واشنطن العاصمة، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2007 ـ التقى وفد من جماعات الأقزام من جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع عدد من كبار مديري مجموعة البنك الدولي، بمن فيهم نائب الرئيس لشؤون منطقة أفريقيا، السيدة أوبياجيلي إيزيكويسيلي، ونائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة، السيدة كاثي سيرا. وبالإضافة إلى ذلك، أجاب رئيس البنك الدولي، روبرت ب. زوليك، على سؤال طرحه أحد أعضاء هذا الوفد خلال منتدى لمنظمات وجماعات المجتمع المدني، كما تحدث مع الوفد بشكل غير رسمي بعد ذلك.
وناقش هذا الوفد حالة تنفيذ الإصلاحات الجارية في قطاع الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسبل التي يمكن للبنك الدولي من خلالها تدعيم تعاونه مع المجتمعات المحلية، وحماية حقوق وأسلوب معيشة السكان الذين يعتمدون في كسب أرزاقهم على الغابات، بمن فيهم جماعات الأقزام.
وانعقد هذا الاجتماع على خلفية المخاوف التي أعرب عنها بعض جماعات الأقزام من أن قطع الغابات وعمليات إصلاح مرافق البنية الأساسية يمكن أن يشكلا خطراً على الغابات المطيرة التي تُعتبر مصدراً للدخل والطعام والوقود والأدوية والمأوى لمجتمعاتهم المحلية. هذا، وتلبي الغابات المطيرة الاحتياجات الثقافية والروحية للسكان الذين يعتمدون عليها في حياتهم، في الوقت الذي تتيح فيه خدمات بيئية من قبيل امتصاص الكربون، والحد من انبعاث الغازات المُحدثة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا، السيدة أوبياجيلي إيزيكويسيلي (في الوسط) مع اثنين من ممثلي جماعات الأقزام: أدرين سينافاسي (إلى اليسار) وأدولفاين ملي (إلى اليمين).
أكدت السيدة إيزيكويسيلي لأعضاء الوفد أن البنك الدولي مهتم بتدعيم علاقة شراكته مع الشعوب الأصلية، والمُضي قدماً بأسلوب بنّاء يقوم على حل المشاكل بالتعاون مع الأجهزة المختصة الوطنية والمحلية. ويحرص البنك الدولي على تشجيع مشاركة الشعوب الأصلية في الأنشطة المتعلقة باتخاذ القرارات الأساسية، والبرامج التي تساند المجتمعات المحلية، وذلك باستخدام أدواته وسياساته المتعلقة بالتنمية الاجتماعية بكامل نطاقها. كما أنه يساند الحكومة والأطراف المعنية الأخرى من أصحاب المصلحة في تحسين حياة الفقراء المدقعين، والسكان المحرومين، بمن فيهم جماعات الأقزام، مسلماً في الوقت ذاته بضرورة إجراء عمليات تشاور قوية مع تلك الجماعات.
واستهدف هذا الحوار البناء تدعيم أواصر التعاون على أرض الواقع. حيث سيقوم البنك الدولي، بصفة مبدئية، بتنظيم اجتماع في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواصلة مناقشة القضايا ذات الصلة، ومن ثمّ الاتفاق على الخطوات التالية. وستستهدف أجندة هذا الاجتماع إشراك ممثلين عن جماعات الأقزام والتشاور معهم، والاستفادة من آرائهم المتبصرة حول كيفية تحسين تنفيذ إصلاحات قطاع الغابات. وطلبت السيدة إيزيكويسيلي من الوفد أن يزود البنك الدولي بقائمة بجماعات الأقزام التي ستتم دعوتها لحضور هذا الاجتماع.
وضم هذا الوفد المؤلف من ثلاثة أعضاء كلاً من السيدة أدولفاين ملي، وهي من اتحاد تحرير نساء الأقزام (Union pour l’emancipation de la femme autochtone)؛ والسيد أدرين سينافاسي، من (Dignité Pygmée)؛ والسيد جان دي ديو واسو، من مؤسسة قدرات أفريقيا/الغابات المطيرة (Africapacity/Rainforest Foundation)، في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وانضم إلى اجتماعات هذا الوفد معنيون من موظفي مؤسسة الغابات المطيرة (المملكة المتحدة والنرويج)، والسلام الأخضر، ومركز المعلومات المتعلقة بالبنك الدولي.
# # #
خلفية عامة:
يساعد البنك الدولي حالياً سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية على مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشتهم. وحتى مارس/آذار 2007، بلغ مجموع القروض والاعتمادات التي وافق البنك الدولي على منحها لجمهورية الكونغو الديمقراطية 82 قرضاً واعتماداً بقيمة كلية تبلغ حوالي 3.6 بليون دولار أمريكي. وتبلغ قيمة الارتباطات المتعلقة بالعمليات الجاري تنفيذها بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية/البنك الدولي للإنشاء والتعمير حوالي 1.4 بليون دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر رقعة من الغابات المطيرة في العالم، حيث إن مساحة الغابات البالغة 86 مليون هكتار (كل هكتار واحد يساوي 2.5 فدان) في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل أكثر من نصف إجمالي مساحة الغابات المطيرة المتبقية في منطقة وسط أفريقيا.
يُذكر أن هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي،وهي هيئة مستقلة تأسست في سبتمبر/أيلول 1993، سجلت أول طلب للقيام بالتفتيش في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2005 مقدم من إحدى المنظمات غير الحكومية الوطنية بالأصالة عن نفسها ونيابة عن المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد ذكر هذا الطلب أنه لم تتم مراعاة تطبيق سياسات البنك الدولي بالقدر الكافي بالنسبة لعمليتين في قطاع الغابات. وسيتم رفع تقرير هيئة التفتيش وتقرير وتوصيات جهاز الإدارة في هذا الشأن إلى مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي للنظر فيهما. وإلى أن تتم مناقشة تلك المسألة، لا يسمح البنك الدولي لموظفيه بمناقشة التقرير الذي أعدته هيئة التفتيش.
للمزيد من المعلومات بشأن عمل البنك في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقطاع الغابات، يرجى زيارة:
