تَوْطِئَة

يسعى كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات 2008 إلى تقديم الأرقام والحقائق التي تقف وراء قصص الهجرة والتحويلات الدولية، مستنداً في ذلك إلى بيانات موثقة ومتاحة للجمهور. كما يتيح هذا الكتاب لمحة سريعة عن الإحصاءات الخاصة بالهجرة الداخلية والخارجية، وهجرة العمالة الماهرة إلى الخارج، وتدفقات التحويلات لما يبلغ 194 بلداً و13 مجموعة مصنفة حسب المناطق ومستوى الدخل. ومن بين الحقائق المثيرة للاهتمام التي يبرزها هذا الكتاب ما يلي:

• يعيش نحو 200 مليون شخص، أو 3 في المائة من سكان العالم، خارج بلدان مولدهم. لكن تدفقات الهجرة الحالية أضعف من مثيلاتها في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر مقارنة بعدد السكان.

• بلدان المقصد الأكثر استقبالاً للمهاجرين هي: الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، ألمانيا، أوكرانيا، وفرنسا. وأكبر بلدان مستقبلة للمهاجرين الوافدين (العمالة المغتربة)، مقارنة بعدد السكان هي: قطر (78 في المائة)، الإمارات العربية المتحدة (71 في المائة)، الكويت (62 في المائة)، سنغافورا (43 في المائة)، إسرائيل (40 في المائة)، والأردن (39 في المائة).

• حجم الهجرة فيما بين بلدان الجنوب يكاد يكون مماثلاً لحجم الهجرة فيما بين بلدان الجنوب والشمال، حيث يشكل 47 في المائة من إجمالي حجم الهجرة النازحة من البلدان النامية. ويفوق حجم الهجرة فيما بين بلدان الجنوب حجم الهجرة فيما بين بلدان الجنوب والشمال في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (72 في المائة)، أوروبا وآسيا الوسطى (64 في المائة)، وجنوب آسيا (54) في المائة.

•  ممر الهجرة الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة هو الأكبر على الإطلاق في العالم، حيث شمل 10.4 مليون مهاجر بحلول عام 2005. ويلي ذلك ممر الهجرة الثنائية في الاتحاد السوفيتي السابق الذي يضم روسيا ـ أوكرانيا، وأوكرانيا ـ روسيا، ثم ممر الهجرة الثنائية بين بنغلاديش والهند. وفي هذه الممرات، أصبح السكان الأصليون مهاجرين دون أن يغادروا أماكن إقامتهم عندما جرى رسم الحدود الدولية الجديدة.

• تميل البلدان الأصغر حجماً إلى أن تشهد معدلات أعلى من الهجرة النازحة للعمالة الماهرة. فجميع الأطباء المدربين تقريباً في غرينادا ودومينيكا قد هاجروا إلى الخارج. ومن بين البلدان التي تعاني من أعلى معدلات في هجرة الأطباء إلى الخارج: سانت لوسيا، الرأس الأخضر، فيجي، سان تومي وبرينسيبي، وليبريا.

• شكل اللاجئون وطالبو حق اللجوء ما يصل إلى 13.5 مليون أو ما يزيد قليلاً على 7 في المائة من عدد المهاجرين النازحين على مستوى العالم في عام 2005. وشكلت نسبة اللاجئين إلى عدد السكان حوالي 14.3 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل ـ وهو ما يزيد بواقع خمسة أمثال على نسبة اللاجئين البالغة 2.6 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفع. وضمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر نسبة من اللاجئين وطالبي حق اللجوء بين المهاجرين (60 في المائة)، تليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (17 في المائة)، منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (11 في المائة)، ومنطقة جنوب آسيا (11 في المائة).

• تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات ستتجاوز 318 بليون دولار أمريكي في عام 2007 على مستوى العالم، تلقت البلدان النامية منها نحو 240 بليون دولار أمريكي. ويُعتقد أن الحجم الحقيقي لتدفقات التحويلات، متضمنة التحويلات غير المسجلة من خلال قنوات رسمية وغير رسمية، أكبر من ذلك بكثير. وتتجاوز قيمة التحويلات المسجلة ضعفي مجموع المعونات الرسمية، وثلثي حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدان النامية تقريباً.

• في عام 2007، ضمت أكبر بلدان متلقية للتحويلات المسجلة كلاً من: الهند، الصين، المكسيك، والفلبين، وفرنسا. إلا أنه كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، فإن بلداناً أصغر حجماً مثل طاجيكستان (36 في المائة)، مولدوفا (36 في المائة)، تونغا (32 في المائة)، جمهورية قيرغيز (27 في المائة)، وهندوراس (26 في المائة) كانت هي أكبر البلدان المتلقية في عام 2006.

• تُعتبر البلدان الغنية المصدر الرئيسي للتحويلات. والولايات المتحدة هي أكبر البلدان المصدّرة للتحويلات، حيث بلغت تدفقات التحويلات الخارجة المسجلة 42 بليون دولار أمريكي في عام 2006. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، تليها سويسرا وألمانيا.

وقد سعى المؤلفان إلى عرض أفضل البيانات المتاحة في هذا الكتاب، مستندين في ذلك إلى مصادر موثقة. ومع ذلك، فمن الحكمة والحيطة أن يُحاط المستخدم علماً بالمخاطر التي تكتنف استخدام البيانات المتاحة حالياً عن الهجرة والتحويلات. إذ يمكن أن تكون تدفقات التحويلات وأعداد المهاجرين المتاحة حالياً أقل من الأرقام والأعداد الحقيقية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استخدام قنوات التحويل غير الرسمية، والهجرة غير الشرعية، ناهيك عن الغموض الذي يلف تعريف المهاجرين (الشخص المولود خارج البلد مقابل الأجنبي، والهجرة الموسمية مقابل الهجرة الدائمة). وثمة حاجة ماسة إلى زيادة الجهود المبذولة في هذا الصدد زيادة كبيرة لتحسين نوعية البيانات.

ولنا وطيد الأمل في أن يشكل كتاب الحقائق هذا نقطة انطلاقة مهمة نحو زيادة فهم طبيعة اتجاهات الهجرة والتحويلات في العالم.

يوري دادوش
 مدير مجموعة آفاق التنمية
وإدارة التجارة الدولية
رئيس الفريق العامل المعني بالهجرة

البنك الدولي

ملاحظات على البيانات

من الحكمة أن يتوخى القارئ الحيطة بشأن المخاطر التي تكتنف استخدام البيانات الخاصة بالهجرة والتحويلات الدولية، التي غالباً ما تكون ناقصة، أو متأخرة أو تفتقر إلى إمكانية المقارنة فيما بين البلدان. ومازال الحصول على البيانات بشأن الانتقالات غير الشرعية للمهاجرين والتحويلات يشكل تحدياً كبيراً.

بيانات بشأن الهجرة
وفقاً للتوصيات الخاصة بالإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية، فإن المهاجرين لمدد طويلة هم أشخاص ينتقلون إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيمون فيه لفترة لا تقل عن عام ـ وبذا، يصبح بلد المقصد فعلياً هو بلد الإقامة الجديد. أما المهاجرون لمدد قصيرة فهم أشخاص ينتقلون إلى بلد آخر غير بلد إقامتهم لفترة لا تقل على ثلاثة أشهر، ولكنها لا تزيد على عام، إلا في الحالات التي يكون فيها الانتقال إلى ذلك البلد لأغراض الترفيه، وقضاء العطلات، وزيارة الأصدقاء وذوي القربى، ومزاولة أنشطة الأعمال، والعلاج الطبي، أو الحج الديني (شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة 1998).

وقاعدة بيانات شعبة السكان بالأمم المتحد هي أكبر مصادر المعلومات الشاملة عن أعداد المهاجرين على مستوى العالم لفترة السنوات 1960-2005 (شعبة السكان بالأمم المتحدة 2005). وتستند هذه البيانات إلى إحصاءات عن الأشخاص المولدين بالخارج بالنسبة لما يبلغ 165 بلداً، وإلى إحصاءات عن الجنسيات الأجنبية بالنسبة لما يبلغ 50 بلداً. ويجري استخدام مزيج من هاتين الفئتين من البيانات بالنسبة لكل من كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما يجري تقدير البيانات الخاصة بأعداد المهاجرين بصورة غير مباشرة باستخدام افتراضات مختلفة بالنسبة لثلاثة عشر بلداً آخر. ويجري استخراج بيانات السلاسل الزمنية الخاصة بأعداد المهاجرين في ظل افتراض معدلات نمو محددة.

ويتباين سقف المدة الزمنية الذي يحدد المهاجرين فيما بين البلدان (Lemaitre and others 2006). فعلى سبيل المثال، طبقاً لتعريف الأمم المتحدة يُعتبر الطلبة الدوليون الذين يدرسون في البلد المتلقي لأكثر من سنة مهاجرين. وقد قامت مطبوعة آفاق الهجرة الدولية "International Migration Outlook" (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2006) بأول محاولة لوضع وصفٍ للمهاجرين حسب "أسباب الانتقال" ولتوفيق الإحصاءات فيما بين بلدان المنظمة.

ولا تتوافر بيانات حول أعداد المهاجرين الثنائيين إلا عن عدد مختار من البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وبالنسبة للغالبية العظمى من البلدان، لا تتوافر أية بيانات عن الهجرة الثنائية. وتشمل الجهود الأولية المبذولة لتقدير بيانات الهجرة الثنائية: هاريسون وآخرين (Harrison and others 2004 )؛ والبيانات التي قامت جامعة ساسيكس بإعدادها أصلاً لأغراض إعداد نماذج التجارة بمشروع تحليل التجارة العالمية (GTAP)؛ والبيانات التي أعدتها مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي المستخدمة في تقدير تدفقات الهجرة والتحويلات فيما بين بلدان الجنوب (Ratha and Shaw 2007). وتماثل البيانات الخاصة بالهجرة الثنائية في جودتها النوعية (أو في رداءتها) نوعية التعدادات السكانية لمختلف البلدان، إلا أنها ناقصة في عدد كبير من البلدان.

بيانات بشأن التحويلات1
تفيد جداول التحويلات الواردة في صفحات البلدان وفي الجداول المجمعة عالمياً وحسب المناطق عن حجم التحويلات المسجلة رسمياً. ويُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات، متضمنة تدفقات التحويلات غير المسجلة من خلال قنوات رسمية وغير رسمية، أكبر من ذلك بكثير. وقد لا يتساوى دائماً مجموع التدفقات مع حاصل جمع المكونات إذ يمكن أن تكون مأخوذة من مصادر بديلة.

وتُعرّف تحويلات المهاجرين بأنها حاصل جمع تحويلات العمال، وتعويضات العاملين، وتحويلات المغتربين والمهاجرين في الخارج.

ووفقاً للتعريف الوارد في دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن تحويلات العمال هي التحويلات الخاصة الحالية من العمال المهاجرين الذين يُعتبرون مقيمين في البلد المضيف إلى متلقين في بلدهم الأصلي. 2 وإذا كان المهاجرون يعيشون في البلد المضيف لعام أو أكثر، فإنهم يُعتبرون مقيمين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين. أما إذا كانوا قد عاشوا لأقل من عام في البلد المضيف، ينبغي تصنيف كامل الدخل الذي يحصلون عليه في البلد المضيف كتعويضات للعاملين.

وعلى الرغم من وضوح الإرشادات المتعلقة بالإقامة في هذا الدليل، فإن هذه القاعدة لا يجري إتباعها في أحوال كثيرة لأسباب متعددة. ويقوم العديد من البلدان بتجميع البيانات على أساس جنسية العمال المهاجرين وليس على أساس وضعية إقامتهم. علاوة على ذلك، يجري عرض البيانات بشكل كامل كتعويضات للعاملين أو كتحويلات للعمال، على الرغم من ضرورة تقسيمها بين فئتين إذا ما كانت هذه الإرشادات قد أُتبعت بصورة صحيحة.3
ويبدو أن التمييز بين هاتين الفئتين هو تمييز اعتباطي تماماً، اعتماداً على أفضلية البلدان، ودرجة الملاءمة، وقوانين الضرائب أو مدى توافر البيانات. 4

1 هذا الجزء مأخوذ من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2006.

2 تميل الإحصاءات الرسمية بشأن التحويلات إلى التقليل من حجم تدفقات التحويلات. وبعد طلب تقدمت به دول مجموعة السبع (G7) في يونيو/حزيران 2004، قاد البنك الدولي ـ بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ـ مجموعة عمل دولية بغرض تحسين الإحصاءات الخاصة بالتحويلات. وقد أوصت مجموعة العمل تلك، والتي تسمى "مجموعة لكسمبرغ" بإضافة ثلاثة بنود جديدة إلى دليل ميزان المدفوعات (BPM6) ـ الإصدار السادس، وهي ـ التحويلات الشخصية، وإجمالي التحويلات، وإجمالي التحويلات إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تقدم الخدمات إلى الأسر المعيشية.

3 على سبيل المثال، تظهر الهند وجود تعويضات قليلة للغاية للعاملين، ولكنها تظهر وجود تحويلات كبيرة للعمال، على الرغم من أنه من المعروف أن الهند توفر عدداً كبيراً من العاملين المؤقتين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية. من ناحية أخرى، فإن الفلبين تظهر وجود تعويضات كبيرة للعاملين، ولكنها تظهر وجود تحويلات قليلة للغاية للمهاجرين.

4 نظراً للصعوبة في التصنيفات، غالباً ما تقوم البلدان بتصنيف تحويلات العمال إما كتحويلات أخرى حالية أو كتحويلات من قطاعات أخرى. وفي بعض البلدان، وبخاصة الصين، ربما حدث أن تم تصنيف التحويلات خطئاً على أنها استثمارات أجنبية مباشرة. وفي حالة الهند والكثير من البلدان الأخرى، ربما تم تصنيف التحويلات على أنها إيداعات لعمال غير مقيمين، وبخاصة تلك التحويلات التي تتم بالعملات المحلية.

وتحويلات المهاجرين هي القيمة الصافية لما يقوم به المهاجرون بتحويله من بلد إلى آخر عند وقت الهجرة (لفترة زمنية لا تقل عن عام). ومع زيادة عدد العمال المؤقتين، فمن الممكن أن تزداد أهمية تحويلات المهاجرين. ولذلك، فحتى يتسنى الحصول على صورة كاملة لتدفق هذا المورد، ينبغي النظر إلى هذه النقاط الثلاث معاً.

لا يقوم الكثير من البلدان بالإفادة عن البيانات الخاصة بالتحويلات في إحصاءات دليل ميزان المدفوعات الذي يصدره صندوق النقد الدولي، برغم أن الهجرة النازحة من تلك البلدان هي أمر معروف للجميع. فهناك العديد من البلدان النامية (مثلاً لبنان) لا ترفع تقارير في هذا الصدد إلى صندوق النقد الدولي. كما أن بعض البلدان المرتفعة الدخل (وبخاصة كندا، سنغافورة، والإمارات العربية المتحدة) لا ترفع كذلك تقارير عن بيانات التحويلات. ويكشف مسح استقصائي للبنوك المركزية وجود مشاكل واسعة النطاق مع منهجية جمع البيانات الخاصة بالتحويلات (de Luna Martinez 2005). وتستخدم معظم البنوك المركزية بيانات التحويلات التي تفيد بها البنوك التجارية عنها، ولكنها لا تتناول التدفقات الواردة من شركات تحويل الأموال والقنوات غير الرسمية. وحتى عندما تكون البيانات متاحة ومصنفة تصنيفاً صحيحاً في حالات كثيرة، فإن تلك البيانات غالباً ما تكون هزيلة أو قديمة. أضف إلى ذلك أن المنهجية المستخدمة في إعداد التقديرات غير متماثلة في جميع البلدان، ولا يرد وصفها في العادة في ملاحظات البلد المعني في بيانات ميزان المدفوعات المتاحة للجمهور. ومن المُؤمل أن تسفر زيادة مستوى الوعي بأهمية التحويلات وأوجه القصور في كل من البيانات الخاصة بالتحويلات والعمال المهاجرين عن جهود لتحسين عملية نقل وإرسال البيانات.

ولعل أكثر أوجه البيانات الخاصة بالتحويلات صعوبةً يكمن في تقدير التدفقات غير الرسمية. وتتمثل إحدى طرق تقدير الحجم الحقيقي للتحويلات في إجراء مسوحات عن مرسلي التحويلات ومتلقيها. وما لم يتم تنفيذ مسوحات جديدة وممثلة وتستخدم عينات عشوائية من المتلقين والمرسلين، فإن الشواهد والأدلة المأخوذة من مسوحات الأسر المعيشية القائمة ستكون إرشادية فقط وليست شاملة.

مصادر البيانات
البيانات الخاصة بالهجرة الوافدة والهجرة النازحة مأخوذة من شعبة السكان بالأمم المتحد (2005)، و (Ratha and Shaw 2007). وكذلك فإن البيانات الخاصة بمعدل الهجرة النازحة للحاصلين على تعليم عالٍ مأخوذة من (Docquier and Marfouk 2004). أما البيانات الخاصة بهجرة الأطباء والعاملين في مجال التمريض إلى الخارج فهي مأخوذة من (Docquier and Bhargava 2006)، بينما يجري استخدام البيانات التكميلية المأخوذة من (Clemens and Pettersson 2006) بالنسبة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء. أما البيانات الخاصة بالتحويلات فهي مأخوذة من صندوق النقد الدولي (2007).

البيانات الخاصة بالمتغيرات التالية مستمدة من البنك الدولي (2007): السكان، النمو السكاني، وكثافة السكان، وقوة العمل، وسكان المناطق الحضرية، ونسبة الإعالة العمرية، والمساحة، وإجمالي الدخل القومي، ونصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، ونمو إجمالي الناتج المحلي، ومعدل من يعانون الفقر عند خط الفقر الوطني.

وفي هذه الجداول، فإننا نستخدم.. للإشارة إلى أن البيانات غير متاحة.