واشنطن العاصمة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني ـ تقول بيانات جديدة صدرت اليوم عن البنك الدولي إن حجم التحويلات إلى بلدان العالم النامية سيصل إلى حوالي 240 بليون دولار أمريكي في عام 2007. ويمضي موجز "اتجاهات التحويلات 2007" ليقول إن الحجم الحقيقي للتحويلات، بما في ذلك التدفقات غير المسجلة، يُعتبر أكبر من ذلك بكثير. ويتزامن توقيت إصدار هذا البيان مع الاجتماع الموسع لبلدان مجموعة الثمانية (8-Outreach) بشأن التحويلات في برلين خلال الفترة 28-30 من نوفمبر/تشرين الثاني.
يقول ديليب راثا، الخبير الاقتصادي الأول في مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، " تتجاوز قيمة التحويلات المسجلة ضعفي مجموع المعونات الإنمائية الرسمية، وثلثي حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها البلدان النامية تقريباً".
وتصف هذه المذكرة الموجزة اتجاهات إقليمية واتجاهات خاصة ببلدان محددة واسعة النطاق في مجال تدفقات التحويلات على مستوى العالم، كما تُبرز بعض التغيّرات الهيكلية التي ستؤثر على التدفقات في المستقبل. ووفقاً لهذا التحليل، ساهمت حالة شبه الركود في تدفقات التحويلات إلى المكسيك، وبطء التحويلات في بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية، في تباطؤ معدل نمو التحويلات في عام 2007.
إلا أن نمو التحويلات إلى بلدان العالم النامية ظل قوياً، ويرجع ذلك إلى قوة معدلات النمو المتحقق في أوروبا وآسيا.
يشهد قطاع التحويلات حالياً بعض التغيّرات الهيكلية الإيجابية مع ظهور الهاتف المحمول وأدوات التحويل المستندة إلى شبكة الإنترنت. لكن عدم وضوح اللوائح التنظيمية الأساسية (منها اللوائح المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى) يؤدي إلى إبطاء تلك التغيّرات.
وعن ذلك، قال يوري دادوش، مدير مجموعة آفاق التنمية وإدارة التجارة الدولية في البنك الدولي، والذي يرأس الفريق العامل المعني بالهجرة التابع للبنك الدولي، " لقد انخفضت تكاليف التحويلات، ولكن ليس بما فيه الكفاية، ولاسيما في ممرات التحويلات الثنائية فيما بين بلدان الجنوب (South-South corridors)".
