قبل أن يبدأ المشروع، كان الطريق رقم 13، الذي يشكل العمود الفقري لشبكة الطرق في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، في حاجة ماسة إلى تحسين. فسطحه المغطى بالحصى كان يحد من سرعات السير عند حوالي 35 كيلومترا في الساعة. كما كانت الطرق الإقليمية والمحلية الأخرى تعاني من انعدام أعمال الإصلاح حيث لم تكن صيانة الطرق تنفذ إلا نادرا في كافة أجزاء الشبكة.
حسّن المشروع قطاعا طوله 200 كيلومتر من الطريق رقم 13 وأدخل برنامجا للصيانة الدورية باستخدام نظام المناقصات التنافسية. كما شرعت في تحسين قدرة الحكومة على إدارة أصولها من الطرق الوطنية على نحو أفضل.
يتيح الجزء المحسن من الطريق رقم 13 الآن الوصول في كافة أحوال الطقس إلى المناطق الزراعية الهامة في جنوب جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وقد انخفض وقت السفر لنقل السلع الرئيسية إلى الأسواق من خمس ساعات في المتوسط إلى أقل من ثلاث ساعات، مما أعطى دفعة للنشاط الاقتصادي المحلي. ومن خلال آلية جديدة لاسترداد التكاليف، تحصّل الحكومة الآن قرابة نصف الأموال السنوية اللازمة لصيانة شبكة الطرق.
الملامح الرئيسية:
- من خلال الوصول في كافة أحوال الطقس، زادت الطرق الجديدة الأنشطة الاقتصادية في مناطق كان من الصعب الوصول إليها في الماضي. وقدرت الوفورات في تكاليف تشغيل السيارات بحوالي 39 مليون دولار أمريكي سنويا.
- ساعد المشروع على خلق إطار مستدام لصيانة الطرق. والآن تخضع طرق طولها حوالي 23,000 كيلومتر في كافة أنحاء البلاد للصيانة الدورية.
- اعتمدت الحكومة نظاما للمناقصات التنافسية في قطاع الطرق. وعند نهاية المشروع، كانت نسبة 70 في المائة من الصيانة الروتينية وجميع عمليات الصيانة الدورية خاضعة لنظام المناقصات التنافسية. وزاد عدد شركات المقاولات الخاصة من 30 في عام 1997 إلى 130 في عام 2003 (70 منها تؤدي أداء جيدا وتتمتع بالاستقرار المالي) وزادت بشدة قدرتها على تنفيذ الأشغال المدنية.
- لعب المشروع دورا رئيسيا في تقوية قدرة الحكومة على صيانة وصون أصول بنيتها الأساسية. وساعد على إنشاء صندوق صيانة الطرق في عام 2001 باستخدام آلية التمويل من مستخدمي الطرق كمصدر مستدام للدخل. وتمثل إيرادات الصندوق التي تقدر حاليا بحوالي 8 ملايين دولار أمريكي في عام 2006 حوالي 40 في المائة من الاحتياجات السنوية التقديرية.
- اعتمدت الحكومة نهج المتابعة الخاص بالمشروع لمراقبة كافة المشروعات ذات الصلة بالمانحين.
- 45.4 مليون دولار أمريكي من 63.7 مليون دولار أمريكي.
- لعبت دورا حافزا في إصلاح قطاع الطرق في البلاد وفي تحسين القدرات المؤسسية.
- شجعت إيجاد حل طويل الأمد لتمويل صيانة الطرق وكانت فعالة في جذب مانحين إضافيين.
- أدرجت قطاعات الطرق التي حصلت على المساندة في إطار المشروع في برنامج الصيانة الحكومي الطويل الأمد، الذي يمول جزئيا من مساندة متابعة بقرض من قروض البرامج القابلة للتعديل التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية.
تمويل مشترك بمبلغ 12.6 مليون دولار أمريكي من حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وبمبلغ 5.7 مليون دولار أمريكي من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وصندوق التنمية الإسكندينافي.
- تجاوبا مع التزام الحكومة باعتماد نهج لصيانة الطرق شامل للقطاع بأكمله، تقترح المؤسسة الدولية للتنمية تنفيذ مشروع في قطاع النقل وبدأت تعبئ مساندة المانحين للبرنامج الحكومي. وقد صدقت المؤسسة والبنك الآسيوي للتنمية وصندوق التنمية الإسكندينافي بالفعل على هذا النهج.
