مسؤول الاتصال:
في واشنطن العاصمة: جون دونالدسون، jdonaldson@worldbank.org
هاتف رقم: (202) 473-1367 واشنطن العاصمة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ــ أدت الخطة الشاملة التي تم التوصل إليها اليوم بشأن تسوية المتأخرات المستحقة على ليبيريا إلى وضعها في مصاف البلدان المستفيدة من تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) ومبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف. ومن شأن هذه الاتفاقية، التي تغطي المتأخرات المستحقة على ليبيريا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن تمكّن ليبيريا من تحقيق تصفية سريعة لجزء كبير من المتأخرات المستحقة عليها للجهات الدائنة المتعددة الأطراف الأصغر حجماً، فضلا عن تصفية جزء كبير من متأخراتها المستحقة للجهات الدائنة الثنائية بمساعدة من نادي باريس. يقول روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، "إن هذه حالة مهمة لبلد يمضي بخطى ثابتة إلى الأمام بعد خروجه من دائرة الصراعات. والواقع أن رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف قد قامت منذ انتخابها بتحقيق إنجازات رائعة في استعادة الاستقرار ووضع ليبيريا على مسار السلام والتنمية. بل إن هذا النجاح الباهر سوف يساعدنا جميعا على أن نقدم إليها وإلى ليبيريا المزيد من الدعم والمساندة". ويستطرد الرئيس زوليك قائلا " كان من دواعي سروري أن دومينيك شتراوس-كان، مدير عام صندوق النقد الدولي، قد تمكن من استكمال تنفيذ خطة تأمين المدفوعات اللازمة لتسوية المتأخرات المستحقة على ليبيريا لصندوق النقد الدولي بعد مرور فترة وجيزة على توليه مهام منصبه. كما يسعدني أننا استطعنا الاستفادة من الاجتماعات السنوية الأخيرة في بناء المساندة اللازمة لاتخاذ هذا الإجراء الحيوي." الجدير بالذكر أن خطة تسوية هذه المتأخرات تثبت بالدليل والبرهان تصويتا قويا على ثقة شركاء ليبيريا في عودتها إلى كنف السلام ونظام إدارة الحكم الرشيد والمسؤول. إذ إن ليبيريا، التي كانت فيما مضى أحد البلدان المتوسطة الدخل المتمتعة بسهولة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وكان نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي يضاهي مثيله في مصر وإندونيسيا والفلبين، قد انهارت تحت وطأة حرب أهلية طال أمدها فكان أن تراكمت عليها متأخرات ثقيلة للدائنين الدوليين قبل خروجها من دائرة الصراعات وقبل إجراء انتخابات ديمقراطية قبل عامين. ومنذ ذلك الوقت، أثبتت حكومة الرئيسة إيلين جونسون سيرليف التزاما قويا بانتهاج سياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلي وتطبيق سياسات هيكلية جيدة، إلى جانب الالتزام بتحقيق سيادة القانون. وسوف تؤدي تصفية المتأخرات وتسوية المركز المالي الخارجي لليبيريا إلى تمكينها من ممارسة أنشطة التبادل التجاري بحرية والبدء في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تنمية مواردها وتعزيز أسواق رأس المال المحلية. وسوف تتعاون ليبيريا مع شركائها الدوليين للوصول في أسرع وقت إلى نقطة اتخاذ القرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ويبلغ إجمالي متأخرات ليبيريا المستحقة للمؤسسات المالية الدولية 1.5 بليون دولار أمريكي، بما في ذلك 458 مليون دولار أمريكي للبنك الدولي، و772 مليون دولار أمريكي لصندوق النقد الدولي، و233 مليون دولار أمريكي للبنك الأفريقي للتنمية. |
