تكريم البنك الدولي وموظفيه لدورهم في حماية طبقة الأوزون

موقع البنك الدولي لشؤون البيئة على شبكة الإنترنت*

روابط ذات صلة

• صندوق البيئة العالمية *
• برنامج الأمم المتحدة للبيئة *

مونتريال، 24 سبتمبر/أيلول 2007 — حصل البنك الدولي وموظفوه على 24 جائزة اعترافاً وتقديراً لما قدموه من "مساعدات ومساهمات غير عادية" للبلدان النامية في إطار الجهود العالمية الرامية إلى حماية طبقة الأوزون.

وقد مُنحت هذه الجوائز في مؤتمر دولي في الذكرى العشرين للتوقيع على بروتوكول مونتريال، الذي كان، ومازال، مسؤولاً عن التخلص التدريجي من 95 في المائة من الإنتاج والاستهلاك العالمي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وقالت كاثي سيرا، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، للوفود المشاركين في المؤتمر إن " البنك الدولي كان مشاركاً بصورة وثيقة، ومازال، في جدول أعمال حماية طبقة الأوزون على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية بصفته هيئة منفذة للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال". وإن البنك ليحدوه الفخر والاعتزاز حيث كان في طليعة المؤيدين للأساليب والمناهج المبتكرة للمشاريع التي تناولت الاحتياجات القطرية الآخذة في البزوغ مع مراعاة مطالبة الصندوق المتعدد الأطراف بشأن إرساء مبدأ المساءلة، وتحقيق فعالية التكلفة، والاستدامة".

يُذكر أن البنك الدولي أصبح شريكاً رئيسياً في تنفيذ بروتوكول مونتريال بعد موافقته أن يكون إحدى أربع هيئات منفذة في إطار الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في عام 1991. وعلى مدى أكثر من 15 عاماً، قام البنك بتقديم المساعدة للبلدان النامية في إطار جهودها الرامية إلى التخلص التدريجي من المواد والمنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون. وقد ساند البنك البرامج القطرية الوليدة التي تقوم أولاً بتحديد نطاق استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما ساند الإستراتيجيات الناضجة الموجهة نحو السياسات على الصعيد الوطني التي تركز على التخلص النهائي من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.

إن نفاد طبقة الأوزون يفضي إلى زيادة الأشعة فوق البنفسجية على سطح الأرض، مما يؤدي، لا محالة، إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الجلد لدى البشر. ولولا وجود بروتوكول مونتريال (MP)، لازدادت مستويات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في الجو بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 2050، مما كان سيؤدي بدوره إلى ازدياد حالات الإصابة بسرطان الجلد إلى ما يقرب من 20 مليون حالة، إضافة إلى أكثر من 130 مليون حالة أخرى مصابة بالمياه البيضاء (عتامة عدسة العين) وذلك بالمقارنة بعدد الإصابات في عام 1980.

محور تركيز جديد للعمل

في المؤتمر العشرين لبروتوكول مونتريال، عاود وزراء البيئة وكبار المسؤولين من 191 بلداً الاجتماع مرة أخرى في محاولة منهم لتكرار هذا الإنجاز. واتفقوا على ما يلي للتسريع من وتيرة عملية التخلص التدريجي من أخر فئة كبرى من المواد الكيماوية شائعة الاستخدام المدمرة لطبقة الأوزون – وهي: الكلور فلوروكربونات، أو مركبات المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية:

• وضع خط أساس يتمثل في تحديد متوسط استخدام المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون في عام 2009، وتحديد متوسط إنتاج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 2010.
• تجميد استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون عند مستويات خط الأساس في عام 2013.
• إتمام التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 2030 على أساس خطوات التخفيض التالية: 10 في المائة بحلول عام 2015، و35 في المائة بحلول عام 2020، و67.6 في المائة بحلول عام 2025، والسماح بالتوصل إلى معدل انخفاض سنوي لإنتاج واستهلاك هذه المواد بواقع 2.5 في المائة أثناء الفترة من 2030 إلى 2040.

من اليسار: ماركو جونزالز، جون بايرد وزير البيئة الكندي، كاثي سيرا، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، أكيم شتاينر المدير التنفيذي UNEP
اضغط هنا لتكبير الصورة

أما مركبات المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية فهي لا تدمر فقط طبقة الأوزون التي تحمي الغلاف الجوي العلوي، ولكنها أيضاً تعتبر أحد غازات الدفيئة الشديدة التأثير. وتتسبب الأنشطة البشرية في انبعاث مجموعة من المواد الكيماوية المحتوية على الكلورين والبرومين التي تؤدي إلى تقليل مستويات الأوزون في الغلاف الجوي. وتستخدم مركبات المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في ملايين الأجهزة المنزلية مثل مكيفات الهواء، والثلاجات، كما تستخدم في صناعة الإسفنج الصناعي (الفوم).

وتقدر الأمم المتحدة أن عملية التخلص التدريجي سريعة الوتيرة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض بواقع 3.5 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، أو 22 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنوات ما بين 2010، و2050.

وصرحت سيرا قائلة "مع خالص تقديرنا للنجاح الذي حققه مؤتمر مونتريال، والصندوق المتعدد الأطراف، إلا أنه يتعين علينا أن نضع نصب أعيننا العمل المهم الماثل أمامنا الحافل بالتحديات. إذ يتعين بذل الجهود مع الاستفادة من الزخم الذي شهده العديد من البلدان المدرجة في المادة 5 . وإنني أتمنى من القلب ومن عميق وجداني النجاح وتوافر الموارد المادية للبلدان المدرجة في المادة 5 لإتمام العمل المتبقي الأكثر تحدياً قبل تحقيق المستهدف من عملية التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول عام 2010."

وتجدر الإشارة أن عدد البلدان المدرجة في المادة 5 يبلغ حوالي 120 بلداً تقريباً سُمح لها تأخير تنفيذ الرقابة على إنتاج واستهلاك المركبات الكلوروفلوروكربونية.

الإنجازات

بنهاية عام 2006، حققت مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف التابع للبنك الدولي في 25 بلداً انخفاضات تجاوزت 259 ألف طن من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون -- محسوبة بدالات استنفاد الأوزون مع معدل صرف تراكمي بلغ إجماليه 687 مليون دولار أمريكي. ويمثل ذلك 69 في المائة من مجموع التخلص التدريجي الذي تحقق من جانب كافة الهيئات المنفذة والهيئات الثنائية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف مقابل 44 في المائة فقط من إجمالي التكلفة. وقد بلغ النمو المحقق في حافظة الصندوق المتعدد الأطراف التابع للبنك الدولي 891 مليون دولار أمريكي حتى يوليو/تموز 2007.

أما البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة التحول إلى اقتصاد السوق فهي غير مؤهلة للحصول على مساعدات من الصندوق المتعدد الأطراف، ولكنها مؤهلة للحصول على مساعدات في إطار صندوق البيئة العالمية. وجدير بالذكر أن البنك الدولي، كهيئة منفذة في إطار صندوق البيئة العالمية، قدم مساعدات إلى 9 بلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة التحول إلى اقتصاد السوق تقدر بحوالي 93 مليون دولار أمريكي تقريباً من الموارد التمويلية لصندوق البيئة العالمية خلال تسعينيات القرن المنصرم حتى عام 2000، وساهمت هذه المساعدات في خفض والتخلص من استهلاك وإنتاج ما يزيد على 230 ألف طن المواد المستنفدة للأوزون مقومة بدالة استنفاد الأوزون (مستوى خط الأساس).