أكتوبر/تشرين الأول 2007 ـ حلت مصر هذا العام في قمة قائمة البلدان المتصدرة للإصلاحات المعنية بتسهيل إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال التجارية. وقد تميزت الإصلاحات في مصر بالعمق، حيث حققت تقدماً كبيراً في خمسة من بين المجالات العشرة التي يدرسها هذا التقرير، وتحسّن مركزها على الصعيد العالمي بصورة كبيرة نتيجة لذلك. وخفضت مصر الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 ألفاً إلى ألف جنيه مصري فقط، فضلا عن تخفيض الوقت اللازم بمقدار النصف. وبالإضافة إلى ذلك، قامت بتخفيض رسوم تسجيل الملكية من 3 في المائة من قيمة الأملاك العقارية إلى مبلغ ثابت ومنخفض. كما خففت من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه شركات البناء في الحصول على تصاريح وتراخيص البناء. ودشنت مجموعة جديدة من مجمعات خدمات الاستثمار الموحدة لخدمة التجار ورجال الأعمال في الموانئ المصرية، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لمعاملات الاستيراد بواقع سبعة أيام والوقت المستغرق في إنهاء معاملات التصدير بواقع خمسة أيام. ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، ولاسيما في المجالات التالية حيث تتأخر مصر عن المتوسطات الإقليمية وتلك المتعلقة بفئة الدخل: (1) الحصول على الائتمان (مؤشر قوة الحقوق القانونية)، (2) توظيف العاملين، و(3) دفع الضرائب (المدة الزمنية بالساعات). ممارسة أنشطة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
انضمت المملكة العربية السعودية ـ التي حلت في المرتبة السابعة من حيث سرعة الإصلاحات على مستوى العالم والثانية على مستوى هذه المنطقة ـ إلى مصاف البلدان الخمسة والعشرين المتصدرة لقائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم. وطبقت المملكة العربية السعودية إصلاحات في ثلاثة من بين المجالات العشرة التي درسها التقرير. كما سهلت إجراءات بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات) بدرجة ملحوظة عن طريق إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبدء النشاط التجاري، والذي كان يُعتبر أعلى حد لرأس المال على مستوى العالم. هذا، وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25 إصلاحاً ـ منها 3 إصلاحات ذات أثر سلبي ـ في 11 بلداً من بلدانها. لكنها احتلت المركز الرابع على مستوى العالم على صعيد وتيرة وعدد الإصلاحات، حيث تلت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والبلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. معايير الترتيب التصنيفي
يعتمد الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها هذا التقرير على 10 مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال، حيث تتتبّع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الحكومية في مجالات تأسيس شركات ومنشآت الأعمال، وإجراءات التشغيل، والتجارة، والضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب التصنيفي لا يأخذ بعين الاعتبار نواحي من قبيل: سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين، أو معدلات تفشي الجرائم. ومنذ بدء صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2003، أصبح هذا التقرير مصدر معلومات مفيدة أعانت أكثر من 113 إصلاحاً في مختلف بلدان العالم. قال مايكل كلين (Michael Klein)، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون شبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص، "يخلص هذا التقرير إلى أن العوائد على أسهم الملكية أعلى في البلدان القائمة بتنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات. فالمستثمرون يبحثون عن فرص استثمار مربحة، ويجدونها في البلدان القائمة بتنفيذ الإصلاحات – بصرف النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي. وكانت الأسواق الناشئة الكبيرة هي الأسرع في تنفيذ الإصلاحات: حيث تحسن ترتيب كل من مصر والصين والهند وفييتنام وتركيا بشكل ملموس في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال". ويخلص هذا التقرير كذلك إلى أنه مع ازدياد عدد البلدان التي تقوم بتسهيل اللوائح التنظيمية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، يزداد عدد أصحاب المشاريع والأعمال الذين يشرعون في مزاولة النشاط التجاري. وإلى جانب مصر، فإن قائمة البلدان العشرة المتصدرة للإصلاحات هذا العام شملت حسب الترتيب كلاً من: كرواتيا، وغانا، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وجورجيا، وكولومبيا، والمملكة العربية السعودية، وكينيا، والصين، وبلغاريا. وقامت البلدان القائمة بالإصلاح بتبسيط إجراءات بدء النشاط التجاري، وتدعيم حقوق الملكية، وتعزيز وسائل حماية المستثمرين، وزيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتيسير الأعباء الضريبية، وتسريع وتيرة التجارة عبر الحدود وتخفيض تكاليفها. وبصفة عامة، جرى اعتماد 200 إصلاحٍ ذي أثر إيجابي في 98 بلداً خلال الفترة بين إبريل/نيسان 2006 ويونيو/حزيران 2007. ومن الجدير بالذكر أن نسب النساء العاملات وصاحبات أنشطة الأعمال أكثر ارتفاعاً في البلدان التي تحتل مراتب عالية في قائمة سهولة أنشطة الأعمال. من جانبها، قالت داليا خليفة، المتحدثة باسم فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، " من شأن زيادة إصلاح اللوائح التنظيمية أن تؤدي إلى تحقيق مزايا كبيرة وخاصة بالنسبة للنساء. فكثيراً ما تواجه النساء لوائح تنظيمية قد تكون موجهة في الأساس لحمايتهن، لكن تلك اللوائح تجبر النساء بدلاً من ذلك على الدخول في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، حيث لا يتمتعن سوى بقدر ضئيل من الأمان الوظيفي والمنافع الاجتماعية". فالعمل ليلاً محظور على النساء في الإمارات العربية المتحدة واليمن. وينطبق الشيء نفسه حالياً على المرأة في الكويت بموجب قانون جديد تم إقراره في يونيه/حزيران 2007. | 
