتها السنغال خلال النصف الثاني من عقد التسعينيات من القرن العشرين، إلا أن معدلات الفقر ظلت مرتفعة للغاية: حيث كان يعيش أكثر من ثلث إجمالي السكان تحت خط الفقر. ويمثل الفقر في السنغال ظاهرة في المناطق الريفية بصورة أساسية.
ومما زاد الموقف سوءاً، أن النشاط الزراعي عانى حالة من الكساد والركود في عقد التسعينيات، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى أن البنية الأساسية الضرورية كانت محدودة، فضلاً عن انخراط الدولة على نحو مستمر في القطاعات الفرعية، وضعف نوعية خدمات المساندة الزراعية، وعدم توافر سبل التمكين من أسباب القوة للسكان القاطنين في المناطق الريفية في إطار تخطيط وتمويل وإدارة التنمية المحلية.
في إطار إستراتيجيتها المعنية بالتنمية وتخفيض أعداد الفقراء، حددت الحكومة نهج اللامركزية كعنصر حاسم الأهمية في تحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الريفية.
وتم تصميم المشروع الوطني للبنية الأساسية في المناطق الريفية كمرحلة أولى أو تجريبية لبرنامج مدته قد تصل إلى 12 سنة للمساعدة في تعزيز أجهزة الإدارة الحكومية المحلية في السنغال وكذلك تعزيز قدراتها على تشغيل وصيانة استثمارات البنية الأساسية - بدءاً من أشغال إنشاء الطرق. وبالإضافة إلى المساندة المؤسسية، قامت المؤسسة الدولية للتنمية بتقديم تمويل للاستثمارات المحلية.
أفاد حوالي 2.2 مليون شخص في 110 مجتمعات محلية ريفية شملتها المرحلة الأولى لهذا البرنامج بوجود تحسينات ملحوظة في الظروف المعيشية وسبل الحصول على الخدمات الأساسية، وكذلك في مستوى الدخل.
أبرز الملامح:
- تحت مظلة صندوق الاستثمار المحلي، قام كل من المجتمعات الريفية المشار إليها أعلاه، بعقد منتدى خاص به بشأن تخطيط وتنفيذ المشروعات المعنية - 298 مشروعاً لإمدادات المياه، و 141 مدرسة، و 140 مركز رعاية صحية ونقطة طبية، و60 مشروعاً تستهدف تمكين المرأة من أسباب القوة، ناهيك عن العديد والعديد من المشروعات الأخرى.
- أظهرت دراسة أثر شملت استقصاء جماعياً عن 850 أسرة معيشية على مدار الفترة من سنة 2002 إلى سنة 2005 تحقق زيادة مقدارها 25 في المائة في دخول الأسر المعيشية في المناطق التي تقام فيها المشروعات، وكذلك تحقق تقدم ملموس في أوزان وأطوال الأطفال دون سن الثالثة.
- تمت إعادة تأهيل 247 كيلومتراً من الطرق، وقد أدى ذلك إلى توافر الخدمات الأساسية بصورة ملحوظة وملموسة، على سبيل المثال، أصبح الذهاب إلى المدارس يستغرق وقتاً أقل.
- ازدادت إيرادات المالية العامة في المجتمعات المحلية الريفية التي شملها المشروع بواقع 2.8 مرة.
- اشتملت التحسينات في مجال إدارة الحكم المحلي والمشاركة على سبيل المثال وليس الحصر على: الشفافية في نظام المشتريات والمناقصات الخاصة بالخدمات العامة، وتحسين إدارة المالية العامة على المستوى المحلي، ووضع نظام تحويل للاعتمادات المالية من الحكومة المركزية إلى أجهزة الإدارة الحكومية المحلية.
- مشاركة المجموعات المهمشة على المستوى المحلي- بما فيها النساء والشباب- بصورة ملحوظة.
- بلغت التكلفة الكلية للمشروع 47.5 مليون دولار أمريكي، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 28 مليون دولار أمريكي منها في الفترة من 2001 إلى 2005.
- من خلال هذا المشروع أحدثت المؤسسة الدولية للتنمية تأثيراً كبيراً في الشكل العام للمجتمعات المحلية الريفية.
- أدت المساند المؤسسية التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى تحفيز عمليات التحسين على مستوى إدارة الحكم المحلي، وكذلك في نظام المشاركة، وإدارة المالية العامة.
- أتاح تصميم المشروع الفرصة للمجتمعات المحلية الريفية في السنغال للانخراط في أنشطة "التعلم من خلال العمل"، التي تأصلت وتحققت لها الاستدامة في هذه المجتمعات المحلية بإدخال شيء من التعديل عليها.
- ساعد المشروع على بناء نظام ناجح بشكل ملحوظ وقابل للمحاكاة يتعلق بتحويل الموارد العامة إلى أجهزة الإدارة الحكومية المحلية.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
على الرغم من قيام المجتمعات المحلية المستفيدة من هذا المشروع بتشكيل لجان للصيانة، وتجنيب الاعتمادات المالية لعمليات التشغيل والصيانة، إلا أن إمكانات وقدرات التشغيل والصيانة مازالت ضعيفة وتحتاج إلى جهود إضافية من جانب أجهزة الإدارة الحكومية المحلية.
وقد تم دمج المراحل التالية لهذا البرنامج وبرنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن المشروع التشاركي للتنمية المحلية في إطار برنامج وطني للتنمية مدفوع باعتبارات المجتمعات المحلية. وسيستمر التصدي لقضايا ضعف القدرات والإمكانات والقضايا الأخرى ذات الصلة لضمان استدامة البنية الأساسية.
