يؤدي تحرير الاقتصاد في الهند، والاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي، والتحوّل السريع إلى مجتمع قائم على المعرفة إلى زيادة الطلب على قوة عمل مدربة تدريباً جيداً لا تتمتع بالتأهيل العلمي والثقافي والتمكن من مهارات محددة فحسب، ولكنها أيضاً قادرة على اكتساب مهارات ومعارف جديدة بصورة مستقلة. وفي بداية تسعينيات القرن المنصرم، واجهت الهند عجزاً في الفنيين المدربين تدريباً جيداً في مجال التكنولوجيات الجديدة والأخذة في الظهور. وكانت معظم المعاهد التطبيقية تقدم دورات لم تعد مواكبة لروح العصر في مجالات تقليدية. وبلغ معدل التسرب 10- 15 في المائة، أما نسبة التوظيف فكانت أقل من 40 في المائة. ولم يكن للنساء نصيب في هذا النوع من التعليم، إذ اقتصر التعليم في معظم المعاهد التطبيقية على"البنين" فقط.
- حتى يتسنى تلبية طلبات سوق العمل المتغيرة، قامت المؤسسة الدولية للتنمية بمساندة برنامج الهند الطويل الأجل للإصلاحات في نظام التعليم الفني المتوسط المستوى الذي يتعلق بتدريب الفنيين/المشرفين.
- ركّز هذا البرنامج على توسيع نطاق قدرات المعاهد التطبيقية، وتحسين جودتها النوعية، وزيادة كفاءتها، وقدرتها على الاستجابة.
تضمنت الإصلاحات في مجال السياسات ما يلي:
• زيادة مشاركة المرأة، والمجتمعات المحلية القبلية، والمعوقين، والشباب في المناطق الريفية وغير ذلك من الفئات المحرومة، في التعليم الفني من خلال برامج التعليم والتدريب الرسمية وغير الرسمية؛
• تعزيز التفاعل مع الصناعة والمجتمع المحلي؛
• وزيادة الاستقلالية المؤسسية والمرونة في البرامج.
- غطت المشروعات القطاعية الموجهة مركزياً على مستوى الولايات 528 معهداً تطبيقياً عاماً في 18 ولاية وإقليماً تابعاً للاتحاد أثناء التسعينيات.
- يغطي المشروع الثالث والأخير الذي أُنجز في 30 يونيو/حزيران 2007 ما يبلغ 12 معهداً تطبيقياً قائماً و9 معاهد تطبيقية جديدة في 6 ولايات نائية جغرافياً ومتخلفة اقتصادياً في المنطقة الشمالية، وجامو وكشمير، وجزيرتي أندامان ونيكوبار.
زيادة في عدد الفنيين المدربين تدريباً جيداً في الهند وزيادة إمكانية حصول المرأة على التعليم الفني والوظائف الجيدة. على سبيل المثال: يتم تدريب حوالي 25 ألف فني سنوياً منذ عام 1998 في ما يزيد على 200 مجال جديد وعالي التكنولوجيا.
أبرز الملامح:
- توافر حوالي 25 ألف فني سنوياً منذ عام 1998 مدربين في ما يزيد على 200 مجال جديد وعالي التكنولوجيا يتصل بصورة وثيقة بالصناعة وقطاع الخدمات؛ ويتم توظيف معظمهم بأجور عالية في الهند والخارج.
- توافر فنيين أفضل تدريباً في التخصصات التقليدية - 70 في المائة يجدون وظائف بصورة سريعة أو يمارسون العمل الحر، و 10 - 15 في المائة يستكملون دراساتهم العليا.
- زيادة مشاركة المرأة في التعليم الفني وقوة العمل المهني من 11 في المائة قبل بدء تنفيذ المشروع إلى 30 في المائة أثناء 1990- 1998 بسبب المساندة الكبيرة للسياسات؛ إذ إن نسبة مشاركة النساء في 6 ولايات (كيرالا، ومادهيا براديش، وميغالايا، وميزورام، وتاميل نادو، وتريبيورا) تصل إلى 40 - 55 في المائة؛ ومعظم المعاهد التطبيقية مشتركة للبنين والبنات.
- زيادة مشاركة طلاب الطوائف والقبائل المصنّفة (إلى 25 - 95 في المائة في ولايات مختلفة)، وزيادة مشاركة الشباب في المناطق الريفية (إلى 55- 60 في المائة).
- نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المناطق الريفية من خلال البرامج المجتمعية/ التعليم المستمر/ التعلم عن بعد؛ وتدريب ما يزيد على 60 ألف شاب في المناطق الريفية سنوياً.
- إنشاء مؤسستين مرجعيتين لمعاهد إعداد الفنيين للمعوقين في التسعينيات؛ ومساندة السياسات من أجل مساندتهم في البرامج الرئيسية.
- تعاون كبير ومشاركة في التعلم فيما بين المؤسسات والمعاهد والولايات في جميع أرجاء الهند؛ وقدرات مؤسسية من أجل الربط الشبكي إلكترونياً، وتقاسم المعلومات من خلال شبكة الإنترنت.
- زيادة التفاعل مع الصناعة في المجالات البالغة الأهمية داخل الولايات وخارجها.
- زيادة الكفاءة من خلال مرونة البرامج، والاستقلالية المؤسسية وخلق الموارد الذاتية؛ وتراجع معدلات التسرب إلى 4 في المائة؛ واستكمال 85 في المائة من الطلاب لبرامجهم في فترة زمنية محددة بثلاث سنوات.
- بلغ إجمالي الاستثمارات في المشروعات الثلاثة حوالي 700 مليون دولار أمريكي، منها حوالي 530 مليون دولار أمريكي مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية. وساهمت ببقية المبلغ ولايات وحكومة الهند.
- لعبت المساندة التي قدمتها المؤسسة دوراً حافزاً في تسريع وتيرة تنفيذ السياسة الوطنية لإصلاحات التعليم.
- شجعت المؤسسة، على وجه الخصوص، على إدخال برامج جديدة ذات صلة، وساعدت على زيادة مشاركة المرأة من خلال دعم إنشاء 33 معهداً تطبيقياً للنساء ومدناً جامعية لهن، وتعيين هيئة تدريس منهن.
- اتسمت الاستعراضات المكثفة التي تتم كل 6 أشهر بأنها تقوم بدور مهام المساعدات الفنية -- حيث ساعدت في استعراض التصميم الخاص بكافة المؤسسات والبرامج الجديدة، وتنفيذ الإصلاحات، ودراسات المتابعة.
البدء في برنامج جديد وطويل الأجل للإصلاحات المؤسسية الرئيسية على مستوى المعاهد التي تمنح درجات علمية في تخصصات الهندسة.
