-- روابط ذات صلة -- موقع مؤسسة التمويل الدولية على شبكة الإنترنت

نظرة سريعة:

• تشكل التجارة عنصرا بالغ الأهمية في عالم متكامل ويمكن أن تكون أداة فعالة في تنمية القطاع الخاص. ويدعم برنامج تمويل التجارة العالمية، الذي تديره مؤسسة التمويل الدولية، تدفق السلع والخدمات من وإلى البلدان النامية بهدف مساندة البنوك الأصغر حجماً وأصحاب الأعمال الحرة في الأسواق الناشئة.
  
  
• وفي إطار هذا البرنامج، تقوم المؤسسة بتوسيع ومساندة قدرة البنوك على إتاحة التمويل للتجارة من خلال تقديم ضمانات تغطي مخاطر الدفع من قبل البنوك في الأسواق الناشئة. ويشجع توافر سبل تخفيف المخاطر ـ على أساس الطلب ـ البنوك على التعامل مع الأسواق الجديدة المحفوفة بالمصاعب.
  
  
• ومنذ تدشينه في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، أصدر برنامج تمويل التجارة العالمية التابع للمؤسسة ضمانات بقيمة ملياري دولار أمريكي لمساندة 2500 من المعاملات التجارية.
  
  
• وتظهر الإحصائيات المتجمعة وإحصاءات السنة المالية 2008 أن 64 في المائة من معاملات هذا البرنامج قد ساندت التجارة مع البلدان الأعضاء في المؤسسة الدولية للتنمية.
  
  
• كما تظهر الإحصاءات المتجمعة وإحصاءات السنة المالية 2008 أن حوالي 60 في المائة من المعاملات تتعلق بالتجارة مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
  
  
• وقد صدر أكثر من ثلث الضمانات منذ إطلاق البرنامج عام 2005 وخلال السنة المالية 2008 من أجل التجارة فيما بين بلدان الجنوب، أي التدفقات فيما بين البلدان النامية.
  
  
• قد ساند هذا البرنامج خلال العامين ونصف العام من عمله بشكل خاص المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مع ذهاب نحو 70 في المائة من الضمانات لمعاملات تقل قيمتها عن مليون دولار.
  
  
• ويتاح للبنوك المشاركة في هذا البرنامج الوصول إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 200 مؤسسة شريكة. وتضم هذه الشبكة حاليا 98 بنكا مصدرا منتشرة في 50 بلدا بالإضافة إلى 132 بنكا معززا في 69 بلدا.
  
  
• ويصل هذا البرنامج إلى البنوك وعملائها في الأسواق التي تعاني قصورا في الخدمات. ومن بين البنوك التي انضمت مؤخرا إلى البرنامج بنك الرفاه للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وبنك غولومت في منغوليا، وبنك سيلان في سري لانكا.

الإنجازات الحالية

• تقديم دعم قوي من أجل البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراعات: وللبرنامج تأثير إنمائي قوي بوجه خاص في البلدان التي لم تتوافر فيها اعتمادات مستنديه في السابق، وحيث لم توجد خطوط تجارية كافية مع البنوك العالمية لدعم الطلب المتنامي للصادرات والواردات. هذا، ويساعد البنك الدولي البلدان الفقيرة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له. وقد تم تدعيم التجارة في البلدان التي خرجت من أزمات مثل سيراليون وليبيريا ومؤخرا في هايتي حيث تلقت البنوك خدمات استشارية ودورات تدريبية.
  
  
• نقطة الملياري دولار: في مارس/آذار 2008، حقق برنامج تمويل التجارة العالمية علامة فارقة بلغت ملياري دولار أمريكي من الضمانات المتجمعة التي أصدرها حينما دعم شحنة أدوية من أسبانيا إلى اليمن.
  
  
• تدعيم المعاملات فيما بين بلدان الجنوب والمعاملات المتعددة الأطراف: تشمل المعاملات التجارية الأخرى البارزة الصادرة بيع معدات صناعية هندية إلى سيراليون، واستيراد غامبيا للأسمنت من روسيا، وتصدير الحديد المدرفل من إندونيسيا إلى فييتنام، والسماد من تونس إلى باكستان.
  
  
• الخدمات الاستشارية وبناء القدرات عبر التدريب: في إطار هذا البرنامج، تقدم المؤسسة أيضا خدمات استشارية وتدريبات تهدف إلى مواصلة تعزيز خدمات الاستشارات التجارية التي تقدمها المؤسسة بالتوازي مع اتجاه النمو المتصاعد لبرنامج تمويل التجارة العالمية وهي تهدف إلى مساعدة البنوك على بناء قدراتها وتحسينها في مجالات تمويل التجارة والعمليات التجارية. وكان أحدث تدريب أجراه برنامج تمويل التجارة العالمية في هايتي في فبراير/شباط 2008. ونظرا لأن هايتي وجزر كاريبية أخرى تعتمد بكثافة على الواردات، فمن المتوقع أن يشكل هذا البرنامج حافزاً مهماً لمساعدة البنوك المحلية على توسيع عملياتها في مجال تمويل التجارة. وقد أفاد هذا البرنامج حتى الآن أكثر من 170 بنكا من خلال دوراته التدريبية التي عقدها في جنوب أفريقيا وإثيوبيا والسنغال ورواندا والكاميرون وغانا وسيراليون وكينيا وهايتي والمكسيك ونيكاراغوا وترينيداد وتوباغو وليبيريا .
  
  
• توسيع الخدمات التجارية من خلال البنوك الأصغر حجماً: فضلا عن المزايا التي تجنيها البلدان الأعضاء في المؤسسة الدولية للتنمية، يقدم برنامج تمويل التجارة العالمية مزايا للبنوك الصغيرة العاملة في الأسواق الناشئة المتوسطة الدخل، وهي شريحة عادة ما تعاني نقصا في خدمات أوساط المصارف الدولية. ويساعد هذا البرنامج على الوصول إلى التمويل من خلال شبكته العالمية الواسعة المكونة من أكثر من 200 بنك تجاري يهتم العديد منها بتشكيل علاقات جديدة إذا كان تخفيف المخاطر متاحا في المراحل الأولى. وتشير بيانات البنوك الفردية المتعاملة مع البرنامج إلى أن المشاركة في هذا البرنامج تسمح لهم بتوسيع عدد بنوكها المراسلة، وزيادة حجم تجارتها وجذب المزيد من العملاء. وهذا بدوره يطرح سبيلا أفضل للوصول إلى تمويل التجارة للمصدرين والموردين الأصغر، الذين يشكلون السوق الطبيعي للبنوك المحلية الأصغر في البلدان النامية. ويضم المنضمون الجدد بنوكا صغيرة من لبنان ومصر وسوريا وسري لانكا وأوروغواي.
  
  
• مواصلة توسيع أنشطة البرنامج:وفي العام القادم ستواصل المؤسسة توسيع برنامجها عالميا. علماً بأنه يغطي حالياً 98 بنكا في 50 بلدا ناميا.