(واشنطن العاصمة، 12 سبتمبر/أيلول 2007) أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي، روبرت ب. زوليك، عن تقديره للتقرير الذي أعده الفريق الذي قاده بول فولكر، والذي قام باستعراض عمل إدارة النزاهة المؤسسية في سياق إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بإدارة الحكم ومكافحة الفساد.
وفي معرض حديثه عن ذلك التقرير، قال رئيس البنك الدولي، " إن تقرير فولكر تقرير ممتاز ومفيد للغاية. فهو يوضح التحديات الخطيرة الماثلة أمامنا في التغلب على سرطان الفساد في العمليات التي يساندها البنك، كما يطرح توصيات بَنَّاءة. والآن، فإن الأمر متروك لنا للمضي قُدماً في هذا الطريق في إطار التزامنا المستمر بمعالجة تلك القضية الحيوية".
وقال رئيس البنك الدولي إن تحسين إدارة الحكم ووضع نهاية للفساد عاملان حاسما الأهمية لضمان وصول موارد التنمية إلى الفقراء الذين يحتاجون إليها أيمّا احتياج. "فالسرقة من الفقراء أمر غير مقبول".
تجدر الإشارة إلى أن إدارة النزاهة المؤسسية تتولى مهمة التحقيق في مزاعم الاحتيال والفساد في العمليات التي يساندها البنك الدولي، وهي مهمة تتسم بقدر كبير من الصعوبة. كما أنها تقوم بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بسوء سلوك الموظفين، وتدير برنامج الإفصاح الطوعي (VDP) التابع للبنك الذي يشجع الشركات على اعتماد ممارسات أعمال سليمة. وتؤدي إدارة النزاهة المؤسسية عملاً مهمّاً ينبغي الإقرار به وتدعيمه.
وأضاف زوليك، " إن مجموعة البنك الدولي في حاجة إلى إدارة قوية ومهنية للنزاهة المؤسسية تحظى بدعم من جهاز الإدارة، والتزام يشمل الجميع على مستوى البنك. وكما أوضح هذا التقرير، فإن إدارة النزاهة المؤسسية حققت نجاحاً ملحوظاً، ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، وعلينا دمج عملها في عملياتنا بصورة أكثر فعالية واتساقاً".
هذا، وستنظر مجموعة البنك الدولي بعناية وعلى وجه السرعة في التوصيات التفصيلية التي قدمها فريق فولكر.
وكخطوة أولى، سيقوم البنك بإنشاء فريق عمل داخلي من مختلف إداراته للنظر في تلك التوصيات على ضوء عمله الداخلي الجاري تنفيذه بشأن إستراتيجية إدارة الحكم ومكافحة الفساد.
وستشجع مجموعة البنك الدولي كذلك الجمهور على تقديم التعليقات على هذا التقرير، وسيقوم فريق العمل بأخذها بعين الاعتبار. وستتمثل الأولوية القصوى في تحديد سياسة للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعمل إدارة النزاهة المؤسسية لجهازي موظفي وإدارة البنك، ومجلس المديرين التنفيذيين، وحكومات البلدان الأعضاء، وشركاء التنمية، وعموم الجمهور.
وتقترح مجموعة البنك الدولي أيضاً العمل على تحسين فعالية إدارة النزاهة المؤسسية في المجالات التالية:
• تطوير القدرات داخل إدارة النزاهة المؤسسية لنشر ما تقدمه من مشورة في مجال العمليات، والدروس المستفادة وأفضل الممارسات الناشئة عن عملها؛
• التأكد من متابعة تنفيذ الاستنتاجات والتوصيات التي تخلص إليها إدارة النزاهة المؤسسية على نحو منهجي وشامل في جميع وحدات البنك؛
• العمل مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس المديرين التنفيذيين بغرض تدعيم مساءلة إدارة النزاهة المؤسسية، ودراسة خطوات أخرى من شأنها التأكيد على استقلاليتها ودعمها؛
• استعراض حقوق الموظفين وتنقيحها، إذا لزم الأمر، أثناء سير التحقيقات بشأن مزاعم سوء السلوك؛
• النظر في نقل التحقيقات المتعلقة بسوء سلوك الموظفين، التي لا تنطوي على احتيال أو فساد، من إدارة النزاهة المؤسسية إلى مكتب آخر؛
• وضع سياسة لضمان حسن اطلاع الموظفين على نتائج التحقيقات المتعلقة بمزاعم سوء سلوك من قبل موظفين؛
• وتقييم برنامج الإفصاح الطوعي بعد مرور السنة الأولى من إنشائه لتقدير مدى فعاليته.
وسيسعى البنك إلى الحصول على تعليقات خارجية بشأن تلك المقترحات الأولية عن طريق نشرها على موقع البنك على شبكة الإنترنت، مع التقرير الذي أعده فريق فولكر، وما طرحه من توصيات.
ومع أخذ تعليقات الجمهور بعين الاعتبار، فإن جهاز الإدارة وفريق العمل سيتشاوران مع مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي كجزء لا يتجزأ من مداولاته قبل تقديم التوصيات النهائية، التي سيتم إدماجها في إستراتيجية البنك الدولي الجديدة بشأن إدارة الحكم ومكافحة الفساد.
وأضاف زوليك، " إن مجموعة البنك الدولي تعمل كصندوق استئماني عام. وينبغي عليها الالتزام أكثر من أي وقت مضى بتحسين عملها في مجالي إدارة الحكم ومكافحة الفساد على كافة المستويات، نظراً لأن مكافحة الفساد تمثل عاملاً حاسم الأهمية في تحقيق رسالتها المتعلقة بالقضاء على الفقر وتشجيع النمو المستدام. وكما نوه تقرير فولكر، ينبغي ألا نخدع أنفسنا بشأن صعوبة تلك الجهود، لكن ينبغي على مجموعة البنك الدولي الاستمرار في تحسينا أدائها".
وأعرب زوليك عن شكره الخاص لكل العاملين بفريق الاستعراض المستقل [موقع فولكر على شبكة الإنترنت*]، بقيادة بول فولكر، الذي شغل في السابق منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بالولايات المتحدة الأمريكية، وضم بين أعضائه كلاً من: Gustavo Gaviria، وهو رجل أعمال كولومبي؛ وJohn Githongo، وهو كيني يقود حملة ضد الفساد؛ وBen Heineman، المستشار العام السابق لشركة جنرال إلكتريك؛ وWalter Van Gerven، وهو عالم قانون بلجيكي بارز؛ وSir John Vereker، حاكم برمودا والوزير الدائم سابقاً لوزارة التنمية الدولية البريطانية.
