فبراير/شباط 2007 – شارك البنك الدولي، ممثَّلاً في شخص تيودور أليرس، مدير قسم المغرب العربي، في ندوةانعقدت بمبادرة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وناقشت هذه الندوة موضوعات الحكامة والحريات الاقتصادية والفقر، وشارك فيها نحو 200 شخص، من بينهم أعضاء من الحكومة الجزائرية –السيد مراد مدلسي، وزير المالية، الدكتور رشيد بن عيسى، وزير منتدب مكلف بالتنمية الريفية، والسيدة سعاد بن جاب الله، وزيرة منتدبة مكلفة بالبحث العلمي، إلى جانب خبراء جزائريين وأجانب.
المواضيع: المواضيع التي تم التطرق إليها خلال هذه الندوة قدّمها كل من السيد دانيل كوفمان، مدير معهد البنك الدولي وخبير في شؤون الحكامة، وخبراء من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. كما أن المواضيع الرئيسة التي نوقشت خلال هذه الندوة تأتي على قائمة الانشغالات الأساسية للبنك الدولي. وهكذا وضع البنك في صميم مهمته تقديم الدعم للدول الأعضاء في سياساتها بهدف مواجهة التحديات التي تطرحها قضايا الفقر و الحكامة وتعزيز الحريات الاقتصادية.
توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي اختُتِم المؤتمر بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الدولي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وسوف تمكّن هذه المذكرة البنك من توسيع نطاق دعمه للجزائر لتشمل جوانب أخرى تتعلق بالحكامة الرشيد، وذلك بفضل فتح صفحة جديدة من التعاون مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ويروم هذه التعاون تنفيذ أنشطة محددة في نقل المعرفة والخبرة، مما يمكّن المجلس من بناء قدرة وطنية عالية على قياس الحكامة. وشكلت الندوة إحدى أولى أنشطته.
وسوف يرتكز برنامج المواكبة والدعم المرتقب على ثلاثة محاور: • تعزيز قدرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحليلية؛ • دعم إعداد التقارير السنوية؛ • مشاركة البنك في جهود الإخبار والنشر والاستشارة التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وسوف يتم في وقت لاحق تحديد تمويل الأنشطة المقترحة حسب مدى الأنشطة المحددة التي سيتم تبنيها.
