مندوبة عن جلالة الملكة رانيا العبد الله

متاح باللغة: Français, English
بيان صحفي رقم:2008//MNA


عمان-
مندوبة عن جلالة الملكة رانيا العبد الله، أطلقت  وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي اليوم تقرير البنك الدولي حول إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف التقرير وعنوانه (The Road Not Traveled-Education Reforms in MENA)
 الذي أطلق تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله احد اكبر داعمي تطوير نوعية التعليم في الأردن، في حفل مشترك نظمته الحكومة الأردنية ومجموعة البنك الدولي أن دول المنطقة حققت تقدما مهما في عملية إصلاح نظمها التعليمية لتوسيع نطاق الإصلاح ليشمل مستويات التعليم كافة ويضيق التفاوت والفجوة بين الجنسين. وصنف التقرير نظام إصلاح النظام التعليمي في الأردن من الأنظمة الإصلاحية الأعلى والأقوى كفاءة وتقدما في المنطقة.

وأكدت  الوزيرة العلي في كلمتها الافتتاحية على أهمية إصلاح قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوسيلة من وسائل تحقيق التنمية المستدامة، حيث ذكرت العلي بان السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في الأردن قد شهدت نقلة نوعية بحيث أصبحت تركز على كفاءة النظام التعليمي ونوعية مخرجاته بالدرجة الأولى.

كما أكدت العلي على أن الاردن بصدد توجيه المزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة لقطاع التعليم بهدف تطوير نوعية مخرجات النظام التعليمي بشقيه المدرسي والجامعي وذلك عن طريق التركيز على المهارات التي يوفرها النظام التعليمي للطلبة، وتعزيز مهارات التفكير والإبداع لديهم، وتزويدهم بمهارات استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المناهج التعليمية بحيث تواكب المستجدات العالمية وحاجات سوق العمل الفعلية.

من جهته أكد الدكتور مروان المعشر نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الخارجية ورئيس وفد البنك المشارك في الحفل أهمية إصلاح التعليم في المنطقة، وقال " إن نوعية وجودة التعليم في المنطقة لم تواكب الاحتياجات الاقتصادية المتنامية، إن أنظمة التعليم لا تدعم عملية تنمية  المهارات التحليلية للطلبة من الإناث والذكور، والمهارات الخاصة بمعالجة المشاكل، والتفكير الإبداعي. لقد حان الوقت لإعطاء مزيد من الانتباه لحل مشكلة الأمية والالتحاق في المدارس".

على الصعيد ذاته، يرسم التقرير منهجية تشكل فرصة مواتية لتعظيم مكاسب الاستثمار في التعليم بالنسبة للفرد وللمجتمع ككل. ويقترح التقرير ثلاثة مكونات لتحقيق هذا المحرك أولها وضع مقاييس هندسية لضمان استخدام الاستخدام الأمثل للمدخلات الفنية الصحيحة.  والمكون الثاني "الحوافز" التي من شأنها تحقيق الأداء الأفضل لمقدمي الخدمات التعليمية. وثالثا المسؤولية العامة والتي تضمن أن يصل التعليم والذي يعد مصلحة عام، لنطاق واسع من المواطنين.

وقالت دانييلا جريساني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن هناك اعترافا مشتركا وواسعا لأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التعليم في توفير الفرص أمام اليافعين في دول المنطقة، وهناك التزام سياسي قوي تجاه جعل التعليم أكثر مواءمة لاحتياجات اقتصاد اليوم، الإصلاحات التعليمية في المنطقة تعتبر ذات ضرورة حيوية وحاسمة ومتطلبا لمعالجة مشكلة البطالة في الاقتصاد العالمي".

ويستنتج التقرير إن كل دولة من دول المنطقة بحاجة لرسم منهجيتها الخاصة لتنفيذ إصلاحات جديدة، وفي هذا الصدد أكد مايكل روتكوويسكي مدير دائرة التنمية الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "نقطة البداية تختلف من بلد لآخر اعتمادا على مدى التقدم الذي حققته كل دولة، والرسالة الواضحة التي يتضمنها التقرير أن الوقت قد حان لتغيير مناهج وأدوات وسرعة تطبيق الإصلاحات". 

وحضر الحفل الدكتور تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من وزراء التعليم في دول المنطقة وكبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.


للمزيد من المعلومات بشأن عمل البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرجى زيارة:
www.worldbank.org/mna




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/5OQ4OHZBR0