ينظم البنك الدولي استشارات بشأن استراتيجيته لتشجيع الحكامة ومحاربة الرشوة في ثامن وتاسع يناير بالرباط. ديسمبر 2006 - إثر الاجتماعات السنوية برسم سنة 2006 بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر المنصرم بسنغفورة، وضعت لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي استراتيجية جديدة لتعزيز عملياته الرامية إلى تشجيع الحكامة ومحاربة الرشوة. وفي هذا الإطار، شرع البنك الدولي في استشارات مع الوزارات ومديريات القطاع العام وممثلي المجتمع المدني وأعضاء البرلمان وفاعلي القطاع الخاص وكذا الجامعيين. إن هذا الهدف من هذه الاستشارات هو التحاور مع الفاعلين الرئيسيين في التنمية بالمغرب حول مقاربة وأنشطة البنك الدولي في مجال محاربة الرشوة. يتمثل الهدف أيضا في إبراز الأفكار المجددة وتبادل الدروس المستخلصة من التجارب السابقة. علاوة على مهمته التنموية المتمثلة في تقليص الفقر التي من أجلها تكتسب الحكامة ومحاربة الرشوة أهمية قصوى، فإن البنك الدولي ملتزم في ميثاقه كما ينص على ذلك نظامه الأساسي بالسهر على استعمال موارد المؤسسة من أجل الغايات المرصودة لها. تتعرض الموارد الممنوحة في إطار المساعدات للمخاطر المترتبة عن الرشوة والحكامة الرديئة، كما أن مانحي الأموال شأنهم في ذلك شأن المستفيدين منها يرغبون في التأكد من أن هذه المساعدة تستعمل بحكمة. شرع البنك الدولي في العديد من مناطق العالم في عدة أنشطة ترمي إلى تشجيع الحكامة الجيدة، ومن بينها الأنشطة التالية: استعراض الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم محاربة الرشوة وإصدار التوصيات من أجل إصلاح هذا الإطار أو إعادة تنظيمه. العمل بتعاون وثيق مع البلد من أجل إعداد تقارير تقييم التدبير القطري (CPARs). تراجع هذه التقارير عن كثب القوانين والمساطر والمؤسسات التي تنظم منح الصفقات وتصدر التوصيات من أجل تحسينها، وهذه التوصيات تساهم بشكل مهم في محاربة الرشوة. تشجيع الشفافية والحصول على المعلومات، وهي عناصر أساسية لمحاربة الرشوة. توفير الاستشارات لفائدة حكومات البلدان الشريكة حول المصادقة على قوانين التصريح بالممتلكات والمداخيل والقوانين التي يمكن بفضلها تجنب صراع المصالح. العمل بشكل وثيق مع البلدان الشركاء من أجل إعداد وتنفيذ استراتيجية مندمجة لمحاربة الرشوة. في العادة، تتولى الحكومات توجيه مثل هذه الإجراءات، لكنها ترتكز على المشاركة الفعالة للبرلمان والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. يقدم البنك الدولي دعمه لمثل هذه الاستراتيجيات في العديد من البلدان.
التقرير حول الحكامة طلب تعليقات على المواضيع |
