عند مرحلة تصميم هذا المشروع وبداية تنفيذه، كانت نيكاراغوا متخلفة بشكل كبير عن جيرانها في أمريكا الوسطى من حيث قدراتها على المنافسة، ولم تكن لديها إستراتيجية واضحة للتصدي لهذه القضية. وفي عام 2002، جاء ترتيب نيكاراغوا، بناء على دليل المنتدى الاقتصادي العالمي لقياس القدرة على المنافسة عالمياً، الخامس والسبعين من بين 80 بلداً في العالم يعاني من عدم وجود تنمية في مجال الصادرات، وعدم بناء للقدرات التقنية، وعدم تنمية للقطاع الخاص.

أدى هذا المشروع إلى تيسير وتسهيل عملية تنمية القطاع الخاص في نيكاراغوا من خلال تبسيط اللوائح والقوانين الخاصة بأنشطة الأعمال بصورة هائلة، ومن خلال تعزيز دور المؤسسات، وتنمية مجموعات الصناعات، وتشجيع الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وطرح خدمات، على سبيل التجربة، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتطوير لأنشطة الأعمال التجارية والمشروعات.

أبرز الملامح:
- تراجعت المدة والإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة من 71 يوماً و12 إجراء في عام 2003 إلى 39 يوماً و 6 إجراءات في عام 2006. وطبقا للمسح الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2006 الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي شمل 178 بلداً جاء ترتيب نيكاراغوا السابع والستين، وهو أعلى ترتيب بين بلدان أمريكا الوسطى، مما يبين إحراز تقدم في هذا الشأن حيث كان ترتيب نيكاراغوا الثاني والسبعين في عام 2005.

- تحقيق معدلات النمو المستهدفة البالغة 10 في المائة وتجاوز التوقعات في صناعات محددة حسبما تبين المؤشرات الخاصة بأربعة مجالات يساندها المشروع (السياحة، وزراعة البن، وإنتاج الألبان، والصناعات الخفيفة):
-- زيادة أعداد السياح بنسبة 17 في المائة في عام 2004 (من 525400 إلى 614800 سائح)
-- تضاعف إنتاج البن تقريباً من 1.10 مليون قنطار في عامي 2004/2005 إلى 2.07 مليون قنطار في عامي 2005/2006، وشمل ذلك البن الفاخر والبن المنتج باستخدام أسمدة عضوية دون مبيدات.
-- نمو إجمالي صادرات منتجات الألبان بنسبة 33 في المائة من عام 2003 إلى عام 2004.
-- نمو فرص العمل بنسبة 38 في المائة في قطاع السياحة وبنسبة 67 في المائة في قطاع الصناعات الخفيفة.

- قامت هيئة تشجيع الاستثمار التابعة لحكومة نيكاراغوا بجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 137.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى خلق ما يزيد على 12 ألف فرصة عمل فيما بين 2003، 2005؛ وبلغت صادرات المنطقة الحرة 700 مليون دولار أمريكي في عام 2004.

على الرغم من التحسينات التي طرأت على قدرة نيكاراغوا على المنافسة، إلا أن البيروقراطية واللوائح المقيدة مازالت تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة من مزايا الأسواق العالمية لنيكاراغوا، ومنها تلك المزايا والمنافع المتحققة من عضويتها في اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الدومينيكية وأمريكا الوسطى. وستواصل المؤسسة الدولية للتنمية مساندتها لهذا العمل من خلال مشروع تعزيز القدرة على المنافسة (17 مليون دولار أمريكي)، الذي ساعد بدوره على تعزيز دور المؤسسات، وتوفير المساندة الفنية، وتوجيه المنح للقطاع الخاص لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية، وتشجيع الصادرات من خلال الوفاء بشروط اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الدومينيكية وأمريكا الوسطى.