البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يساندان وصول ليبريا إلى نقطة اتخاذ القرار في إطار المبادرة المعززة لتخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك)

مسؤولة الاتصال: Alejandra Viveros: هاتف: 4306-473- (202)؛ بريد الكتروني:
Aviveros@worldbank.org

واشنطن العاصمة، 18 مارس/ آذار 2008- اتفق كل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن ليبريا اتخذت الخطوات الضرورية للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار في إطار مبادرة الهيبك المعززة. وبهذا تصبح ليبريا البلد الثالث والثلاثين الذي يصل إلى نقطة اتخاذ القرار وهي بذلك تتأهل للاستفادة من تخفيف أعباء الديون بموجب هذه المبادرة. 1
 
وفي معرض حديثها عن ذلك، قالت السيدة اوبياجيلي إيزيكويسيلي، نائبة الرئيس لشؤون إدارة منطقة أفريقيا التابعة للبنك الدولي: "بعد تسوية متأخرات ليبريا للبنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يخطو هذا البلد اليوم خطوة هامة أخرى على صعيد التقدم المحرز في سبيل التخفيف الكامل لأعباء الديون. فالسعي الدؤوب من جانب حكومة هذا البلد لتحقيق الإصلاح على مدى العامين المنصرمين جعل من الممكن الآن إدراجه ضمن عملية مبادرة الهيبك. كما أن قيام ليبريا باستئناف الانخراط مع المجتمع الدولي سيتيح لها قوة الدفع اللازمة للتصدي للتحديات البارزة التي لا زالت قائمة وتواجهها في مرحلة ما بعد الصراع."

ويقول السيد جون ليبسكي، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي: "لقد كان هذا الأسبوع تاريخياً بالنسبة لليبريا وصندوق النقد الدولي. فقد تمت تسوية متأخرات ليبريا التي ظلت مستحقة لأجل طويل لصندوق النقد الدولي، واستطاع الصندوق توفير موارد مالية كبيرة وجديدة دعماً لبرنامج الإصلاح الذي تنتهجه حكومة ليبريا. وحققت ليبريا تقدماً ملحوظاً في حملتها التي استهدفت خفض ديونها الخارجية إلى مستوى تستطيع فيه مواصلة تحمل أعباء تلك المديونيات وذلك بوصولها إلى نقطة اتخاذ القرار في إطار مبادرة الهيبك المعززة".

وستحصل ليبريا من بعض البلدان والجهات الدائنة على تخفيض مؤقت لأعباء مديونياتها، لكن حتى يتسنى لها التأهل للحصول على تخفيض غير قابل للإلغاء لأعباء مديونياتها بوصولها إلى نقطة الإنجاز، التزمت ليبريا بتنفيذ مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات. ومن المتوقع، على وجه الخصوص، أن تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي كما يتجلى ذلك من خلال شواهد تدلل على تحقيق أداء مرض ومقبول في إطار مرفق الحد من الفقر وتعزيز النمو التابع لصندوق النقد الدولي؛ ومن المتوقع أيضاً قيامها بإعداد وتنفيذ إستراتيجية لتخفيض أعداد الفقراء لمدة عام على الأقل؛ وتنفيذ إصلاحات محورية في مجالات إدارة الحكم، وإدارة المالية العامة، وإدارة الديون، وكذلك تنفيذ إجراءات وتدابير هيكلية واجتماعية أخرى.
 
وستتأهل ليبريا أيضاً للحصول على مساعدات في إطار مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف (MDRI) من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، كما ستحصل على مساعدات من صندوق النقد الدولي بخلاف المساعدات المقررة في إطار مبادرة الهيبك عند وصولها إلى نقطة الإنجاز بالمبادرة نفسها. وهذا من شأنه زيادة الموارد المتاحة للحكومة بصورة أكبر للحد من الفقر.
 
تفاصيل عملية تخفيف أعباء الديون
 
• قُدرت القيمة الاسمية للدين العام والديون الخارجية التي تكفلها الحكومة في ليبريا بواقع 4.7 بليون دولار أمريكي وذلك حتى 30 يونيو/حزيران 2007.

• ويُقدر صافي القيمة الحالية لحجم تخفيض أعباء الديون في إطار مبادرة الهيبك المعززة بواقع 2.8 بليون دولار أمريكي، بما يعادل 90.5 في المائة خفضاً من مديونيات هذا البلد بعد التطبيق الكامل للآليات التقليدية للتخفيف من أعباء الديون. 2 وبمرور الوقت، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض القيمة الاسمية لالتزامات ليبريا بشأن مدفوعات خدمة الديون بواقع 4.0 بلايين دولار أمريكي.

• وسيبدأ صندوق النقد الدولي، بمجرد قيام مجلسه التنفيذي ومجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية بالموافقة على وصول ليبريا إلى نقطة اتخاذ القرار، في تقديم حصته من المساعدات المقررة في إطار مبادرة الهيبك بصافي قيمة حالية يبلغ 448 وحدة من حقوق السحب الخاصة (بما يعادل 732 مليون دولار أمريكي)، ومن المتوقع تقديم 20 مليون وحدة من هذه الوحدات (أو 32 مليون دولار أمريكي) من خلال الشروط الميسرة لعملية تسوية متأخرات هذا البلد على مدار الفترة الانتقالية. وقد قامت المؤسسة الدولية للتنمية بالفعل بتقديم حصتها في المساعدات المقررة في إطار مبادرة الهيبك (بصافي قيمة حالية يبلغ 375 مليون دولار أمريكي) من خلال الشق الخاص بالمنحة في إطار تسويات المتأخرات المستحقة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وفي إطار نهج تقاسم الأعباء في إطار هذه المبادرة، ستتحمل البلدان والجهات الدائنة الأخرى الجزء المتبقي من قيمة تخفيض أعباء الديون في إطار هذه المبادرة (بصافي قيمة حالية يبلغ 1.7 بليون دولار أمريكي).

• ومن الممكن أن يبلغ صافي القيمة الحالية لتخفيض أعباء الديون التي تتحملها المؤسسة الدولية للتنمية 36 مليون دولار أمريكي، بافتراض وصول ليبريا إلى نقطة الإنجاز في الربع الأخير من عام 2010، ومن المتوقع أيضاً أن تحصل ليبريا من صندوق النقد الدولي على تخفيضات إضافية لأعباء ديونها لتغطية المتبقي من الديون المستحقة الأداء بصورة كاملة عند وصولها إلى نقطة الإنجاز حيث يقدر صافي القيمة الحالية لهذه الديون بواقع 102 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (أو 167 مليون دولار أمريكي).
 
ملاحظة إلى المحررين:
 
تعتبر ليبريا أحد أشد البلدان فقراً في أفريقيا. فقد واجه هذا البلد حربين أهليتين خلال فترة السنوات 1989-2003 كان لهما أثر مدمر على اقتصاده، وأدتا إلى خفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بحوالي 40 في المائة مقارنة بمعدلات ما قبل الحربين. وتقدر نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني بواقع 64 في المائة، وتصل نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 48 في المائة. وأدى اتفاق السلام الشامل المُبرم في أكرا في عام 2003 إلى الشروع في تحوّل سياسي كانت ذروته إجراء انتخابات رئاسية في أكتوبر/تشرين الأول- نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وحتى يتسنى التصدي للشواغل الخطيرة بشأن سوء الإدارة الاقتصادية، قامت الحكومة الوطنية الانتقالية في ليبريا التي حكمت البلاد أثناء الفترة ما بين 2003- 2005 والجهات الدولية الشريكة بوضع برنامج الحوكمة ومساعدة الإدارة الاقتصادية لتحسين الإدارة المالية وإدارة المالية العامة، والشفافية، والمساءلة. وبمجرد وصول حكومة الرئيسة إلين جونسون سيرليف إلى سدة الحكم في يناير/كانون الثاني 2006، فقد طلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع برنامج للمساعدة في إعادة البناء الاقتصادي والشروع في تحقيق إنجاز على صعيد تنفيذ السياسات بهدف تسوية متأخرات الديون وأعبائها الثقيلة على هذا البلد. وتجدر الإشارة إلى قيام ليبريا بإحراز تقدم مرض ومقبول على صعيد تنفيذ برنامج أشرف عليه خبراء صندوق النقد الدولي وكان نتاجه تيسير عملية إعادة بناء المؤسسات العامة، واستعادة مصداقية إدارة الاقتصاد الكلي، ومساندة عمليات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين الإدارة المالية وتحسين كفاءة وأداء القطاع المالي. كما أحرزت ليبريا أيضاً تقدماً جيداً في تنفيذ وثيقة إستراتيجيتها المؤقتة لتخفيض أعداد الفقراء التي تغطي الفترة من يوليو/تموز 2006 حتى يونيو/حزيران 2008، ومن المتوقع إتمام هذه الإستراتيجية على نحو كامل في وقت قريب. وجدير بالذكر أيضاً تسوية المتأخرات المستحقة على ليبريا للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية في ديسمبر/كانون الأول 2007، ويجري الآن اتخاذ خطوات أخرى لتقنين وتنظيم العلاقات مع البلدان والجهات الدائنة الأخرى، ويتضمن ذلك اجتماعاً لنادي باريس مقرراً عقده في أبريل/نيسان.
 
 مبادرة الهيبك
 
في عام 1996، أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة الهيبك لوضع إطار من خلاله تستطيع كافة البلدان والجهات الدائنة، ومنها جهات دائنة متعددة الأطراف، تخفيف أعباء الديون من على كاهل أشد بلدان العالم فقراً وكاهل البلدان المثقلة بالديون، ومن ثم الحد من المعوقات التي تواجه النمو الاقتصادي والجهود الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء بسبب أعباء خدمة الديون التي تنوء بحملها هذه البلدان. وتم تعديل هذه المبادرة في عام 1999، لإدخال ثلاثة إجراءات معززة أساسية هي:
 
 تخفيف عبء الديون بأسلوب أكثر عمقاً وبشكل أوسع نطاقاً. تم تخفيض حدود أعباء الديون الخارجية مقارنة بالإطار الأصلي. ونتيجة لذلك ازداد عدد البلدان المؤهلة لتخفيض أعباء ديونها، وأصبحت بعض البلدان مؤهلة للحصول على مزيد من التخفيض لأعباء الديون.

تسريع وتيرة الإعفاء من أعباء الديون. بدأ عدد من البلدان والجهات الدائنة في منح إعفاءات من أعباء الديون بصورة مؤقتة على الفور بمجرد وصول البلد المعني إلى "نقطة اتخاذ القرار". كما أن الإطار الجديد سمح لبلدان بالوصول إلى "نقطة الإنجاز" بصورة أسرع؛ و

الربط بين تخفيف أعباء الديون وتخفيض أعداد الفقراء بصورة أقوى. استخدام الموارد التي تم تحريرها لمساندة إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء التي تقوم الحكومات الوطنية بوضعها من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق.
 وإلى الآن، بلغ عدد بلدان مبادرة الهيبك التي وصلت إلى نقطة اتخاذ القرار 33 بلداً، منها 23 بلداً وصلت إلى نقطة الإنجاز.
 
 
1. بلدان تبدأ في تلقي المساعدات الخاصة بتخفيف أعباء الديون بصفة مؤقتة حتى الوصول إلى نقطة الانجاز
2. صافي القيمة الحالية للديون هو مجموع الالتزامات المستقبلية الخاصة بخدمة الدين (الفوائد وأصل مبلغ المديونية) محسوبة بقيمتها الحالية. ويعتبر ذلك إجراءً يأخذ في الاعتبار شروط الاقتراض الخاصة برصيد ديون بلد ما. »وعندما يكون سعر الفائدة على قرض ما أدنى من سعر الفائدة السائد في السوق، فإن صافي القيمة الحالية الناتجة للدين يكون أقل من قيمته الاسمية، ويظهر الفرق في صورة منحة (مكوّن المنحة).