الإدارة البيئية السليمة تساهم في الحد من الفقر في البلدان النامية

الإدارة البيئية السليمة تساهم في الحد من الفقر في البلدان النامية

نشرة صحفية رقم: 2008/120/SDN

بيانات الاتصال: Roger Morier، هاتف +1-202-473-5675
Rmorier@worldbank.org
Kristyn Schrader ، هاتف: +1-202-458-2736
Kschrader@worldbank.org
 

واشنطن العاصمة، 19 نوفمبر/تشرين الثاني، 2007- قال تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بعنوان "الفقر والبيئة: فهم الروابط على مستوى الأسر المعيشية" إنه مع تزايد اعتماد البلدان الفقيرة مقارنة بالبلدان الغنية على الموارد الطبيعية كأصول، فإن تغيير السياسات التي تؤثر على البيئة الطبيعية- خاصة على مستوى الأسر المعيشية- يشكل عنصرا هاما للغاية للحد من الفقر.
 
قال وارن إيفانز مدير إدارة شؤون البيئة بالبنك الدولي، "يمكن النظر إلى الحد من الفقر كبرنامج ثلاثي الأجزاء. فهو يتضمن منع تفاقم الأحوال المعيشية للأسر المعيشية الفقيرة، وتمكين الجهود الرامية إلى الخلاص من براثن الفقر، والتأكد من عدم انزلاق غير الفقراء إلى وهدته. كذلك فإن تقليص فرص التعرض للمعاناة لا يقل أهمية عن الحد من الفقر. وهناك دور للإدارة البيئية ـ يشمل إصلاح السياسات ـ في كل من هذه المجالات."
 
وطبقا لهذا التقرير، فمن المهم فهم كيفية اعتماد البلدان على البيئة. فعلى سبيل المثال، إن نسبة الناس إلى الأراضي الحرجية تزيد في البلدان المنخفضة الدخل عنها في البلدان المرتفعة الدخل بواقع يفوق ثلاثة أمثال. وهذا يعطي إيحاء بالضغوط على الغابات حيث تتضح النتيجة في الجدول المرفق. وفي الوقت الذي تنمو فيه الأراضي الحرجية بنسبة 0.1 في المائة سنويا في البلدان المرتفعة الدخل، فإنها تتقلص بنسبة 0.5 بالمائة كل عام في البلدان المنخفضة الدخل. كما تبرز إمكانية الوصول إلى "البنية الأساسية البيئية" في شكل خدمات محسنة من الصرف الصحي والمياه وجود فجوة مماثلة. والنتيجة هي أن معدلات الوفاة بين الأطفال ممن هم دون سن الخامسة أعلى تقريبا بمقدار 18 مرة في البلدان المنخفضة الدخل بالمقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل.

قال كيرك هاميلتون، كبير خبراء الاقتصاد البيئي وأحد مؤلفي هذا التقرير، "بالنظر إلى توزيع النتائج الصحية وإمكانية الوصول إلى مرافق البنية الأساسية البيئية في مختلف الطبقات في البلدان النامية، يمكن مشاهدة نفس الصورة العامة وهي أن: الأسر المعيشية الأكثر ثراء في هذه البلدان تمتلك إمكانيات أكبر للوصول إلى البنية الأساسية البيئية وإلى نتائج صحية أفضل."
 
وتمتلك الأسر المعيشية الفقيرة أصولا محدودة يمكنها استثمارها؛ فلديها فرص أقل للحصول على الدخل، وهي معرضة لمخاطر صحية أكبر، وأقل قدرة على التصدي للصدمات الاقتصادية والصحية المناوئة.
 
ويقول هذا التقرير إن تغيير السياسات التي تؤثر على البيئة الطبيعية يمكن أن تكون له أثار مباشرة وغير مباشرة على رفاهية الأسرة المعيشية. وتشمل هذه الآثار تخفيف حدة الفقر وزيادة الرفاهية الاقتصادية للأسرة بالإضافة إلى تحسين نتائج التغذية والصحة.
 
وحسبما ورد في هذا التقرير، فإن الإصلاحات ذات الآثار الإيجابية على البيئة والرفاهية لا تنبع دائما من القطاع البيئي. فبعض الإصلاحات – مثل إقامة حقوق الملكية المشتركة، ورصد الحوافز التشجيعية بغرض تحسين إدارة الموارد الطبيعية، أو إنشاء أسواق جديدة للخدمات البيئية – تتعلق بشكل مباشر بالموارد البيئية. وفي حالات أخرى، فإن السياسات القطاعية أو الكلية الرامية إلى تحسين جوانب أخرى من الاقتصاد ربما تنطوي أيضا على مزايا بيئية ومزايا تتعلق بالرفاهية- ومثالا على ذلك تدعيم حقوق الملكية الخاصة.

وقد شهد العقدان الأخيران ـ بشكل خاص ـ إصلاحات في الإدارة البيئية التي تضع مشاركة المجتمعات المحلية والتنمية الاقتصادية كأهداف أساسية. ووجد هذا التقرير أن تحقيق اللامركزية في إدارة الموارد الطبيعية قد بدأت تثمر بالنسبة لبعض هذه المجتمعات المحلية. ويمكن رصد فوائد ذلك في الإصلاحات التي عززت حقوق المجتمعات المحلية، وخلقت حوافز أقوى لإدارة الموارد، وأنشأت أسواقا جديدة تسهل الدفع للخدمات البيئية. كما كانت هناك أيضا نتائج إيجابية من الإصلاحات خارج نطاق قطاع البيئة ما لبثت أن دعمت حقوق الملكية الخاصة وزادت من القدرة على الحصول على الخدمات.

 وأضاف إيفانز قائلاً، "إن المياه غير المأمونة، والافتقار إلى الصرف الصحي، وسوء نوعية الهواء داخل المباني هي أسباب رئيسية لموت الأطفال. ومن بين النتائج المهمة أن نطاق تغطية المجتمعات المحلية من حيث إمدادات المياه المأمونة والصرف الصحي يشكل عنصرا هاما للحفاظ على صحة الطفل. وهذا يعني أن استهداف المجتمعات المحلية الفقيرة لكي يصبح في مقدورها الوصول إلى المياه والصرف الصحي يمكن أن تنجلي عنه فوائد حقيقية."
 
وحسب هذا التقرير، فإن لدى الفقراء الرغبة في المشاركة في مجموعة متنوعة من برامج إدارة الموارد التي يفضي البعض منها إلى تحسينات كبيرة في الرفاهية. ويوصي هذا التقرير بمواصلة الاستثمارات الرشيدة في المشروعات التي تخلق حوافز جديدة وتعزز حقوق الملكية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود من أجل جمع بيانات جيدة للمساعدة على رصد وتقييم الاستثمارات البيئية التي تحقق فوائد للأسر المعيشية الفقيرة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
www.worldbank.org/environment

مؤشرات كلية مختارة تربط بين الفقر والموارد الطبيعية ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة