• تتراوح التقديرات لعائدات الأنشطة الإجرامية والفساد والتهرب الضريبي والتي تتدفق عبر الحدود على مستوى العالم بين تريليون و1.6 تريليون دولار أمريكي سنويا.
• تخسر الدول الأفريقية كل عام ما يصل إلى 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي أو نحو 148 مليار دولار أمريكي بسبب الفساد، بيد أن المشكلة ملموسة في جميع القارات.
• يصل حجم الرشا التي تُدفع لموظفين عموميين في البلدان النامية والسائرة على طريق التحوّل حسب التقديرات المحافظة إلى ما بين 20 و40 بليون دولار أمريكي سنويا، وهو ما يعادل 20 إلى 40 في المائة من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية.
(برجاء الاطلاع على مبادرة استعادة الأصول المسروقة: التحديات والفرص وخطة العمل، صفحة 11).
المنافع الإنمائية لاستعادة الأصول (انظر صفحة 11)
كل 100 مليون دولار أمريكي يتم استعادتها يمكنها أن تموّل ما يلي:
• العلاج الأولي لأكثر من 600 ألف شخص من فيروس ومرض الإيدز طوال عام كامل،
• 50-100 مليون علاج للملاريا، أو
• نحو 250 ألف وصلة مياه للأسر المعيشية.
حالات قطرية واقعية: • بعد ملحمة طويلة استمرت 18 عاما وانتهت في يناير/كانون الثاني 2004، استطاعت الفلبين استعادة 624 مليون دولار أمريكي من أموال فرديناند ماركوس المودعة في حسابات مصرفية في سويسرا.
• في الفترة بين أغسطس/آب 2001 و2004 استعادت بيرو أكثر من 180 مليون دولار سرقها فلاديميرو مونيزينوس من دول مختلفة من بينها سويسرا وجزر الكايمان والولايات المتحدة.
• في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2005 وأوائل 2006، استعادت نيجيريا 505 ملايين دولار من أموال ساني أباتشا التي قامت السلطات السويسرية بتجميدها ومصادرتها.
• في يوليو/تموز 2006 استعادت السلطات البريطانية 1.9 مليون دولار أمريكي من العائدات غير المشروعة لديبري الميسيغا، حاكم إقليم بايلسا الغني بالنفط في نيجيريا.
• في مايو/ آيار 2007، سمح اتفاق بين حكومات الولايات المتحدة وسويسرا وكازاخستان باستعادة 84 مليون دولار أمريكي.
• في حين أن التجربة الحديثة لنيجيريا وبيرو تبين أن كلا منهما استغرق نحو خمس سنوات في المتوسط لتحقيق نتائج إيجابية، فإن استعادة الأصول هي عملية مستنفدة للوقت ويمكن أن تشكل تبعات ضخمة على مصداقية واستدامة هذه الجهود، ناهيك عن إضعاف الإرادة السياسية لمواصلة هذه المهمة.
التصديق على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (انظر صفحة 15). • صدّق نصف أعضاء مجموعة الثماني على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لم تصدق عليها كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
• صدّق نصف أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• صدّق على المعاهدة 13 من بين 54 دولة قام صندوق النقد الدولي بتصنيفها كمركز مالي للمعاملات الخارجية.
|
