في حين حققت بنغلاديش مكاسب باهرة في مجال الحصول على التعليم، أسهمت القيود في مجال نظام الإدارة العامة في تدني جودة التعليم على جميع المستويات. وإدراكا من الحكومة بأهمية تحسين جودة التعليم للوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية وأهداف بنغلاديش في مبادرة التعليم للجميع، فقد طبقت العديد من التدابير الإصلاحية بغية التصدي لهذه القضية.

تحقق تحسّن مشكور في جودة التعليم في المرحلة الثانوية، حيث أتم 80 ألف تلميذ الصف 12 (مع ارتفاع معدل النجاح من 40 في المائة عام 2001 إلى 48 في المائة عام 2004)، وتحسّن نظام الإدارة العامة والشفافية في النظام، بما في ذلك انخفاض نسبة تغيب المدرسين.

أبرز الملامح:
تحسّن الجودة:
- ارتفع معدل النجاح في الصف العاشر إلى 50 في المائة عام 2005 من مستوى أساسي بلغ 37 في المائة عام 2003. وارتفع معدل النجاح في الصف الثاني عشر إلى 48 في المائة عام 2004 من مستوى أساسي بلغ 40 في المائة. وكانت هذه المعدلات ثابتة في الفترة بين عامي 2000 و2003.
- حصلت 1962 مدرسة على جوائز مالية ضمن المشروع لما أظهرته من تحسن في الأداء في نتائج امتحانات الصف العاشر (مقابل أدائها عام 2003).
- تم تصميم وتطبيق صيغ جديدة للتمويل في إطار المشروع الجاري تنفيذه. ففي عام 2004، تلقت 1300 مؤسسة تعليمية إنذارات لأدائها السيء فيما يتعلق بوقف الإعانات. في عام 2004، تلقت 1300 مؤسسة تعليمية إنذارات لأدائها السيء فيما يتعلق بوقف الإعانات.

تحسّن نظام الإدارة العامة والشفافية:
- انخفض معدل تغيب المدرسين إلى 11 في المائة عام 2005 من مستوى أساسي بلغ 17 في المائة عام 2002.
- قام استشاريون من القطاع الخاص تم اختيارهم بصورة تنافسية منذ عام 2005 بإجراء تقييم يتسم بالشفافية للمدارس قيد الإنشاء والتسجيل.
- ُأنشئت الهيئة غير الحكومية لتسجيل واعتماد المدرسين عام 2005. وقام 61 ألف متقدم بدخول امتحان موحد أجرته الهيئة للحصول على شهادة تدريس في ديسمبر/كانون الأول 2005، مع حصول نحو 50 في المائة منهم على شهادة تأهيل للتدريس.
- حصل نحو 25 في المائة من الفتيات على إعانة لم تكنّ مؤهلات لها قبل عام 2003. وانخفضت هذه النسبة الآن إلى أقل من 15 في المائة.
- في إطار المشروع، تم تنفيذ عملية تنافسية لإنتاج ونشر 40 كتابا مدرسيا على مستوى المرحلة الثانوية وجميع الكتب المدرسية في السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية (الصفان الحادي عشر والثاني عشر).
- سُلمت الكتب المدرسية للتلاميذ في الوقت المناسب في السنة الدراسية 2005. وكان التسليم يتأخر في العادة ما بين 4 و6 أسابيع في الماضي.

تشير عوامل عدة إلى استدامة هذه الإصلاحات على المدى البعيد. فقد واصلت حكومات متعاقبة تنفيذ البرامج والسياسات التعليمية القائمة، وسوف يستمر هذا الاتجاه على الأرجح. ثانيا، قامت الحكومة بعملية سليمة للغاية وهي التعريف بهذه الإصلاحات وما يستتبعها من منافع محتملة لأصحاب المصلحة. ولذا سيتعذر على مجموعات المصالح المكتسبة التراجع عن هذه الإصلاحات بدون مواجهة مقاومة شديدة من جانب أصحاب المصلحة الحقيقية. ثالثا، تم تدعيم قدرات الوكالة المنفذة الرئيسية، وهي وزارة التعليم، سواء على المستوى المركزي أو المستويات المحلية، وذلك لكفالة تنفيذ الإصلاحات في وقتها المناسب. كما تستند هذه الاستراتيجية إلى تعزيز لجان إدارة المدارس بغية منحها قدرا أكبر من المسؤولية للرقابة على المدارس. في ضوء هذه الأوضاع ونجاح الاعتماد الأول والثاني لمساندة تنمية قطاع التعليم، يقوم البنك بمساعدة الحكومة على تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الذي يستهدف التصدي لقضايا نظام الإدارة العامة من أجل رفع مستوى الجودة وفعالية المردود من حيث التكاليف في مجال تقديم الخدمة، وزيادة تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الثانوي. ويجري حاليا الإعداد للاعتماد الثالث لمساندة تنمية قطاع التعليم.