للاتصال: في واشنطن العاصمة: دينا النجار 4733245 (202) Delnaggar@worldbank.org (011) 202-574-1670في القاهرة: نيهال القويسني Nelkouesny@worldbank.org واشنطن سبتمبر 18، 2007 – وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم علي مشروع قيمته 100 مليون دولار لتمويل التنمية الحضرية بالإسكندرية. يهدف المشروع إلي دعم التنمية المحلية من خلال معالجة المشكلات الرئيسية في مجال البنية التحتية و المعوفات التي تواجه الاستثمار مع ضمان التكامل الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية. ويتضمن المشروع أنشطة محددة وردت في استراتيجية التنمية طويلة المدي الخاصة بالإسكندرية حيث يركز علي: (أ) زيادة استثمارات القطاع الخاص في منطقة المشروع الواقعة بجوار بحيرة مريوط وذلك من خلال توفير خدمات البنية الأساسية وتحسين الظروف البيئية (ب) تحسين المرور وخفض زمن الانتقال إلي المراكز الاقتصادية الرئيسية (المناطق الصناعية، مناطق الشركات، وموانئ الإسكندرية) وذلك من خلال تأهيل وإعادة إنشاء بعض الطرق الرئيسية (ج) تحسين ظروف المعيشة لسكان العشوائيات وذلك من خلال توصيل المرافق والخدمات الأساسية، وأخيرا (د) تحسين بيئة الأعمال المحلية من خلال تنظيم عملية حيازة الأراضي وخطوات بدء المشروعات. ويعلق السيد إيمانويل إمبي مدير مكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي علي المشروع قائلا: "إن مدينة الإسكندرية وما تتمتع به من سمات تنافسية تعد إحدي المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر. ويقع مشروع تنمية الإسكندرية في إطار أهداف استراتيجية البنك الدولي لدعم التنمية في مصر حيث تركز أهداف الاستراتيجية علي تيسير تنمية القطاع الخاص، تحسين تقديم الخدمات العامة وفرص النمو المتكافئ." ويبلغ عدد سكان محافظة الإسكندرية 3،9 مليون نسمة حيث يقطن أكثر من 95% في المدينة العاصمة. وتواجه الإسكندرية ثلاث تحديات ذات أولوية كما وردت في المخطط الاستراتيجي طويل المدي، أولهما: التنمية الاقتصادية المحلية لتوفير 40 ألف فرصة عمل سنويا، وثانيهما: تنمية 30 منطقة عشوائية حيث يقطن ثلث السكان (1،2 مليون) يواجهون مشكلات مرتبطة بخدمات البنية التحتية والمرافق العامة ونسبة عالية من البطالة تتراوح نسبتها بين 15 – 20%، وأخيرا تناول قضايا التنمية المستدامة وبالأخص تلوث بحيرة مريوط نتيجة للصرف الصناعي والصحي غير المعالج أو الصرف المعالج ابتدائيا. ويشير السيد هادي لاربي مدير قطاع النقل والتنمية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلي المشروع قائلا: "تشهد التنمية الحضرية في مصر تحولا نحو المزيد من المناهج التي تعتمد علي تلبية الأولويات من وجهة نظر التجمعات السكانية حيث أن مشاركة تلك المجتمعات والاستثمار البشري يعد إحدي الأساليب لتنمية قاعدة تتسم بالشفافية لتعبئة الموارد، ترويج المحاسبة وتضمين المجتمعات المهمشة." ويقع المشروع في إطار الاستراتيجية القومية لقطاع التنمية الحضرية حيث تركز الاستراتيجية علي تحسين آليات توفير الإسكان لمحدودي الدخل، توصيل الخدمات الأساسية وترويج استثمارات القطاع الخاص. وقد بدأت مصر بالفعل تنفيذ مشروعات لتحسين الظروف البيئية في بحيرة مريوط وكذلك خطط تطوير العشوائيات حيث تعد عملية اللامركزية إحدي العناصر الرئيسية للدفع بأدوار الحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمعات تحت مظلة الشراكة بين القطاعي العام والخاص. وجدير بالذكر أن المخطط الاستراتيجي للإسكندرية قد تم إعداده بدعم من برنامج تحالف المدن في الوقت الذي تقوم به العديد من هيئات التنمية بتمويل برامج مرتبطة بالخطة ومن ضمنها هيئة التمويل الدولية، هيئة التنمية الكندية، منظمة اليونيسيف، الصندوق السويسري، هيئة التنمية الأمريكية والوكالة الألمانية للتعاون الفني. وأخيرا يؤكد السيد أحمد عويضه مدير المشروع بالبنك الدولي علي السمات الرائدة للمشروع والتي تتلخص في طبيعة التصميم المتكامل القائم علي مبدأ استرجاع التكلفة في إطار التنمية المحلية حيث يعلق قائلا:" لقد تبنت محافظة الإسكندرية نموذجا للتنمية الشاملة يعتمد علي تعبئة الموارد العامة بالإضافة إلي موارد القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث يتمتع المشروع بملكية المجتمع المحلي والدعم السياسي ومشاركة عريضة من كافة الفئات." للمزيد من المعلومات عن برنامج البنك الدولي في مصر برجاء زيارة الموقع التالي: www.worldbank.org/eg |
